تعد المملكة من الدول الرائدة في سوق العمل، لذلك يحكم نظام العمل السعودي تطبيق عقوبة التقصير في العمل على الموظف الذي ينتهك ويخالف قانون العمل ، وهو ما يجعل معرفة إجراءات التحقيق في مخالفات الموظفين وفق نظام العمل السعودي أمر أساسي يجب أن يمتلكه أخصائي الموارد البشرية الناجح في عمله. وفي مقالنا اليوم سوف نتحدث بالتفصيل عن عقوبة التقصير في العمل وكافة العقوبات القانونية المتعلقة بذلك الامر.
ما هي مخالفات نظام العمل؟
مخالفات نظام العمل في القانون السعودي ، وهي التي تشير إلى كل عمل، أو امتناع عن عمل، يصدر عن الموظف، يتضمن خروجاً على الواجبات، أو ارتكاباً للمحظورات الوظيفية المنصوص عليها نظاماً، أو يشكل مساساً بشرف وكرامة الوظيفة، وهو ما يسن عليه نظام الانضباط الوظيفي الصادر في عام 1443 هـ، وعليه يتم الرجوع إلى نظام العمل وما ينص عليه، سواءً كان على مستوى القوانين الصادرة عن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أو الجهات المعنية الأخرى، ينص القانون السعودي على المخالفات التي يُحاسب عليها الموظف العام، ويتم تطبيق عقوبة التقصير في العمل على كل من يخالف القوانين المنصوص عليها .
عقوبة التقصير في العمل
لم يترك نظام العمل في المملكة العربية السعودية مسألة تحديد الجزاءات التأديبية وتقديرها لرغبة صاحبة العمل أو تقديره الشخصي، وذلك حرصًا على منع أي تعسف أو انتهاك لحقوق العامل، بل وضع النظام إطارًا قانونيًّا واضحًا يتمثل في لائحة العقوبات والجزاءات للموظفين في السعودية. وفيما يلي عرض وتوضيح عقوبة التقصير في العمل:
- توجيه إنذار كتابي رسمي للعامل المُخالف، يُوضح فيه طبيعة المخالفة التي ارتكبها، مع تنبيهه إلى العواقب التأديبية.
- فرض غرامة مالية على العامل المُخالف، بحيث يُراعى عند تحديد قيمة الغرامة مدى جسامة المخالفة وأثرها.
- حجب العلاوة الدورية المستحقة للعامل أو تأخير صرفها لمدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ استحقاقها الأصلي.
- إيقاف العامل عن ممارسة مهامه الوظيفية لفترة مُحددة مع عدم صرف أجره خلال فترة الإيقاف.
- إنهاء عقد عمل العامل بشكل نهائي، وفصله من وظيفته، وذلك في الحالات التي يُجيز فيها نظام العمل الفصل.
الآثار القانونية للمخالفات على الوضع الوظيفي للعامل
تؤثر المخالفات التي يرتكبها العامل ضمن العوامل المؤثرة سلبًا على استقراره الوظيفي وتعرضه إلى عقوبة التقصير في العمل وفقًا لجدول مخالفات نظام العمل السعودي، وتتدرج هذه الإجراءات بحسب جسامة المخالفة، حيث تبدأ بالإنذار الكتابي وقد تتصاعد لتشمل الخصم من الراتب أو تأجيل الترقية أو الحرمان من العلاوة وصولًا إلى الفصل من العمل في الحالات المنصوص عليها في نظام العمل. يؤدي الفصل من العمل إلى فقدان العامل لوظيفته، فضلًا عن حرمانه من بعض أو كل مستحقاته المالية كالمكافأة، وذلك طبقًا لأحكام نظام العمل واللوائح الداخلية المطبقة في المنشأة.
حالات إيقاف الموظف عن العمل
وفقًا للائحة الجزاءات للموظفين السعوديين، يجوز فصل الموظف السعودي في القطاع الخاص والحكومي وتطبيق عقوبة التقصير في العمل مع مراعاة الضوابط والإجراءات القانونية المنصوص عليها في نظام العمل السعودي على النحو التالي:
- اعتداء العامل على صاحب العمل، على أن يكون الاعتداء جسيمًا “جسديًّا أو لفظيًّا أو أي إساءة شخصية”.
- عدم تأدية العامل مهامه كما يجب، سواء بالإهمال المتكرر أو التقصير المتعمد أو عدم الالتزام بمعايير الجودة.
- ارتكاب العامل فعلًا شائنًا، مخالفًا للآداب العامة أو القيم الأخلاقية بما يؤثر سلبًا على سمعة المنشأة.
- اقتراف العامل عملًا بقصد إلحاق الضرر بمصالح الشركة، مثل: إفشاء الأسرار أو التخريب أو المنافسة غير المشروعة.
- غياب العامل بشكل متكرر أو متواصل دون عذر مقبول.
- تزوير العامل للأوراق الشخصية الثبوتية له أو أي وثيقة رسمية مقدمة للشركة.
عقوبة الانسحاب من العمل الخدمة المدنية
لقد فرض نظام الخدمة المدنية السعودية على الموظف الالتزام بأحكام النظام وأهمها الالتزام بالدوام الوظيفي بشكل كامل. ويأتي ذلك في إطار الحرص على المصلحة العامة وتحقيقاً لمبدأ العدالة، ومن هنا جاءت عقوبة فصل الموظف الحكومي و عقوبة التقصير في العمل بسبب الغياب. وقد حظر النظام على الموظف الانقطاع عن العمل دون تقديم عذر مقبول وإلا سوف يتم اتخاذ إحدى الإجراءات التأديبية للموظف. ومن الضروري أن يحتوي ذلك العذر على الأسباب المقنعة للغياب ومرفقة بالأدلة والمستندات الداعمة. وتتمثل العواقب القانونية لانقطاع الموظف عن العمل بما يلي:
- إحالته للتأديب باعتبار أن الانقطاع يشكل مخالفة تأديبية.
- الإنذار المكتوب.
- الخصم من الراتب حسب عدد الأيام المنقطع فيها عن العمل.
- حرمانه من علاوة سنوية واحدة.
- عدم الترقية في العمل مدة لا تتعدى السنتين من وتاريخ استحقاقه لها.
- إنهاء خدمة الموظف في حال كان الانقطاع عن العمل مدة أكثر من 15 يوم متصلة أو لثلاثين يوماً بصورة متفرقة.
يمكنك التعرف أيضا على: عقوبة السرقة في السعودية
عقوبة السرقة في نظام العمل السعودي
إن عقوبة التقصير في العمل بالسرقة ، هي عقوبة مزدوجة تتمثل بالعقوبة التأديبية المتوجب فرضها من قبل صاحب العمل بحق العامل، إضافة للعقوبة الجزائية. وإليك العقوبات القانونية المتعلقة بجريمة السرقة:
- بالنسبة للعقوبة التأديبية التي يفرضها صاحب العمل بحق العامل في حال ثبوت ارتكابه لجريمة السرقة، فهي فصله من العمل دون مكافأة أو تعويض أو إنذار، وذلك وفق أحكام المادة 80 من نظام العمل السعودي.
- أما العقوبة الجزائية فتختلف فيما إذا كان المال المسروق، قد تم وضعه تحت يد العامل ففي الحالة الأولى سيتم تطبيق أحكام المادة 2 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، التي فرضت السجن مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة بما لا يزيد على 3,000,000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأما إذا لم يكن المال المسروق موضوعاً تحت يد العمال نتيجة عمله وقام بسرقته، فإن العقوبة المقررة بشأنه، ستعود للقاضي الجزائي الناظر في الدعوى.
الأسئلة الشائعة:
كم عدد أيام الانقطاع عن العمل؟
إذا تجاوز عدد أيام الانقطاع عن العمل خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً منفصلة يجوز للإدارة إنهاء خدمة الموظف. أما في حال كان عدد أيام الانقطاع أقل فيجوز معاقبة الموظف بالخصم من الراتب وإصدار عقوبة الإنذار. ولذا يجب على الموظف تقديم المسوغات المقبولة عند انقطاعه عن العمل تفادياً للتعرض للعقوبات التأديبية.
ما هي حالات إيقاف الموظف عن العمل؟
هناك عدة حالات لإيقاف الموظف عن العمل وتطبيق عقوبة التقصير في العمل، وتشمل تلك الحالات إيقاف الموظف عن العمل دون حصوله على الأجر، وذلك كعقوبة من العقوبات التأديبية المفروضة بحقه، بحيث لا تتجاوز فترة الإيقاف خمسة أيام في الشهر الواحد، وهناك إيقاف للموظف عن العمل في حال ارتكابه جريمة جزائية تستوجب الإيقاف عن العمل في القانون السعودي.
نأمل أن يكون المقال المقدم من أفضل مدونة قانونية في السعودية قد وفر لك إجابات شافية لجميع الأسئلة والمواضيع التي كنت تبحث عنها، وفي حال كان لديك أي استفسار أو سؤال، لا تتردد في التواصل معنا.
المصادر:
