طلب ضم الدعوى للارتباط: الشروط، الصيغة القانونية
الفرق في التعبير بين الضم و الإحالة هو أن القاضي في ضم الدعوى للارتباط يطلب جلب دعوى أو ملف دعوى من محكمة ما الى محكمته و لكن معنى الإحالة هو أن القاضي يقرر إحالة بمعنى تحويل قضية منظورة أمامه الى محكمة أخرى لتنظرها بمعية قضية أخرى مرتبطة بها أو يقرر إحالتها لمحكمة أخرى بعد تغيير الاختصاص، وللاطلاع على معلومات أكثر حول ضم الدعوى للارتباط تابعوا مقالنا.
ضم الدعوى للارتباط
يفترض أن طلب ضم الدعوى للارتباط يكون في الجلسة أثناء انعقاد المحكمة لان المحكمة ستسأل الطرف الأخر أن كان لديه مانع من الضم . يفترض أن الذي يطلب ضم الدعوى للارتباط هو المدعى عليه لان لو كان هو المدعي و علم بان هناك دعوى مقامة ضده فان الأصح عليه أن يتقدم بدعوى متقابلة للدعوى المقامة ضده و يكتب في لائحة دعواه (دعوى متقابلة للدعوى رقم كذا التي تنظرها المحكمة الفلانية لكن أحيانا يتعمد المحامي أن يقيم دعوى مستقلة ثم يطلب ضمها و ذلك لكي يكسب المزيد من الوقت . يفترض أن تكون الدعوى المطلوب ضمها تخضع لنفس الاختصاص القضائي الذي تخضع له الدعوى الأخرى بمعنى أن تكون كلاهما من سنخ واحد مدنية أو جنائية أو شرعية و أن تخضع لذات الاختصاص القيمي أو النوعي فتكون كلاهما من اختصاص المحاكم الكبرى أو الصغرى .
يمكنك التعرف أيضا على: دعوى فرز وتجنيب ميراث
رد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي
في إطار الحديث عن ضم الدعوى للارتباط فإليك إحدى سوابق رد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي حيث ادعى المدعي على المدعى عليه بمبلغ مالي نظير حقه الخاص الناشئ عن قضية سرقة صدر فيها حكم نهائي للحق العام- قررت المحكمة الجزائية إحالة القضية إلى المحكمة العامة لكون المبلغ المطالب به يفوق اختصاصها القيمي فتكون غير مختصة بنظرها وتختص بها المحكمة العامة- أعيدت القضية من المحكمة العامة إلى المحكمة الجزائية لكون الحكم في الحق العام صادر منها- من المقرر نظاماً أنه إذا انقضت الدعوى العامة بصدور حكم نهائي ثم رفعت الدعوى الخاصة بعد ذلك فيكون نظرها لدى المحكمة المختصة نوعاً ومكاناً- قضت المحكمة بصرف النظر عن دعوى المدعي لعدم الاختصاص- قررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم.
معنى الدفع الشكلي في الاختصاص النوعي
اتمام اجراءت رفع الدعوي والمطالبه بالحمايه القضائيه (دون التطرق لموضوع الدعوي ومناقشه الاسانيد القانونيه)، كما يقصد به الدفع الذي يوجه إلى صحة الأعمال الإجرائية المكونة للخصومة بهدف إنهاء الخصومة دون الفصل في موضوعها، فالدفع الشكلي لا ينازع في الحق الموضوعي ولا في حق الدعوى، وإنما ينازع فقط في صحة عمل إجرائي بغرض عدم الحكم في موضوع الخصومة أو تأخير الفصل فيه، مثل الدفع بعدم الإختصاص أو الدفع بالبطلان أو سقوط الخصومة.
متى يسقط الدفع بعدم الاختصاص المكاني
تنص المادة 75 من نظام المرافعات الشرعية و ضم الدعوى للارتباط على أنه: “الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النـزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها”.
يمكنك التعرف أيضا على: الفرق بين رد الدعوى وصرف النظر
عدم تحرير الدعوى نظام المرافعات
تتنوع أسباب تحرير ضم الدعوى للارتباط ما بين الأسباب الشكلية والأسباب الموضوعية. ويمكننا أن نبين أسباب عدم تحرير الدعوى شكلاً على النحو التالي:
- عدم توافر شرط الصفة في المدعي، سواء كان عدم توافر شرط الصفة الأصلية فيه، أو صفة النيابة أو الوكالة القانونية عن المدعي الأصلي.
- عدم اختصاص المحكمة المرفوعة إليها الدعوى.
- عدم استكمال المدعي للبيانات الرئيسية المطلوبة في دعواه.
- عدم قيام المدعي بتحرير ضم الدعوى للارتباط إذا ما طلب منه القاضي ذلك.
- إذا تبين القاضي كيدية الدعوى أو صوريتها وعدم صحتها.
- هناك بعض الدعاوى تطلب وقوع ضرر للمدعي ليتم رفع تلك الدعوى.
شروط وضوابط ضم مدة الخدمة السابقة
بالتزامن مع اعتبار ضم الخدمة بأنه إحدى المُميزات الممنوحة من قبل المملكة العربية السعودية للساكنين فيها وذلك في غاية تحسن وتغيير إيجابي في حياتهم. إلا أن ذلك يتطلب عدد من الشروط لضم الخدمة وهي:
- ألا يكون المشارك قد تلقى مكافأة نهاية الخدمة المدنية أو العسكرية أو معاش وفق النظام الأول عن فترة اشتراكه المرغوب ضمها.
- عدم قلة مدة الاشتراك ضمن النظام الأول عن 12 شهر.
- أن يكون عمر المشترك 59 عام بالحد الأقصى عند مطلب الضم.
- عدم استحقاق المعاش المتقاض في النظام الأول بسبب العجز.
- كذلك إبداء المشترك رغبته بمطلب ضم مدد اشتراكه من النظام الأول الى مدد اشتراكه من النظام الأخير قبل انقضاء خدمته في الأخير.
- عدم كون مدد الاشتراك المدموجة مدداً متممة لاستحقاق مرتب التقاعد قبل وصول سن الستين ضمن النظام الأخير، بل يتوجب على المشترك استكمال المدة التي يقتضيها النظام الأخير.
الفوائد القانونية والمالية لضم مدة الخدمة السابقة
نجد أن ضم الدعوى للارتباط بما فيها ضم الخدمة العسكرية إلى الخدمة المدنية يعود بفوائد قانونية ومالية فيما يخص التقاعد والتعويضات، إذ تصب هذه العملية في صالح الموظف حين بلوغ التقاعد أو بالحصول على الترقيات.
إذ أكدت وزارة التنمية الاجتماعية على أن الفائدة من عملية ضم الدعوى للارتباط بين نظام التأمينات ونظامي التقاعد تتجلى بحساب هذه المدة للمساهمة في تحسين المعاش عند التقاعد أثناء بلوغ الستين من العمر. بالإضافة الى امتلاك عدد سنوات يزيد من قيمة التعويضات حين التقاعد والانتفاع من خدمات المشترك في أثناء تسوية كامل المستحقات التقاعدية.
الأسئلة الشائعة:
كيف اعرف إن تم ضم خدماتي؟
يتم معرفة إذا ما تم ضم الخدمة السابقة أو لا عبر خدمة التحقق من الحالة الوظيفية المُتاحة من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. حيث تمنح هذه الخدمة الأفراد أو الجهات الاستعلام عن الوضع الوظيفية لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية العامة والتحقق من شراكته نظامي التقاعد العسكري والمدني أو نظام الخاص بالتأمينات الاجتماعية. حيث يتم الدخول للخدمة والبدء باستخدامها ثم إدراج رقم الهوية الوطنية ثم رمز التحقق المرسل لرقم الهاتف يليه إرسال.
لماذا يطلب تحرير الدعوى؟
يُطلب تحرير الدعوى بناء على مادة 66 من شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي الجديد، للتأكد من أن المدعي قاصداً بدعواه الخصم، ومدركاً للخصومة التي قام بها، وواعياً للطلبات التي طلبها، وكافة المستندات والمؤيدات التي تقدم بها تأييداً للدعوى، إذ يعتبر تحرير الدعوى النقطة الأهم في ادعاء المدعي قبل استجواب المدعي عليه.
نأمل أن يكون المقال المقدم من أفضل مدونة قانونية في السعودية قد وفر لك إجابات شافية لجميع الأسئلة والمواضيع التي كنت تبحث عنها، وفي حال كان لديك أي استفسار أو سؤال، لا تتردد في التواصل معنا.
المصادر:
