عقوبة غسيل الاموال في السعودية: القوانين والتبعات الصارمة

عقوبة غسيل الاموال, جريمة غسل الأموال يعتبرها المُنظم السعودي من الجرائم الخطيرة، ولذلك فهو قد قرر لها نظام كامل يسمى “نظام مكافحة غسل الأموال“، وهو يُحدد أركان ثبوت الجريمة، والاشتراك فيها، وعقوباتها، والأحوال المُخففة للعقوبة، والعقوبات الجوازية والتكميلية، وغيرها من الأحكام، وسنسلط الضوء في مقالنا على شرح تفاصيل عقوبة غسيل الاموال.

ما هو غسل الأموال؟

يُمكن تعريف غسل الأموال بأنه عملية إخفاء مصدر الأموال غير الشرعية (المُكتسبة من جرائم مثل الاتجار بالمخدرات أو الأسلحة أو البشر أو غيرها من الأنشطة الإجرامية) وإدخالها في النظام المالي كأموال شرعية، ويتم ذلك عادةً عبر ثلاث مراحل رئيسية :

• إيداع الأموال غير الشرعية في النظام المالي، سواءً كان ذلك بشكل مباشر أو من خلال شركات وهمية أو حسابات بنكية سرية.
• نقل الأموال وإجراء عمليات مالية مُعقدة لإخفاء مصدرها الأصلي، مثل شراء وبيع العقارات أو السيارات أو تحويلها بين حسابات بنكية متعددة.
• إعادة ضخ الأموال “المُبيّضة” في الاقتصاد السعودي بشكل شرعي، مثل تأسيس شركات تجارية أو الاستثمار في مشاريع قائمة.

عقوبة غسيل الأموال

لقد حددت المادة (26) عقوبة غسيل الاموال الأصلية لجريمة غسل الأموال، وتتمثل عقوبة غسيل الاموال في الاتي :

• السجن: لمدة لا تقل عن (سنتين)، ولا تتجاوز (10) سنوات.
• الغرامة المالية: لا تزيد عن (خمسة) ملايين ريال سعودي.
• الجمع بين العقوبتين: إذ يمكن للقاضي تطبيق عقوبة السجن والغرامة مجتمعتين

العقوبة التكميلية لغسل الأموال

لم يكتفِ المنظم السعودي بعقوبة السجن والغرامة كعقوبة أصلية مُقررة لجريمة غسل الأموال، وإنما حددت المادة (28) من نظام مكافحة غسل الأموال عقوبة غسيل الاموال التكميلية، تُطبَق على المحكوم ضده، وهي تختلف بين السعودي والأجنبي:

• بالنسبة للسعودي: يمنع من السفر لمدة مساوية لمدة السجن المقررة بحقه.
• أما الأجنبي: فيتم ترحيله وإبعاده من أراضي المملكة، وذلك بعد تنفيذ عقوبته.

ومن الجدير بالذكر أن القاضي لا يملك إعفاء المتهم من تلك العقوبات التكميلية؛ لكونها مقررة بقوة أحكام النظام، فهي ملزمة متى ثبتت الإدانة بجريمة غسل الأموال.

قوانين مكافحة غسيل الأموال

تتخذ المملكة خطوات حاسمة كما وذعت طرق من أجل مكافحة غسيل الأموال، وذلك من خلال قوانين مكافحة غسيل الأموال الاتية :

• نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: صدر عام 2017، ويعد قانونًا شاملًا ينظم مكافحة هذه الجرائم ويحدد الجهات المسؤولة عن ذلك، والإجراءات الواجب اتباعها.
• اللوائح التنفيذية: تمّ إصدار العديد من اللوائح التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تُحدد تفاصيل التزامات كلّ جهة من الجهات الخاضعة لأحكام النظام.
• الجهات المسؤولة : اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشرف على تنفيذ أحكام نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتصدر التعليمات والقرارات اللازمة لذلك.
• وحدة التحريات المالية وهي تتبع البنك المركزي السعودي، وتختص بتلقي البلاغات عن المعاملات المشبوهة، وإجراء التحريات المالية اللازمة.

إجراءات مكافحة غسل الأموال

تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإجراءات التعرف على العملاء، وذلك من خلال التحقق من هوية العميل، والحصول على معلومات عن مصدر أمواله. تراقب الجهات الخاضعة لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب معاملات العملاء بشكل مستمر، وذلك للكشف عن أيّ معاملات مشبوهة. تلزم الجهات الخاضعة لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة لوحدة التحريات المالية.

التعاون الدولي: تشارك المملكة العربية السعودية في الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال:

العضوية في المنظمات الدولية مثل مجموعة العمل المالي FATF

تبادل المعلومات والخبرات مع الدول الأخرى في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مكافحة غسيل الأموال

لا يوجد ل مكافحة غسيل الأموال في السعودية رقم هاتف محدد، وذلك لأنّ مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مسؤولية مشتركة بين مختلف الجهات في المملكة. ومن أهم هذه الجهات:

• المركز الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: هو الجهة الرئيسة المسؤولة عن تنسيق الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• البنك المركزي السعودي: يشرف على التزام المؤسسات المالية بأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• هيئة السوق المالية: تشرف على التزام الشركات المدرجة في السوق المالية بأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• وزارة الداخلية: تمثل الجهة الأمنية المسؤولة عن التحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• يمكنك الإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة قد تكون مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب إلى أي من الجهات المذكورة أعلاه.

غسيل الأموال في المملكة

تعد جريمة غسيل الاموال من الجرائم الخطيرة التي تهدد الاقتصاد والمجتمع في المملكة العربية السعودية، ولذلك فرضت المملكة عقوبة غسيل الاموال صارمة على مرتكبي هذه الجريمة، وذلك بموجب نظام مكافحة غسل الأموال. وتشمل عقوبة غسيل الاموال في السعودية تحدد مدة السجن من سنتين إلى خمس عشرة سنة وتصل الغرامة المالية إلى سبعة ملايين ريال سعودي. ويمكن الجمع بين عقوبة السحن والغرامة المالية. ويتم مصادرة الأموال والأصول المتحصلة على جريمة غسل الأموال، ويمنع المحكوم عليه بجريمة غسل الأموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها. يبعد غير السعودي المحكوم عليه بجريمة غسل الأموال عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها.

وتشدد عقوبة غسيل الاموال في بعض الحالات، مثل :

• إذا ارتكبت الجريمة من قبل موظف عام.
• إذا كان مرتكب الجريمة قد سبق معاقبته بجريمة غسل الأموال أو جريمة أخرى.
• إذا كان قد تم استخدام أساليب إجرامية منظمة في ارتكاب الجريمة.
• لمزيد من المعلومات يرجي زيارة هيئة مكافحة الإرهاب والجرائم المالية.

أحكام اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال

حددت اللائحة الأشخاص الملزمين بتطبيق أحكام نظام مكافحة غسل الأموال، وهم :

• المؤسسات المالية: البنوك، وشركات الصرافة، وشركات التأمين، وشركات الاستثمار، وغيرها.
• الأعمال والمهن غير المالية المحددة: المحامون، والمحاسبون، وتجار المجوهرات والذهب، وتجار العقارات، وغيرهم.
• المنظمات غير الهادفة إلى الربح: الجمعيات الخيرية، والمؤسسات الدينية، وغيرها.
• برامج مكافحة غسل الأموال: ألزمت اللائحة الأشخاص الملزمين بوضع وبناء برامج لمكافحة غسل الأموال، تتضمن:
• تحديد مخاطر غسل الأموال: تقييم مدى تعرض المؤسسة أو المهنة لخطر غسل الأموال.
• إجراءات التعرف على العملاء: التحقق من هوية العملاء عند فتح الحسابات أو إجراء المعاملات.
• إجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة: إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية عن أي معاملات تُثير شكوكًا في أنها قد تكون مرتبطة بغسل الأموال.
• حفظ السجلات: الاحتفاظ بسجلات جميع المعاملات والمعلومات المتعلقة بالعملاء لفترة زمنية محددة.
• التدريب: ألزمت اللائحة الأشخاص الملزمين بتدريب موظفيهم على أحكام نظام مكافحة غسل الأموال وآليات مكافحة هذه الجريمة.
• العقوبات: حددت اللائحة عقوبة غسيل الاموال التي تُفرض على الأشخاص الملزمين في حال مخالفتهم أحكام نظام مكافحة غسل الأموال.

الأسئلة الشائعة :

ما هي عقوبة غسل الأموال في السعودية؟

لقد حددت المادة (26) عقوبة غسيل الاموال الأصلية لجريمة غسل الأموال، وتتمثل عقوبة غسيل الاموال في الاتي :

• السجن: لمدة لا تقل عن (سنتين)، ولا تتجاوز (10) سنوات.
• الغرامة المالية: لا تزيد عن (خمسة) ملايين ريال سعودي.
• الجمع بين العقوبتين: إذ يمكن للقاضي تطبيق عقوبة السجن والغرامة مجتمعتين

ما هي الجهات المسؤولة عن مكافحة غسل الأموال؟

لا يوجد ل مكافحة غسيل الأموال في السعودية رقم هاتف محدد، وذلك لأنّ مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مسؤولية مشتركة بين مختلف الجهات في المملكة. ومن أهم هذه الجهات:

• المركز الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: هو الجهة الرئيسة المسؤولة عن تنسيق الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• البنك المركزي السعودي: يشرف على التزام المؤسسات المالية بأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• هيئة السوق المالية: تشرف على التزام الشركات المدرجة في السوق المالية بأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• وزارة الداخلية: تمثل الجهة الأمنية المسؤولة عن التحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• يمكنك الإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة قد تكون مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب إلى أي من الجهات المذكورة أعلاه.

ما هي أحكام اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال؟

حددت اللائحة الأشخاص الملزمين بتطبيق أحكام نظام مكافحة غسل الأموال، وهم :

• المؤسسات المالية: البنوك، وشركات الصرافة، وشركات التأمين، وشركات الاستثمار، وغيرها.
• الأعمال والمهن غير المالية المحددة: المحامون، والمحاسبون، وتجار المجوهرات والذهب، وتجار العقارات، وغيرهم.
• المنظمات غير الهادفة إلى الربح: الجمعيات الخيرية، والمؤسسات الدينية، وغيرها.
• برامج مكافحة غسل الأموال: ألزمت اللائحة الأشخاص الملزمين بوضع وبناء برامج لمكافحة غسل الأموال، تتضمن:
• تحديد مخاطر غسل الأموال: تقييم مدى تعرض المؤسسة أو المهنة لخطر غسل الأموال.
• إجراءات التعرف على العملاء: التحقق من هوية العملاء عند فتح الحسابات أو إجراء المعاملات.
• إجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة: إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية عن أي معاملات تُثير شكوكًا في أنها قد تكون مرتبطة بغسل الأموال.
• حفظ السجلات: الاحتفاظ بسجلات جميع المعاملات والمعلومات المتعلقة بالعملاء لفترة زمنية محددة.
• التدريب: ألزمت اللائحة الأشخاص الملزمين بتدريب موظفيهم على أحكام نظام مكافحة غسل الأموال وآليات مكافحة هذه الجريمة.
• العقوبات: حددت اللائحة عقوبة غسيل الاموال التي تُفرض على الأشخاص الملزمين في حال مخالفتهم أحكام نظام مكافحة غسل الأموال.

المراجع :

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B3%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84