تطبق عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص بحق المختلس وذلك عند ثبوت أركان الجريمة. والمقصود بمصطلح الاختلاس هو التعدي على حقوق الملكية والاستئمان الممنوح للفرد وهو فعل غير قانوني يشتمل على سرقة المال أو الممتلكات الخاصة بمؤسسة أو فرد معين بغير إذن مسبق.
تابع مقالنا اليوم للتعرف على العقوبات القانونية المتعلقة بجرائم الاختلاس في القطاع الخاص.
ما هو الاختلاس؟
يعد الاختلاس نوع من أنواع الاحتيال المالي، ويُعرف بأنه فعل استملاك الأصول غير الشريف من جانب واحد أو أكثر ويمكن أن يحدث الاختلاس في مجموعة متنوعة من السياقات، بما في ذلك:
- الشركات: يمكن للموظفين اختلاس أموال الشركة عن طريق التزوير أو السرقة أو الاحتيال.
- المؤسسات المالية: يمكن للموظفين في البنوك أو شركات التأمين اختلاس الأموال من العملاء.
- الحكومة: يمكن للموظفين الحكوميين اختلاس الأموال من الحكومة.
- الأفراد: يمكن للأفراد اختلاس أموال من شركائهم أو أفراد الأسرة.
عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص
في المملكة العربية السعودية يعد القطاع الخاص جزء مهم من الاقتصاد الوطني الذي يتولى إدارته الأفراد سواء في هيئة شركات الأفراد أو شركات الأموال أي بعيداً عن إدارة الحكومة فيه. وكما تتعرض الجهات العامة للاختلاس فإن مؤسسات القطاع الخاص تواجه عمليات اختلاس كالمنشآت العامة فقد أقر المشرع السعودي عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص وتتمثل في الاتي:
- إعادة الأموال المختلسة إلى مالكها وبإمكان صاحب المال رفع دعوى قضائية في ظرف عدم إعادة الأموال.
- فرض جزاء السجن لمدة قد تبلغ عشرة سنوات أو غرامة نقدية تبلغ خمسة ملايين ريال سعودي كحد أعلى أو كلاهما.
- وفي حال أن الجاني يعمل كموظف قطاع خاص فلصاحب العمل كامل الحق بفصله من العمل نتيجة جريمته.
تفاصيل عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص
لقد فرضت القوانين السعودية عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص بهدف تعزيز الشفافية والنزاهة في العمل، وضمان مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة لذلك، وإليك تفاصيل عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص:
عقوبة السجن
يُفرض السجن على مرتكبي جرائم الاختلاس، وتتراوح المدة التي يقضيها الجاني حسب حجم الأموال المُختلسة وحجم الضرر الواقع على الشركة.
الغرامات المالية
وفقًا للمادة الثانية من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/79) بتاريخ 10/9/1442هـ، يُعاقَب بغرامة مالية لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال كل من استولى دون وجه حق على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على سبيل الأمانة، أو الشراكة، أو الوديعة، أو الإعارة، أو الإجارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام.
إعادة الأموال المُختلسة
يُفرض على الجاني إعادة الأموال التي اختلسها، وذلك إجراء ضروري لا غنى عنه؛ لضمان استعادة الثقة في نظام الشركة الادارى والمالي وتعويض المتضررين.
فرض تعويضات
أحياناً تفرض المحكمة على الجاني دفع بعض التعويضات الإضافية للشركة، نتيجة لتعرض الشركة لسمعة سيئة.
العقوبات الإدارية
وأحد أجزاء عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص هي بعض العقوبات الإدارية على الجاني على سبيل المثال، الفصل من العمل والحرمان من الامتيازات الوظيفية.
عناصر جريمة الاختلاس
جريمة الاختلاس تتكون من ثلاثة عناصر أساسية وتتمثل في الاتي:
- الركن المادي: وهو الفعل الإيجابي المتمثل في الاستيلاء على الأموال أو الممتلكات.
- الركن المعنوي: وهو نية الجاني في الاستيلاء على الأموال أو الممتلكات بقصد الإضرار بالشركة أو المؤسسة.
- الصفة الشخصية للجاني: وهي أن يكون الجاني موظفًا أو صاحب سلطة في الشركة أو المؤسسة.
عوامل تشديد عقوبة الاختلاس
يتم تشديد عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص في حالة وجود أحد العوامل الاتية:
- في حال كان المبلغ المُختلس كبيرًا.
- إذا كان الجاني قد استخدم منصبه أو سلطته لتسهيل ارتكاب الجريمة.
- إذا نتج عن الجريمة ضررٌ كبيرٌ بالشركة أو المؤسسة.
- إذا كان الجاني قد سبق إدانته بجريمةٍ مشابهة.
أحكام البراءة في قضايا الاختلاس
تعتمد أحكام البراءة من عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص على مدى توفر الأدلة التي تثبت أو تنفي الجريمة. وقد تصدر المحاكم أحكام البراءة في الحالات الاتية:
- إذا لم تتمكن الجهة الادعائية من تقديم مستندات أو شهود يدينون المتهم.
- في حال ثبت أن التصرف المالي ناتج عن خطأ غير مقصود أو سوء فهم للإجراءات.
- إذا لم يكن المتهم مؤتمناً على الأموال بحكم وظيفته.
- يحرص القضاء السعودي على تحقيق النزاهة وحماية حقوق المتهمين من خلال ضمان أن تُبنى الأحكام على أدلة قاطعة.
يمكنك التعرف أيضا على: مدة السجن في القضايا الجنائية
كيفية حماية الشركات من الاختلاس
لكي يتم التصدي لأي قضية اختلاس، يجب على الشركات اعتماد إجراءات وقائية فعالة وفقاً لنظام الاختلاس، منها الاتي:
تعزيز نظام الرقابة الداخلية
- وضع سياسات مالية واضحة تحد من وصول الأفراد غير المصرح لهم إلى الأموال.
- استخدام برامج محاسبية دقيقة لمراقبة العمليات المالية.
التدقيق الدوري
- تعيين فرق متخصصة لإجراء تدقيق مالي داخلي وخارجي بانتظام.
- تحليل البيانات لاكتشاف أي نشاط مالي مشبوه.
التوعية والتدريب
- تثقيف الموظفين حول أخلاقيات العمل وأهمية الأمانة.
- تنظيم ورش عمل لتعريفهم بعواقب الاختلاس القانونية.
التحرك القانوني السريع
- عند اكتشاف حالة اختلاس، يجب الإبلاغ فوراً.
- متابعة الإجراءات القانونية لضمان استرداد الأموال المختلسة.
الأسئلة الشائعة:
ما هي عقوبة الاختلاس في القانون السعودي؟
عقوبة الاختلاس في القانون السعودي تُعد من أشد العقوبات التي تُفرض على الجرائم المالية في المملكة. تفرض العقوبات التي تتراوح بين السجن والغرامات المالية الكبيرة بناءً على حجم الأموال المختلسة ومدى الضرر الذي لحق بالشركة أو الأفراد المتضررين. تعتبر عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص جزءًا من نظام العدالة الذي يهدف إلى حماية أموال الشركات وضمان استقرار النظام الاقتصادي في البلاد. لا تقتصر العقوبات على الجانب الجنائي فقط، بل قد تشمل أيضًا استرداد الأموال المختلسة وإلزام الجاني بدفع تعويضات إضافية للمتضررين، مما يعكس جدية المملكة في مكافحة هذه الجريمة.
كيف يتم اثبات الاختلاس؟
يتكون الاختلاس من الفرد المختلس والركن المادي الذي يشتمل اختلاس مال من فئة ما والركن المعنوي الذي يضم تعمد الجاني بالقيام بالجرم ويشترط اكتمال هذه الأركان لإنفاذ العقوبة. أي تثبت جريمة الاختلاس بثبوت أركانها الثلاثة وذلك يتم بتأكيد أن الموظف العام هو فعلاً الجاني. كذلك قيامه بالاستيلاء على المال ويقوم بوضعه ضمن ملكيته فضلاً عن نيته السابقة بامتلاك المال على الرغم من المعرفة التامة بأنه ملك للجهة العامة العامل فيها.
ونأمل أن يكون المقال المقدم من أفضل مدونة قانونية في السعودية قد وفر لك إجابات شافية لجميع الأسئلة والمواضيع التي كنت تبحث عنها، وفي حال كان لديك أي استفسار أو سؤال، لا تتردد في التواصل معنا.
المصادر:
