اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات: نصوص وتفاصيل

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات , لا تعد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات نصوص قانونية، بل هي مجموعة من الأحكام والمواد القانونية التي يحمي المجتمع ويسعى للحفاظ على أمنه وسلامته. الهدف الرئيسي ل اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات هو تعزيز الجهود المبذولة لمحاربة تجارة وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية  عبر إطار قانوني صارم.

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات

يمكن تعريف اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات ، على أنها مجموعة من المواد القانونية التي تهدف إلى شرح وتحديد الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لمواجهة الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بما في ذلك التعاطي والاتجار بالمخدرات و الترويج لها.

حيث تحدد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات وبالتفصيل معايير الأدوية الطبية والمؤثرات العقلية التي تستخدم بقصد العلاج، وضوابط وصف الأدوية المخدرة في المؤسسات العلاجية. بالإضافة إلى ذلك، تبين اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات السلطات المختصة بملاحقة المواطنين وغير المواطنين السعوديين المتهمين بجرائم الاتجار أو حيازة أو تعاطي المخدرات، وما هي السلطات المخولة بنقل ومرور المخدرات.

على سبيل المثال تحدد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات في المادة 2 والمادة 34 منها ما هي الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية يمكن نقلها عبر وسائط النقل وماهي المواد التي يمتنع حيازتها من قبل مقدم تأشيرة الحج أو الإقامة والتي لا تفيض عن الاستخدام الشخصي.

عقوبة تهريب المخدرات في السعودية

ميز قانون المخدرات الجديد و اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات ما بين عقوبة تهريب المخدرات في السعودية للمرة الأولى أو للمرة الثانية. فقد نصت المادة 38 من ذلك النظام على أن عقوبة ترويج المخدرات المرة الأولى، هي:

• السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على 15 سنة، والجلد بما لا يزيد على 50 جلدة في كل مرة، والغرامة من 1000 ريال إلى 50,000 ريال.
• وقد شددت تلك العقوبة في حالة ارتكابها في إحدى المساجد أو مراكز التعليم أو دور الإصلاح، أو إذا كانت المادة محل الترويج من الهيروين أو الكوكايين. أو إذا استخدم في ترويج المخدرات شخص له الولاية عليه، أو له سلطة فعلية عليه، أو كان ذلك الشخص قاصرًا.
• أما عقوبة الترويج للمرة الثانية، فهي حسب المادة 37 القتل تعزيرًا أي الإعدام، بشرط أن يكون هناك حكم قضائي صادر بحق الجاني، تم فيه إدانته بالترويج للمرة الأولى.

الأحكام الخاصة بالمهربين

لقد نصت الفقرة الأولى من المادة 37 من نظام مكافحة المخدرات السعودي و اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات ، على أن كل من يثبت ارتكابه لفعل تهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، يُعاقب بالقتل تعزيرًا أي الإعدام.  كما أجازت للمحكمة لأسباب تعود إليها النزول عن عقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن بما لا يقل عن 15 سنة، وبالجلد بما لا يزيد عن 50 جلدة في كل مرة، والغرامة بما لا يقل عن 100,000 ريال.

وبكافة الأحوال فإن المتعاطي أو المروج أو المهرب ستفرض بحقه عقوبات إضافية أيضًا، إذا ما حكم عليه بالسجن، وتتمثل تلك العقوبات بالنسبة للسعودي بمنعه من السفر مدة مماثلة للمدة التي قضاها في السجن، بحيث لا تقل عن سنتين.

أما بالنسبة لغير السعودي، فيتم إبعاده عن المملكة، بمجرد انقضاء عقوبة السجن، ولا يعود إليها بتاتًا، إلا بما تسمح به أحكام أداء الحج والعمرة.

العقوبات على الشبكات الدولية للمخدرات

يتميز النظام السعودي بالشدة في معاقبة جرائم المخدرات لضمان ردع الجناة وحماية المجتمع. ويتم التعامل مع هذه الجرائم بناءً على نوعها وظروفها. وإليكم العقوبات على الشبكات الدولية للمخدرات من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات :

عقوبة حيازة المخدرات بغرض التعاطي : وفقًا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في السعودية، فإن تعاطي المخدرات يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى سنتين، مع إمكانية إحالة المتهم إلى مصحة علاجية إذا ثبت أن الحيازة كانت بغرض التعاطي فقط. الهدف من هذا الإجراء هو إعادة تأهيل المدمن، بدلاً من الاقتصار على العقوبة الجنائية.

عقوبة حيازة المخدرات بغرض الاتجار : تُعتبر الاتجار بالمخدرات من الجرائم الكبرى التي تصل عقوبتها في المملكة إلى الإعدام، خاصة إذا كان المتهم منخرطًا في شبكة تهريب أو توزيع دولية. كما يُفرض على المدانين غرامات مالية كبيرة، ويتم مصادرة الأموال والأصول المرتبطة بالجريمة.

عقوبة حيازة المخدرات بغرض الترويج : الترويج للمخدرات يُعد من الجرائم الخطيرة التي تسعى إلى استهداف أكبر عدد ممكن من الأفراد. لذلك، يعاقب عليها النظام السعودي بالسجن لفترات طويلة قد تصل إلى 15 عامًا، إضافةً إلى الجلد والغرامة المالية.

محامي مخدرات في السعودية

عند التورط في أي قضية للمخدرات ننصحك بأن تتصل على مكتب متخصص في قضايا المخدرات، لأن المحامي يكون لديه دراية بكافة الإجراءات التي يجب اتباعها، ويكون على دراية بأفضل حل للخروج من القضية بأقل ضرر ممكن. و في حالة أنك لا تعرف عقوبة المخدرات في النظام السعودي فيمكنك الاتصال على مكتب خبير لتتمكن من توكيل أفضل محامي أو لتتمكن من الحصول على استشارة محامي متخصص في قضايا المخدرات.

الأفعال المجرّمة استنادًا لأحكام المخدرات في السعودية

إليكم مجموعة من الأفعال المجرّمة استنادًا لأحكام المخدرات في السعودية في اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات :

• تهريب المخدّرات أو حتى تلقّيها من المهرّبين. جلب المخدّرات، استيرادها، تصديرها، إنتاجها، تصنيعها، استخلاصها، تحويلها، استخراجها، حيازتها إحرازها، بيعها، شراؤها، توزيعها، تسليمها، تسلّمها، نقلها، المقايضة بها، تعاطيها، الوساطة بها، تسهيل تعاطيها، إهداؤها، تمويلها، تموينها، يستثنى من ذلك الأحوال المنصوص بها نظامًا.
• زراعة النباتات المدرجة ضمن المواد المخدّرة في اللئحة التنفيذية للنظام، أو جلب أي جزء منها أو تصديره أو تملكه أو حيازته أو إحرازه أو التصرف به، يشمل ذلك جميع أطوار/مراحل النموّ (من زراعة البذور حتى الحصاد) ماعدى الأحوال المشرّع بها نظامًا.
• صنع مواد ومعدّات، أو بيعها، أو نقلها، أو توزيعها، بقصد استخدامها في إنتاج، تصنيع أو زراعة المخدرات بشكل غير قانوني.
• غسل الأموال المتحصلة من إحدى الجرائم المذكورة في النظام.
• المشاركة بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها ضمن الفقرات 1،2،3،4،5 من المادة الثالثة.

المادة (38) الترويج والحيازة بقصد

يعاقب بالسجن لمدة لا تقلّ عن 5 سنوات ولا تزيد عن 15 سنة، وبغرامة مالية من 1000 إلى 50.000 ريال، وبالجلد بما لا يزيد عن 50 جلدة في كل دفعة، كل من:

الفقرة (1) المادة (38) نظام مكافحة المخدرات.

ما عقوبة تعاطي المواد المخدرة بالسعودية؟

إن عقوبة متعاطي المواد المخدرة في السعودية، هي السجن ستة أشهر إلى سنتين، مع تشديد تلك العقوبة إذا كان المتعاطي من المكلفين بمكافحة ومراقبة المواد المخدرة، أو له صلة وظيفية بها، أو جاء إلى دوامه الرسمي تحت تأثير تعاطي تلك المواد، أو تعاطي تلك المواد أثناء الدوام الرسمي.

الأسئلة الشائعة :

ما هي أبرز بنود اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات؟

يمكن تعريف اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات ، على أنها مجموعة من المواد القانونية التي تهدف إلى شرح وتحديد الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لمواجهة الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بما في ذلك التعاطي والاتجار بالمخدرات و الترويج لها.

حيث تحدد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات وبالتفصيل معايير الأدوية الطبية والمؤثرات العقلية التي تستخدم بقصد العلاج، وضوابط وصف الأدوية المخدرة في المؤسسات العلاجية. بالإضافة إلى ذلك، تبين اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات السلطات المختصة بملاحقة المواطنين وغير المواطنين السعوديين المتهمين بجرائم الاتجار أو حيازة أو تعاطي المخدرات، وما هي السلطات المخولة بنقل ومرور المخدرات.

على سبيل المثال تحدد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات في المادة 2 والمادة 34 منها ما هي الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية يمكن نقلها عبر وسائط النقل وماهي المواد التي يمتنع حيازتها من قبل مقدم تأشيرة الحج أو الإقامة والتي لا تفيض عن الاستخدام الشخصي.

ما عقوبة تعاطي المواد المخدرة بالسعودية؟

إن عقوبة متعاطي المواد المخدرة في السعودية، هي السجن ستة أشهر إلى سنتين، مع تشديد تلك العقوبة إذا كان المتعاطي من المكلفين بمكافحة ومراقبة المواد المخدرة، أو له صلة وظيفية بها، أو جاء إلى دوامه الرسمي تحت تأثير تعاطي تلك المواد، أو تعاطي تلك المواد أثناء الدوام الرسمي.

ما هي الأفعال المجرّمة استنادًا لأحكام المخدرات في السعودية؟

إليكم مجموعة من الأفعال المجرّمة استنادًا لأحكام المخدرات في السعودية في اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات :

• تهريب المخدّرات أو حتى تلقّيها من المهرّبين. جلب المخدّرات، استيرادها، تصديرها، إنتاجها، تصنيعها، استخلاصها، تحويلها، استخراجها، حيازتها إحرازها، بيعها، شراؤها، توزيعها، تسليمها، تسلّمها، نقلها، المقايضة بها، تعاطيها، الوساطة بها، تسهيل تعاطيها، إهداؤها، تمويلها، تموينها، يستثنى من ذلك الأحوال المنصوص بها نظامًا.
• زراعة النباتات المدرجة ضمن المواد المخدّرة في اللئحة التنفيذية للنظام، أو جلب أي جزء منها أو تصديره أو تملكه أو حيازته أو إحرازه أو التصرف به، يشمل ذلك جميع أطوار/مراحل النموّ (من زراعة البذور حتى الحصاد) ماعدى الأحوال المشرّع بها نظامًا.
• صنع مواد ومعدّات، أو بيعها، أو نقلها، أو توزيعها، بقصد استخدامها في إنتاج، تصنيع أو زراعة المخدرات بشكل غير قانوني.
• غسل الأموال المتحصلة من إحدى الجرائم المذكورة في النظام.
• المشاركة بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها ضمن الفقرات 1،2،3،4،5 من المادة الثالثة.

المراجع :

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)#:~:text=%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B3%20%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9%20%D8%B3%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86,%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%8B%20%D8%A8%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1%20%D9%85%D9%86%20%D8%AF%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85.