تعرف علي الفرق بين الابطال والبطلان في قانون سعودي
إن تمييز الفرق بين الابطال والبطلان أمرًا بالغ الأهمية وذلك لفهم الأساس القانوني لصحة العقود والإجراءات القانونية. فكلا المصطلحين يشيران إلى حالة من عدم الصلاحية، ولكن يختلف كلا المصطلحين في الأسباب والآثار المترتبة على كل منهما. من المهم فهم الفرق بين الابطال والبطلان لأن ذلك يُساعد الأفراد والشركات على اتخاذ قرارات قانونية مدروسة، وحماية حقوقهم في حالة نشوء نزاعات تتعلق بالعقود أو الإجراءات القانونية.
الفرق بين الابطال والبطلان في عالم القانون
الإبطال: يعتبر الإبطال جزاءً قانونيًا يؤدي إلى إنهاء العقد بعد انعقاده، ويحدث نتيجة خلل في ركن الرضا، مثل قصور الأهلية أو عدم سلامة الإرادة بسبب وجود أحد عيوب الرضا، كالإكراه أو الغلط أو التغرير. كما قد ينشأ الإبطال نتيجة لتطبيق نص قانوني خاص، مثل حالة بيع ملك الغير، حيث يُمنح المشتري الحق في طلب الإبطال لحماية مصلحته.
البطلان: البطلان يعني عدم اكتساب العقد للوجود القانوني أو الاعتباري. فلا يُعتبر العقد قائمًا قانونيًا إلا إذا توافرت جميع أركان انعقاده الأساسية. وجود العقد الحسي (مثل التعبير عن الإرادة) لا يكفي لإعطائه الوجود القانوني، مما يجعل البطلان مفهومًا سلبيًا يشير إلى عدم وجود العقد قانونيًا.
التمييز بين الإبطال والبطلان
الفرق بين الابطال والبطلان,في العقد القابل للإبطال يترتب عليه جميع آثاره وذلك حتى يتقرر إبطاله فتزول هذه الآثار؛ وذلك لأن العقد منعقد نتيجة توافر أركانه، ولكن وقع خلل في شرائط صحته مما يهدده بالزوال بعد انعقاده. أما في العقد الباطل فلا يترتب عليه أي آثار؛ وذلك لأنه لم ينعقد نتيجة تخلف ركن من أركانه أو اختلاله. وإذا تقرر الإبطال فإنه لا يختلف عن البطلان في شيء وذلك لأنه يؤدي إلى زوال آثار العقد بأثر رجعي. ومع ذلك فإن الفرق بين الابطال والبطلان يتمثل في بعض الخصائص، ويتفق معه في بعضها الآخر.
ويتبين من ذلك أن أساس الفرق بين الابطال والبطلان يقوم على التفريق بين شرائط صحة العقد وشرائط انعقاده، إذ إن تخلف شرائط الصحة يؤدي إلى إبطال العقد، في حين أن تخلف شرائط الانعقاد يؤدي إلى بطلان العقد.
يمكنك التعرف أيضا على: عقوبة تزوير التقارير الطبية في السعودية
الفرق بين الابطال والبطلان في القانون السعودي
في السطور التالية سوف نوضح بالتفصيل ما هو الفرق بين الابطال والبطلان مع ذكر أسباب وأمثلة عملية عن الابطال والبطلان في القانون السعودي :
أولا: البطلان
في نظام المعاملات المدنية السعودي، يُعرف البطلان بأنه الحالة التي يكون فيها العقد غير صحيح منذ نشأته، حيث يُعد معدوم الأثر ولا يرتب أي التزام قانوني على الأطراف المتعاقدة، يعتبر العقد الباطل كأنه لم يكن من الأساس، ولا يمكن تصحيحه أو إجازته لاحقًا.
أسباب البطلان:
تتعدد أسباب البطلان في نظام المعاملات المدنية السعودي، وتشمل الاتي:
- عدم وجود توافق صحيح بين إرادة الأطراف المتعاقدة.
- إذا كان الغرض من العقد غير مشروع أو مخالفًا للنظام العام أو الآداب العامة.
- يجب أن يكون موضوع العقد موجودًا ومشروعًا وقابلًا للتحديد بوضوح.
- في العقود التي يتطلب فيها القانون شكلية معينة لإبرامها، مثل كتابة العقد وتوثيقه.
- في العقود العينية، يُعتبر التسليم ركنًا جوهريًا لصحة العقد.
أمثلة عملية على بطلان العقود:
إذا تم بيع مواد محظورة قانونًا، يكون العقد باطلاً بسبب عدم مشروعية المحل.
إذا أُجبر أحد الأطراف على توقيع العقد تحت تهديد أو إكراه، يُعد العقد باطلاً لغياب الرضا.
في العقود التي يشترط فيها القانون شكلية معينة مثل التوثيق، فإن عدم الالتزام بهذه الشكليات يؤدي إلى بطلان العقد.
ثانياً: الإبطال
الإبطال هو الحالة القانونية التي يكون فيها العقد صحيحًا من حيث نشأته لكنه يحتوي على عيب يجيز لأي من الأطراف المتضررة طلب إبطاله، يُعَدُّ العقد القابل للإبطال صحيحًا ونافذًا ما لم يُبطل من قبل المحكمة بناءً على طلب الطرف المتضرر.
أسباب الإبطال:
تتعدد أسباب الإبطال في نظام المعاملات المدنية السعودي، وتشمل الاتي:
- عيب في الرضا يشمل الإكراه، التدليس، الغبن، أو الغلط. هذه العيوب تعني أن أحد الأطراف لم يدخل في العقد بإرادة حرة وسليمة.
- إذا كان الشخص المتعاقد ناقص الأهلية القانونية كأن يكون قاصرًا أو فاقدًا للأهلية العقلية.
- إذا كان موضوع العقد أو الغرض منه غير مشروع أو مخالفًا للنظام العام أو الآداب العامة.
أمثلة عملية إبطال العقود:
- عقد بالإكراه: إذا أُجبر شخص على توقيع عقد تحت تهديد، يمكن لهذا الشخص طلب إبطال العقد بسبب عيب في الرضا.
- عقد قاصر: إذا أبرم قاصر عقدًا لبيع عقار بدون إذن ولي أمره، يمكن لولي الأمر طلب إبطال العقد بسبب نقص الأهلية.
- عقد بالتدليس: إذا خدع أحد الأطراف الآخر بشأن معلومات جوهرية أدت إلى إبرام العقد، يمكن للطرف المتضرر طلب إبطال العقد بسبب التدليس.
- عقد بمحل غير مشروع: إذا تم إبرام عقد لبيع مواد غير قانونية، يمكن للطرف المتضرر طلب إبطال العقد بسبب عدم مشروعية المحل.
الأثار المترتبة على إبطال العقد وبطلانه في السعودية
أفادت المادة الثانية والثمانون من نظام المعاملات المدنية، بأنه في حالتي الفرق بين الابطال والبطلان. يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإذا استحال ذلك جاز أن يُقضى بالتعويض.
وأيضاً أفادت المادة الثالثة والثمانون من ذات النظام، بأنه في حالتي الفرق بين الابطال والبطلان. لنقص أهلية المتعاقد أو انعدامها، لا يلزمه أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة معتبرة بسبب تنفيذ العقد.
الأسئلة الشائعة :
متى يمكن القول أن العقد قابل للإبطال؟
العقد القابل للإبطال عقد له وجوده القانوني و منتج لأثاره وأركانه متوافره لكن اختل فيه شرط من شروط صحته، كأن يشوب الرضا عيب من عيوبه المعروفة – الإكراه، التدليس،الغبن،الغلط – وكذلك الحال إذا كان الشخص الذي صدر عنه الإيجاب أو القبول ناقص الأهلية فحينها يكون العقد عرضه للإبطال إذا تقدم صاحب المصلحة بطلب إبطاله.
متى يكون العقد باطل ؟
العقد يكون باطلاً منذ قيامه ولا يترتب عليه أي أثر قانوني سواء بين المتعاقدين أو اتجاه الغير إذا تخلف أي ركن من أركان العقد، وأركان العقد هي : (الرضا , السبب , المحل , تخلف الشكل الذي يفرضه النظام في العقود الشكلية، عدم التسليم في العقود العينية) أو شرط من شروطه الأساسية،والعقود وكما هو معلوم من حيث تنقسم من حيث التكوين إلى عقود رضائية أو شكلية أو عينية. وهذا البطلان لا تلحقه الإجازة اللاحقة والتصحيح من قبل المتعاقدين.
نأمل أن يكون المقال المقدم من أفضل مدونة قانونية في السعودية قد وفر لك إجابات شافية لجميع الأسئلة والمواضيع التي كنت تبحث عنها، وفي حال كان لديك أي استفسار أو سؤال، لا تتردد في التواصل معنا.
المصادر:
