من يدفع رسوم عقد الايجار؟ من يتحمل التكلفة في حالات مختلفة
يُعد عقد الإيجار في السعودية من أهم العقود التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر سواء في العقارات السكنية أو التجارية، ومع التطورات الإلكترونية في تسجيل العقود عبر منصة “إيجار”، يبرز سؤال متكرر: من يدفع رسوم عقد الايجار؟ ومن يتحمل التكلفة في حالات مختلفة؟
سنقدم في هذا المقال دليلاً شاملاً يغطي جميع الجوانب المتعلقة برسوم عقد الإيجار، وأبرز التفاصيل النظامية، والرسوم المقررة، والمسؤول عن السداد في مختلف الحالات لضمان وعي قانوني يحمي حقوق جميع الأطراف.
من يدفع رسوم عقد الايجار؟
من يدفع رسوم عقد الايجار؟ سؤال يطرحه أغلب المستأجرين والملاك عند توثيق عقد الإيجار عبر منصة إيجار، والإجابة وفق النظام الحالي في السعودية هي أن رسوم عقد الإيجار يتم تقاسمها بالتساوي بين المؤجر والمستأجر، حيث يتحمل كل طرف 50% من قيمة الرسوم المقررة لتوثيق العقد إلكترونيًا.
وقد نصت منصة “إيجار” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على أن هذه الرسوم غير قابلة للاسترداد بعد دفعها، وهي تضمن توثيق العلاقة التعاقدية وحفظ الحقوق للطرفين، وتقليل النزاعات القانونية مستقبلًا.
وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن للطرفين الاتفاق كتابيًا في العقد على توزيع الرسوم بطريقة مختلفة بشرط وضوح ذلك لضمان عدم النزاع لاحقًا.
يمكنك التعرف أيضا على: شروط شهادة اتمام البناء
كم رسوم عقد الإيجار الإلكتروني السكني؟
يتساءل العديد من الأفراد: كم رسوم عقد الإيجار الإلكتروني السكني؟ وتبلغ الرسوم المقررة لتوثيق عقد الإيجار السكني عبر منصة “إيجار” 125 ريالًا سعوديًا للعقد السكني لكل سنة إيجارية واحدة، وتدفع هذه الرسوم لمرة واحدة عن كل سنة من مدة العقد.
ومع ذلك، في حال تجديد العقد أو إجراء أي تعديل جوهري في بنود العقد، يتم دفع نفس الرسوم مرة أخرى عن السنة الجديدة أو عن العقد المعدل، كما يتم تحصيل الرسوم عبر وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة بعد تسجيل البيانات والموافقة على توثيق العقد.
وتساعد هذه الخطوة في حفظ الحقوق، وإثبات العلاقة التعاقدية، وضمان إمكانية رفع دعوى في حال حدوث أي إخلال بشروط العقد، حيث لا تُقبل القضايا المتعلقة بالإيجارات غير الموثقة في بعض الحالات.
رسوم عقد الإيجار على المستأجر
عند السؤال عن رسوم عقد الإيجار على المستأجر، فإن النظام الحالي يحدد أن المستأجر يتحمل نصف رسوم توثيق عقد الإيجار كما أوضحنا سابقًا، أي إذا كانت رسوم عقد الإيجار 125 ريالًا في السنة فإن المستأجر يدفع 62.5 ريالًا سعوديًا فقط.
لكن في الممارسة العملية، يلاحظ أن بعض الملاك أو الوسطاء يطلبون من المستأجر تحمل كامل الرسوم، وهو أمر يخالف النظام إذا لم يكن هناك اتفاق مسبق كتابي، لذا من المهم للمستأجرين معرفة حقوقهم وعدم الموافقة على دفع كامل الرسوم إلا في حال وجود اتفاق واضح وصريح بذلك، لضمان حفظ حقوقهم القانونية.
ويجب التنويه إلى أن رسوم عقد الإيجار تختلف عن قيمة الإيجار الشهري أو السنوي للعقار، فهي مجرد رسوم تنظيمية لإثبات العقد في منصة “إيجار”، ولا تؤثر على قيمة الإيجار نفسها.
كم رسوم عقد الإيجار الإلكتروني التجاري؟
بالنسبة للعقارات التجارية، يتكرر السؤال: كم رسوم عقد الإيجار الإلكتروني التجاري؟، وتبلغ رسوم عقد الإيجار التجاري عبر منصة إيجار 200 ريال سعودي عن كل سنة إيجارية للعقد التجاري.
وينطبق على العقود التجارية نفس المبدأ في توزيع الرسوم بين المؤجر والمستأجر، إذ يتحمل كل طرف نصف قيمة الرسوم المقررة ما لم يتم الاتفاق كتابيًا على خلاف ذلك، وهي خطوة ضرورية لضمان توثيق العقد وإثبات العلاقة التعاقدية بشكل رسمي وقانوني بين الأطراف.
ما هي أهمية منصة إيجار في تنظيم العلاقة التعاقدية؟
تُعد منصة “إيجار” من أهم المنصات العقارية في السعودية التي ساهمت في توثيق العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل قانوني وشفاف، حيث تساعد في تحديد من يدفع رسوم عقد الايجار بشكل واضح في النظام المعتمد، وتقلل النزاعات المتعلقة بالإيجارات، وتحفظ حقوق جميع الأطراف بشكل رسمي.
توثيق العقد عبر منصة إيجار يعد إثباتًا رسميًا للعلاقة التعاقدية، وشرطًا أساسيًا لقبول الدعاوى في المحاكم عند وجود أي نزاع بين الطرفين، كما يُستخدم لإثبات السكن في برامج الدعم الحكومي مثل حساب المواطن، إضافة إلى حماية بيانات الأطراف بشكل آمن.
غرامة عدم توثيق عقد الإيجار في السعودية
من الأسئلة المتكررة التي ترتبط بـ من يدفع رسوم عقد الايجار، ما إذا كان هناك غرامة في حال عدم توثيق عقد الإيجار، إذ يجب على الملاك والمستأجرين معرفة أن عدم توثيق العقد في منصة “إيجار” قد يعرضهم لغرامات إدارية في بعض الحالات، إضافة إلى صعوبة إثبات الحقوق القانونية للطرفين، وقد يحرم المستأجر من تسجيل عقد السكن في الجهات الرسمية.
وقد نصت الجهات المختصة في السعودية على أهمية توثيق جميع عقود الإيجار لحماية المالك والمستأجر قانونيًا وضمان حقوق الأطراف، وجعل العلاقة شفافة، وضمان معرفة من يدفع رسوم عقد الايجار لكل حالة بشكل نظامي.
ما الفرق بين رسوم عقد الإيجار ورسوم السعي العقاري؟
يخلط البعض بين رسوم عقد الإيجار ورسوم السعي العقاري، وهنا يظهر دور معرفة من يدفع رسوم عقد الايجار بشكل محدد، إذ إن رسوم عقد الإيجار تُدفع لتوثيق العقد عبر منصة “إيجار”، ويتم تقاسمها عادة بين المالك والمستأجر بنسبة 50% لكل طرف، بينما رسوم السعي العقاري (العمولة العقارية) تُدفع للوسيط العقاري أو المكتب الذي أجر العقار، وهي مستقلة عن رسوم عقد الإيجار.
غالبًا تُحدد رسوم السعي العقاري بنسبة 2.5% من قيمة الإيجار السنوي ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، ويجب على المستأجرين الانتباه للفصل بين هذه الرسوم، ومعرفة من يدفع رسوم عقد الايجار النظامية، وعدم الخلط بينها وبين العمولة العقارية لضمان وضوح التزاماتهم المالية.
ما هي عقوبة عدم دفع رسوم عقد الإيجار؟
يتساءل البعض: “هل هناك عقوبة عند عدم دفع رسوم عقد الإيجار؟” وللإجابة، فإن النظام يشترط دفع الرسوم المقررة عبر منصة “إيجار” لتوثيق العقد، وفي حال عدم دفع الرسوم، فلن يتم توثيق العقد رسميًا، ما يعني فقدان المزايا القانونية والحماية النظامية، وعدم إمكانية الاستفادة من برامج الدعم أو رفع قضايا عند النزاعات.
لذلك، لمعرفة من يدفع رسوم عقد الايجار، يجب الالتزام بالسداد وفق الاتفاق بين المالك والمستأجر لضمان تسجيل العقد بشكل صحيح في النظام.
هل يحق للمالك طرد المستأجر إذا لم يدفع رسوم عقد الإيجار؟
لا يحق للمالك طرد المستأجر لمجرد عدم دفع رسوم عقد الإيجار إذا لم يكن الاتفاق واضحًا ومثبتًا في العقد حول من يدفع رسوم عقد الايجار بشكل صريح.
ومع ذلك، فإن عدم توثيق العقد أو عدم الالتزام بالاتفاق المبرم قد يؤدي إلى نزاعات قانونية، لذا يوصى دائمًا بإثبات جميع التفاصيل المتعلقة بالرسوم في العقد، وتوثيق العقد عبر منصة “إيجار” فورًا لضمان حقوق جميع الأطراف.
مثال عملي: كيف ساعد توثيق عقد الإيجار المستأجر في حماية حقوقه؟
في أحد الأمثلة الواقعية، أصر أحد المستأجرين على توثيق عقد الإيجار عبر منصة “إيجار” بعد الاتفاق مع المالك على توزيع الرسوم بينهم، حيث تم توثيق العقد بوضوح مع تحديد من يدفع رسوم عقد الايجار.
بعد مرور عدة أشهر، حاول المالك رفع الإيجار دون إشعار مسبق، ولجأ المستأجر إلى الجهات المختصة، واستطاع حفظ حقوقه باستخدام عقد الإيجار الموثق، ما يعكس أهمية التوثيق القانوني ومعرفة تفاصيل الرسوم والحقوق بشكل واضح للطرفين.
نصائح للمستأجرين قبل دفع رسوم عقد الإيجار
- التأكد من توزيع الرسوم بالتساوي مع المؤجر ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.
- توثيق العقد عبر منصة “إيجار” لضمان الحماية القانونية.
- التأكد من مراجعة جميع بنود العقد قبل التوثيق.
- عدم دفع رسوم التوثيق قبل التأكد من صحة البيانات المدخلة في العقد.
- الاحتفاظ بإيصال الدفع لاستخدامه كإثبات عند الحاجة.
نصائح ذهبية لمعرفة من يدفع رسوم عقد الايجار وتجنب النزاعات
- الاتفاق الكتابي الواضح على من يدفع رسوم عقد الايجار قبل التوثيق.
- الحرص على توثيق العقد فورًا عبر منصة “إيجار”.
- عدم دفع أي رسوم غير نظامية لم يتم الاتفاق عليها.
- التحقق من الرسوم المستحقة سنويًا سواء للعقود السكنية أو التجارية.
- مراجعة جميع بنود العقد مع محامٍ أو مستشار قانوني عند الحاجة لضمان وضوح الحقوق.
يمكنك التعرف أيضا على: نقل ملكية صك عقاري
ختاما، إن معرفة من يدفع رسوم عقد الايجار في السعودية من الحقوق القانونية الهامة سواء للمستأجر أو المالك لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وتجنب النزاعات مستقبلًا. ومع اعتماد منصة “إيجار” رسميًا لتوثيق العقود، أصبح من الضروري دفع الرسوم المقررة لضمان حماية الحقوق وإثبات العلاقة التعاقدية بشكل نظامي.
ننصح جميع الأطراف بضرورة الاطلاع على تفاصيل رسوم الإيجار وأهمية التوثيق عبر منصة “إيجار”، وعدم إهمال هذه الخطوة لضمان الحفاظ على حقوقهم القانونية، حيث يعد الوعي القانوني خطوة أساسية في التعاملات العقارية السكنية والتجارية داخل المملكة.
أسئلة شائعة
هل رسوم عقد الإيجار تختلف باختلاف المدينة؟
لا تختلف رسوم عقد الإيجار الإلكتروني في السعودية سواء كان العقار في الرياض أو جدة أو الدمام أو غيرها من المدن، إذ إن الرسوم محددة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وتطبق على مستوى المملكة.
ما قد يختلف فقط هو قيمة الإيجار نفسها بناءً على موقع العقار وليس رسوم التوثيق، أما بالنسبة للرسوم فهي ثابتة لجميع المناطق.
هل رسوم عقد الإيجار تشمل رسوم السعي والوساطة العقارية؟
رسوم عقد الإيجار لا تشمل رسوم السعي والوساطة العقارية التي يتم الاتفاق عليها بين المالك والوسيط أو بين المستأجر والوسيط العقاري. وتُعد رسوم السعي مستقلة عن رسوم عقد الإيجار الإلكتروني، وهي في الغالب تعادل 2.5% من قيمة الإيجار السنوي ما لم يتم الاتفاق على نسبة أخرى.
ماذا يحدث إذا لم يتم دفع رسوم عقد الإيجار؟
إذا لم يتم دفع رسوم عقد الإيجار فلن يتم توثيق العقد في منصة “إيجار”، مما يعني فقدان مزايا التوثيق القانونية وحماية الحقوق، بالإضافة إلى عدم القدرة على رفع قضايا في حال النزاعات المتعلقة بالعقار في بعض الحالات.
لذا من المهم للمستأجرين والملاك الحرص على دفع الرسوم المقررة لضمان إثبات العلاقة التعاقدية وحفظ الحقوق.
هل رسوم عقد الإيجار مستردة؟
رسوم عقد الإيجار غير مستردة بعد إتمام عملية الدفع والتوثيق، حتى في حال إلغاء العقد بعد التوثيق، وذلك حسب ما تنص عليه منصة “إيجار”.
نأمل أن يكون المقال المقدم من أفضل مدونة قانونية في السعودية قد وفر لك إجابات شافية لجميع الأسئلة والمواضيع التي كنت تبحث عنها، وفي حال كان لديك أي استفسار أو سؤال، لا تتردد في التواصل معنا.
المصادر:
