في إحدى القضايا الحديثة، خسر مستثمر مبالغ ضخمة نتيجة احتيال مالي من شريك له. وبعد صدور الحكم الجزائي ضد الجاني، أراد الضحية استعادة حقوقه من خلال طلب التعويضات في حالات الاحتيال المالي في السعودية.
مثل هذه الحالات شائعة في المحاكم السعودية، حيث يتيح النظام للمتضرر رفع دعوى تعويض بعد الحكم، بهدف جبر الضرر المادي والمعنوي، فإن كنت ترغب بمعرفة خطوات وإجراءات التعويضات في حالات الاحتيال المالي تابع معنا.
مفهوم التعويض في النظام السعودي
تعرّف التعويضات في حالات الاحتيال المالي في النظام السعودي بأنه التزام يُلزم المتسبب بالضرر بجبر الضرر الواقع على الغير، سواء كان الضرر ماديًا أو معنويًا، ويهدف إلى إعادة المتضرر إلى الحالة التي كان عليها قبل وقوع الضرر قدر الإمكان
يقوم هذا المفهوم على قواعد الشريعة الإسلامية ومبادئ العدالة التي تنص على “لا ضرر ولا ضرار”، ويُترجم ذلك نظاميًا في مواد واضحة من نظام المعاملات المدنية مثل المواد (١٦٥) و(١٦٨) و(١٧٠).
التعويضات في حالات الاحتيال المالي
نظرًا لأهمية التعاملات المالية بين الأشخاص، وفي سعي الحكومة والمشرع في السعودية للحفاظ على استقرار التعاملات المالية وتوفير التعويضات في حالات الاحتيال المالي، وضعوا مجموعة من الأنظمة والقوانين التي تضع حدود التعامل بين الأشخاص، ومن أبرز القوانين المتعلقة بالاحتيال المالي هو نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
والذي وضع الأحكام الناظمة لجرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، ونص على العقوبات المفروضة على من يرتكب هذه الجرائم، كما فرض الغرامات والتعويضات على الفاعل لتعويض المجني عليه، وإزالة ما أصابه من ضرر ناتج عن ارتكاب الفعل المجرم.
ومع انتشار التطور والتكنولوجيا، كان لا بد من مواكبة هذا التطور، وحماية الأفراد من عمليات الاحتيال المالي التي يتعرضون لها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكافة مواقع الانترنت، لذا تم وضع نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والذي ينص على الجرائم المرتكبة عبر الشبكة وعقوباتها.
يمكن التعرف على المزيد حول: طلب تخفيف عقوبة التزوير
خطوات طلب تعويض في قضية احتيال مالي
بعد صدور الحكم الجزائي بالإدانة، يمكن للمتضرر أن يطالب ب التعويضات في حالات الاحتيال المالي عبر إحدى الطريقتين:
عبر المحكمة مباشرة باتباع الخطوات التالية:
- تقديم دعوى تعويض مستقلة أمام المحكمة الجزائية أو العامة حسب الاختصاص.
- إرفاق صورة الحكم الجزائي النهائي.
- بيان حجم الأضرار المالية بالأدلة (فواتير، عقود، تحويلات بنكية).
- مطالبة المحكمة بإلزام المحكوم عليه بدفع التعويض المالي المناسب.
عبر منصة ناجز الإلكترونية باتباع الخطوات التالية:
- الدخول على منصة ناجز، واختيار جميع الخدمات الإلكترونية
- ثم اختيار باقة القضاء.
- ثم اختيار خدمة صحيفة الدعوى ثم تحديد تصنيف الدعوى.
- تعبئة بيانات المدعي والمدعى عليه.
- إرفاق الحكم القضائي والوثائق المالية.
- متابعة الجلسات إلكترونياً حتى صدور الحكم.
كيفية تقديم الأدلة في قضايا التعويض
يشترط في قضايا التعويضات في حالات الاحتيال المالي في النظام السعودي تقديم أدلة واضحة لإثبات الضرر ومن بين الأدلة المعتمدة:
- التقارير الطبية أو النفسية.
- فواتير المصروفات الناتجة عن الضرر.
- شهادات الشهود.
- نسخ من العقود أو المراسلات.
يمكن التعرف على المزيد حول: إسقاط قضية تزوير
أنواع دعوى التعويض في النظام السعودي
تسعى المملكة العربية السعودية أن يحصل كل طرف بها على حقوقه كاملة لذلك قدمت لهم نظام التعويضات في حالات الاحتيال المالي في السعودية ويقصد بذلك نوعين من الأضرار وهما:
- الضرر المادي: يقصد به الضرر الذي يحصل عليه الفرد بشكل ملحوظ وملموس مثل حوادث السير، والاصابة في العمل، وحرق العقارات، وخسارة الاموال.
- الضرر المعنوي: يقصد به الضرر الذي يشعر به الشخص ويؤثر عليه بشكل سلبي مثل تشويه سمعه أو التشهير، أو الاتهامات الباطلة، أو السجن ظلم.
مقدار التعويض عن الضرر
تعتبر التعويضات في حالات الاحتيال المالي عن الضرر سواء ضرر مادي أو ضرر معنوي من الأمور التي لها اهمية كبيرة في السعودية، حيث يحق لكل شخص أن يحصل على تعويض مالي عن الضرر الذي الحق به بسبب فعل غير مشروع، ويعتمد النظام السعودي في ذلك على مجموعة من المبادئ الاسلامية والتي الهدف منها ازالة الضرر عن المتضرر لتحقيق العدالة بين الأشخاص.
يمكن التعرف على المزيد حول: قضية اختراق نت وجوال
الإجراءات القانونية لمكافحة الاحتيال المالي
في إطار الحديث عن التعويضات في حالات الاحتيال المالي تتطلب مكافحة الاحتيال المالي اتباع إجراءات قانونية دقيقة لضمان تحقيق العدالة وحماية الحقوق. تبدأ هذه الإجراءات بتوثيق الشكوى والتحقيق في الوقائع، مروراً بجمع الأدلة القانونية، وانتهاءً بمحاكمة عادلة أمام المحكمة المختصة. تشمل الخطوات الأساسية ما يلي:
- تقديم البلاغ عن النصب والاحتيال أو الشكوى الرسمية: يقوم المتضرر أو الجهة المختصة بتقديم معروض شكوى نصب واحتيال للسلطات الأمنية أو النيابة العامة بتفاصيل الاحتيال.
- التحقيق الأولي: تُجرى التحقيقات لجمع المعلومات الأولية واستدعاء الشهود وجمع الأدلة المبدئية.
- جمع الأدلة الجنائية: تشمل فحص المستندات المالية، تسجيلات المحادثات، التقارير الفنية، وخبرات المحاسبة الشرعية.
- رفع دعوى قضائية: بناءً على نتائج التحقيق، تُرفع القضية أمام المحكمة المختصة بعد التحقق من شروط رفع دعوى نصب واحتيال للنظر في الوقائع.
- جلسات المحاكمة: تشمل استدعاء الأطراف، سماع الشهود، تقديم المرافعات، وفحص الأدلة من قبل المحكمة.
شروط التعويض عن الضرر في النظام السعودي
حتى يتمكن المتضرر من الحصول على التعويض الذي يعرض بنظام التعويضات في حالات الاحتيال المالي في السعودية يجب أن يتوافر به مجموعة من الشروط ومن بينها:
- ينتج عن هذا الخطأ ضرر بشكل واضح لشخص آخر سواء كان الضرر فعلي أو خسارة فرصة كبيرة.
- تقديم الادلة التي تثبت وقوع الضرر مثل التقارير الطبية أو شهادات الشهود لإثبات الضرر الذي لحق بالشخص سواء كان الضرر مادي أو معنوي.
- تحديد الجهة المسؤولة عن الضرر مثل الشركة أو الجهة الحكومية أو شخص معين.
الأسئلة الشائعة:
هل يقوم البنك بتعويضك إذا تعرضت للاحتيال؟
نعم، البنوك في المملكة العربية السعودية يمكن أن تعيد الأموال التي فقدها العملاء بسبب عمليات احتيالية، لكن ذلك يعتمد على طبيعة الاحتيال.
هل التعويض يشمل الأضرار المعنوية أيضًا؟
يمكن للمحكمة تقدير التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية معاً، شريطة إثباتها وفق الأنظمة السعودية
من الجهة المسؤولة عن تنفيذ التعويض بعد الحكم؟
تتولى محاكم التنفيذ بوزارة العدل إلزام المحكوم عليه بدفع التعويض، وذلك استنادًا إلى نظام التنفيذ.
في ختام مقالنا نأمل أن يكون المقال المقدم من أفضل مدونة قانونية في السعودية قد وفر لك إجابات شافية لجميع الأسئلة والمواضيع التي كنت تبحث عنها، وفي حال كان لديك أي استفسار أو سؤال، لا تتردد في التواصل معنا.
المصادر:
