حالات فسخ العقود الحكومية في السعودية هي الحالات التي تتيح للجهات الحكومية إنهاء العقد قبل اكتمال تنفيذه. ويعتمد هذا النوع من الفسخ على مجموعة من القواعد القانونية، الهدف منها حماية المصلحة العامة وضمان سير الأعمال الحكومية بطريقة شفافة وعادلة. سنتناول في هذا المقال حالات فسخ العقود الحكومية في السعودية، موضحين الأسباب القانونية التي قد تبرر فسخ العقد.
فسخ العقود الحكومية في السعودية
فسخ العقود الحكومية في السعودية هو إجراء قانوني يسمح للجهة الحكومية بإنهاء العقد الإداري قبل اكتمال تنفيذه. وذلك في حالات محددة مثل الإخلال بالالتزامات من قبل المتعاقد، أو الظروف القاهرة التي تمنع تنفيذ العقد، أو المصلحة العامة. يتم الفسخ وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها، مثل إشعار المتعاقد وتحديد فترة لتصحيح الوضع إن أمكن. إذا لم يتم التوصل إلى تسوية، يصدر قرار الفسخ من الجهات القضائية أو الإدارية المختصة.
الإجراءات القانونية لفسخ العقد
حددت اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية جملة من الإجراءات التي يجب إتباعها عند فسخ العقود الحكومية في السعودية، وذلك لضمان عدالة الإجراءات، وعدم التعسف في استعمال هذا الحق، وهي كالتالي:
- تتولى الجهة الحكومية توثيق الإخلال أو المخالفة عبر محاضر وتقارير رسمية تثبت وجود سبب مشروع للفسخ.
- إنذار المتعاقد، حيث لا يجوز فسخ العقد مباشرة دون إنذار رسمي يُمنح فيه المتعاقد فرصة لتدارك المخالفة.
- تقوم الجهة بدراسة رد المتعاقد وتقييم مدى جدية التزامه بتصحيح الوضع.
- إصدار قرار الفسخ من صاحب الصلاحية بالاستناد إلى توصية من لجنة فحص العروض أو اللجنة المختصة بالشراء وفقًا للحالة، بحيث يكون مسبب ويتضمن مبررات الفسخ، ويُبلَّغ المتعاقد به رسميًا.
- بعد إنهاء العقد، تتولى الجهة الحكومية المعنية مهمة الحجز على مستحقات المتعاقد لتغطية كافة حقوقها تجاه المتعاقد.
- يجب على المتعاقد تسليم كافة وثائق المشروع والتجهيزات الآلية والمواد للجهة الحكومية.
يمكن التعرف على المزيد حول: طلب تخفيف عقوبة التزوير
كيفية فسخ العقد الإداري في السعودية
فسخ العقود الحكومية في السعودية هو عملية قانونية تتيح للجهة الحكومية إنهاء عقد إداري قبل اكتمال تنفيذه. ويتم ذلك وفقاً للضوابط القانونية التي تضمن حقوق جميع الأطراف. يشمل فسخ العقد الإداري عدة مراحل وإجراءات يجب اتباعها لضمان أن يتم القرار وفقاً للأحكام القانونية المعمول بها في النظام السعودي. خطوات فسخ العقد الإداري تشمل:
- إشعار المتعاقد: يجب على الجهة الحكومية إخطار المتعاقد بشكل رسمي بقرار الفسخ مع توضيح الأسباب القانونية التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار.
- إعطاء فرصة لتصحيح المخالفات: في بعض الحالات، يتم منح المتعاقد مهلة لإصلاح الأوضاع التي أدت إلى الفسخ.
- التقييم القانوني: تتم دراسة الوضع بعناية من قبل الجهات القانونية المختصة.
- القرار القضائي أو الإداري: في حال لم يتم التوصل إلى حل ودي.
- تنفيذ الفسخ: يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء العقد وإنهاء العلاقة القانونية بين الأطراف.
يمكن التعرف على المزيد حول: قضية اختراق نت وجوال
ما هي الحالات التي تستوجب فسخ العقد؟
حدد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، الحالات التي يجوز فيها فسخ العقود الحكومية في السعودية من قبل الجهة الحكومية دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء، وتُعد هذه الحالات استثناءً من مبدأ استقرار العقود. ومن ثم، تُعتبر هذه الحالات ضمانة مهمة لحسن تنفيذ العقود الحكومية، وتتمثل حالات فسخ العقود الحكومية في السعودية في:
- إذا تبين أن الطرف المتعاقد شرع بشكل شخصي أو بواسطة شخص آخر في تقديم رشوة لأحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
- إذا تبين أن الطرف المتعاقد مع الحكومة حصل على العقد باستخدام الرشوة أو الغش، أو التحايل أو التلاعب.
- إفلاس المتعاقد أو إعساره، فإذا صدر حكم قضائي بإفلاس المتعاقد، أو طلب إشهار إفلاسه، أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة.
يمكن التعرف على المزيد حول: إسقاط قضية تزوير
ما هو التعويض في حال فسخ العقد؟
ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر تعويضًا وفق الآتي: أجر 15 يومًا عن كل سنة خدمة إذا كان العقد غير محدد المدة. أجر المدة المتبقية إذا كان العقد محدد المدة. ألا يقل التعويض عن أجر شهرين.
الأسئلة الشائعة:
هل يحق للجهة الحكومية فسخ العقد الإداري بدون سبب؟
لا يحق للجهة الحكومية فسخ العقد الإداري في النظام السعودي إلا بوجود أسباب مشروعة ل فسخ العقود الحكومية في السعودية، وبكافة الأحوال نصت المادة 77 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على أنه يحق للجهة الحكومية إنهاء العقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ما الطرق التي يتم بها حل المنازعات الناشئة عن العقد الإداري؟
غالباً ما يتم النص في العقد الإداري على كيفية حل المنازعات الناشئة عن ذلك العقد، بحيث تكون على الترتيب التالي: الحلول الودية، والتوفيق والوساطة، كذلك التحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي، والحل القضائي.
ما الفرق بين التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن في العقد الإداري؟
التنازل عن العقد يتم بأن يقوم المتعاقد بالتنازل عن العقد الإداري لشخص آخر، وإذا ما تم ذلك كان فسخ العقود الحكومية في السعودية واجباً، بينما التعاقد من الباطن فيتم بتعاقده مع شخص آخر لتنفيذ الأعمال المطلوبة وبقائه متعاقداً مع الجهة الحكومية، وهنا يكون الفسيخ جوازياً من قبل الجهة الإدارية.
في ختام مقالنا نأمل أن يكون المقال المقدم من أفضل مدونة قانونية في السعودية قد وفر لك إجابات شافية لجميع الأسئلة والمواضيع التي كنت تبحث عنها، وفي حال كان لديك أي استفسار أو سؤال، لا تتردد في التواصل معنا.
المصادر:
