القضايا الجنائية والمخدرات

نظام مكافحة المخدرات السعودي الجديد: كل ما تحتاج معرفته

نظام مكافحة المخدرات السعودي الجديد

نظام مكافحة المخدرات السعودي الجديد: كل ما تحتاج معرفته

نظام مكافحة المخدرات السعودي الجديد , تشهد المملكة العربية السعودية تطورًا ملحوظًا في التعامل مع قضايا المخدرات، حيث أُقرت أحكام جديدة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تطبيق العدالة وحماية المجتمع من آفة المخدرات. تأتي هذه الأحكام كجزء من استراتيجية شاملة تستهدف التصدي للتحديات المرتبطة بالمخدرات، من خلال تعزيز الردع القانوني، وتقديم فرص لإعادة التأهيل، وضمان محاسبة عادلة للمخالفين. في هذا المقال، سوف نستعرض أبرز ملامح نظام مكافحة المخدرات السعودي الجديد.

 

نظام مكافحة المخدرات السعودي الجديد

يتألف نظام مكافحة المخدرات السعودي الجديد من مجموعة من القوانين والأنظمة تقوم بتحديد ماهية المواد التي تعتبر مخدرة، ومنع التعامل الغير المشروع بها كالبيع والشراء والاسترداد والتصدير والمرور بالمملكة العربية السعودية إلا بترخيص من مصلحة الصحة العامة.  كما وضع نظام مكافحة المخدرات السعودي الجديد ضوابط صارمة للحصول على هذا التراخيص، وحددت الإجراءات التي يجب على الصيدليات اتباعها لحفظ وصرف التذاكر الطبية لهذه المواد، وعلاوة على ذلك نص النظام على عقوبات مشددة لمن يخالف نظامه.

 

الأفعال التي تعتبر جرائم وفق نظام مكافحة المخدرات الجديد

لقد نصت المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات السعودي الجديد على تحديد الأفعال التي تعتبر جرائم وفق هذا النظام وهي :

  • تهريب المواد المخدرة والإتجار الغير المشروع بها بأي صورة كانت سواء استيراد أو تصدير أو إنتاج أو بيع، أو شراء حيازة تعاطي وغيرها.
  • زراعة النباتات المخدرة أو جلب أو تصدير أو حيازة وما إلى ذلك، وتشمل بذورها أو أي جزء منها
  • صنع المعدات والأدوات أو توفيرها بقصد استخدامها في زراعة المواد المخدرة، أو المؤثرات العقلية أو انتاجها أو صنعها بشكل غير مشروع.
  • غسل الأموال المتحصلة من أي جريمة من هذه الجرائم.
  • المشاركة أو التحريض أو المساعدة أو في ارتكاب أي من هذه الجرائم بالإضافة إلى الشروع.

 

 

التعديلات الجديدة على قانون المخدرات

في العام 1443 هـ، أُجريت تعديلات جوهرية على أحكام نظام مكافحة المخدرات السعودي الجديد ، والتي شملت:

  • تشديد العقوبات على التجار والمروجين.
  • تصنيف دقيق للمخدرات والمواد المحظورة وفقًا للخطورة.
  • إدراج برامج وقائية تهدف إلى رفع الوعي بمخاطر المخدرات بين أفراد المجتمع.

 

الأفعال المجرمة وفقاً إلى قانون المخدرات في السعودية 2024

بالرجوع لأحكام المادة الثالثة من قانون المخدرات في السعودية 2024 ، فإن كلًا من الأفعال التالية يعدّ مجرّمًا:

  • تهريب المخدّرات أو حتى تلقّيها من المهرّبين.
  • جلب المخدّرات، استيرادها، تصديرها، إنتاجها، تصنيعها، استخلاصها، تحويلها، استخراجها، حيازتها إحرازها، بيعها، شراؤها، توزيعها، تسليمها، تسلّمها، نقلها، المقايضة بها، تعاطيها، الوساطة بها، تسهيل تعاطيها، إهداؤها، تمويلها، تموينها، يستثنى من ذلك الأحوال المنصوص بها نظامًا.
  • زراعة النباتات المدرجة ضمن المواد المخدّرة في اللئحة التنفيذية للنظام، أو جلب أي جزء منها أو تصديره أو تملكه أو حيازته أو إحرازه أو التصرف به، يشمل ذلك جميع أطوار/مراحل النموّ (من زراعة البذور حتى الحصاد) ماعدى الأحوال المشرّع بها نظامًا.
  • صنع مواد ومعدّات، أو بيعها، أو نقلها، أو توزيعها، بقصد استخدامها في إنتاج، تصنيع أو زراعة المخدرات بشكل غير قانوني.
  • غسل الأموال المتحصلة من إحدى الجرائم المذكورة في النظام.
  • المشاركة بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها ضمن الفقرات 1،2،3،4،5 من المادة الثالثة.
  • الشروع بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها ضمن الفقرات 1،2،3،4،5،6 من المادة الثالثة.

نظام مكافحة المخدرات السعودي الجديد

أحكام قانون المخدرات الجديد

تحارب أحكام قانون المخدرات الجديد في السعودية جرائم المخدرات بأنواعها، عن طريق نوعين من العقوبات، الأصلية والتكميلية، تترواح هذه العقوبات من حدّ القتلِ إلى التخفيف، الإعفاء ووقف التنفيذ إذ ما تحققت الشروط في الجاني والجرم معًا.

 

احكام قانون المخدرات الجديد في السعودية

أصدر المشرع السعودي نظام مكافحة المخدرات السعودي الجديد بالمرسوم الملكي رقم م/39 لعام 1426هـ، واللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات. مع كافة القرارات ذات الصلة متضمنة أحكام المخدرات الجديدة في السعودية. حيث عرف في المادة الأولى من نظام مكافحة المخدرات الأفعال التي تشكل جرائم وفقا لأحكامه مثل:

  • الجلب ويعني إدخال المواد المخدرة، والتصدير يعني إخراج المواد المخدرة، أما التهريب فيعني كل ما يعد تهريبًا وفق نظام الجمارك السعودي. أما الإنتاج والصنع والاستخلاص فيتضمن كافة العمليات اللازمة لإنتاج المواد المخدرة وتصنيعها.
  • بينما عرف الحيازة بأنها: وضع اليد على المواد المخدرة على سبيل التملك والاختصاص، والوساطة بأنها التوسط بين أطراف التعامل بالمخدرات بمقابل أو دون مقابل للتقريب بينهم لإتمام الصفقة المتعلقة بالمخدرات.
  • أما الإتجار: فكل عملية بيع وشراء للمواد المخدرة، الترويج كل فعل تعلق بالتواصل مع التجار أو المهربين أو المتعاطين لإيصال المواد المخدرة أو لإتمام الصفقات فيما بينهم.

 

كم مدة سجن المخدرات في السعودية؟

مدة سجن المخدرات تختلف حسب نوع جريمة المخدرات المُرتكبة وهي تبدأ من السجن 6 أشهر لتصل إلى القتل تعزيراً.

 

عقوبة ترويج المخدرات في السعودية

عقوبة ترويج المخدرات في السعودية حسب أحكام نظام مكافحة المخدرات السعودي الجديد هي كالآتي :

  • القتل تعزيراً على كل من يقوم بجلب مواد مخدرة أو تصديرها أو استيرادها أو إنتاجها أو صنعها أو تحويلها أو استخراجها أو زراعتها أو تلقيها وذلك كله بهدف الترويج لها أو في حال الترويج للمرة الثانية.
  • ويمكن تخفيف عقوبة القتل بالنزول عنها للسجن مدة 15 سنة على الأقل مع جلد 50 جلدة كحد أقصى وغرامة 100 ألف ريال على الأكثر. (المادة 37 من النظام).
  • السجن 5 سنوات وإلى 15 سنة والجلد 50 جلدة والغرامة من ألف إلى 50 ألف ريال عند حيازة المخدرات أو بيعها أو شرائها أو تمويلها أو التموين بها أو استلامها أو تسليمها أو نقلها أو مبادلتها أو التوسط بأي شيء بهذه الأفعال. وذلك بقصد الترويج سواء بمقابل أو بغير مقابل (المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات).
  • يتم تشديد العقوبة المذكورة عند ارتكاب أفعال الترويج في مسجد أو دار تعليم أو مؤسسة إصلاحية أو كانت المادة المخدرة كوكايين أو هروين. أو عند استغلال الجاني قاصر أو من يتولى رعايته أو عند تهيئة مكان لتعاطي المخدرات.

 

الإعفاء من العقوبة وحفظ التحقيق

لقد ساعدت أحكام نظام مكافحة المخدرات السعودي الجديد على إدراج حالات إعفاء وتخفيف من عقوبات جرائم المخدرات، حيث يقتصرُ الإعفاء على جرم التعاطي دون غيره كالتهريب والترويج.. الخ،بهدف مساعدة من يتعاطى وإعادة تأهيله صحيًا، مجتمعيًا وقانونيًا بدلًا من تجريمه.  إلّا أن هنالك مجموعة شروط يجب أن تتوفر مجتمعةً حتى يستفيد الجاني من الإعفاء، ألا وهي كالتالي :

  • أن يتقدّم الجاني بنفسه أو أن يتقدم أحد من أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد من أقاربه.
  • تسليم المواد المخدّرة للجهات المختصة أو الإرشاد إلى مكانها.

نظام مكافحة المخدرات السعودي الجديد

عقوبة الطالب في احكام المخدرات الجديدة

إن الطالب الذي يرتكب جريمة تعاطي المخدرات لأول مرة يتم حفظ التحقيق بشأنه إذا ما تحققت إحدى الاعتبارات التالية :

  • ألا يتجاوز عمره 20عامًا.
  • ألا تقترن جريمته بجناية أو بحادث مروري ينتج عنه وفيات.
  • ألا تصدر عنه أية مقاومة لسلطات القبض عليه.
  • أن يكون متفرغًا للدراسة.
  • ألا تقترن جريمته بجريمة أخلاقية.

 

الأسئلة الشائعة :

ما هي أبرز التعديلات في نظام مكافحة المخدرات السعودي الجديد؟

في العام 1443 هـ، أُجريت تعديلات جوهرية على أحكام نظام مكافحة المخدرات السعودي الجديد ، والتي شملت:

  • تشديد العقوبات على التجار والمروجين.
  • تصنيف دقيق للمخدرات والمواد المحظورة وفقًا للخطورة.
  • إدراج برامج وقائية تهدف إلى رفع الوعي بمخاطر المخدرات بين أفراد المجتمع.

 

كيف يعرّف النظام الجديد المواد المخدرة؟

يتألف نظام مكافحة المخدرات السعودي الجديد من مجموعة من القوانين والأنظمة تقوم بتحديد ماهية المواد التي تعتبر مخدرة، ومنع التعامل الغير المشروع بها كالبيع والشراء والاسترداد والتصدير والمرور بالمملكة العربية السعودية إلا بترخيص من مصلحة الصحة العامة.  كما وضع نظام مكافحة المخدرات السعودي الجديد ضوابط صارمة للحصول على هذا التراخيص، وحددت الإجراءات التي يجب على الصيدليات اتباعها لحفظ وصرف التذاكر الطبية لهذه المواد، وعلاوة على ذلك نص النظام على عقوبات مشددة لمن يخالف نظامه.

 

كيف يتعامل النظام مع الترويج؟

عقوبة ترويج المخدرات في السعودية حسب أحكام نظام مكافحة المخدرات السعودي الجديد هي كالآتي :

  • القتل تعزيراً على كل من يقوم بجلب مواد مخدرة أو تصديرها أو استيرادها أو إنتاجها أو صنعها أو تحويلها أو استخراجها أو زراعتها أو تلقيها وذلك كله بهدف الترويج لها أو في حال الترويج للمرة الثانية.
  • ويمكن تخفيف عقوبة القتل بالنزول عنها للسجن مدة 15 سنة على الأقل مع جلد 50 جلدة كحد أقصى وغرامة 100 ألف ريال على الأكثر. (المادة 37 من النظام).
  • السجن 5 سنوات وإلى 15 سنة والجلد 50 جلدة والغرامة من ألف إلى 50 ألف ريال عند حيازة المخدرات أو بيعها أو شرائها أو تمويلها أو التموين بها أو استلامها أو تسليمها أو نقلها أو مبادلتها أو التوسط بأي شيء بهذه الأفعال. وذلك بقصد الترويج سواء بمقابل أو بغير مقابل (المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات).
  • يتم تشديد العقوبة المذكورة عند ارتكاب أفعال الترويج في مسجد أو دار تعليم أو مؤسسة إصلاحية أو كانت المادة المخدرة كوكايين أو هروين. أو عند استغلال الجاني قاصر أو من يتولى رعايته أو عند تهيئة مكان لتعاطي المخدرات.

 

ما هي حالات الإعفاء من العقوبة وحفظ التحقيق؟

لقد ساعدت أحكام نظام مكافحة المخدرات السعودي الجديد على إدراج حالات إعفاء وتخفيف من عقوبات جرائم المخدرات، حيث يقتصرُ الإعفاء على جرم التعاطي دون غيره كالتهريب والترويج.. الخ،بهدف مساعدة من يتعاطى وإعادة تأهيله صحيًا، مجتمعيًا وقانونيًا بدلًا من تجريمه.  إلّا أن هنالك مجموعة شروط يجب أن تتوفر مجتمعةً حتى يستفيد الجاني من الإعفاء، ألا وهي كالتالي :

  • أن يتقدّم الجاني بنفسه أو أن يتقدم أحد من أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد من أقاربه.
  • تسليم المواد المخدّرة للجهات المختصة أو الإرشاد إلى مكانها.

 

المراجع :

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى