الفرق بين التشهير وتشويه السمعة, يبرز الفرق بين التشهير وتشويه السمعة في النظام السعودي في الأثر القانوني والضرر المعنوي الذي يسببه كل منهما. وقد جاءت العقوبات المترتبة على التشهير وتشويه السمعة في السعودية بشكل تفصيلي في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر عام 2007م. ويتساءل البعض ما الفرق بين التشهير وتشويه السمعة؟ في سطورنا القادمة إجابة هذا السؤال.
الفرق بين التشهير وتشويه السمعة
لتوضيح الفرق بين التشهير وتشويه السمعة، من المهم البدء بتعريف كل منهما على حدة. التشهير هو نشر معلومات مغلوطة أو كاذبة عن شخص بهدف الإساءة إليه وتدمير سمعته العامة. في المقابل، تشويه السمعة لا يتطلب بالضرورة نشر معلومات كاذبة، بل يتعلق بنشر معلومات حقيقية أو محرفة قد تؤثر سلباً على صورة الشخص أو سمعته في المجتمع:
- التشهير: هو نشر معلومات كاذبة أو محرفة بهدف الإساءة لشخص ما علناً، مما يؤدي إلى تدمير سمعته.
- تشويه السمعة: هو نشر أو تحريف الحقائق بطريقة تجعل الشخص محل شكوك أو تساؤلات، مما يؤدي إلى إضعاف سمعته ولكن دون نشر أكاذيب صريحة.
العقوبات المترتبة على التشهير وتشويه السمعة في السعودية
في إطار الإجابة على الفرق بين التشهير وتشويه السمعة تعتبر جريمتا التشهير وتشويه السمعة من الجرائم الخطيرة التي تمس سمعة الأفراد وتضر بمكانتهم الاجتماعية وتزعزع استقرار المجتمع. وقد حرصت المملكة العربية السعودية على فرض عقوبات مشددة بحق مرتكب تلك الجرائم حسب ما نص عليه نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. يعاقب الشخص الذي يرتكب جريمة التشهير أو جريمة تشويه السمعة بحق آخرين باستخدام وسائل التقنية الحديثة أو مواقع التواصل الاجتماعي بما يلي:
- الحبس لمدة لا تتجاوز سنة واحدة على الأكثر.
- دفع غرامة مالية تصل إلى خمسمائة ألف ريال سعودي كحد أقصى.
- يمكن أن يتم تطبيق إحدى العقوبتين فقط، سواء السجن أو الغرامة، أو كلاهما معاً حسب مقتضيات القضية.
- تضاعف العقوبة في حال تكرار الجريمة.
يمكنك التعرف أيضا على: هل الامهال يرفع منع السفر
عقوبة تشويه السمعة في العمل
تشويه السمعة في العمل هي انتهاك لحقوق العامل من خلال نشر المعلومات التي تمس بسمعة الضحية أو بسمعة جهة العمل الأمر الذي يؤثر على المكانة الاجتماعية أو المهنية للضحية. وتعتبر هذه الادعاءات الكاذبة والافتراءات التي يتم إطلاقها ضد أحد العاملين في منشأة ما يؤدي إلى الإساءة إليه وإلى سمعته المهنية أو للإضرار بمصالحهم. وتكون عقوبة تشويه السمعة في السعودية وذلك في العمل وفقاً للأنظمة القانونية في السعودية وفق الآتي:
- السجن مدة سنة واحدة على الأكثر أو فرض غرامة 500 ألف ريال سعودي أو فرض العقوبتين معاً وفق أحكام المادة 3 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
- فصل العامل من العمل وذلك بسبب مخالفته للأحكام والتعليمات في العمل واستناداً للمادة رقم 80 من نظام العمل السعودي.
عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي
بعد معرفة الفرق بين التشهير وتشويه السمعة فعند تحقق شروط دعوى التشهير وثبوت الجريمة يكون العقاب واجب وقد حدد المشرع في المادة ٣ في نظام الجرائم المعلوماتية العقوبة بالتالي:
- السجن لمدة سنة كاملة على الأكثر.
- دفع غرامة مقدارها ٥٠٠ ألف ريال سعودي.
- ويمكن الاكتفاء بإحدى العقوبتين فقط.
- أما التشهير بالطرق العادية مثل الهاتف أو التجمعات البشرية تكون العقوبة فيه تعزيرية للقاضي على حسب جسامة الواقعة بالحبس أو الغرامة أو الجلد.
ويتحدد قدر العقوبة في التشهير العادي أو الإلكتروني على حسب جسامة الضرر الواقع في كل حالة وحسب رؤية القاضي بما يتوافق مع أحكام القانون والشريعة الإسلامية.
يمكنك التعرف أيضا على: القضايا التي تمنع من السفر في السعودية
شروط دعوى التشهير
التشهير هو عبارة عن تعبير يُصدره شخص ضد آخر بحيث يطعن بكرامته أو يجرح كرامته أو يسيء إلى سمعته وما إلى ذلك. وقد اعتبر المنظم التشهير جريمة جنائية يتم رفعها حسب إجراءات الدعوى الجنائية في النظام السعودي. لكن من أجل رفع دعوى التشهير في السعودية ومعرفة الفرق بين التشهير وتشويه السمعة هناك شروط يجب أن تتحقق وتتوفر في دعوى التشهير لقبولها حسب الأصول القانونية. وفيما يلي شروط قضية التشهير في السعودية:
- وقوع جريمة التشهير واكتمال أركانها من ركن معنوي يتمثل بارتكاب الأفعال المادية للتشهير وركن معنوي يتمثل بقصد الجاني بإلحاق الضرر وعلمه بذلك.
- أن يكون لدى المدعي (المتضرر من الجريمة) الأدلة والبراهين التي تُثبت جريمة التشهير في السعودية.
- اتباع الإجراءات القانونية المطلوبة ضمن شروط رفع الدعوى الجنائية.
- وقد عاقب النظام على من يرتكب جرائم التشهير بحسب المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية بعقوبة السجن لسنة كاملة على الأكثر وغرامة 500 ألف ريال.
اجراءات دعوى التشهير في المملكة العربية السعودية
بعد أن تعرفنا على الفرق بين التشهير وتشويه السمعة في السعودية، سوف نتعرف خلال السطور القادمة على إجراءات رفع دعوى التشهير في المملكة العربية السعودية، التي تتمثل في الآتي:
- القيام بتوكيل أحد المحامين المتخصصين في قضايا التشهير؛ ليقوم بدور الممثل القانوني نيابة عنك في القضية.
- جمع كافة الأدلة والبراهين، التي تثبت جريمة التشهير وتشويه السمعة في حق المتهم.
- تقديم نموذج صحيفة الدعوى، وقم بإرفاق الأدلة وكافة المستندات والوثائق المطلوبة.
- سوف يتم تحويل القضية إلى النيابة العامة.
- ثم يتم التحقيق في الدعوى؛ من أجل إثبات الحق، ومعاقبة المتهم، وفقًا للقوانين والأنظمة المتبعة في المملكة العربية السعودية.
الأسئلة الشائعة:
كيف تثبت جريمة التشهير؟
في إطار الحديث عن الفرق بين التشهير وتشويه السمعة فإن إثبات جريمة التشهير في القانون السعودي عند تحقق شروط دعوى التشهير يخضع إلى طرق الإثبات العادية في القانون الواردة في نظام الإثبات ونظام الإجراءات الجزائية والتي تتمثل في كل من التالي:
- شهادة الشهود العيان على الواقعة كاملي الأهلية ذوي السمعة الحسنة بالمجتمع.
- تقديم الأدلة الكتابية بالتشهير سواء كانت ورقية أو على منصات التواصل الاجتماعي.
- استجواب المتهم من قبل النيابة العامة واعترافه بارتكاب الواقعة.
- إثبات التشهير بالإلكتروني بالأدلة الرقمية من خلال مباحث الإنترنت بالسعودية.
ما عقاب تشويه السمعه؟
عقاب تشويه السمعة في السعودية هو سجن مُرتكب الجريمة سنة على الأكثر مع تغريمه بمقدار 500 ريال سعودي. أو أن يتم فرض واحدة من هاتين العقوبتين.
في ختام مقالنا نأمل أن يكون المقال المقدم من أفضل مدونة قانونية في السعودية قد وفر لك إجابات شافية لجميع الأسئلة والمواضيع التي كنت تبحث عنها، وفي حال كان لديك أي استفسار أو سؤال، لا تتردد في التواصل معنا.
المصادر:
