عقوبة التشهير في السعودية: القوانين التي تحمي السمعة الشخصية

عقوبة التشهير في السعودية , تعد قضايا التشهير في السعودية من أخطر القضايا ويتطلب رفعها شروطاً خاصة وإجراءات متعددة وهناك أنواع مختلفة لها. وقد حرص المشرع السعودي على إنزال عقوبة التشهير في السعودية صارمة ورادعة بحق مرتكب هذه الجريمة وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية. وسوف نتعرف من خلال مقالتنا على عقوبة التشهير في السعودية كما سنتعرف على أنواع قضايا التشهير في السعودية وكيفية إثباتها، وعلى أركانها . لذا ننصحك بمتابعة قراءة مقالتنا .

قضايا التشهير في السعودية

يقصد بالتشهير كل فعل أو قول يمكن أن يؤدي إلى خدش كرامة وسمعة شخص ما أو مؤسسة أو شركة أو دائرة حكومية. ويكون ذلك عبر نشر الأخبار الكاذبة سواء بشكل شفهي أو كتابي مما يؤدي إلى أضرار نفسية ومادية. وتشكل هذه الجريمة خطورة بالغة وذلك بسبب مسها لحياة الأشخاص واعتباراتهم ومكانتهم في الوسط الاجتماعي. وقد ساهم التطور في وسائل التواصل الاجتماعي بزيادة انتشار هذه الجريمة حيث أتاحت فرص أكبر للانتقام عبر التشهير وتشويه السمعة. ولذلك فقد شرعت الحكومة السعودية عدد كبير من القوانين للحد من انتشار هذه الجريمة ومن أهمها قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية. وقد فرضت عقوبة التشهير في السعودية على مرتكبها وقامت بحملات توعية لخطورتها عن طريق وسائل مختلفة.

عقوبة التشهير في السعودية

إن عقوبة التشهير في السعودية إذا ما وقعت بالوسائل العادية، كنشر الأخبار المتعلقة بالشخص مشافهةً أو وجهاً لوجه أو عبر الهاتف أو عبر الرسائل المكتوبة، أو تداولها في المجالس والمنتديات الاجتماعية، هي عقوبة تعزيرية تعود للقاضي الجزائي الناظر في الدعوى. حيث أن تلك الجريمة تشكل جريمة جزائية، يتوجب فرض عقوبة التشهير في السعودية المقررة بشأنها في النظام الجزائي السعودي.

ويمكننا القول أن عقوبة التشهير في السعودية التي تقع بالوسائل العادية، تعتبر من الجرائم المتوجب تطبيق أحكام نظام الإجراءات الجزائية بشأنها، وبالتالي تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، مما يعني أن العقوبة ستكون تعزيرية بالحبس والجلد والغرامة، أو بإحدى تلك العقوبات أو بعقوبتين منها، ويتم تقديرها من قبل القاضي تبعاً للنتائج المترتبة على جريمة التشهير، ولشخصية المجني عليه في تلك الجريمة، وما لحق به من ضرر مادي ومعنوي.

عقوبات التشهير عبر الإنترنت

تسعى المملكة العربية السعودية إلى الحفاظ على بيئة إلكترونية آمنة ومحترمة من خلال عقوبات التشهير عبر الإنترنت الاتية  :

• التواصل الاجتماعي في السعودية : أصبحت منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر بيئة خصبة لانتشار جريمة التشهير، مما يعرّض الأفراد للإساءة المستمرة وتشويه السمعة.
• الاعتداء على الحياة الخاصة: تنص القوانين السعودية لمكافحة الجرائم المعلوماتية في مادتها الثالثة على عقوبة التشهير في السعودية في الواتس ومواقع التواصل الاجتماعي تصل الى السجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال سعودي لمن يعتدي على الحياة الخاصة للآخرين.
• عقوبة انتحال الهوية: تشمل عقوبة التشهير في السعودية أيضاً من ينتحل هوية شخص آخر للإساءة إليه أو لتحقيق مكاسب مالية أو معنوية. تصل هذه العقوبة إلى السجن لمدة ثلاث سنوات أو غرامة مالية تصل إلى مليوني ريال.
• الإساءة للنظام العام والقيم الدينية: يُفرض عقاب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال سعودي لمن يسيء للنظام العام أو ينتهك القيم الدينية والأخلاقية.
• العقوبات الخاصة بالموظفين الحكوميين: تفرض عقوبة التشهير في السعودية مشددة على الموظفين العامين الذين يرتكبون جرائم التشهير، ولا يجوز تخفيفها إلى أقل من نصف حدها الأقصى.
• عقوبة التحريض على التشهير: يحظر القانون تحريض الآخرين على التشهير ويعاقب كل من يساهم في ارتكاب هذه الجريمة.
• الإعفاء عند التبليغ: يوفر القانون فرصة للإعفاء من العقوبة لمن يبلغ عن الجرائم بشكل طوعي، شريطة ألا يكون هناك ضرر فعلي لحق بأحد جراء التشهير.

غرامات التشهير الإلكتروني

اعتبر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي، القيام بالتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات، جريمة من جرائم المعلوماتية وتستوجب تطبيق عقوبة التشهير في السعودية الواردة في المادة الثالثة من ذلك النظام. و عقوبة التشهير في السعودية بالآخرين وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية هي السجن لمدة لا تزيد على سنة، وبغرامة التشهير في القانون السعودي بما لا يزيد على 500,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

انواع قضايا التشهير

هناك عدة أنواع لقضايا التشهير في السعودية ومن أهمها ما يلي   :

• نشر معلومات ووثائق عن هوية الشخص ونشرها بغية الإضرار والابتزاز.
• القيام بإنشاء فيديو مزيف أو صورة غير حقيقية لشخص ما ونشرها عن طريق مواقع متعددة.
• تسجيل مكالمة هاتفية للشخص دون علمه ونشرها بغية ابتزازه وإلحاق الضرر به.
• القيام بفبركة ونشر أخبار كاذبة عن الشخص المجني عليه بهدف الانتقام.
• كتابة التعليقات المؤذية والتحدث عن الشخص المشهر به بشكل سلبي.
• يمكن أن يتم التعرض للحكومة والتشهير بها أو بكوادرها ونشر المعلومات الكاذبة والسلبية.
• تشويه سمعة موظف سواء كان في القطاع الحكومي أو الخاص.

العناصر المكوّنة لجريمة التشهير في النظام السعودي

تتألف جريمة التشهير في القانون السعودي من مجموعة من الأركان التي يجب أن تتوافر لإثباتها وتطبيق عقوبة التشهير في السعودية    :

الركن القانوني: يعتبر هذا الركن الأساس الذي يستند إليه القانون لتحديد جريمة التشهير، حيث يشمل النصوص القانونية التي تعرّف التشهير كجريمة والعقوبات المترتبة عليها.

الركن المادي: ويتضمن ثلاث مستويات رئيسية:

• الفعل الجُرمي: نشر معلومات أو أسرار شخصية عن شخص ما بقصد إلحاق الضرر بسمعته والإيذاء النفسي والمادي.
• النتيجة الجُرمية: هي الأضرار الفعلية والملموسة الناتجة عن فعل التشهير. إذا كان التشهير غير مكشوف ولم يكن الشخص المتضرر على علم به، فلا يتحقق هذا الركن.
• العلاقة السببية: هي الربط المباشر بين الفعل والنتيجة، حيث يُثبت أن الأذى الذي لحق بالشخص المتضرر كان نتيجة مباشرة لأفعال التشهير.

الركن المعنوي: ويتعلق بعنصر النية والإرادة الجرمية:

• النية الجرمية الواضحة: تعني أن الشخص المُشهّر على علم بأن فعله يُعتبر جريمة ويخضع للعقوبات القانونية، ولكنه يستمر في فعله.
• القصد الجنائي المتعمد: يظهر عندما يكون الفاعل يسعى لتحقيق النتيجة الجرمية بصورة واضحة ومقصودة، مع علمه الكامل بأن أفعاله تمثل جريمة.

الإجراءات القانونية لرفع دعوى تشهير في السعودية

من أجل رفع دعوى تشهير بشكل صحيح وفعّال في المملكة العربية السعودية وتطبيق عقوبة التشهير في السعودية ، يتعين على المدعي اتباع مجموعة من الخطوات المنظمة التي تضمن الحفاظ على حقوقه وتقديم قضيته بطريقة قانونية :

• توكيل محامٍ متخصص في قضايا التشهير
• جمع الأدلة والشواهد
• إعداد صحيفة الدعوى بشكل قانوني
• تقديم الدعوى إلى النيابة العامة
• التحقيق من قبل النيابة العامة تقوم النيابة العامة بدراسة القضية والتحقيق في الأدلة المقدمة، والاستماع إلى أقوال الشهود والطرفين المعنيين. إذا تبين أن الأدلة كافية وتدعم دعوى التشهير، يتم تحويل القضية إلى المحكمة الجزائية.
• إحالة القضية إلى المحكمة الجزائية تتولى المحكمة الجزائية دراسة الدعوى بعناية، وتعقد الجلسات القضائية اللازمة للاستماع إلى الأطراف والشهود، وفحص الأدلة المقدمة.
• بعد ذلك يُستدعى المدعي والمتهم والشهود للمثول أمام المحكمة وتقديم شهاداتهم وأدلتهم. يتم تقديم الحجج والمرافعات من قبل المحامين لكل طرف، حيث يتم تحليل الأدلة ومناقشتها بشكل مستفيض.
• ثم بعد ذلك يتم صدور الحكم بناءً على نتائج التحقيقات والمرافعات، تصدر المحكمة حكمها في القضية، سواء بإدانة المتهم أو براءته. إذا ثبتت جريمة التشهير، تُفرض العقوبة المناسبة وفقًا للقانون، والتي قد تشمل السجن، الغرامة المالية، أو كليهما.
• إجراءات الاستئناف (إن وجدت) يحق للطرف المتضرر أو المتهم تقديم استئناف ضد الحكم الصادر خلال فترة زمنية محددة إذا كان لديهم أسباب قانونية قوية للاعتراض على الحكم.

الأسئلة الشائعة :

ما هي العقوبات المفروضة على التشهير في السعودية؟

إن عقوبة التشهير في السعودية إذا ما وقعت بالوسائل العادية، كنشر الأخبار المتعلقة بالشخص مشافهةً أو وجهاً لوجه أو عبر الهاتف أو عبر الرسائل المكتوبة، أو تداولها في المجالس والمنتديات الاجتماعية، هي عقوبة تعزيرية تعود للقاضي الجزائي الناظر في الدعوى. حيث أن تلك الجريمة تشكل جريمة جزائية، يتوجب فرض عقوبة التشهير في السعودية المقررة بشأنها في النظام الجزائي السعودي.

ويمكننا القول أن عقوبة التشهير في السعودية التي تقع بالوسائل العادية، تعتبر من الجرائم المتوجب تطبيق أحكام نظام الإجراءات الجزائية بشأنها، وبالتالي تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، مما يعني أن العقوبة ستكون تعزيرية بالحبس والجلد والغرامة، أو بإحدى تلك العقوبات أو بعقوبتين منها، ويتم تقديرها من قبل القاضي تبعاً للنتائج المترتبة على جريمة التشهير، ولشخصية المجني عليه في تلك الجريمة، وما لحق به من ضرر مادي ومعنوي.

 كيف يمكن التبليغ عن حالات التشهير؟

من أجل رفع دعوى تشهير بشكل صحيح وفعّال في المملكة العربية السعودية وتطبيق عقوبة التشهير في السعودية ، يتعين على المدعي اتباع مجموعة من الخطوات المنظمة التي تضمن الحفاظ على حقوقه وتقديم قضيته بطريقة قانونية :

• توكيل محامٍ متخصص في قضايا التشهير
• جمع الأدلة والشواهد
• إعداد صحيفة الدعوى بشكل قانوني
• تقديم الدعوى إلى النيابة العامة
• التحقيق من قبل النيابة العامة تقوم النيابة العامة بدراسة القضية والتحقيق في الأدلة المقدمة، والاستماع إلى أقوال الشهود والطرفين المعنيين. إذا تبين أن الأدلة كافية وتدعم دعوى التشهير، يتم تحويل القضية إلى المحكمة الجزائية.
• إحالة القضية إلى المحكمة الجزائية تتولى المحكمة الجزائية دراسة الدعوى بعناية، وتعقد الجلسات القضائية اللازمة للاستماع إلى الأطراف والشهود، وفحص الأدلة المقدمة.
• بعد ذلك يُستدعى المدعي والمتهم والشهود للمثول أمام المحكمة وتقديم شهاداتهم وأدلتهم. يتم تقديم الحجج والمرافعات من قبل المحامين لكل طرف، حيث يتم تحليل الأدلة ومناقشتها بشكل مستفيض.
• ثم بعد ذلك يتم صدور الحكم بناءً على نتائج التحقيقات والمرافعات، تصدر المحكمة حكمها في القضية، سواء بإدانة المتهم أو براءته. إذا ثبتت جريمة التشهير، تُفرض العقوبة المناسبة وفقًا للقانون، والتي قد تشمل السجن، الغرامة المالية، أو كليهما.
• إجراءات الاستئناف (إن وجدت) يحق للطرف المتضرر أو المتهم تقديم استئناف ضد الحكم الصادر خلال فترة زمنية محددة إذا كان لديهم أسباب قانونية قوية للاعتراض على الحكم.

 ما هي عقوبات التشهير على وسائل التواصل الاجتماعي؟

تسعى المملكة العربية السعودية إلى الحفاظ على بيئة إلكترونية آمنة ومحترمة من خلال عقوبات التشهير عبر الإنترنت الاتية  :

• التواصل الاجتماعي في السعودية : أصبحت منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر بيئة خصبة لانتشار جريمة التشهير، مما يعرّض الأفراد للإساءة المستمرة وتشويه السمعة.
• الاعتداء على الحياة الخاصة: تنص القوانين السعودية لمكافحة الجرائم المعلوماتية في مادتها الثالثة على عقوبة التشهير في السعودية في الواتس ومواقع التواصل الاجتماعي تصل الى السجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال سعودي لمن يعتدي على الحياة الخاصة للآخرين.
• عقوبة انتحال الهوية: تشمل عقوبة التشهير في السعودية أيضاً من ينتحل هوية شخص آخر للإساءة إليه أو لتحقيق مكاسب مالية أو معنوية. تصل هذه العقوبة إلى السجن لمدة ثلاث سنوات أو غرامة مالية تصل إلى مليوني ريال.
• الإساءة للنظام العام والقيم الدينية: يُفرض عقاب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال سعودي لمن يسيء للنظام العام أو ينتهك القيم الدينية والأخلاقية.
• العقوبات الخاصة بالموظفين الحكوميين: تفرض عقوبة التشهير في السعودية مشددة على الموظفين العامين الذين يرتكبون جرائم التشهير، ولا يجوز تخفيفها إلى أقل من نصف حدها الأقصى.
• عقوبة التحريض على التشهير: يحظر القانون تحريض الآخرين على التشهير ويعاقب كل من يساهم في ارتكاب هذه الجريمة.
• الإعفاء عند التبليغ: يوفر القانون فرصة للإعفاء من العقوبة لمن يبلغ عن الجرائم بشكل طوعي، شريطة ألا يكون هناك ضرر فعلي لحق بأحد جراء التشهير.

المراجع :

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%B1