الجوانب الإجرائية

الحق الخاص في المضاربه وكيف يتم تعويض المتضرر قانونيًا؟

الحق الخاص في المضاربه, عقوبة المضاربة في السعودية تعد من الموضوعات المهمة التي تحتاج إلى فهم عميق للضوابط القانونية والشرعية المحيطة بها. حيث تعد المضاربة من العقود الشرعية المعترف بها في المملكة العربية السعودية، ولكن يجب أن تتم وفقاً للضوابط الشرعية والنظامية. وفي حال مخالفة هذه الضوابط، فإن العقوبات قد تكون صارمة. في هذا المقال، نستعرض معاً مفهوم الحق الخاص في المضاربه.

ماهو حكم القاضي في المضاربة

قبل الحديث عن الحق الخاص في المضاربه فإن هناك الكثير من الحالات التي يحصل فيها المضاربة في المجتمع لأسباب عديدة ومتنوعة، وتعتبر المضاربة اعتداء على الأمن والنظام في المجتمع. لذلك عاقب النظام في المملكة العربية السعودية على أفعال المضاربة على اختلاف أنواعها وظروفها.

وتُنظر قضايا المضاربة أمام المحاكم الجزائية، وبالتالي فهي تمر بنفس المراحل التي تمر بها القضايا الجنائية وهي مركز الشرطة والنيابة العامة ثم المحكمة الجزائية. وترتكز قضايا المضاربات على التقرير الطبي الصادر بها في حال كان هناك إصابات. وفي حال كانت مدة الشفاء المضمنة في التقرير الطبي الصادر في القضية تزيد عن 21 يوماً فإن هذه القضية تكون موجبة للتوقيف.

الحق الخاص في المضاربه

الحق الخاص في المضاربه​

قد تتضمن بعض قضايا المضاربة على حق عام، و الحق الخاص في المضاربه، ويقصد ب الحق الخاص في المضاربه حق المجني عليه اتجاه الجاني؛ بسبب ما ألحق به من أضرار نفسية، أو جسدية ناتجة عن فعلته. وإليك تفاصيل الحق العام والحق الخاص:

  • الحق الخاص في المضاربه: إذا تنازل المجني عليه عن حقه، يُسقط هذا الحق، ولكن لا يؤثر ذلك على الحق العام.
  • الحق العام: تبقى الدولة مسؤولة عن متابعة القضية، ويستمر القاضي في إصدار الحكم المناسب وفقًا لمصلحة المجتمع، حتى في حال تنازل المجني عليه عن حقه الخاص.​

 

يمكنك التعرف أيضا على: الفرق بين السجن والتوقيف​

 

عقوبة المضاربة في القانون السعودي

هناك العديد من المشاجرات التي يمكن أن تحصل وينتج عنها مضاربة وشتم وسب وغير ذلك، حيث تعتبر المضاربة خرق لقواعد الأمن العام وقوانين المجتمع السعودي. حيث يمكن أن ينتج عنها إصابات جسدية قد تكون بالغة. لذلك عاقب النظام في المملكة العربية السعودية على المضاربة، لكن ليس هناك عقوبة ثابتة يمكن فرضها على كل مضاربة. ذلك أن المشاجرة قد تختلف من حالة إلى أخرى، كما تختلف شدة الإصابات وأسباب الشجار وظروفه وعلى نحو ذلك.

وعند عرض القضية في المحكمة يقوم القاضي بدراسة ظروف هذه القضية ووقائعها وملابساتها وما هي الأدوات المستخدمة في ذلك ويمكن أن يفرض القاضي عقوبة الغرامة المالية أو الجلد أو السجن حسب الحالة التي أمامه.

آلية التعويض المدني (الحق الخاص)

إلى جانب الحق العام، يملك المُعتدى عليه الحق الخاص في المضاربه في طلب:

  • التعويض المالي عن العلاج وفوات الكسب.
  • التعويض الأدبي عن الأذى النفسي والسمعة.
  • الدية أو الأرش إذا بلغت الإصابة نسبة من المنفعة العضوية أو نتج عنها عاهة مستديمة، وفق قواعد تقدير الشجاج والجروح في القضاء السعودي.
  • يُقدَّر مبلغ التعويض استنادًا إلى التقارير الطبية وحجم الضرر واحتمال استمرار تأثيره، ويُفصل فيه بحكم مستقل أو ضمني في القضية الجزائية.

كيف تتصرف إذا كنت متهمًا أو ضحية مضاربة؟

بعد معرفة تفاصيل الحق الخاص في المضاربه نقدم لكم فيما يلي إرشادات عملية مبنية على نظام العمل:

  • توثيق الواقعة (تسجيل فيديو، شهادات شهود، تقارير طبية).
  • التبليغ فورًا إلى أقرب مركز شرطة أو عن طريق تطبيق كلنا أمن.
  • طلب تقرير طبي شرعي يحدد نوع الإصابة ونسبتها.
  • التواصل مع محامٍ معتمد لتقديم شكوى الحق الخاص أو الدفاع.
  • في بيئة العمل، إبلاغ إدارة الموارد البشرية خطيًّا وحفظ نسخة.

الشروط الشرعية للمضاربة

في إطار حديثنا عن الحق الخاص في المضاربه فلكي يكون عقد المضاربة صالحاً في النظام السعودي ويتوافق مع الشريعة الإسلامية، يجب أن تتوفر بعض الشروط الأساسية:

  • التراضي بين الطرفين: يجب أن يكون هناك توافق ورضا كامل بين الأطراف على كافة بنود العقد. لا يجوز أي إكراه أو ضغط على أحد الأطراف.
  • تحديد نسبة الأرباح: يجب تحديد نسبة الأرباح بوضوح في العقد، بحيث يعرف كل طرف ما له من عائد من خلال عمل الطرف الآخر.
  • وضوح النشاط التجاري: يجب تحديد نوع النشاط التجاري الذي سيقوم به المضارب. يمكن أن يكون النشاط تجارياً أو صناعياً أو عقارياً، ولكن يجب أن يكون معلوماً ومحدداً للطرفين.
  • عدم ضمان رأس المال: في المضاربة، لا يجوز للمضارب ضمان رأس المال المستثمر، إذ يتحمل رب المال خسائر الأموال إلا في حال وجود تقصير أو تعدٍ من طرف المضارب.

قضية مضاربة بدون إصابات

المضاربات بشكل عام التي لم يستخدم فيها أسلحة نارية أو آلات حادة ولم ينتج عنها إصابات ، تعتمد على مدة الشفاء فإن كانت مدة الشفاء أقل من 21 يوما هذه جريمة غير موجبة للتوقيف بعد ما يسمع أقوالك ويتم التحقيق معك يٌطلق سراحك أما إذا كانت مدة الشفاء أكثر من 21 يوما ومضاربة باليد ، هذه جريمة كبيرة ويتم التوقيف والعقوبة سواء كانت مدة الشفاء 21 يوما أو أكثر تعزير مرسل يٌحق للنظر في القضية في الحق العام بالإضافة في الحق الخاص في المضاربه للمصاب.

 

يمكنك التعرف أيضا على: هل ايقاف الخدمات فيها سجن

 

الحق الخاص في المضاربه

حكم المضاربة بين شخصين

المضاربة المشتركة جائزة شرعا وهي تختلف عن الفردية في بعض الوجوه، وقبل بيان هذه الوجوه نقول : المضاربة مشتقة من الضرب في الأرض وهو السفر للتجارة ، وهي في الفقه الإسلامي تقوم على أساس أن يكون المال من شخص والعمل من شخص آخر ، على أن يكون الربح بينهما بحسب الاتفاق ، والخسارة على صاحب رأس المال.

الأسئلة الشائعة:

كم حكم المضاربة في السعودية؟

تعتبر المضاربة من الجرائم الموجبة للتوقيف في حال نتج عنها إيذاء مدة شفائه تزيد عن 21 يوم حسب التقرير الطبي المعتمد.

كم مدة سجن الحق العام في المضاربه؟

تختلف مدة سجن الحق العام في المضاربه وفقاً للأذى الذي يمكن أن تتسبب به، وحسب الأداة التي تم استعمالها فيها، فقد تكون مدة السجن 6 أشهر ويمكن أن تزيد في حال استعمال السلاح في المضاربة.

في ختام مقالنا نأمل أن يكون المقال المقدم من أفضل مدونة قانونية في السعودية قد وفر لك إجابات شافية لجميع الأسئلة والمواضيع التي كنت تبحث عنها، وفي حال كان لديك أي استفسار أو سؤال، لا تتردد في التواصل معنا.

المصادر:

نظام الإجراءات الجزائية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى