طريقة تجيير الشيك لشخص آخر: نصائح مهمة لتجنب الأخطاء

إن طريقة تجيير الشيك لشخص آخر من أبرز المسائل القانونية التي تثير اهتمام الأفراد في عالم المعاملات المالية. حيث يعد تجيير الشيك أو تحويله إلى شخص آخر من خلال التوقيع عليه مخالفة قانونية قد تؤدي إلى فرض عقوبات جزائية خطيرة. وفي هذا المقال، سنستعرض طريقة تجيير الشيك لشخص آخر وسوف نوضح الخطوات القانونية التي يجب اتباعها لتجنب المخالفات القانونية.
تجيير الشيك لشخص آخر
يعد الشيك من الأوراق المالية القابلة للتداول في مختلف المعاملات التجارية وغيرها، ويخضع الشيك من لحظة اصداره وتحريره وصولا ًإلى صرفه إلى العديد من الضوابط والأحكام . و يطلق عليه قانونيا ًتظهير الشيك هو عبارة عن عملية نقل ملكية الشيك، من المستفيد الأول إلى شخص آخر. وسمي تجيير الشيك بالتظهير، لأن طريقة تجيير الشيك لشخص آخر تكون على ظهر الشيك.
طريقة تجيير الشيك لشخص آخر
يقوم مالك الشيك أو منشؤه بتسليم الشيك إلى المستفيد منه، والذي يقوم بالتصرف بالشيك إما من خلال صرفه مباشرة، أو عن طريق سحب المبلغ وايداعه في حساب مستفيد آخر، أو أن يعمل على تجيير الشيك من خلال قلبه، والكتابة على ظهره وتتمثل طريقة تجيير الشيك لشخص آخر في الاتي :
- يتم كتابة اسم المستفيد الجديد بخط اليد على ظهر الشيك .
- كتابة اسم المستفيد الأول من الشيك، مع توقيعه الخاص بالبنك .
- كتابة عبارة (يُصرف للمستفيد الأول) أو يصر لحامل الشيك مع شطب كلمة لأمر .
البيانات اللازمة لإتمام عملية تجيير الشيك بشكل صحيح
تتطلب طريقة تجيير الشيك لشخص آخر كتابة مجموعة من البيانات الأساسية على ظهر الشيك البنكي، والتي تعد ضرورية لضمان صحة التظهير وفقًا للشروط القانونية المنظمة. تشمل هذه البيانات ما يلي:
- اسم المستفيد الجديد (المظهر إليه).
- تاريخ التجيير أو التظهير.
- توقيع المستفيد الأول (المظهر) الذي قام بإتمام عملية التجيير.
- تعد هذه البيانات بمثابة الضمانات القانونية لإتمام طريقة تجيير الشيك لشخص آخر بشكل صحيح وسليم.
شروط تجيير الشيك
طريقة تجيير الشيك لشخص آخر تخضع لعدد من الشروط والأحكام التي تضبطها بشكل عام، وهي كالآتي :
- أن يكون حامل الشيك حاملا ًله بصورة شرعية، بمعنى أن يكون المستفيد الأول منه، أهلية المستفيد الأول أو الشخص صاحب التظهير للتوقيع.
- صدور التظهير أو تجيير الشيك من شخص متمتع بسلطة وصلاحية تامة وواضحة.
- عدم تعليق التجيير على شروط معينة، مع العلم بأن أية شروط يتم كتابتها، في نص التظهير تعتبر لاغية ولا تؤثر على قانونية التجيير .
- ألا يكون قد جرى التظهير تحت وقع الاكراه أو التهديد .
- أيضا ألا يكون تجيير الشيك جزئيا ً،وعلى هذا الأساس لا يجوز صرف جزء من المبلغ وتظهير الجزء المتبقي .
- تضمن التجيير أو التظهير على صورة قانونية واضحة مثل يصرف للمستفيد الأول، أو كتابة عبارة (عنا لأمر فلان)، ومن ثم يقوم الشخص الأخير بالتصرف بالشيك صرفا ًوايداعا ً.
أسباب عدم قبول الشيك
عندما يتم رفض طريقة تجيير الشيك لشخص آخر ،هناك عدة أسباب لرفضه. سنتعامل مع هؤلاء على النحو التالي:
- التوقيع على الشيك لا يتطابق مع التوقيع الموجود في البنك.
- في حالة تلف الشيك ،كأن يكون مقطوعًا أو به تلف بالمياه ،فقد تضطر إلى استبداله.
- إن وجود شطب الشيك يتسبب في إتلافه ويمنع صرفه.
- ألا يوجد رصيد كافي في حساب مصدر الشيك.
- معلومات المستفيد على الشيك غير متطابقة والشخص موجود عند شباك البنك ويريد صرف الشيك.
- هناك تعديلات على الشيك ولم يتم التوقيع عليها.
- يقدم العميل ،صاحب الحساب الذي أصدر الشيك ،طلبًا لإيقاف الشيك.
يمكنك التعرف أيضا على: الفرق بين الابطال والبطلان
الحالات التي يُعتبر فيها تجيير الشيك غير قانوني
تعتبر طريقة تجيير الشيك لشخص آخر إجراء قانونيًا يهدف إلى نقل ملكيته من شخص إلى آخر، إلا أن هناك بعض الحالات التي يصبح فيها هذا الإجراء غير قانوني وفقًا للتشريعات المالية المعمول بها.
إذا كان المجيِّر أو المجيَّر إليه فاقدًا للأهلية القانونية، سواء بسبب كونه قاصرًا أو لعدم قدرته العقلية أو القانونية على اتخاذ القرارات.
يُعد التجيير الجزئي للشيك من الحالات التي تُفقد عملية التجيير شرعيتها.
إذا تم التجيير تحت الإكراه أو التهديد، تصبح العملية غير قانونية أيضًا.
يُعتبر التجيير غير قانوني إذا تم بعد انتهاء فترة صلاحية الشيك المحددة قانونيًا.
الفرق بين تجيير الشيك وصرف الشيك
تجيير الشيك وصرف الشيك هما عمليتان مختلفتان تمامًا في التعامل مع الشيكات، ولكل منهما غرض وطريقة تنفيذ محددة.
تجيير الشيك
تجيير الشيك هو عملية قانونية يتم بموجبها نقل ملكية الشيك من شخص إلى آخر. يتم ذلك عادةً عن طريق توقيع المجيِّر (المالك الأصلي للشيك) على ظهر الشيك، مع كتابة عبارة تفيد بتحويله إلى المستفيد الجديد. يُعد التجيير وسيلة فعالة لتداول الشيكات بين الأفراد أو الشركات دون الحاجة إلى صرفها نقدًا.
صرف الشيك
صرف الشيك، يعني الحصول على المبلغ المالي المكتوب على الشيك من البنك مباشرةً. يتم ذلك عندما يقدم المستفيد الأصلي أو المجيَّر إليه الشيك للبنك الذي أصدره أو لأي بنك آخر يقبل صرفه. يمكن صرف الشيك نقدًا أو إيداع قيمته في الحساب البنكي للمستفيد.
الأسئلة الشائعة:
كيفية تجيير الشيك بشكل قانوني؟
تبدأ عملية تجيير الشيك عندما يقوم مالكه الأصلي بتسليمه إلى المستفيد، و يمكن للمستفيد التصرف في الشيك بعدة طرق، مثل صرفه مباشرة أو سحب المبلغ وإيداعه في حساب شخص آخر، أو إجراء تجيير الشيك من خلال تظهيره بشكل قانوني.لإتمام عملية التجيير، يتم كتابة اسم المستفيد الجديد بخط اليد على ظهر الشيك، كما يجب كتابة اسم المستفيد الأول وتوقيعه الخاص بالبنك. بالإضافة إلى ذلك، يكتب على الشيك عبارة “يُصرف للمستفيد الأول” أو “يُصرف لحامل الشيك” مع شطب كلمة “لأمر”.
ما الذي يحدث عند فقدان شيك مجيّر؟
فقدان شيك مجيّر يُعد من المواقف التي قد تسبب قلقًا كبيرًا سواء للمجيِّر أو للمجيَّر إليه، نظرًا لما قد يترتب على ذلك من مخاطر قانونية ومالية. وهناك خطوات وإجراءات قانونية يجب اتباعها للحد من الضرر المحتمل:
- يجب على صاحب الشيك أو الشخص الذي فقده الإسراع بإبلاغ البنك المُصدر عن فقدان الشيك.
- يمكن للشخص المتضرر تقديم بلاغ رسمي إلى السلطات المختصة (مثل الشرطة)، يوضح فيه تفاصيل فقدان الشيك.
- في بعض الحالات، قد يُطلب من صاحب الشيك التقدم بطلب إلى المحكمة لإصدار أمر قضائي بوقف صرف الشيك.
- أما إذا تم العثور على الشيك وصرفه بطريقة احتيالية، فيحق للطرف المتضرر ملاحقة الجاني قانونيًا واسترداد الأموال.
نأمل أن يكون المقال المقدم من أفضل مدونة قانونية في السعودية قد وفر لك إجابات شافية لجميع الأسئلة والمواضيع التي كنت تبحث عنها، وفي حال كان لديك أي استفسار أو سؤال، لا تتردد في التواصل معنا.
المصادر: