عقوبة موظف حكومي لديه سجل تجاري: القوانين والتوضيحات

عقوبة موظف حكومي لديه سجل تجاري , تعمل وزارة التجارة السعودية على مكافحة ظاهرة التستر التجاري بهدف خلق بيئة تجارية نظامية خالية من المخالفات والتجاوزات تتيح إمكانية ممارسة العمل التجاري بشكل نزيه ومتكافئ، وبدأت الوزارة بمكافحة هذه الظاهرة انطلاقًا بقطاع التجزئة وقطاع المقاولات وصولاً إلى القطاعات الأخرى. وفي مقالنا اليوم سوف نتحدث بالتفصيل عن عقوبة موظف حكومي لديه سجل تجاري.

عقوبة موظف حكومي لديه سجل تجاري

يدخل إجراء فتح سجل تجاري لموظف حكومي في السعودية في إطار أعمال التستر التجاري والتي تستوجب تنفيذ عقوبة موظف حكومي لديه سجل تجاري وتتمثل تلك العقوبات في الاتي :

• السجن لمدة تصل إلى سنتين.
• الغرامة المالية بقيمة تصل حتى مليون ريال سعودي.
• إبعاد غير السعوديين عن المملكة.
• التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة.
• إغلاق النشاط التجاري وتصفيته.
• شطب السجل التجاري.
• المنع من ممارسة النشاط التجاري.

أحكام ممارسة موظف حكومي للنشاط التجاري في السعودية

حددت المادتين (13)، و(14) من نظام الخدمة المدنية في السعودية عقوبة موظف حكومي لديه سجل تجاري وضوابط ممارسة الموظف الحكومي للأنشطة التجارية على النحو التالي:

• لا يحق للموظف الحكومي الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
• لا يحق للموظف الحكومي الاشتراك في تأسيس الشركات أو إدارتها أو أي عمل فيها، أو في محل تجاري إلا إذا كان معينًا من الحكومة.
• يمكن للموظف الحكومي العمل في القطاع الخاص خارج أوقات الدوام بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزارء.
• لا يحق للموظف الحكومي الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى.
• يجوز للموظف الحكومي العمل في المهن الحرة وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء لمن تقتضي المصلحة العامة السماح لهم بذلك.

هل يحق للموظف في القطاع الخاص فتح سجل تجاري

يحق للموظف في القطاع الخاص فتح سجل تجاري والعمل بالنشاط التجاري وفقًا لما قدّمته الخدمة المدنيَّة في المملكة العربيَّة السعوديَّة، ومع ذلك هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها أولاً قبل فتح سجل تجاري كموظف خاص :

• أن يتم ممارسة نشاطه التجاري في غير أوقات الدوام الرسميَّة.
• ممنوع فتح سجل تجاري لكلاً من العاملين في القوات المسلّحة والعسكريين أيضًا.
• يُسمَح ممارسة العمل التجاري بما يتماشىَ مع المصلحة العامة فقط.
• الجدير ذكره أنَّ مخالفة تلك القواعد أو أيًّ من هذه الشروط، يُعرّض صاحبه للمسائلة القانونيّة ومجموعة من العقوبات الإداريّة والمالية، لذا من الأفضل اتّباع اللوائح والقوانين قبل البدء في فتح سجل تجاري.

عقوبة موظف حكومي لديه سجل تجاري

منع النظام السعودي امتلاك الموظف الحكومي لمحل تجاري أو مؤسسة أو شركة أو أن يقوم بفتح سجل تجاري. ويتوجب عليه إما أن يتفرغ للعمل في الوظيفة الحكومية أو أن يستقيل ويتوجه للعمل في القطاع الخاص والتجارة.

ويهدف هذا المنع إلى تفرغ الموظف الحكومي لعمله والمسؤولية الملقاة على عاتقه وعدم الانشغال بأعمال خاصة. حيث يؤثر ذلك على أداءه في العمل وتركيزه من خلال تفضيل مصلحته الخاصة على حساب المصلحة العامة.

كما جاء لتلافي حدوث العديد من السلبيات الناتجة عن الجمع بين العمل الحكومي والعمل التجاري الخاص. ومن أهمها استفادة المؤسسة التجارية المتوقعة من تسهيلات قد تحصل عليها بسبب علاقات الموظف أو عن طريقه بشكل مباشر.

وقد كانت عقوبة موظف حكومي لديه سجل تجاري دفع غرامة مالية تتراوح بين ألف حتى عشرة ألاف ريال. بالإضافة للعقوبات التأديبية الوظيفية التي تبدأ بإنذار الموظف وقد تصل حتى الفصل من الوظيفة الحكومية.

هل يستطيع الموظف الحكومي استخراج سجل تجاري

لا يستطيع الموظف الحكومي استخراج سجل تجاري إلا في حالة عدم تسجيل مهنته (موظف حكومي) في الأحوال المدنية. وفي هذه الحالة فقط يمكن له مزاولة النشاط التجاري واستخراج سجل تجاري بشكل قانوني وفق وزارة التجارة دون تطبيق عقوبة موظف حكومي لديه سجل تجاري. لأن نظام الخدمة المدنية منع الموظف الحكومي من ممارسة التجارة أو أي عمل خاص بالإضافة إلى عمله الحكومي.

شروط فتح سجل تجاري للموظف الحكومي

سمحت وزارة التجارة في السعودية للموظف الحكومي مدني كان أو عسكري بفتح سجل تجاري ومزاولة النشاط التجاري. ولكن يجب ألا تكون مهنته المسجلة بالأحوال المدنية (موظف حكومي) وذلك لتجنب تطبيق عقوبة موظف حكومي لديه سجل تجاري وهي الحالة الوحيدة المسموح بها لمزاولة النشاط التجاري. وفي حالة موافاة الموظف الحكومي بنظام الخدمة المدنيّة، والسماح له بفتح سجل تجاري يكون لذلك عدّة شروط واجبة لنجاح فتح السجل ومزاولة النشاط التجاري دون التعرّض لمشكلة قانونيَّة:

• لا بد من وجود تفويض مُعتمد من قِبَل وزارة العمل السعودية.
• أن يكون الموظف قادرًا على مزاولة النشاط التجاري بجانب العمل الحكومي، وأن لا يؤثر هذا النشاط على وظيفته.
• من غير المسموح ممارسة النشاط التجاري خلال أوقات الدوام الرسميَّة بالمؤسسات الحكوميّة.
• في حالة تأثّر أداء الموظف بالعمل الحكومي أثر النشاط التجاري قد يعرّضه الأمر للمسائلة القانونيَّة.
• تقديم عقد الملكيَّة المتعلّق بالنشاط التجاري، أو عقد الإيجار المُسجل حديثًا.
• أيضًا لا بد من تقديم البيانات الشخصيّة المتعلقة بالنشاط التجاري منها “اسم التاجر – بطاقة الهوية الوطنيَّة – تاريخ الميلاد” وغيرها.

قوانين الوظائف الحكومية بالسعودية

بعد أن تحدثنا عن عقوبة موظف حكومي لديه سجل تجاري دعونا نتحدث بإيجاز عن أساسيات قوانين الوظائف الحكومية بالسعودية و نظام الخدمة العامة الذي يحكم اختيار العاملين في جميع الوزارات والقطاعات والمؤسسات الحكومية.

نظام الخدمة المدنية هو أحد الأنظمة الأساسية في المملكة العربية السعودية، والذي يحدد أساس اختيار أولئك الذين تم قبولهم في الجهات الحكومية في الفترة الحالية، ويتكون من عدة مقالات وعناصر طورتها الحكومة السعودية.

على عكس المواد الفرعية الأخرى، يتكون نظام الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية من ثلاث مواد أساسية:

المادة الأولى، تصنف كل وظيفة بحسب عدد من العوامل منها الاسم الذي يشير إليها ورتبتها حسب سلم الرواتب والمسؤولية الاجتماعية.

المادة الثانية، تقوم الجهات المختصة بتصنيف أماكن العمل ويتم تحديد شروط القبول بناءً على قواعد التصنيفات المختلفة.

تعديلات نظام الخدمة المدنية

وافقت الحكومة السعودية على التغيير في نظام الخدمة المدنية عام 1441، وتضمن هذا التغيير 6 مواد على النحو التالي  :

• تعديل المادة 17 : يمنح الموظف علاوة وفقاً لمستوى الرواتب المرتبط بالنظام بمنح الدرجة التالية من اليوم الأول من كل سنة مالية
• تعديل المادة 20: لا يجوز مصادرة أي جزء من راتب الموظف ما لم تأمر به السلطة المختصة.
• تعديل المادة 22 التي تنص على ما يلي يحصل العامل المنتدب على بدل عن كل يوم يبتعد فيه عن العمل في المملكة العربية السعودية.
• تعديل للمادة 29، التي تنص على أنه “يمكن استعادة خدمات العمال بعد أن يتم الاتفاق على العمل في أي مؤسسة بخلاف وكالة التوظيف الخاصة به في أي حكومة أو هيئة دولية أو منظمة غير ربحية.” تعديل المادة 30، تنص هذه المادة على “تم الاتفاق على إرسال موظفين إلى الخارج للدراسة في الخارج أو لإكمال دورة دراسية وفقًا لمتطلبات مصالح العمل”.
• تعديل المادة 37 التي تنص الآن من الممكن استبعاد وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام، وفق رؤية اللوائح بالاتفاق والتعاون مع وزارة المالية.

الأسئلة الشائعة :

ما هي عقوبة موظف حكومي يمتلك سجلًا تجاريًا في السعودية؟

يدخل إجراء فتح سجل تجاري لموظف حكومي في السعودية في إطار أعمال التستر التجاري والتي تستوجب تنفيذ عقوبة موظف حكومي لديه سجل تجاري وتتمثل تلك العقوبات في الاتي :

• السجن لمدة تصل إلى سنتين.
• الغرامة المالية بقيمة تصل حتى مليون ريال سعودي.
• إبعاد غير السعوديين عن المملكة.
• التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة.
• إغلاق النشاط التجاري وتصفيته.
• شطب السجل التجاري.
• المنع من ممارسة النشاط التجاري.

 هل يمكن للموظف الحكومي مزاولة التجارة بشكل قانوني؟

لا يستطيع الموظف الحكومي استخراج سجل تجاري إلا في حالة عدم تسجيل مهنته (موظف حكومي) في الأحوال المدنية. وفي هذه الحالة فقط يمكن له مزاولة النشاط التجاري واستخراج سجل تجاري بشكل قانوني وفق وزارة التجارة دون تطبيق عقوبة موظف حكومي لديه سجل تجاري. لأن نظام الخدمة المدنية منع الموظف الحكومي من ممارسة التجارة أو أي عمل خاص بالإضافة إلى عمله الحكومي.

 ما هي الخطوات القانونية لمعالجة هذه المخالفة؟

سمحت وزارة التجارة في السعودية للموظف الحكومي مدني كان أو عسكري بفتح سجل تجاري ومزاولة النشاط التجاري. ولكن يجب ألا تكون مهنته المسجلة بالأحوال المدنية (موظف حكومي) وذلك لتجنب تطبيق عقوبة موظف حكومي لديه سجل تجاري وهي الحالة الوحيدة المسموح بها لمزاولة النشاط التجاري. وفي حالة موافاة الموظف الحكومي بنظام الخدمة المدنيّة، والسماح له بفتح سجل تجاري يكون لذلك عدّة شروط واجبة لنجاح فتح السجل ومزاولة النشاط التجاري دون التعرّض لمشكلة قانونيَّة:

• لا بد من وجود تفويض مُعتمد من قِبَل وزارة العمل السعودية.
• أن يكون الموظف قادرًا على مزاولة النشاط التجاري بجانب العمل الحكومي، وأن لا يؤثر هذا النشاط على وظيفته.
• من غير المسموح ممارسة النشاط التجاري خلال أوقات الدوام الرسميَّة بالمؤسسات الحكوميّة.
• في حالة تأثّر أداء الموظف بالعمل الحكومي أثر النشاط التجاري قد يعرّضه الأمر للمسائلة القانونيَّة.
• تقديم عقد الملكيَّة المتعلّق بالنشاط التجاري، أو عقد الإيجار المُسجل حديثًا.
• أيضًا لا بد من تقديم البيانات الشخصيّة المتعلقة بالنشاط التجاري منها “اسم التاجر – بطاقة الهوية الوطنيَّة – تاريخ الميلاد” وغيرها.

 ما هي الإجراءات التأديبية التي تُتخذ في مثل هذه الحالات؟

منع النظام السعودي امتلاك الموظف الحكومي لمحل تجاري أو مؤسسة أو شركة أو أن يقوم بفتح سجل تجاري. ويتوجب عليه إما أن يتفرغ للعمل في الوظيفة الحكومية أو أن يستقيل ويتوجه للعمل في القطاع الخاص والتجارة  .

ويهدف هذا المنع إلى تفرغ الموظف الحكومي لعمله والمسؤولية الملقاة على عاتقه وعدم الانشغال بأعمال خاصة. حيث يؤثر ذلك على أداءه في العمل وتركيزه من خلال تفضيل مصلحته الخاصة على حساب المصلحة العامة  .

كما جاء لتلافي حدوث العديد من السلبيات الناتجة عن الجمع بين العمل الحكومي والعمل التجاري الخاص. ومن أهمها استفادة المؤسسة التجارية المتوقعة من تسهيلات قد تحصل عليها بسبب علاقات الموظف أو عن طريقه بشكل مباشر.

وقد كانت عقوبة موظف حكومي لديه سجل تجاري دفع غرامة مالية تتراوح بين ألف حتى عشرة ألاف ريال. بالإضافة للعقوبات التأديبية الوظيفية التي تبدأ بإنذار الموظف وقد تصل حتى الفصل من الوظيفة الحكومية .

المراجع :

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A