عقوبة تزوير العقود في السعودية: القوانين وآليات التنفيذ
عقوبة تزوير العقود , عقوبة تزوير العقود هو ما سنسلط الضوء عليه في مقالنا هذا وذلك لخطورة هذه الجرائم التي اعتبرها المنظم جرائم جنائية. تخضع لأحكام نظام الإجراءات الجزائية والنظام الجزائي لجرائم التزوير في السعودية. وسنستعرض في السطور الآتية عقوبة تزوير العقود في النظام السعودي وما هي عقوبة تزوير عقود العمل والحق الخاص في جرائم التزوير وما يتعلق بهذه الجرائم من نصوص قانونية.
عقوبة تزوير العقود
تعتبر العقود وثائق رسمية يعاقب النظام على من يقوم بتزويرها في السعودية. حيث اعتبر المُنظم السعودي تزوير العقود من انواع القضايا الجنائية في السعودية والتي هي من اختصاص المحاكم الجزائية. فهناك العديد من أنواع العقود في السعودية مثل عقد العمل والعقود التجارية والعقود الإدارية وغيرها من أنواع العقود الكثيرة. وعند إبرام تلك العقود يتم توثيقها وفق أحكام النظام وبالتالي تُصبح حجة لدى الغير.
وقد أشار النظام الجزائي لجرائم التزوير في السعودية عقوبات مختلفة على أنواع جرائم التزوير التي نص عليها النظام. وتختلف عقوبة تزوير العقود التي نص عليها النظام بحسب نوع جريمة التزوير المرتكبة. وحسب النظام فإن عقوبة من زور عقود رسمية هي السجن من سنة وحتى 5 سنوات وبالغرامة التي أكثرها 500 ألف ريال. عند تزوير محرر رسمي يُنسب لجهة عامة. كما عاقب بعقوبة من 3 سنوات على الأكثر عند تزوير محررات عرفية حسب المادة 9 من النظام المذكور. ويجب رفع الدعوى قبل سقوط دعوى التزوير بالتقادم.
عقوبات التزوير بالسعودية
يعاقب النظام السعودي على جريمة التزوير ب عقوبة تزوير العقود ، والتي تختلف حسب نوع التزوير وحجم الضرر الذي تسببه الجريمة. وتشمل عقوبة تزوير العقود في النظام السعودي التي يمكن أن يتعرض لها مرتكب جريمة التزوير ما يلي :
- الغرامة المالية
- مصادرة الأموال والأموال التي تم الحصول عليها من الجريمة.
- العزل من الوظيفة العامة.
- يمكن أن يتعرض مرتكب جريمة التزوير أيضاً إلى عقوبات مدنية، مثل إلزامه بتعويض الضحية عن الأضرار التي لحقت بها.
- من المهم أن تدرك أن جريمة التزوير هي جريمة خطيرة، وأن العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها مرتكبها قاسية.
- إذا كنت تفكر في ارتكاب جريمة التزوير، فإنني أنصحك بالتفكير مرة أخرى، وتذكر أن العواقب ستكون وخيمة.
قوانين التزوير بالمملكة
حسب قوانين التزوير بالمملكة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/11 بتاريخ 18/2/1435هـ، فإن عقوبة تزوير العقود في المحررات الرسمية هي كالتالي :
- السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.
- كما تشمل عقوبة تزوير العقود أيضًا غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال.
- وفي حال كان التزوير بقصد الإضرار بمصالح الدولة أو العامة، فإن العقوبة تكون السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على عشرين سنة، وغرامة لا تقل عن 500 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال.
يُعد عقوبة تزوير العقود في المحررات الرسمية من الجرائم الخطيرة التي تُهدد الأمن الوطني والاقتصاد الوطني، حيث يمكن أن يُستخدم لتزوير الوثائق الرسمية مثل العقود والشهادات والقرارات الحكومية.
مما قد يُؤدي إلى إلحاق الضرر بمصالح الدولة أو العامة. كما يمكن أن يُستخدم التزوير في المحررات الرسمية للحصول على أموال أو مزايا غير مشروعة، مما قد يُؤدي إلى إحداث خلل في النظام الاقتصادي الوطني.
لذا فإن النظام السعودي يُشدد عقوبة تزوير العقود على مرتكبي جريمة التزوير في المحررات الرسمية، بهدف حماية الأمن الوطني والاقتصاد الوطني، وقد جاء ذلك ضمن تفاصيل نظام مكافحة التزوير في المملكة.
متى تسقط عقوبة التزوير في النظام السعودي
يقصد بالتزوير حسب المادة الأولى في النظام الجزائي لجرائم التزوير كل تغيير للحقيقة قد حدث بسوء النية فيما يحميه النظام. ويشمل ذلك المحررات الرسمية والعلامة والطابع وأدى هذا التغيير إلى ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي للشخص الطبيعي أو الاعتباري. وهناك عدة حالات تسقط فيها عقوبة تزوير العقود وهي :
- حصول مرض للمتهم أدى للإخلال بقواه العقلية.
- إصابة المتهم بإعاقة أو مرض خطير.
- عند وفاة المتهم.
- في حال صدور حكم بإعدام المتهم.
- في حال بلغ المتهم عمر الشيخوخة وصار بسببه غير قادر على تحمل عقوبة السجن.
- عند انقضاء 10 سنوات على وقوع الجريمة باستثناء تزوير خاتم الدولة أو الملك أو ولي العهد أو رئيس الوزراء.
حكم التزوير في أوراق رسمية
وفق المادة الأولى من النظام الجزائي لجرائم التزوير فإن المحرر الرسمي هو كل مسطور يحتوي حروف أو علامات. وينتقل الفكر من خلال قراءتها لمعنى معين ويتضمن ذلك كل الوسائل الحديثة المتطورة في تقنية المعلومات. وحسب النظام الجزائي لجرائم التزوير فإن عقوبة تزوير العقود كالتالي :
- السجن من سنة لخمس سنوات وبتسديد غرامة قد تبلغ خمسمئة ألف ريال لمن يزور ورقة رسمية لأي جهة عامة.
- السجن ثلاث سنوات كحد أقصى وبدفع غرامة مالية قد تصل إلى ثلاثمئة ألف ريال أو بأحدهما لمن يزور محرراً عرفياً.
- السجن مدة من ثلاث سنوات إلى عشرة وبغرامة مليون ريال على الأكثر لمن يزور ورقة رسمية منسوبة للملك. أو لولي العهد أو رئيس الوزراء أو لأحد نوابه.
- الحبس من سنتين لسبع سنوات وبدفع غرامة أقصاها مليون ريال وتسديد ما فوته على خزينة الدولة لمن زور أوراق للخزينة.
- الحبس من سنة لسبع سنوات وبدفع غرامة سبعمئة ألف ريال على الأكثر للموظف الحكومي المزور لورقة رسمية يقوم بتحريرها.
- السجن من سنة إلى خمس سنوات وبدفع غرامة قد تبلغ أربعمئة ألف ريال للشخص المزور لورقة تجارية أو خاصة بالمصارف.
مدة سجن التزوير في السعودية
تختلف مدة السجن في عقوبة تزوير العقود حسب نوعها فعند تزوير محرر رسمي تابع لجهة حكومية السجن خمس سنوات. وفي حال تزوير محرر عرفي ثلاث سنوات أما عند تزوير محرر رسمي تابع للملك أو ولي العهد أو رئيس الوزراء. فيكون السجن مدة من ثلاث إلى عشر سنوات ويعاقب المزور لورقة رسمية تابعة لخزينة الدولة بالحبس من سنتين إلى سبعة. ويحبس الموظف الحكومي المزور لورقة رسمية من سنة إلى سبع سنوات.
عقوبة التزوير في السعودية للأجانب
إن عقوبة تزوير العقود في السعودية للأجانب لا تختلف بشكل كبير عن عقوبة التزوير في السعودية للمواطنين، لكن يضاف عليها بعض العقوبات الأخرى والتي تشمل الترحيل من البلاد والحرمان من دخول المملكة مرة أخرى، ولا يتم تطبيق تلك الأحكام أو العقوبات في حالة ما إن كانت الدولة التي يتبع لها الجاني قامت بتطبيق القانون الخاص بها عليه، ومن أبرز العقوبات الخاصة بالتزوير في النظام السعودي:
- التزوير في الوثائق التاريخية يتم تحديد العقوبة على الجاني بالسجن لمدة تصل إلى ثمانية أشهر أودفع غرامة مالية تصل إلى 80 ألف ريال سعودي، أو القيام بالجمع ما بين العقوبتين.
- أما في حالة التزوير في أحد الأوراق الخاصة بالخزينة العامة فإن العقوبة تشمل استرداد المبلغ الذي تم خسارته من الخزينة، كما يتم مراعاة حبس الجاني مدة تتراوح ما بين سنتين حتى سبع سنوات مع دفع غرامة مالية تصل في الحد الأقصى مليون ريال سعودي.
- عقوبة تزوير بطاقة الأحوال وتغيير المهنة بها تشمل الحبس والغرامة لمدة محددة من قبل القاضي مع دفع مبلغ يتم تحديده من قبل المحاكم المدنية.
عقوبة تزوير التوقيع في السعودية
من أكثر جرائم التزوير انتشاراً تزوير التوقيع على أوراق رسمية في السعودية و تكون عقوبة تزوير التوقيع كالتالي :
- السجن لمدة سبع سنوات على الأكثر للشخص المزور لتوقيع الموظف العام.
- تسديد غرامة قد تصل إلى سبعمئة ألف ريال في حالات معينة لتزوير توقيع الموظف الحكومي.
- الحبس لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى لتزوير توقيع موظف غير حكومي.
- قد تكون العقوبة دفع غرامة مالية تصل إلى ثلاثمئة ألف ريال سعودي للمزور لتوقيع موظف غير حكومي.
- الحبس لمدة خمس سنوات على الأكثر للذي يزور طابع حكومي أو بدفع غرامة مالية قد تصل إلى خمسمئة ألف ريال.
- السجن لمدة ثلاث شهور أو بدفع غرامة مالية تبلغ ثلاثين ألف ريال على الأكثر للشخص الذي يعيد استخدام الطابع الحكومي.
الأسئلة الشائعة :
ما هي عقوبة تزوير العقود في السعودية؟
تعتبر العقود وثائق رسمية يعاقب النظام على من يقوم بتزويرها في السعودية. حيث اعتبر المُنظم السعودي تزوير العقود من انواع القضايا الجنائية في السعودية والتي هي من اختصاص المحاكم الجزائية. فهناك العديد من أنواع العقود في السعودية مثل عقد العمل والعقود التجارية والعقود الإدارية وغيرها من أنواع العقود الكثيرة. وعند إبرام تلك العقود يتم توثيقها وفق أحكام النظام وبالتالي تُصبح حجة لدى الغير.
وقد أشار النظام الجزائي لجرائم التزوير في السعودية عقوبات مختلفة على أنواع جرائم التزوير التي نص عليها النظام. وتختلف عقوبة تزوير العقود التي نص عليها النظام بحسب نوع جريمة التزوير المرتكبة. وحسب النظام فإن عقوبة من زور عقود رسمية هي السجن من سنة وحتى 5 سنوات وبالغرامة التي أكثرها 500 ألف ريال. عند تزوير محرر رسمي يُنسب لجهة عامة. كما عاقب بعقوبة من 3 سنوات على الأكثر عند تزوير محررات عرفية حسب المادة 9 من النظام المذكور. ويجب رفع الدعوى قبل سقوط دعوى التزوير بالتقادم.
ما هي القوانين التي تنظم العقوبات المتعلقة بالتزوير؟
حسب قوانين التزوير بالمملكة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/11 بتاريخ 18/2/1435هـ، فإن عقوبة تزوير العقود في المحررات الرسمية هي كالتالي :
- السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.
- كما تشمل عقوبة تزوير العقود أيضًا غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال.
- وفي حال كان التزوير بقصد الإضرار بمصالح الدولة أو العامة، فإن العقوبة تكون السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على عشرين سنة، وغرامة لا تقل عن 500 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال.
يُعد عقوبة تزوير العقود في المحررات الرسمية من الجرائم الخطيرة التي تُهدد الأمن الوطني والاقتصاد الوطني، حيث يمكن أن يُستخدم لتزوير الوثائق الرسمية مثل العقود والشهادات والقرارات الحكومية.
مما قد يُؤدي إلى إلحاق الضرر بمصالح الدولة أو العامة. كما يمكن أن يُستخدم التزوير في المحررات الرسمية للحصول على أموال أو مزايا غير مشروعة، مما قد يُؤدي إلى إحداث خلل في النظام الاقتصادي الوطني.
لذا فإن النظام السعودي يُشدد عقوبة تزوير العقود على مرتكبي جريمة التزوير في المحررات الرسمية، بهدف حماية الأمن الوطني والاقتصاد الوطني، وقد جاء ذلك ضمن تفاصيل نظام مكافحة التزوير في المملكة.
ما هي عقوبة التزوير في السعودية للأجانب ؟
إن عقوبة تزوير العقود في السعودية للأجانب لا تختلف بشكل كبير عن عقوبة التزوير في السعودية للمواطنين، لكن يضاف عليها بعض العقوبات الأخرى والتي تشمل الترحيل من البلاد والحرمان من دخول المملكة مرة أخرى، ولا يتم تطبيق تلك الأحكام أو العقوبات في حالة ما إن كانت الدولة التي يتبع لها الجاني قامت بتطبيق القانون الخاص بها عليه، ومن أبرز العقوبات الخاصة بالتزوير في النظام السعودي:
- التزوير في الوثائق التاريخية يتم تحديد العقوبة على الجاني بالسجن لمدة تصل إلى ثمانية أشهر أودفع غرامة مالية تصل إلى 80 ألف ريال سعودي، أو القيام بالجمع ما بين العقوبتين.
- أما في حالة التزوير في أحد الأوراق الخاصة بالخزينة العامة فإن العقوبة تشمل استرداد المبلغ الذي تم خسارته من الخزينة، كما يتم مراعاة حبس الجاني مدة تتراوح ما بين سنتين حتى سبع سنوات مع دفع غرامة مالية تصل في الحد الأقصى مليون ريال سعودي.
- عقوبة تزوير بطاقة الأحوال وتغيير المهنة بها تشمل الحبس والغرامة لمدة محددة من قبل القاضي مع دفع مبلغ يتم تحديده من قبل المحاكم المدنية.
