إجراءات التعاقد مع الحكومة, شملت التطورات التنظيمية محاولات قانونية لتمكين القطاع الخاص من المشاركة الفاعلة في المشاريع الحكومية، بما يعزز كفاءة الإنفاق الحكومي، ويحقق أهداف التنمية المستدامة. نستعرض في السطور التالية إجراءات التعاقد مع الحكومة، وأنواع العقود التي يمكن للأفراد والشركات إبرامها مع القطاع الحكومي.
ما هي أهمية العقود الحكومية؟
قبل الحديث عن إجراءات التعاقد مع الحكومة تتعاقد الجهات الحكومية مع شركات أو مؤسسات متخصصة للقيام بأعمال محددة أو تقديم خدمات لتحقيق المصلحة العامة، وتخضع جميع العقود الحكومية إلى إجراءات وضوابط معينة، وتتم إدارة العقود والمشتريات الحكومية من قبل الإدارة المختصة داخل الجهة الحكومية وفقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
إجراءات التعاقد مع الحكومة
تمر إجراءات التعاقد مع الحكومة بعدة مراحل رئيسية يحددها نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، وتتمثل بما يلي:
- تبدأ الجهة الحكومية بتحديد احتياجها الفني أو التشغيلي، وفقًا لخطة الشراء السنوية، وتضع المواصفات والشروط الفنية بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
- إعداد وثائق المنافسة بما في ذلك الشروط والمواصفات، ويجب أن تتضمن جميع المتطلبات القانونية والفنية والمالية للمشروع أو الخدمة المطلوبة.
- طرح المنافسة وتُنشر من خلال منصة “اعتماد” الإلكترونية، بحيث تُمكِّن جميع المنشآت المؤهلة من الاطلاع عليها والتقديم عليها.
- استقبال العروض إلكترونيًا، ثم تُشكّل لجنة فحص العروض فنيًا وماليًا، مع مراعاة شروط النظام.
- تُمنح الترسية للعرض الأنسب وفقًا لمعايير التقييم، وتُوقع العقود الحكومية وفقًا للنموذج الموحد للعقود المعتمد من وزارة المالية.
يمكن التعرف على المزيد حول: قضية اختراق نت وجوال
شروط التقديم والمشاركة في المناقصات الحكومية
في إطار الحديث عن إجراءات التعاقد مع الحكومة فيشترط النظام عددًا من الضوابط والشروط التي يجب توفرها في المنشآت الراغبة في التقديم على المناقصات الحكومية وإتمام إجراءات التعاقد مع الحكومة، وتعتبر أدوات تضمن التعاقد مع منشآت قادرة على الوفاء بالتزاماتها، ومن أبرز هذه الشروط:
- التسجيل في منصة اعتماد: لا يمكن التقديم على أي منافسة حكومية إلا من خلال منصة “اعتماد”.
- القدرة المالية: يجب أن تتوافر لدى المنشأة ملاءة مالية كافية لتنفيذ العقد المطلوب، وقد يُطلب منها تقديم ضمان ابتدائي من قيمة العرض.
- الخبرة والمؤهلات الفنية: خاصة في العقود الفنية أو الإنشائية.
- التوافق النظامي: يجب ألا تكون المنشأة قد صدر بحقها حكم أو قرار يحرمها من التعاقد مع الجهات الحكومية.
- تقديم العروض في المواعيد المحددة: تُرفض العروض المقدمة بعد انتهاء الموعد الرسمي المحدد في وثائق المنافسة.
- الالتزام بالشروط: يجب الالتزام التام بجميع متطلبات العقد من حيث الشروط والمواصفات الفنية.
ما هي حالات إنهاء العقود الحكومية وفق نظام العقود؟
بعد معرفة إجراءات التعاقد مع الحكومة فيحق للجهة الحكومية إنهاء العقود الإدارية بينها وبين المتعاقد معه في الحالات التالية:
- وفاة المتعاقد معه ويتم تصفية مستحقاته.
- تنازل المتعاقد معه عن العقد دون الحصول على موافقة خطية من الجهة الحكومية.
- إفلاس المتعاقد معه، تقديم طلب إشهار إفلاس، ثبوت إعساره أو تم تصفية الشركة وحلها.
- ثبوت قيام المتعاقد معه برشوة أحد الموظفين الحكوميين، الحصول على العقد عن طريق الرشوة، التحايل، التزوير، أو التلاعب سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر.
- تأخر المتعاقد معه في البدء بتنفيذ العمل أو أخل بشرط من شروط العقد ولم يقم بتصحيح أوضاعه خلال 15 يومًا من تاريخ إبلاغه بذلك.
- إذا تعاقد المتعاقد معه مع مقاول من الباطن دون موافقة خطية من الجهة الحكومية.
يمكن التعرف على المزيد حول: إسقاط قضية تزوير
مسؤولية المتعاقد مع الجهات الحكومية
قد يتساءل العديد من الأشخاص حول المسؤولية التي تقع على عاتق المتعاقد مع الجهات الحكومية، وقد نصت المادة الثامنة والتسعون من لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي الجديد على إجراءات التعاقد مع الحكومة وعلى ما يأتي:
- يكون المتعاقد مسئولًا ضمن عقود الإنشاءات العامة عن مراجعة كافة التصميمات الهندسية والفنية بشكل كامل، وفي حالة اكتشاف أي خطأ قد يؤثر على سلامة المنشآت فلا بد من إعلام الجهة الحكومية على الفور.
- يجب على المتعاقد القيام بمراجعة كافة تقارير فحص التربة والتوصيات الخاصة بهذه التقارير.
- في حالة عدم التزام الجهة الحكومية بالالتزامات المطلوبة منها؛ فإنه لا يحق للمتعاقد الإخلال هو أيضًا بمهامه قياسًا على هذا الأمر، ولا بد لكل من الجهة الحكومية والمتعاقد تنفيذ التزاماتهما المحددة مسبقًا؛ حفاظًا على المصلحة العامة.
أهداف نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
يسعى النظام إلى تحقيق إجراءات التعاقد مع الحكومة وتحقيق عدة أهداف رئيسية، من أبرزها:
- تعزيز الشفافية والمنافسة العادلة بين الشركات المتنافسة.
- تحقيق أفضل قيمة للمال العام من خلال تقليل الهدر المالي وتحقيق الكفاءة في العقود.
- تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة في المناقصات الحكومية.
- تعزيز الحوكمة المالية وضمان الامتثال لأفضل الممارسات الدولية.
- الحد من الفساد المالي والإداري في عمليات التعاقدات الحكومية.
يمكن التعرف على المزيد حول: طلب تخفيف عقوبة التزوير
الأسئلة الشائعة:
كيفية صياغة العقود مع الحكومة في نظام المنافسات والمشتريات؟
نصت المادة الحادية والتسعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على الاتي :
“تلتزم الجهة الحكومية باستخدام النماذج المعتمدة للعقود، ووثائق المنافسة، و وثائق التأهيل المسبق، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات.”
كيف يمكنني إلغاء منافسة بعد الترسية؟
حيث أنه من الوارد أن تطرأ بعض الظروف، التي قد تلزم بإلغاء المنافسة، فهل هناك إمكانية حقيقية لإلغاء المنافسة في هذا النظام. ونجيب على ذلك بأنه وفقًا للنظام الجديد، لا يمكن إلغاء المنافسة، إلا في حالة وجود مصلحة عامة وراء إلغاء المنافسة، وقد يتم أيضًا إلغاء المنافسة، في حال وجود مخالفة نظامية لها.
ما هي مدة العقود الحكومية؟
مدة العقود الحكومية يجب أن تتناسب مع حجم الأعمال وطبيعتها ومع الاعتمادات المخصصة لها، على ألا تتجاوز مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة خمس سنوات، ومع ذلك يجوز زيادة المدة في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك؛ بعد موافقة الوزارة.
في ختام مقالنا نأمل أن يكون المقال المقدم من أفضل مدونة قانونية في السعودية قد وفر لك إجابات شافية لجميع الأسئلة والمواضيع التي كنت تبحث عنها، وفي حال كان لديك أي استفسار أو سؤال، لا تتردد في التواصل معنا.
المصادر:
