عقوبة السرقة في السعودية: التشريعات وآليات التنفيذ
عقوبة السرقة في السعودية , تعد السرقة في القانون السعودي جريمة يعاقب عليها النظام ، كما أنها تعتبر من الحدود الشرعية التي قررت لها الشريعة الإسلامية عقوبة تُطبّق ضمن شروط وضوابط معينة . جريمة السرقة لها أضرار كبيرة وآثار وخيمة على الفرد والمجتمع، حيث إنها تتسبب بخسائر اقتصادية ومادية، كما أنها تعمل على تهديد أمن واستقرار الدولة وانتشار الفوضى وجرائم أخرى أخطر قد يقوم بها مرتكب جريمة السرقة وغيرها من الأضرار التي تستوجب فرض عقوبة السرقة في السعودية عليها .تعرف خلال هذا المقال على عقوبة السرقة في السعودية وأركان جريمة السرقة في النظام السعودي .
جريمة السرقة في النظام السعودي
جرم النظام السعودي كافة أعمال السرقة على اختلاف أنواعها وفرض عليها عقوبة السرقة في السعودية التي تختلف باختلاف جريمة السرقة المرتكبة. وقد وضع النظام للسرقة عدة شروط مثل أن تكون السرقة من حرز ويجب أن يكون المسروق مملوك للغير ملكية تامة. وقد أخذ النظام السعودي أحكامه من الشريعة الإسلامية وبالتالي فإنه فرق في عقوبة جريمة السرقة في النظام السعودي بين السرقة الحدية التي يتم فيها تطبيق الحد المذكور في الشريعة الإسلامية وهو قطع اليد. وبين السرقة التي لا يتم فيها تطبيق الحد وإنما يعود تقديرها إلى الأنظمة أو تقدير القاضي حسب جسامة السرقة. وبين السرقة التي لا تنطبق فيها الشروط التي وضعها النظام لتطبيق حد السرقة، وهي السرقة التي تكون عقوبتها تعزيرية. وتختلف عقوبة السرقة في السعودية التعزيرية حسب ظروف السرقة، وللسرقة مجموعة أركان لا بد من أن تتوفر فيها حتى يتم فرض عقوبة السرقة على الفاعل. كما أن السرقة تعتبر من القضايا الجنائية التي يترتب عنها حق خاص للمجني عليه وحق عام للمجتمع والدولة.
عقوبة السرقة في السعودية
لم يصدر حتى اليوم قانون عقوبات في المملكة ، مما يستلزم الرجوع لأحكام نظام الإجراءات الجزائية السعودي، الذي نص على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وفق الدليل المنصوص عليه في الكتاب والسنة، وما يصدر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة من قبل ولي الأمر. أما تعريف جريمة السرقة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، فهي أخذ المال على وجه التستر والتخفي، وأما تعريف السرقة قانونا فهي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه.
أركان جريمة السرقة في النظام السعودي
أركان الجريمة إذا وُجدت ثبتت التهمة على الجاني وهي كالتالي :
- الركن الشرعي: أن يكون هناك نصا قانونيا يجعل هذا الفعل مجرّما.
- الركن المادي: مكون من ثلاثة أمور وهي الفعل المجرّم، النتيجة، العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة الضارة.
- الركن المعنوي: هو القصد الجنائي لارتكاب الجريمة ووجود الإرادة للقيام بها.
غرامات السرقة في العقوبة التعزيرية
إن غرامات السرقة في السعودية تختلف تبعاً لتصنيف السرقة، فيما إذا كانت سرقة عادية أم سرقة بالإكراه، والغالب أن عقوبة السرقة في السعودية ، هي عقوبة تعزيرية تعود إلى القاضي الجزائي الناظر في الدعوى، باستثناء السرقة الحدية، وهي التي يطبق بشأنها الحد بقطع يد السارق.
حالة فرض العقوبة المقررة في الأنظمة السعودية
إن ما نقصده بفرض عقوبة السرقة في السعودية المقررة في الأنظمة السعودية، هي العقوبات الواردة في الأنظمة الجزئية الخاصة المتعلقة بجرائم السرقة. ومن ذلك جريمة سرقة الأموال العامة الواردة بالمرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377هـ، المسمى نظام عقوبات جرائم الوظيفة العامة، وعقوبتها الحبس بما لا يزيد على عشر سنوات والغرامة بما لا يزيد عن 20,000 ريال.
أو عقوبة السرقة في السعودية الواردة نتيجة سرقة أو اختلاس الأموال في القطاع الخاص وفق نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، وهي العقوبة الواردة في المادة 2 من ذلك النظام، والمتمثلة بالسجن لمدة خمس سنوات والغرامة بما لا يزيد عن 3.000.000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أو عقوبة السرقة الإلكترونية الواقعة على الحسابات البنكية وبطاقات الائتمان المنصوص عليها في المادة الرابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، بحيث لا تزيد مدة السجن على ثلاث سنوات سنوات، والغرامة بما لا يزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أنواع السرقة في القانون
السرقة في القانون هي استيلاء على أموال مملوكة للغير وتكون محفوظة بمكان مخفي، وذلك كله دون وجه حق. ولا تقتصر جريمة السرقة على الاعتداء على الأموال فقط، وإنما تشمل كل ما له قيمة معنوية أو مادية أو غيرها مما يعاقب عليها القانون.وللسرقة وفق أحكام النظام السعودي نوعين وذلك بالاستناد إلى عقوبة السرقة في السعودية التي يتم فرضها على السارق. وفيما يلي أنواع السرقة في القانون السعودي :
السرقة الحدية: وهي السرقة التي يتم فيها تطبيق حد السرقة الشرعي وهو قطع يد السارق. لكن النظام وضع شروط عديدة ليتم فرض العقوبة الحدية على الجاني وهي:
- في حال كان المال يمتلكه شخص أو تمتلكه مؤسسة ومحمي وتمت سرقته بالإجبار.
- لا بد من توفر شاهدين على حادثة السرقة وقيام السارق بالاعتراف بسرقته مرتين.
- لا بد أيضاً من أن يكون محل السرقة له قيمة ولا يعد من الطعام.
- كذلك لا بد من أن يكون محل السرقة شيء شرعي وحلال وليس من الأشياء الغير شرعية كالمسكرات.
- يجب على السارق أن يكون بالغ وعاقل، ويجب ألا يكون المجني عليه قد طلب الإعفاء من العقوبة.
السرقة التعزيرية: هي السرقة التي لا يتم فيها تطبيق حد السرقة، ويعود تقدير العقوبة في هذه السرقة للقاضي. حيث يعتمد بذلك على جسامة جريمة السرقة وملابساتها وظروفها. كما تتنوع العقوبة التي يفرضها القاضي من غرامة إلى حبس أو جلد أو توبيخ وغير ذلك.
قوانين العقوبات على السارق
إن عقوبة السرقة في السعودية تختلف بحسب حالة السرقة ونوعها والظروف المرتبطة بها، فإذا ثبت وقوع جريمة السرقة على الجاني فإما أن يطبق فيه العقوبة الحدية (حد السرقة) إذا توافرت ضوابط إقامة حد السرقة على الجاني وهي كالتالي :
- أن يكون السارق بالغا عاقلا.
- أن يكون مختارا غير مجبر على السرقة.
- لا بد من أن يبلغ المسروق نصابا ويعلم السارق بذلك.
- أن يكون مالاً له قيمة فمن سرق ما لا قيمة له كالخمر أو الخنزير فهذا لا يعد مالاً له قيمة.
- أن يبلغ المال المسروق النصاب، وهو ربع دينار بما يعادل 1.06 جرام الذهب في الوقت الحالي.
- لا بد أن يُسرق المال من حزر كالخزانة أو أي مكان مخبأ.
- يجب أن يشهد على السارق شاهدان أو أن يعترف هو بذلك.
- يجب أن يطالب المسروق بماله ويرفع شكوى بذلك.
وفي حال لم تتحقق هذه الشروط فلا يقام حد السرقة على السارق، وتكون عقوبة السرقة في السعودية تعزيرية بحسب ما يقرره القاضي في الدعوى.
التنازل عن جريمة السرقة في السعودية
تعد السرقة أحد الجرائم الخطرة التي يفرض عليها النظام في المملكة العقوبات التي تختلف شدتها باختلاف الجريمة وظروفها. فقد يتم فرض حد السرقة في السرقات الحدية عندما تتوفر الشروط التي وضعها النظام لتطبيق حد السرقة. كما يتم تطبيق عقوبة السرقة في السعودية التعزيرية التي يفرضها القاضي.
ويجوز للمجني عليه أن يتنازل عن حقه الخاص وذلك في العقوبة التي سيتم فرضها على السارق، لكن التنازل عن الحق العام يعفي السارق من عقوبة الحق الخاص. لكن لا يجوز التنازل عن الحق العام وبالتالي يتم فرض عقوبة السرقة في السعودية الحق العام فقط عند تنازل المجني عليه عن حقه.
لذلك عندما يقوم المجني عليه برفع دعوى قضائية أمام المحكمة ضد السارق، ويقوم المجني عليه بالتنازل عن حقه في الدعوى. وذلك دون أي ضغط أو إكراه من قبل أي طرف، فإن ذلك يؤثر على العقوبة التي سوف يقوم القاضي بفرضها على السارق. لكن ذلك التنازل لا يعفي السارق من عقوبة الحق العام للسرقة وفق نوع الجريمة وظروفها.
الأسئلة الشائعة :
ما هي عقوبة السرقة في السعودية؟
لم يصدر حتى اليوم قانون عقوبات في المملكة ، مما يستلزم الرجوع لأحكام نظام الإجراءات الجزائية السعودي، الذي نص على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وفق الدليل المنصوص عليه في الكتاب والسنة، وما يصدر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة من قبل ولي الأمر. أما تعريف جريمة السرقة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، فهي أخذ المال على وجه التستر والتخفي، وأما تعريف السرقة قانونا فهي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه.
ما هي شروط تنفيذ عقوبة حد السرقة؟
إن عقوبة السرقة في السعودية تختلف بحسب حالة السرقة ونوعها والظروف المرتبطة بها، فإذا ثبت وقوع جريمة السرقة على الجاني فإما أن يطبق فيه العقوبة الحدية (حد السرقة) إذا توافرت ضوابط إقامة حد السرقة على الجاني وهي كالتالي :
- أن يكون السارق بالغا عاقلا.
- أن يكون مختارا غير مجبر على السرقة.
- لا بد من أن يبلغ المسروق نصابا ويعلم السارق بذلك.
- أن يكون مالاً له قيمة فمن سرق ما لا قيمة له كالخمر أو الخنزير فهذا لا يعد مالاً له قيمة.
- أن يبلغ المال المسروق النصاب، وهو ربع دينار بما يعادل 1.06 جرام الذهب في الوقت الحالي.
- لا بد أن يُسرق المال من حزر كالخزانة أو أي مكان مخبأ.
- يجب أن يشهد على السارق شاهدان أو أن يعترف هو بذلك.
- يجب أن يطالب المسروق بماله ويرفع شكوى بذلك.
وفي حال لم تتحقق هذه الشروط فلا يقام حد السرقة على السارق، وتكون عقوبة السرقة في السعودية تعزيرية بحسب ما يقرره القاضي في الدعوى.
ما هي العقوبات التعزيرية التي يمكن فرضها؟
إن غرامات السرقة في السعودية تختلف تبعاً لتصنيف السرقة، فيما إذا كانت سرقة عادية أم سرقة بالإكراه، والغالب أن عقوبة السرقة في السعودية ، هي عقوبة تعزيرية تعود إلى القاضي الجزائي الناظر في الدعوى، باستثناء السرقة الحدية، وهي التي يطبق بشأنها الحد بقطع يد السارق.
ما هي أركان جريمة السرقة في النظام السعودي؟
أركان الجريمة إذا وُجدت ثبتت التهمة على الجاني وهي كالتالي :
- الركن الشرعي: أن يكون هناك نصا قانونيا يجعل هذا الفعل مجرّما.
- الركن المادي: مكون من ثلاثة أمور وهي الفعل المجرّم، النتيجة، العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة الضارة.
- الركن المعنوي: هو القصد الجنائي لارتكاب الجريمة ووجود الإرادة للقيام بها.
