عقوبة المخدرات في السعودية: القوانين والعقوبات الجديدة 2024
عقوبة المخدرات في السعودية
عقوبة المخدرات في السعودية: القوانين والعقوبات الجديدة
عقوبة المخدرات , عقوبة المخدرات في السعودية يفرضها نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على مرتكبي جرائم ترويج المخدرات. وذلك سعياً من المملكة في مكافحة هذه الجرائم وغيرها من أنواع جرائم المخدرات. لما لها من تأثيرات كبيرة وخطيرة على المجتمع سواء من الناحية الاقتصادية أو الصحية أو النفسية أو الأمنية. وقد وضع المشرع السعودي عقوبات عديدة لمروجي المخدرات تتمثل بالسجن ودفع الغرامة والجلد ويمكن أن تصل إلى القتل. وفي السطور التالية شرح مفصل عن عقوبة المخدرات وفق أحكام النظام.
عقوبة المخدرات في السعودية
يؤدي فعل ترويج المخدرات إلى انتشار هذه الآفة في المجتمع عن طريق تسهيل وصول الأفراد إلى المواد المخدرة مما يؤدي إلى فساد المجتمع وزيادة الجرائم فيه. لذلك وضعت المملكة العربية السعودية أحكام المخدرات الجديدة في السعودية لمكافحة هذه الجرائم من خلال القيام بالعديد من الإجراءات التي تلاحق مرتكبيها. كذلك شدد المشرع عقوبة المخدرات في السعودية وفرض عقوبات صارمة على كل من يروج المخدرات. وتختلف العقوبة بحسب ظروف معينة ومحددة ذكرها نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات
لقد نصت المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال – كل من حاز مادة مخدرة أو بذورا أو نباتا من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئا من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه أو نقله أو بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك، وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل وذلك في غير الأحوال المرخص بها في نظام مكافحة المخدرات.
متى تشدد العقوبات المنصوص
وتشدد عقوبة المخدرات المنصوص عليها في الحالات الاتية :
- في حال توافرت في الجاني إحدى الحالات المبينة في البند (ثالثا) من المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام.
- في حال ارتكب الجاني جريمته أو جزءا منها في أحد المساجد أو دور التعليم أو المؤسسات الإصلاحية، وفقا لما تحدده اللائحة .
- إذا كانت المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية -محل الجريمة- من الهروين أو الكوكايين أو أي مادة مماثلة لها نفس الخطورة بناء على تقرير فني معتمد من وزارة الصحة ، على أن تكون ضمن المواد المدرجة في الجداول المرافقة لهذا النظام.
- إذا استغل الجاني في ارتكاب جريمته أحدا ممن يتولى تربيتهم أو ممن له سلطة فعلية عليه أو استخدم في ذلك قاصرا، أو قدم لقاصر مخدرا أو باعه إياه أو دفعه إلى تعاطيه بأي وسيلة من وسائل الترغيب أو الترهيب.
- كل من هيأ مكانا بمقابل أو أداره لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
تفاصيل المادة 38
تنص تفاصيل المادة 38 من قانون عقوبة المخدرات السعودي على أن كل شخص يرتكب حيازة مادة مخدرة. أو بذور أو نباتات تنتج منها مواد تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو بيعها أو شراؤها أو حيازتها. تم تمويلها أو تأمينها أو حيازتها أو تسليمها أو استلامها أو نقلها أو تبادلها أو مقايضتها أو صرفها أو التوسط فيها بأي صفة كانت. وكان بقصد الترويج أو الاتجار أو التهريب ،عن طريق البيع أو الشراء ،وذلك بطريقة غير قانونية. يعاقب على الحالات التي يشملها هذا النظام بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ،وقد تتجاوز عشر سنوات.
تفسير المادة 38
تفسير المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات في السعودية هو كالتالي يتم تجريم كل فرد يقوم بحيازة مواد مخدرة أو حبوب أو أغراس تُصنع منها مواد من صنف المؤثرات عقلية أو المواد المخدرة أو بيعهم أو شراؤهم. أو في حال تمويلهم أو سلمهم أو تسلمهم كذلك تبادلهم أو نقلهم والقيام بمقايضتهم أو صرفهم. ويضاف إلى ذلك فعل التوسط فيها بأي طابع كان. فمن استخدم أحد هذه الطرق وكان استخدامه بغاية الترويج أو الاتجار سواء بعوض أو بغير عوض في غير الحالات المنصوصة الرخصة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية يعد مجرم وواجب عقابه وعليه تم توضيح عقوبة المخدرات للحالات السابقة الذكر بالحبس فترة تقدر بأنها لا تقل عن خمس أعوام ولا تتخطى الخمس عشرة سنة ويطبق على المتهم خمسون جلدة لا أكثر وغرامة تتراوح بين 50000 و100000 ريال سعودي.
نصوص القانون السعودي للمخدرات
لقد أصدر المشرع السعودي نظام مكافحة المخدرات و عقوبة المخدرات بالمرسوم الملكي رقم م/39 لعام 1426هـ، واللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات. مع كافة القرارات ذات الصلة متضمنة أحكام المخدرات الجديدة في السعودية. حيث عرف في المادة الأولى من نظام مكافحة المخدرات الأفعال التي تشكل جرائم وفقا لأحكامه مثل :
- الجلب ويعني إدخال المواد المخدرة، والتصدير يعني إخراج المواد المخدرة، أما التهريب فيعني كل ما يعد تهريبًا وفق نظام الجمارك السعودي. أما الإنتاج والصنع والاستخلاص فيتضمن كافة العمليات اللازمة لإنتاج المواد المخدرة وتصنيعها.
- بينما عرف الحيازة بأنها وضع اليد على المواد المخدرة على سبيل التملك والاختصاص، والوساطة بأنها التوسط بين أطراف التعامل بالمخدرات بمقابل أو دون مقابل للتقريب بينهم لإتمام الصفقة المتعلقة بالمخدرات.
- أما الإتجار فهو فكل عملية بيع وشراء للمواد المخدرة، الترويج كل فعل تعلق بالتواصل مع التجار أو المهربين أو المتعاطين لإيصال المواد المخدرة أو لإتمام الصفقات فيما بينهم.
ما هي المادة 38
المادة 38 الخاصة بنظام مكافحة المخدرات هي المادة القانونية التي تحدد عقوبة المخدرات لكل من يمتلكها من أجل ترويجها أو الإتجار بها.
غرامات وعقوبات المادة 38
لقد نصت المادة 38 من نظام المخدرات على ما يلي :
يتم فرض عقوبة المخدرات السجن ما بين 5 إلى 15 سنة. مع الجلد والغرامة من 100 إلى 50 ألف ريال. وذلك على كل من يقوم بالأفعال التالية بقصد الإتجار أو الترويج :
- حيازة المواد المخدرة أو بيعها أو شرائها أو تمويلها أو تموينها أو إحرازها أو تسليمها أو استلامها أو نقلها.
- صرف المواد المخدرة بأي صفة أو مبادلتها أو مقايضتها أو التوسط بشيء من كل ما سبق ذكره من أفعال.
يتم تشديد عقوبة المخدرات المذكورة أعلاه في عدة حالات هي كالتالي :
- في حال تلازمت الجريمة مع جريمة دولية أو كان مُرتكب الجريمة عضو في عصابة منظمة هدفها تهريب المخدرات.
- عندما يتم اقتراف الجريمة في مسجد أو دار من دور التعليم أو حتى بمؤسسة إصلاحية وعلى نحو ذلك.
- في حال كان نوع المواد المُخدرة في تطبيق هذه المادة من نوع الكوكايين أو الهروين أو ما شابهها من مواد مخدرة أخرى.
- استغلال الجاني لشخص يتولى هو تربيته أو له عليه سلطة أو استخدم قاصر في ارتكاب جريمته.
- تقديم المواد الخدمة للقاصر أو دفعه ليتعاطاها وذلك بأي من الوسائل الترهيبية وبالترغيب.
- تهيئة مكان لتعاطي المؤثرات العقلية والمواد المخدرة وذلك بمقابل.
حكم أول سابقة مخدرات
عقوبة المخدرات لأول سابقة مخدرات يستند إلى نوع جريمة المخدرات التي اْرتُكِبت وذلك حسب أنواع الجرائم التي فصلها نظام مكافحة المخدرات.
ما عقوبة المخدرات في المملكة العربية السعودية
عقوبة المخدرات في السعودية تختلف حسب نوع الجريمة هل هي تعاطي أو تهريب أو ترويج أو إتجار وغيرها. وهي تبدأ بالسجن 6 أشهر لتصل إلى القتل تعزيراً. مع غرامات مالية وجلد مرتكب الجريمة.
الأسئلة الشائعة :
ما هي العقوبات المحددة للمخدرات في السعودية؟
لقد أصدر المشرع السعودي نظام مكافحة المخدرات و عقوبة المخدرات بالمرسوم الملكي رقم م/39 لعام 1426هـ، واللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات. مع كافة القرارات ذات الصلة متضمنة أحكام المخدرات الجديدة في السعودية. حيث عرف في المادة الأولى من نظام مكافحة المخدرات الأفعال التي تشكل جرائم وفقا لأحكامه مثل :
- الجلب ويعني إدخال المواد المخدرة، والتصدير يعني إخراج المواد المخدرة، أما التهريب فيعني كل ما يعد تهريبًا وفق نظام الجمارك السعودي. أما الإنتاج والصنع والاستخلاص فيتضمن كافة العمليات اللازمة لإنتاج المواد المخدرة وتصنيعها.
- بينما عرف الحيازة بأنها وضع اليد على المواد المخدرة على سبيل التملك والاختصاص، والوساطة بأنها التوسط بين أطراف التعامل بالمخدرات بمقابل أو دون مقابل للتقريب بينهم لإتمام الصفقة المتعلقة بالمخدرات.
- أما الإتجار فهو فكل عملية بيع وشراء للمواد المخدرة، الترويج كل فعل تعلق بالتواصل مع التجار أو المهربين أو المتعاطين لإيصال المواد المخدرة أو لإتمام الصفقات فيما بينهم.
هل تشمل العقوبة غرامة مالية؟
لقد نصت المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال – كل من حاز مادة مخدرة أو بذورا أو نباتا من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئا من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه أو نقله أو بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك، وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل وذلك في غير الأحوال المرخص بها في نظام مكافحة المخدرات.
متى تشدد العقوبات المنصوص؟
وتشدد عقوبة المخدرات المنصوص عليها في الحالات الاتية :
- في حال توافرت في الجاني إحدى الحالات المبينة في البند (ثالثا) من المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام.
- في حال ارتكب الجاني جريمته أو جزءا منها في أحد المساجد أو دور التعليم أو المؤسسات الإصلاحية، وفقا لما تحدده اللائحة .
- إذا كانت المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية -محل الجريمة- من الهروين أو الكوكايين أو أي مادة مماثلة لها نفس الخطورة بناء على تقرير فني معتمد من وزارة الصحة ، على أن تكون ضمن المواد المدرجة في الجداول المرافقة لهذا النظام.
- إذا استغل الجاني في ارتكاب جريمته أحدا ممن يتولى تربيتهم أو ممن له سلطة فعلية عليه أو استخدم في ذلك قاصرا، أو قدم لقاصر مخدرا أو باعه إياه أو دفعه إلى تعاطيه بأي وسيلة من وسائل الترغيب أو الترهيب.
- كل من هيأ مكانا بمقابل أو أداره لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
