تُعد الإدارة القانونية من أهم الركائز التي تقوم عليها أي شركة ناجحة. فهي لا تقتصر على متابعة الدعاوى القضائية فحسب، بل تمتد لتشمل حماية مصالح الشركة، وضمان التزامها بالأنظمة، وتوفير بيئة أعمال آمنة ومستقرة. في هذا المقال، نستعرض أقسام الإدارة القانونية وأهمية الإدارة القانونية في الشركات.
ما هي الإدارة القانونية؟
هي الجهة المختصة داخل الشركة أو بالتعاون مع مكتب محاماة خارجي، والمسؤولة عن جميع الشؤون القانونية، مثل:
- صياغة ومراجعة العقود
- تقديم الاستشارات القانونية
- تمثيل الشركة أمام الجهات القضائية
- متابعة التزامات الشركة النظامية
- حماية حقوق الملكية الفكرية
أقسام الإدارة القانونية
تتضمن أقسام الإدارة القانونية عدة وحدات تشمل:
- وحدة الاستشارات والقضايا: تقدم الاستشارات القانونية وتتعامل مع القضايا القانونية.
- وحدة الترافع: تتولى الترافع أمام المحاكم.
- وحدة حقوق الإنسان: تهتم بحقوق الإنسان وفقًا للأنظمة القانونية.
- وحدة العقود: تتولى مراجعة وصياغة العقود.
- وحدة السكرتارية: تتولى إدارة السجلات والمستندات القانونية.
- وحدة المحاضر: تتولى إدارة المحاضرات والسجلات القانونية.
تتعدد أقسام الإدارة القانونية حسب حجم الشركة وطبيعة نشاطها، حيث تتبع الشركات الكبرى نظام تقسيم الإدارة القانونية إلى وحدات متخصصة لضمان أعلى درجات الكفاءة والتخصص في العمل القانوني. أما في الشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد يتم دمج مهام الشؤون القانونية في أقسام موحدة وفقًا للإمكانات المتاحة.
يمكنك التعرف أيضا على: نموذج عقد عمل فردي
مهام الشؤون القانونية في الشركات وأهميتها
في إطار الحديث عن أقسام الإدارة القانونية فإن الشؤون القانونية تكتسب أهمية كبيرة في المؤسسات والشركات نظراً لما تقوم به من أدوار محورية في دعم الحوكمة والامتثال، وتوفير الحماية القانونية للشركة. وتتمثل أبرز المهام التي تتولاها إدارات الشؤون القانونية فيما يلي:
- صياغة العقود والاتفاقيات ومراجعتها لحفظ حقوق الشركة وتقليل النزاعات.
- تقديم استشارات قانونية للإدارة العليا والإدارات المختلفة.
- تمثيل الشركة أمام الجهات القضائية والإدارية في كافة القضايا الإدارية.
- متابعة التشريعات واللوائح المحلية والدولية لضمان الامتثال المستمر.
- تسوية النزاعات الداخلية والخارجية بالطرق القانونية المناسبة.
- إدارة ملفات قضايا الملكية الفكرية والعلامات التجارية.
أقسام الإدارة القانونية: لماذا تحتاجها الشركات؟
تحتاج الشركات سواء كانت ناشئة أو شركات كبرى إلى كافة أقسام الإدارة القانونية وهيكل قانوني منظم للأسباب التالية:
الامتثال للقوانين واللوائح
فكل دولة لديها أنظمة خاصة بالشركات، مثل: نظام الشركات السعودي، قانون العمل، الضرائب، والاستثمار، وتضمن وظيفة الشؤون القانونية في الشركات أن أعمال الشركة تسير ضمن الإطار القانوني وتجنبها المخالفات التي قد تعرضها للغرامات أو الإغلاق.
حماية الشركة من المخاطر
فأي عقد غير مدروس أو قرار غير قانوني، قد يكلف الشركة خسائر فادحة، ووجود مختصين قانونيين يعني مراجعة كل التفاصيل من عقود أو شراكات أو منازعات قبل التوقيع أو التنفيذ.
إدارة المنازعات بكفاءة
عند وجود نزاع سواء مع موظفين أو عملاء أو شركات أخرى، يكون لدى الشركة فريق قانوني جاهز للتفاوض أو اللجوء إلى القضاء، وبدونه قد تخسر الشركة قضايا مهمة بسبب عدم فهم الإجراءات القانونية بشكل كافي.
دعم النمو والاستثمار
تحتاج الشركة عند توسعها أو دخولها في استثمارات جديدة إلى خبراء قانونيين لدراسة العقود والاتفاقيات، كما أن بعض الأخطاء القانونية مثل العقود غير الواضحة قد تؤدي إلى خسائر طويلة الأجل.
تنظيم العمل الداخلي
حيث تساعد الإدارة القانونية في وضع سياسات واضحة للشركة مثل سياسات التوظيف والتعامل مع العملاء وحماية البيانات، وهذا يمنع الفوضى ويقلل من احتمالية المشاكل الداخلية أو الخارجية.
أهداف الإدارة القانونية في الشركات
تسعى أقسام الإدارة القانونية إلى تحقيق عدة أهداف جوهرية، أبرزها:
- الوقاية من المخاطر القانونية: من خلال مراجعة العقود والسياسات الداخلية، تُجنّب الشركة أي ثغرات قد تؤدي إلى نزاعات أو مخالفات نظامية.
- الامتثال للأنظمة واللوائح: تضمن الإدارة القانونية أن أعمال الشركة تسير بما يتوافق مع الأنظمة السعودية، مثل أنظمة الشركات والعمل والضرائب.
- إدارة النزاعات بذكاء: عند حدوث نزاع، تتولى الإدارة القانونية التعامل معه بطريقة قانونية فعالة، سواءً عبر القضاء أو بدائل حل النزاعات.
- تعزيز سمعة الشركة: الالتزام بالقانون يُظهر احترافية الشركة، ويعزز ثقة المستثمرين والعملاء بها.
يمكنك التعرف أيضا على: نموذج عقد عمل التأمينات الاجتماعية
دور الإدارة القانونية في تعزيز الامتثال والشفافية
تعتبر أقسام الإدارة القانونية في الشركات المحور الأساسي لتعزيز الامتثال والشفافية من خلال تقديم حلول قانونية متميزة ومتخصصة:
تحليل القوانين واللوائح: تسهم الإدارة القانونية في الشركات في فهم القوانين واللوائح المحيطة بعمل الشركات، مما يمكن الشركات من العمل ضمن الإطار القانوني المناسب.
تصميم سياسات الامتثال: تقوم الإدارة القانونية بتطوير سياسات وإجراءات الامتثال التي تضمن أن العمليات اليومية للشركة تتماشى مع القوانين المحلية والدولية.
المراقبة والاستجابة: تعمل الإدارة القانونية من خلال دوريات المراقبة والتقصي على اكتشاف أي خروقات مالية أو إدارية محتملة، وتقوم بتقديم المشورة اللازمة لتصحيحها بشكل فوري.
إدارة العقود والاتفاقيات: تعتبر الإدارة القانونية مسؤولة عن صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات لضمان مطابقتها للمتطلبات القانونية والالتزام بشروط العقود بصياغتها المحترفة.
الأسئلة الشائعة:
ما هي أقسام الإدارة القانونية ؟
تتضمن أقسام الإدارة القانونية في السعودية عدة وحدات متنوعة تهدف إلى ضمان الامتثال القانوني وحماية حقوق الشركة. من بين هذه الأقسام:
- قسم العقود والمشتريات: مسؤول عن إعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات.
- قسم الامتثال والتنظيم: يهتم بمتابعة تطبيق اللوائح الداخلية والخارجية وضمان التزام الشركة بالمعايير القانونية والتنظيمية.
- قسم التقاضي والمنازعات: يتولى تمثيل الشركة أمام المحاكم وهيئات التحكيم.
- قسم الملكية الفكرية: يختص بقضايا الملكية الفكرية، وبراءات الاختراع، وحقوق النشر والتأليف.
- قسم الترجمة القانونية: يتولى ترجمة العقود والمستندات القانونية بدقة احترافية.
ما هي مهام الإدارة القانونية في الشركات؟
تشمل مهام الإدارة القانونية تقديم الاستشارات القانونية للشركة، إدارة العقود والاتفاقيات والتأكد من الالتزام بالتشريعات القانونية المعمول بها.
ما أهمية الإدارة القانونية في عملية اتخاذ القرارات؟
يشكل الفريق القانوني جزء أساسي في عملية اتخاذ القرارات، حيث يقدم نصائح مستندة إلى الأنظمة والقوانين مما يدعم صنع قرارات مدروسة وآمنة.
في ختام مقالنا نأمل أن يكون المقال المقدم من أفضل مدونة قانونية في السعودية قد وفر لك إجابات شافية لجميع الأسئلة والمواضيع التي كنت تبحث عنها، وفي حال كان لديك أي استفسار أو سؤال، لا تتردد في التواصل معنا.
المصادر:
