محاميه جنائيه: خدمات قانونية متميزة للمرأة
محاميه جنائيه , تعمل المحامية الجنائية بشكل يومي بالتوفيق بين العديد من المهام بما في ذلك التمثيل أمام المحكمة بشكل يومي والمرافعة أمام القضاة والتحضير للقضايا. ويشمل ذلك أيضاً البحث القانوني وتقديم المشورة للعملاء وتوجيههم أثناء إدارة توقعات العملاء والعمل مع المحامين وغيرهم من الخبراء.
قانون المخدرات الجديد
في مسار مكافحة المخدرات، يقف قانون المخدرات الجديد في المملكة العربية السعودية كرمز قوي للتحدي والتصميم على محاربة هذه الآفة بكل قوة وحزم. يعد هذا القانون ونظام مكافحة المخدرات واللوائح التنفيذية المرتبطة به من بين القوانين المتطورة جداً في هذا المجال، حيث يحدد بدقة المواد المخدرة والأفعال الجرمية المتعلقة بها. يميز هذا القانون بين أنواع الجرائم المرتبطة بالمخدرات، بدءاً من التهريب والاتجار والترويج إلى الحيازة والتعاطي والاستعمال الشخصي. يفرض العقوبات الشديدة على من يقترف تهريب المواد المخدرة، حيث تصل إلى الإعدام تعزيراً. بينما يعاقب على الاتجار والترويج بالسجن من 5 سنوات إلى 15 سنة، مع تشديد تلك العقوبة في حالة التكرار لتصل إلى الإعدام. يفرض القانون عقوبة السجن من ستة أشهر إلى سنتين على المتعاطي الذي يحوز المواد المخدرة، ويشدد تلك العقوبات في حال ارتكابها من قبل مكلف بمراقبة المواد المخدرة أو في المساجد أو دور التعليم أو باستخدام قاصر. ومن بين السياقات الاستثنائية، يعفي القانون من العقوبة كل من يبادر للإبلاغ عن الجرائم، ويمنح إعفاءً خاصاً للمتعاطي الذي يبحث عن العلاج ويسلم ما بحوزته من مخدرات. وفي حال كنت تعانين من إحدى القضايا الجنائية فننصحك بالتواصل مع محاميه جنائيه في السعودية.
متى تسقط قضايا المخدرات
في المملكة العربية السعودية، يمكن للأفراد الذين يُدينون بتهمة حيازة المخدرات السعي لحصولهم على سابقة جنائية. ومع مرور الوقت، وبعد انتهاء فترة السابقة الجنائية، يمكن للفرد أن يتمتع بفترة من التصحيح والإعادة الاجتماعية، حيث تسقط السابقة المتعلقة بالمخدرات ولا تظهر في السجلات الجنائية بعد ذلك الحين، وذلك وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وننصحك في هذه الحالة بالتواصل مع محاميه جنائيه خبيرة بالقضايا الجنائية .
شروط إسقاط السابقة الجنائية
- عمر الطلاب يكون دون العشرين عاماً.يكون الطالب متفرغاً للدراسة.
- عدم مشاركته في ترويج أو تهريب المخدرات.
- الجريمة تتعلق بتعاطي الحبوب المخدرة فقط.
- عدم وجود سوابق جنائية في تهريب المخدرات أو ترويجها.
- تفرد التهمة بالتعاطي فقط، دون صلة بجرائم أخرى أخلاقية.
- عدم وجود حوادث مرورية تنجم عنها وفاة أو إصابات.
- تتمثل العقوبة المحتملة في الحبس لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر أو الجلد بحد أقصى خمسين جلدة، وفقاً لما تقرره السلطات المختصة بناءً على طبيعة الجريمة وظروف المتهم.
رد الاعتبار في المخدرات
إذا ما تم إدانة شخص بجريمة مخدرات وحكم عليه بالعقوبة المقررة، يمكنه رد الاعتبار في المخدرات وفق الأحكام المقررة لرد الاعتبار سابقة مخدرات في السعودية، وذلك على النحو التالي :
رد الاعتبار الحكمي
رد الاعتبار الإداري
شروط رد الاعتبار
ننصحك بالاستعانة ب محاميه جنائيه لمساعدتك في تخفيف الحكم ولكي تتجنبي الوقوع في مشاكل انت في غنى عنها وإليكم شروط رد الاعتبار في قضايا المخدرات :
- مضي المدة النظامية المقررة لرد الاعتبار الحكمي، وهي عشر سنوات في الجرائم الخطيرة وأربع سنوات في الجرائم الخطيرة، وذلك من تاريخ تنفيذ العقوبة أو سقوطها بالعفو.
- مضي المدة النظامية دون أن يتم تسجيل سابق على المحكوم عليه في صحيفة السوابق.
- مضيق المدة النظامية المقررة لتقديم الطلب، وهي خمس سنوات في الجرائم الخطيرة، أو سنتين في الجرائم غير الخطيرة، وبمجرد تنفيذ العقوبة أو العفو عنها في الجرائم غير الخطيرة المرتكبة لأول مرة.
- ثبوت استقامة المتقدم بالطلب وتحسن سلوكه واندماجه في المجتمع.
- رأي الهيئة المختصة بالرد على طلبات رد الاعتبار، وذلك في ضوء التحريات التي تجريها حول سلوك طالب رد الاعتبار واستقامته ومصدر رزقه.
- عدم ارتكاب من يطلب رد اعتباره أية جريمة بعد صدور الحكم محل طلب الرد.
أسباب البراءة في المخدرات
في قضايا المخدرات، تُعد أحكام البراءة أمرًا نادرًا نسبيًا، لكنها ممكنة في ظل ظروف قانونية أو إجرائية محددة. يتم تحديد أسباب البراءة في قضايا المخدرات بناءً على الأدلة المقدمة، والإجراءات المتبعة من الجهات القانونية، وكذلك الدفاع القانوني القوي الذي يبرز الثغرات أو الجوانب الملتبسة في القضية.
أبرز أسباب البراءة في قضايا المخدرات
إليكم أهم أسباب البراءة في المخدرات :
القبض والتفتيش غير القانوني : في حال لم يتم الامتثال للإجراءات القانونية أثناء القبض أو التفتيش، مثل عدم وجود إذن قضائي أو عدم وجود مبرر قانوني للبحث، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إسقاط القضية.
غياب الأدلة الكافية : البراءة تُمنح إذا لم تتمكن النيابة العامة من تقديم أدلة كافية تربط المتهم بالمخدرات سواء من حيث الحيازة أو الترويج أو التعاطي.
الشك في سلامة الأدلة : إذا كان هناك شك في نزاهة الأدلة المقدمة مثل تلف العينات أو فقدانها. إذا لم يتم اتباع البروتوكولات الصحيحة لتوثيق الأدلة الجنائية.
انعدام القصد الجنائي : في بعض الحالات، يثبت الدفاع أن المتهم لم يكن على علم بوجود المواد المخدرة أو أن الحيازة كانت عارضة وغير مقصودة.
الإكراه أو التوريط : إذا تمكن الدفاع من إثبات أن المتهم تعرض للإكراه أو تم استغلاله دون إرادته. في حال ثبوت التوريط أو وضع المخدرات من طرف ثالث دون علم المتهم.
تناقض أقوال الشهود أو ضعفها إذا كانت أقوال الشهود متناقضة أو لا تدعمها أدلة مادية كافية، يمكن للمحكمة اعتبار ذلك سببًا للبراءة.
السوابق القضائية المشابهة : في بعض القضايا، تستند المحاكم إلى سوابق قضائية مخدرات مشابهة، حيث تم إصدار أحكام بالبراءة في ظروف متطابقة أو قريبة.
وفي كل الحالات ننصحك بالاستعانة ب محاميه جنائيه خبيرة لمساعدتك في تخفيف العقوبة فهي على دراية بكافة القوانين واللوائح المنصوص عليها
أسباب تخفيف عقوبة قضايا المخدرات
في عالم العدالة، تبحث المحاكم عن معايير تحكيم قراراتها بحزم وعدالة، ويأتي في إطار ذلك تخفيف العقوبة في قضايا المخدرات كخطوة هامة نحو تصحيح المسار وإعادة المتهم إلى طريق الصواب. لكي تقرر المحكمة تخفيف العقوبة، يجب أن يقدم المتهم أدلة قاطعة تثبت أنه لن يعود إلى حيازة المخدرات بقصد التعاطي مرة أخرى، وتشمل تلك الأدلة عدة عوامل وهي كالتالي :
- أن تكون أخلاق المتهم مثالية ومعبرة عن نية صافية للتغيير.
- عدم وجود سوابق قضائية للمتهم، مما يظهر الاستجابة لفرصة الإصلاح.
- ظهور علامات الندم والتوبة الشديدة على المتهم، مما يعكس قدرته على التحول.
- صغر سن المتهم أو كبره للغاية، مما يعزز فرصة التعافي والنضوج.
- الظروف القهرية التي دفعت المتهم لارتكاب الجريمة، والتي يصعب على الشخص العادي تحملها.
- التعاون الكامل من المتهم مع السلطات خلال التحقيقات، بما في ذلك الإبلاغ عن أي معلومات مفيدة حول مصادر المخدرات.
تلك المعايير تمثل جزءاً من عملية تقييم شاملة تقوم بها المحاكم لضمان تطبيق العدالة بكل دقة وصواب، وتعكس الرغبة الحقيقية في إعادة المجتمع إلى طريق النمو والازدهار.
معايير هامة تؤخذ بعين الاعتبار لتخفيف العقوبة الجنائية
وفقًا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المادة رقم (60)، فإنه يُشترط في الأسباب المُعتبرة لتخفيف عقوبة المخدرات في السعودية. أن تستند إلى معايير تبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود لارتكاب أيٍّ من الجرائم المُخالفة لأحكام النظام. وتتمثّل المعايير التي تؤخذ في عين الاعتبار عند تحديد أسباب تخفيف العقوبة الجنائية بما يلي :
- أخلاق المحكوم عليه.
- سوابق المحكوم عليه الجنائية في قضايا المخدرات.
- مواليد المحكوم عليه:
- صغيرًا لم يتجاوز (20) عامًا.
- كبيرًا تجاوز (70) عامًا.
- ظروف المحكوم عليه الشخصية، وحالته النفسية.
- الظروف التي ارتُكبت فيها الجريمة.
الأسئلة الشائعة :
ما هي القضايا الأكثر شيوعًا التي تتولاها المحاميات الجنائيات؟
في السطور التالية سوف نسلط لك الضوء على بعض نماذج قضايا جنائية في السعودية ونقدم الأمثلة لكل نوع على حدة :
- القتل: تعد من أخطر الجرائم، فعلى سبيل المثال، قضية قتل المرأة الحامل من قبل شريكها يعتبر من أكثر الحالات التي تثير الجدل وتلاحقها العقوبات القاسية.
- السرقة: تعتبر من الجرائم الشائعة في معظم دول العالم.
- التزوير: هي من الجرائم التي ترتبط بالغش والتلاعب بالوثائق الرسمية أو العملات.
- الاعتداء الجنسي: تعد من أصعب القضايا الجنائية التي ترتكب ضد الأفراد، حيث تتسبب في إلحاق أذى جسدي ونفسي بالضحية.
- تهريب المخدرات: تعد من القضايا الجنائية التي تشكل تهديداً كبيراً على المجتمع، حيث تؤدي إلى انتشار الإدمان والجريمة المنظمة.
ما هي أبرز أسباب البراءة في قضايا المخدرات؟
إليكم أهم أسباب البراءة في المخدرات :
القبض والتفتيش غير القانوني : في حال لم يتم الامتثال للإجراءات القانونية أثناء القبض أو التفتيش، مثل عدم وجود إذن قضائي أو عدم وجود مبرر قانوني للبحث، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إسقاط القضية.
غياب الأدلة الكافية : البراءة تُمنح إذا لم تتمكن النيابة العامة من تقديم أدلة كافية تربط المتهم بالمخدرات سواء من حيث الحيازة أو الترويج أو التعاطي.
الشك في سلامة الأدلة : إذا كان هناك شك في نزاهة الأدلة المقدمة مثل تلف العينات أو فقدانها. إذا لم يتم اتباع البروتوكولات الصحيحة لتوثيق الأدلة الجنائية.
انعدام القصد الجنائي : في بعض الحالات، يثبت الدفاع أن المتهم لم يكن على علم بوجود المواد المخدرة أو أن الحيازة كانت عارضة وغير مقصودة.
الإكراه أو التوريط : إذا تمكن الدفاع من إثبات أن المتهم تعرض للإكراه أو تم استغلاله دون إرادته. في حال ثبوت التوريط أو وضع المخدرات من طرف ثالث دون علم المتهم.
تناقض أقوال الشهود أو ضعفها إذا كانت أقوال الشهود متناقضة أو لا تدعمها أدلة مادية كافية، يمكن للمحكمة اعتبار ذلك سببًا للبراءة.
السوابق القضائية المشابهة : في بعض القضايا، تستند المحاكم إلى سوابق قضائية مخدرات مشابهة، حيث تم إصدار أحكام بالبراءة في ظروف متطابقة أو قريبة.
وفي كل الحالات ننصحك بالاستعانة ب محاميه جنائيه خبيرة لمساعدتك في تخفيف العقوبة فهي على دراية بكافة القوانين واللوائح المنصوص عليها.
ما هي شروط رد الاعتبار؟
ننصحك بالاستعانة ب محاميه جنائيه لمساعدتك في تخفيف الحكم ولكي تتجنبي الوقوع في مشاكل انت في غنى عنها وإليكم شروط رد الاعتبار في قضايا المخدرات :
- مضي المدة النظامية المقررة لرد الاعتبار الحكمي، وهي عشر سنوات في الجرائم الخطيرة وأربع سنوات في الجرائم الخطيرة، وذلك من تاريخ تنفيذ العقوبة أو سقوطها بالعفو.
- مضي المدة النظامية دون أن يتم تسجيل سابق على المحكوم عليه في صحيفة السوابق.
- مضيق المدة النظامية المقررة لتقديم الطلب، وهي خمس سنوات في الجرائم الخطيرة، أو سنتين في الجرائم غير الخطيرة، وبمجرد تنفيذ العقوبة أو العفو عنها في الجرائم غير الخطيرة المرتكبة لأول مرة.
- ثبوت استقامة المتقدم بالطلب وتحسن سلوكه واندماجه في المجتمع.
- رأي الهيئة المختصة بالرد على طلبات رد الاعتبار، وذلك في ضوء التحريات التي تجريها حول سلوك طالب رد الاعتبار واستقامته ومصدر رزقه.
- عدم ارتكاب من يطلب رد اعتباره أية جريمة بعد صدور الحكم محل طلب الرد.
