المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات: تفسير وتطبيقات
المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات
المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات: تفسير وتطبيقات
المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات , إن المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات هي أحد النصوص القانونية من سلسلة ضوابط مشرّعة لمكافحة تفشي المخدرات والمؤثرات العقلية. فالقانون السعودي ينص على تجريم الأفراد بحال ثبوت الجرم عليهم حيث اتصفت التشريعات السعودية بالحزم والقوة. وعليه كان لا بد من تشريع عقوبات صارمة في قضايا المخدرات. حيث تعد أكثر القضايا الضارة بصحة الفرد ومجتمعه عموماً فضلاً عن الأثر التخريبي الذي يصيب المجتمع بنتيجتها. وفي السطور التالية إليكم تفاصيل المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات .
المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات
تنص ال المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات التي تبين العقوبة على المجرم الذي يحتوي مواد مخدرة أو حبوب تؤثر على العقل سواء في حالة تعاطيها أو بيعها وشرائها. الشخص الذي يستخدم طرق الاتجار أو الترويج في الحالات التي ينص عليها القانون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية يعتبر هذا الشخص مجرم ويجب عقابه. حيث يعاقب القانون المجرمين في الحالات السابقة بالسجن لمدة 5 سنوات ولا تزيد عن 15 سنة ودفع غرامة مالية 50000 و 100000 ريال سعودي. وفي الجانب الآخر تنص المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات على فرض عقوبات مشددة في الحالات التالية :
- عند توفر بعض الحالات في الجاني وفقا لما تنص عليه المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والمادة 37 من قانون مكافحة المخدرات.
- قيام المجرم بارتكاب الجريمة في الأماكن التعليمية والجامع والمؤسسات الإصلاحية.
- إذا كانت المادة المخدرة المستخدمة في الجريمة هي الكوكايين أو الهيرويين مع مادة مخدرة أخرى.
- استخدام المجرم الأشخاص الذين يقوم بتربيتهم في الاتجار بالمخدرات.
- وأيضا عند استغلال القاصر في بيع المخدر أو تقديمه بالترهيب أو الترغيب.
- الشخص الذي يجهز موقع لبيع المخدرات.
أسباب تخفيف العقوبة في المخدرات
نسبة إلى نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية – المرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 8/7/1426 هـ – المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات و المادة (37). فإنه :
يجوز للمحكمة المختصة -بناءً على أسباب تقدّرها- تخفيف عقوبة القتل الأصلية المقررة والمنصوص عليها في البند (أولًا) من المادة (37). والنزول عنها إلى العقوبات المُخففة الآتية :
السجن مدّة لا تقلّ عن (15) عامًا.
الغرامة بما لا يقلّ عن (100) ألف ريال سعودي.
الجَلد بما لا يقلّ عن (50) جَلدة في كلّ دفعة.
متى يتم تخفيف العقوبة
وفقًا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المادة رقم (60)، فإنه يُشترط في أسباب تخفيف العقوبة في المخدرات في السعودية. أن تستند إلى معايير تبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود لارتكاب أيٍّ من الجرائم المُخالفة لأحكام النظام. وتتمثّل المعايير التي تؤخذ في عين الاعتبار عند تحديد متى يتم تخفيف العقوبة الجنائية بما يلي :
- أخلاق المحكوم عليه.
- سوابق المحكوم عليه الجنائية في قضايا المخدرات.
- مواليد المحكوم عليه:
- صغيرًا لم يتجاوز (20) عامًا.
- كبيرًا تجاوز (70) عامًا.
- ظروف المحكوم عليه الشخصية، وحالته النفسية.
حالات تخفيف عقوبة المخدرات
التعاطي لأول مرة: في حال كان المتهم متهمًا بتعاطي المخدرات للمرة الأولى وليس لديه سوابق جنائية، يمكن أن يأخذ القاضي هذا العامل في الاعتبار ويصدر حكمًا مخففًا. في هذه الحالة، قد تقتصر العقوبة على العلاج من الإدمان مع فترة سجن مخففة، قد تتراوح بين 6 أشهر إلى سنتين.
التعاون مع السلطات: يعد التعاون مع السلطات من أبرز العوامل التي تؤدي إلى تخفيف العقوبة. إذا ساهم المتهم في كشف تفاصيل مهمة حول عمليات تهريب أو ترويج المخدرات أو إذا قدّم معلومات تساعد في القبض على مجرمين آخرين، يمكن أن يتم تخفيف العقوبة بشكل كبير.
الاعتراف المبكر بالجريمة: في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي الاعتراف المبكر من قبل المتهم بجريمته وتعاونه مع السلطات منذ بداية التحقيق إلى تخفيف العقوبة. يساعد هذا في تقليل وقت التحقيق وتسريع إجراءات المحاكمة، مما يُعتبر عاملاً إيجابيًا لصالح المتهم.
الإدمان والعلاج الطبي: إذا ثبت أن المتهم مدمن على المخدرات وقدم للمحكمة تقارير طبية تثبت حاجته للعلاج، يمكن أن يتم توجيهه إلى مراكز العلاج من الإدمان كبديل عن السجن لفترات طويلة. يُعطى هذا الخيار بهدف إعادة تأهيل المدمن وإعادة دمجه في المجتمع.
صغر السن أو الظروف الاجتماعية: يمكن أن يأخذ القاضي في الاعتبار عمر المتهم وظروفه الاجتماعية عند إصدار الحكم. فمثلاً، إذا كان المتهم شابًا صغير السن أو لديه ظروف اجتماعية قاهرة أدت إلى ارتكاب الجريمة، قد يؤدي ذلك إلى تخفيف العقوبة كجزء من سياسات الإصلاح والتوجيه.
النية الحسنة وإظهار التوبة: إذا أبدى المتهم علامات واضحة على التوبة والندم على أفعاله، وقدم أدلة تثبت استعداده للإصلاح، قد تؤثر هذه العوامل بشكل إيجابي في قرار القاضي. في هذه الحالات، يمكن أن يتم تخفيف العقوبة مع وضع المتهم تحت المراقبة أو إخضاعه لبرامج تأهيلية.
التخفيف من العقوبة: النظام السعودي يسمح ببعض المرونة في حالات تخفيف عقوبة المخدرات التي يُظهر فيها المتهم علامات الندم أو التوبة، أو إذا كان يُعاني من الإدمان وتحتاج حالته إلى علاج. في مثل هذه الحالات، قد يُحوّل المتهم إلى مراكز علاجية بدلاً من السجن، خاصة إذا كانت الجريمة لأول مرة.
كيفية الحصول على عفو في قضايا المخدرات
لقد نصّت الفقرةُ الثانية من المادة (42) و المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات على جواز حفظ التحقيق لدى النيابة العامة أي عدم تحويله للقضاء، وذلك بتوافر اعتبارات، ألا وهي :
- ألا يتجاوز سنّ المتّهم 20 عامًا.
- عدم اقتران جريمة التعاطي بجريمة أخرى تستدعي النظر شرعًا أو حادث مروريّ رتّب عليه حقوقًا ونتج عنه وفيات.
- أن لا يكون قد صدر اي سلوك مضرّ بالسلطات أثناء ضبط المتهم (كأن يحاول إيذاءهم أو التعدي اللفظي عليهم).
مدة التحقيق في قضايا المخدرات في السعودية
مدة التحقيق في قضايا المخدرات تعتمد على عدة عوامل في المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات ، منها طبيعة القضية، وكمية المخدرات المضبوطة، والأشخاص المتورطين، والتعاون مع الجهات الأمنية. بشكل عام، تستغرق التحقيقات في هذه القضايا وقتًا يختلف بناءً على تعقيد الشبكة المتورطة، وقد تمتد التحقيقات لعدة أسابيع أو أشهر، خصوصًا إذا كانت تتعلق بشبكات تهريب أو ترويج كبيرة. الجهات الأمنية والقضائية تسعى لضمان دقة التحقيقات وجمع الأدلة الكافية قبل إحالة القضية إلى المحكمة.
الحالات التي يجوز فيها إيداع المدمن في المصحّة
وفقًا للمادة الثانية والثلاثين من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات و المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات ، فإنه يجوز النزول عن عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية، وإيداع المدمن في مصحّة علاجيّة ضمن الحالات الاتية :
- ألا تكون جريمة التعاطي مرتبطةً بجريمةٍ أخرى.
- وأن تكون المواد المخدّرة فقط للاستعمال الشخصي، وألا تفيض عن هذا الحد (يرجع الأمر لتقدير القاضي).
- المدمن الذي تضبطه الجهات المختصّة بناءص على بلاغ أو شكوى.
هل يمكن تخفيف عقوبة المخدرات؟
نعم، يُمكن تخفيف عقوبة جرائم المخدرات في السعودية، وذلك وفقًا لما تضمنته المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والمواد القانونية رقم 37 ثانيًا، 43، 48، 50، 60، 61 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
متى تسقط قضية المخدرات؟
وفقًا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المادة رقم 42 و المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات ، فإنه لا تُقام دعوى قضايا المخدرات في السعودية بسبب تعاطي، أو استعمال، أو إدمان المواد المخدّرة والمؤثرات العقلية بحق مُرتكبها، إذا تقدّم بنفسه، أو أحد أصوله، أو فروعه، أو زوجه، أو أحد أقاربه طالبًا علاجه.
الأسئلة الشائعة :
ما هي العقوبة المحددة لترويج المخدرات لأول مرة؟
ميز قانون المخدرات الجديد و اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات ما بين عقوبة تهريب المخدرات في السعودية للمرة الأولى أو للمرة الثانية. فقد نصت المادة 38 من ذلك النظام على أن عقوبة ترويج المخدرات المرة الأولى، هي:
- السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على 15 سنة، والجلد بما لا يزيد على 50 جلدة في كل مرة، والغرامة من 1000 ريال إلى 50,000 ريال.
- وقد شددت تلك العقوبة في حالة ارتكابها في إحدى المساجد أو مراكز التعليم أو دور الإصلاح، أو إذا كانت المادة محل الترويج من الهيروين أو الكوكايين. أو إذا استخدم في ترويج المخدرات شخص له الولاية عليه، أو له سلطة فعلية عليه، أو كان ذلك الشخص قاصرًا.
- أما عقوبة الترويج للمرة الثانية، فهي حسب المادة 37 القتل تعزيرًا أي الإعدام، بشرط أن يكون هناك حكم قضائي صادر بحق الجاني، تم فيه إدانته بالترويج للمرة الأولى.
ما هي الظروف المخففة للعقوبة؟
التعاطي لأول مرة: في حال كان المتهم متهمًا بتعاطي المخدرات للمرة الأولى وليس لديه سوابق جنائية، يمكن أن يأخذ القاضي هذا العامل في الاعتبار ويصدر حكمًا مخففًا. في هذه الحالة، قد تقتصر العقوبة على العلاج من الإدمان مع فترة سجن مخففة، قد تتراوح بين 6 أشهر إلى سنتين.
التعاون مع السلطات: يعد التعاون مع السلطات من أبرز العوامل التي تؤدي إلى تخفيف العقوبة. إذا ساهم المتهم في كشف تفاصيل مهمة حول عمليات تهريب أو ترويج المخدرات أو إذا قدّم معلومات تساعد في القبض على مجرمين آخرين، يمكن أن يتم تخفيف العقوبة بشكل كبير.
الاعتراف المبكر بالجريمة: في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي الاعتراف المبكر من قبل المتهم بجريمته وتعاونه مع السلطات منذ بداية التحقيق إلى تخفيف العقوبة. يساعد هذا في تقليل وقت التحقيق وتسريع إجراءات المحاكمة، مما يُعتبر عاملاً إيجابيًا لصالح المتهم.
الإدمان والعلاج الطبي: إذا ثبت أن المتهم مدمن على المخدرات وقدم للمحكمة تقارير طبية تثبت حاجته للعلاج، يمكن أن يتم توجيهه إلى مراكز العلاج من الإدمان كبديل عن السجن لفترات طويلة. يُعطى هذا الخيار بهدف إعادة تأهيل المدمن وإعادة دمجه في المجتمع.
صغر السن أو الظروف الاجتماعية: يمكن أن يأخذ القاضي في الاعتبار عمر المتهم وظروفه الاجتماعية عند إصدار الحكم. فمثلاً، إذا كان المتهم شابًا صغير السن أو لديه ظروف اجتماعية قاهرة أدت إلى ارتكاب الجريمة، قد يؤدي ذلك إلى تخفيف العقوبة كجزء من سياسات الإصلاح والتوجيه.
النية الحسنة وإظهار التوبة: إذا أبدى المتهم علامات واضحة على التوبة والندم على أفعاله، وقدم أدلة تثبت استعداده للإصلاح، قد تؤثر هذه العوامل بشكل إيجابي في قرار القاضي. في هذه الحالات، يمكن أن يتم تخفيف العقوبة مع وضع المتهم تحت المراقبة أو إخضاعه لبرامج تأهيلية.
التخفيف من العقوبة: النظام السعودي يسمح ببعض المرونة في حالات تخفيف عقوبة المخدرات التي يُظهر فيها المتهم علامات الندم أو التوبة، أو إذا كان يُعاني من الإدمان وتحتاج حالته إلى علاج. في مثل هذه الحالات، قد يُحوّل المتهم إلى مراكز علاجية بدلاً من السجن، خاصة إذا كانت الجريمة لأول مرة.
متى تسقط قضية المخدرات؟
وفقًا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المادة رقم 42 و المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات ، فإنه لا تُقام دعوى قضايا المخدرات في السعودية بسبب تعاطي، أو استعمال، أو إدمان المواد المخدّرة والمؤثرات العقلية بحق مُرتكبها، إذا تقدّم بنفسه، أو أحد أصوله، أو فروعه، أو زوجه، أو أحد أقاربه طالبًا علاجه.
