الافتراء في الجرائم الخطيرة يؤثر سلبًا على سمعة الأفراد وحقوقهم في المجتمع. في القانون السعودي، يُعرَّف الافتراء بأنه توجيه اتهامات كاذبة ضد شخص آخر بقصد الإضرار بسمعته أو حقوقه. تولي الأنظمة القانونية في المملكة اهتمامًا كبيرًا لمكافحة هذه الظاهرة، حيث وضعت عقوبة الكذب في المحكمة عقوبات صارمة للحد من الافتراء وحماية الأفراد من التشهير. وفي مقالنا اليوم سوف نتحدث عن العقوبات القانوينة المتعلقة بجريمة الكذب في المحكمة.
عقوبة الكذب في المحكمة
لقد أشار القانون السعودي إلى بعض الحالات، التي تثبت فيها شهادة الزور، وبالتالي يتم تنفيذ حكم شهادة الزور في المحكمة، وفرض عقوبة الكذب في المحكمة المستحقة، وتمثلت تلك الحالات، في الاتي:
- تنفيذ عقوبة الكذب في المحكمة ضد شهادة الزور في القضايا المدنية والتجارية، وأيضًا القضايا التجارية والعقارية.
- فرض العقوبة القانونية ضد كل من ثبت قيامه ىالإدلاء بشهادة زور في تهمة مخالفة أو جنح.
- معاقبة كل من قام أدلى بشهادة زور مقابل تحصيل مبلغ مالي أو منفعة ما.
- يتم أيضًا فرض العقوبة القانونية المستحقة ضد كل من ثبت قيامه بحلف يمين كاذب.
أما عن العقوبة القانونية المترتبة على شهادة الزور، فهي عقوبة تعزيرية تحدد من قبل القاضي المختص، وتتراوح العقوبة هنا ما بين السجن مدة أقصاها 7 أعوام أو التغريم المالي أو العقوبتين معًا.
عقوبة الافتراء على الغير في القانون السعودي
الافتراء الذي يعاقب عليه القانون، هو الكذب على الأشخاص الآخرين بطريقة تؤدي إلى مساءلتهم أمام القضاء، وهذا ينقلنا بدوره إلى الشكوى أو الدعوى الكيدية. وإذا ما أردنا أن نبحث عن عقوبة الكذب في المحكمة وعقوبة الافتراء في النظام السعودي، فإننا سنجدها نفسها عقوبة الدعوى الكيدية أو الاتهام الباطل.
فالدعوة الكيدية: هي قيام أحد الأشخاص بالادعاء على شخص آخر بأنه قد ارتكب جرماً بحقه، بينما في الحقيقة لم يرتكبه أبداً.
وبالعودة لأحكام نظام المرافعات الشرعية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم /1 لعام 1435هـ، فإن المادة الثالثة من هذا النظام اشترطت في المدعي أن تكون لديه مصلحة قائمة ومشروعة في الادعاء، أو مصلحة محتملة فيه.
وبالتالي فإن عقوبة الكذب في المحكمة في القانون السعودي تكون عقوبة تعزيرية يتم تقديرها من قبل القاضي، فقد تشمل السجن أو الجلد أو الغرامة أو قد تشمل كافة هذه العقوبات مجتمعة.
حكم شهادة الزور في المحكمة
تُعَدُّ جريمة حلف اليمين الزور في المحكمة من الجرائم البشعة التي يُعاقب عليها الشرع والنظام القانوني في السعودية. حيث تختلف عقوبة الحلف باليمين وذلك وفقاً لخطورة الجريمة والظروف المحيطة بها. حسب المادة 253 من قانون العقوبات السعودي يتعرض أي شخص يُثبت أنه قدّم أدلة كاذبة أمام سلطة قضائية أو هيئة تحقيق لديها صلاحية اتخاذ قرارات قانونية لعقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، ويُفرض عليه غرامة قد تصل إلى 3 ملايين ريال سعودي. تُشمل عقوبة الكذب في المحكمة أيضاً الموظفين الذين يتم إدانتهم بشهادة زور في المملكة العربية السعودية. يُمكن أن يتعرض الشخص المدان بهذه الجريمة لعقوبة الفصل من العمل والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى فرض غرامة كبيرة.
يمكنك التعرف أيضا على: عقوبة السرقة في السعودية
كيفية اثبات شهادة الزور
يُمكن إثبات شهادة الزور وتطبيق عقوبة الكذب في المحكمة في الحالات الاتية:
- عن طريق تحقيق القاضي واعتماد اجتهاده في جمع الأدلة والإستدلال.
- توفر جميع أركان شهادة الزور.
- إعتراف الشاهد بأن شهادته كانت زوراً.
- كشف تدليس الشاهد من خلال توجيه أسئلة مؤثرة للشاهد الذي قدّم شهادة الزور بما يكشف وجود لغط أو شبهات في شهادته.
- وجود تناقضات في شهادة الشاهد من خلال تقديم دليل مادي يدحض صحة شهادته.
- لتطبيق عقوبة الكذب في المحكمة يجب وجود تعارض بين شهادة الزور وواقع الأحداث.
- اعتماد شهادة الزور على احتمالات ضعيفة جداً دون دليل قوي ومقبول.
أركان جريمة الشهادة الزور
من أجل توافر جريمة الشهادة الزور وتطبيق عقوبة تضليل المحكمة يوجد عدة أركان لا بد من اكتمالها حتى يعاقب القانون عليها:
- الإدلاء بالأقوال الكاذبة أمام القضاء بعد تأدية اليمين من خلال جعل الواقعة المزورة بصورة حقيقية. بحيث يؤدي هذا الإدلاء التأثير بكيفية الفصل بالدعوى المنظورة أمام المحكمة.
- إحداث الضرر بمن وقت شهادة الزور ضده وهذا الضرر عبارة عن ركن موضوعي تقوم الجريمة بتحققه وتنتفي عند انتفائه. والضرر المقصود به هنا هو تضليل القضاء.
- القصد الجنائي وهو العلم بالفعل المُجرم وإرادة النتيجة وذلك لأن جريمة شهادة الزور تعتبر من الجرائم العمدية التي تحتاج إلى توفر القصد الجنائي المتمثل بإرادة الجانب بتحقيق النتيجة التي يعلم بتجريمها.
شروط جريمة الافتراء في القانون السعودي
يعد الافتراء جريمة من الجرائم التي يطبق عليها عقوبة الكذب في المحكمة في النظام السعودي، وإذا ما أردنا أن نعرف جريمة الافتراء من الناحية القانونية فإننا نقول بأنها: اتهام شخص زوراً وبهتاناً بارتكابه فعل إما أن يكون مشناً يؤدي لتشويه السمعة والتشهير بالمجني عليه، أو يكون فعلاً مجرماً يؤدي لفرض عقوبة الاتهام بالكذب وفقاً للنظام السعودي وبالتالي يشترط لقيام جريمة الافتراء التي يعاقب عليها النظام السعودي الشروط التالية:
- اتهام أحد الأشخاص بما ليس فيه، أي لا بد من توفر عنصري الكذب والزور.
- أن يكون هذا الاتهام أمام المجتمع، فإذا ما كان أمام إحدى السلطات القضائية المخولة بسلطة التجريم والعقاب، أي أن يكون هذا الافتراء بموجب شكوى أو بلاغ للشرطة أو للنائب العام أو للمحكمة بشكل مباشر، فإن الافتراء يعتبر في هذه الحالة إما شكوى كيدية أو بلاغ كاذب.
- يجب أن يكون الفعل موضوع الافتراء يشكل عيباً أو انتقاصاً في كرامة المفترى عليه.
الأسئلة الشائعة:
متى تعتبر الشهادة شهادة زور؟
تُعتبر الشهادة زوراً عندما يثبت للقاضي توفُّر جميع أركان جريمة شهادة الزور، والتي تتمثل في قيام الشاهد متعمداً بالقسم كاذباً بغرض خداع أو تضليل المحكمة لمصلحة طرف آخر لقاء غايات شخصية أو منفعة مادية.
هل هناك فرق بين الدعوى الكيدية والبلاغ الكاتب؟
نعم هناك فرق، فالدعوى الكيدية: هي التي يتقدم بها شخص معين إلى القضاء مدعياً فيه على شخص آخر، بأنه قد ارتكب بحقه جريمة من الجرائم المستوجبة للعقوبة، أي أن الغاية من الدعوى الكيدية هي فقط الإضرار بالمدعى عليه ومحاولة ايقاع العقاب به والحصول على تعويض منه.
أما البلاغ الكاذب: فهو أن يقوم أحد الأشخاص بإبلاغ السلطات المختصة كالشرطة أو النيابة العامة، بأن هناك جريمة قد وقعت في منزل فلان مثلاً، والغاية فقط هي الإضرار به وإقلاق راحته وإزعاج السلطات العامة.
نأمل أن يكون المقال المقدم من أفضل مدونة قانونية في السعودية قد وفر لك إجابات شافية لجميع الأسئلة والمواضيع التي كنت تبحث عنها، وفي حال كان لديك أي استفسار أو سؤال، لا تتردد في التواصل معنا.
المصادر:
