ما هو اختصاص اللجان الضريبية في السعودية؟ شرح تفصيلي
اختصاص اللجان الضريبية في السعودية يُعد من المسائل الجوهرية في النظام الضريبي، إذ تمثل هذه اللجان جهات قضائية مستقلة تختص بالفصل في المنازعات الزكوية والضريبية بين المكلفين وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وفق إطار نظامي دقيق تحكمه أنظمة الضرائب ونظام الإجراءات الزكوية والضريبية والجمركية، إضافة إلى قواعد المرافعات أمام اللجان.
وقد أُنشئت هذه اللجان بموجب الأنظمة ذات الصلة لتكون جهة فصل محايدة، تضمن للمكلف حق التقاضي على درجتين، وتكفل تحقيق العدالة الضريبية في ضوء النصوص النظامية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
في هذا المقال نستعرض بصورة تفصيلية اختصاص اللجان الضريبية في السعودية، والأساس النظامي الذي يحكم عملها، والفروق بين درجاتها، مع أمثلة عملية توضح نطاق ولايتها.
اختصاص اللجان الضريبية في السعودية
يُعد تحديد اختصاص اللجان الضريبية في السعودية مسألة محورية لكل مكلف يرغب في الطعن على قرارات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، سواء تعلقت بربط ضريبي، أو فرض غرامة، أو رفض طلب استرداد.
فاللجان الزكوية والضريبية ليست جهة إدارية تابعة للهيئة، بل جهات قضائية مستقلة أُنشئت للفصل في المنازعات وفق قواعد وإجراءات نظامية محددة، بما يكفل ضمان حق التقاضي على درجتين وتحقيق العدالة الضريبية.
وقد نظمت الأنظمة الضريبية السعودية هذا الاختصاص بصورة صريحة، سواء في نظام ضريبة الدخل أو نظام ضريبة القيمة المضافة أو نظام الإجراءات الزكوية والضريبية والجمركية.
يمكنك التعرف أيضا على: الفرق بين التهرب الضريبي والتجنب الضريبي
أولاً: الأساس النظامي لاختصاص اللجان الضريبية في السعودية
ينبع اختصاص اللجان الضريبية في السعودية من النصوص الصريحة الواردة في الأنظمة الضريبية، والتي قررت حق المكلف في الاعتراض والطعن، وحددت الجهة المختصة بالفصل في هذه المنازعات.
1. نظام ضريبة الدخل
تنص المادة (66) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15/1/1425هـ على حق المكلف في الاعتراض على الربط الضريبي خلال المدة النظامية من تاريخ الإشعار، كما قررت إحالة النزاع إلى الجهة المختصة بالفصل في الاعتراضات إذا لم تتم تسويته إداريًا.
ويُفهم من هذا النص أن:
- الاعتراض حق نظامي مكفول للمكلف.
- الفصل في النزاع بعد مرحلة الاعتراض الإداري يدخل ضمن اختصاص اللجان الضريبية في السعودية.
2. نظام ضريبة القيمة المضافة
كما نصت المادة (49) من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ 2/11/1438هـ على أنه:
- يجوز للخاضع للضريبة الاعتراض على قرارات الهيئة خلال المدة المحددة نظامًا، وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
ويُستفاد من ذلك أن أي نزاع ينشأ عن تطبيق أحكام النظام أو اللائحة التنفيذية، بعد استيفاء مرحلة الاعتراض، يندرج ضمن اختصاص اللجان الضريبية في السعودية.
3. نظام الإجراءات الزكوية والضريبية والجمركية
أكد نظام الإجراءات الزكوية والضريبية والجمركية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/84) وتاريخ 18/4/1442هـ تنظيم مراحل الاعتراض والفصل والاستئناف، وحدد آلية الطعن أمام لجان الفصل ولجان الاستئناف، مما يعزز الإطار النظامي المنظم لـ اختصاص اللجان الضريبية في السعودية.
ثانيًا: نطاق اختصاص اللجان الضريبية في السعودية
لا يقتصر اختصاص اللجان الضريبية في السعودية على مراجعة الأرقام أو التقديرات المحاسبية، بل يمتد ليشمل الرقابة على مشروعية القرارات الضريبية وتفسير النصوص النظامية.
ويشمل ذلك على وجه الخصوص:
1. الاعتراضات على الربوط الضريبية
مثل الاعتراض على تقدير الوعاء الضريبي أو استبعاد مصروفات معينة.
2. الطعون على الغرامات والعقوبات
كالغرامات المنصوص عليها في المادة (42) من نظام ضريبة القيمة المضافة، والتي تعاقب على التهرب أو المخالفات، حيث تختص اللجان بالنظر في مدى توافر أركان المخالفة.
3. النزاعات المتعلقة بتطبيق الأنظمة الضريبية
مثل تفسير نطاق الإعفاءات أو شروط التسجيل الإلزامي أو استحقاق الاسترداد.
وبذلك فإن اختصاص اللجان الضريبية في السعودية يجمع بين الرقابة الموضوعية على القرار، والرقابة الإجرائية على سلامته من حيث التبليغ والمواعيد والضمانات النظامية.
ثالثًا: درجات التقاضي ضمن اختصاص اللجان الضريبية في السعودية
تحقيقًا لمبدأ التقاضي على درجتين، يتوزع اختصاص اللجان الضريبية في السعودية بين درجتين قضائيتين، بما يضمن مراجعة الأحكام وإعادة النظر فيها عند الطعن.
1. لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الزكوية والضريبية
تُعد جهة الاختصاص الابتدائي، وتنظر في النزاع بعد استكمال مرحلة الاعتراض أمام الهيئة.
وتصدر قراراتها بعد دراسة المستندات وسماع دفوع الطرفين.
2. لجنة الاستئناف
يجوز الطعن في قرارات لجنة الفصل أمام لجنة الاستئناف خلال المدة النظامية المحددة في الأنظمة واللوائح.
وتملك لجنة الاستئناف سلطة تأييد الحكم أو تعديله أو إلغائه، ويكون قرارها نهائيًا وفق الضوابط النظامية.
وهذا التسلسل يعكس البناء القضائي المتكامل لـ اختصاص اللجان الضريبية في السعودية.
مثال تطبيقي على اختصاص اللجان الضريبية في السعودية
شركة تجارية خاضعة لضريبة القيمة المضافة، صدر بحقها قرار ربط إضافي نتيجة اختلاف في تفسير طبيعة بعض التوريدات.
قدمت الشركة اعتراضًا خلال المدة النظامية وفق المادة (49) من نظام ضريبة القيمة المضافة.
لم يتم التوصل إلى تسوية، فأُحيل النزاع إلى لجنة الفصل باعتبارها صاحبة اختصاص اللجان الضريبية في السعودية في الدرجة الأولى.
بعد صدور القرار، طعنت الشركة أمام لجنة الاستئناف خلال المهلة النظامية.
أصدرت لجنة الاستئناف حكمها النهائي بعد دراسة الأدلة وتفسير النصوص ذات الصلة.
هذا المثال يجسد التطبيق العملي لنطاق اختصاص اللجان الضريبية في السعودية من حيث المراحل والاختصاص والضمانات الإجرائية.
خلاصة قانونية
إن اختصاص اللجان الضريبية في السعودية يستند إلى نصوص صريحة في الأنظمة الضريبية، ويشمل الفصل في الربوط والغرامات والنزاعات المتعلقة بتطبيق الأنظمة، عبر درجتين قضائيتين مستقلتين.
ويُعد الالتزام بالمواعيد والإجراءات النظامية شرطًا جوهريًا للاستفادة من هذا الاختصاص وضمان نظر النزاع موضوعًا أمام الجهة المختصة.
ما هو اختصاص اللجنة المحلية لتقدير الضريبة؟
لفهم الصورة الكاملة لـ اختصاص اللجان الضريبية في السعودية، من المهم التمييز بين اللجان القضائية الحالية (لجان الفصل والاستئناف) وبين ما كان يُعرف سابقًا باللجنة المحلية لتقدير الضريبة، والتي ارتبط دورها بمرحلة تقدير الوعاء الضريبي في ظل التنظيمات السابقة لنظام ضريبة الدخل.
وقد كان اختصاص هذه اللجنة ذا طبيعة فنية تقديرية، يختلف عن الاختصاص القضائي الكامل الذي تمارسه اللجان الزكوية والضريبية حاليًا.
أولاً: الأساس النظامي للجنة المحلية لتقدير الضريبة
نشأ تنظيم اللجنة المحلية لتقدير الضريبة في سياق تطبيق نظام ضريبة الدخل، بهدف معالجة الخلافات المتعلقة بتقدير الأرباح الخاضعة للضريبة قبل الوصول إلى مرحلة النزاع القضائي، وكان ذلك جزءًا من الإطار التنظيمي الذي سبق التطوير المؤسسي الحديث للجان الزكوية والضريبية.
استنادًا إلى نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15/1/1425هـ، فإن الهيئة تقوم بربط الضريبة على المكلف، ويجوز للمكلف الاعتراض على هذا الربط خلال المدة النظامية.
وفي حال وجود خلاف حول عناصر التقدير (كالإيرادات أو المصروفات أو نسب الاستهلاك)، كانت تُحال بعض هذه النزاعات الفنية إلى لجان مختصة بالنظر في تقدير الوعاء.
ويُفهم من ذلك أن دور اللجنة المحلية لتقدير الضريبة كان مرتبطًا بمرحلة فنية سابقة على الفصل القضائي الكامل، بخلاف ما عليه الحال اليوم في إطار اختصاص اللجان الضريبية في السعودية بصورتها الحالية.
ثانيًا: طبيعة الاختصاص – تقدير فني لا فصل قضائي كامل
يختلف اختصاص اللجنة المحلية لتقدير الضريبة عن اختصاص لجان الفصل الحالية من حيث الطبيعة القانونية. فبينما تمارس لجان الفصل والاستئناف ولاية قضائية كاملة، كان دور اللجنة المحلية ينحصر في الجوانب التقديرية الفنية.
وكان اختصاصها يشمل – على وجه الخصوص:
- مراجعة عناصر الوعاء الضريبي المعترض عليها.
- تقييم مدى قبول المصروفات المحاسبية لأغراض ضريبية.
- بحث نسب الأرباح أو المصاريف في حال عدم انتظام السجلات.
وهذا الدور كان أقرب إلى لجنة خبرة فنية تُعنى بتقدير الأرباح الخاضعة للضريبة، دون أن تمارس رقابة قضائية شاملة على مشروعية القرار الإداري، وهو ما أصبح اليوم جزءًا أصيلًا من اختصاص اللجان الضريبية في السعودية بصيغتها القضائية المستقلة.
ثالثًا: الفرق بين اللجنة المحلية واللجان الضريبية الحالية
تطور التنظيم المؤسسي للمنازعات الضريبية في المملكة، وأصبح الفصل في النزاعات يتم أمام لجان ذات ولاية قضائية مستقلة، وفق نظام الإجراءات الزكوية والضريبية والجمركية.
ويمكن إبراز الفروق الجوهرية على النحو الآتي:
- اللجنة المحلية لتقدير الضريبة: دورها تقديري فني يتعلق بعناصر الوعاء الضريبي.
- لجان الفصل والاستئناف (الحالية): تمارس اختصاصًا قضائيًا كاملاً يشمل الرقابة على:
- صحة الإجراءات.
- مشروعية القرار.
- تفسير النصوص النظامية.
- مدى توافر أركان المخالفة أو الغرامة.
ومن ثم، فإن الإطار الحديث لـ اختصاص اللجان الضريبية في السعودية يتسم بالشمول والرقابة القانونية الكاملة، وليس مجرد مراجعة تقديرية للأرقام.
رابعًا: مثال تطبيقي يوضح طبيعة الاختصاص
شركة صناعية اعترضت على تقدير الهيئة لصافي أرباحها، مدعية أن بعض المصروفات التشغيلية لم تُحتسب ضمن المصروفات المقبولة ضريبيًا.
في ظل التنظيم السابق، كان النزاع قد يُعرض على لجنة تقدير للنظر في:
- مدى سلامة المستندات المحاسبية.
- انطباق معايير القبول الضريبي للمصروفات.
أما في التنظيم الحالي، فإن مثل هذا النزاع يدخل ضمن اختصاص اللجان الضريبية في السعودية أمام لجنة الفصل، التي تنظر في:
- مشروعية استبعاد المصروفات.
- تفسير النصوص النظامية المتعلقة بالخصم الضريبي.
- سلامة إجراءات الربط.
وتصدر قرارًا قضائيًا قابلاً للاستئناف.
خلاصة قانونية
إن اللجنة المحلية لتقدير الضريبة كانت تمثل مرحلة فنية تقديرية في معالجة الخلافات حول عناصر الوعاء الضريبي، بينما أصبح الإطار الحالي لـ اختصاص اللجان الضريبية في السعودية أكثر تطورًا، إذ تمارس لجان الفصل والاستئناف ولاية قضائية كاملة تشمل الرقابة الموضوعية والإجرائية على قرارات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وبذلك، فإن فهم هذا التطور التنظيمي يساعد المكلفين على تحديد الجهة المختصة بدقة، ومعرفة نطاق ولايتها عند الطعن على القرارات الضريبية في المملكة العربية السعودية.
ما هي اختصاصات اللجان الضريبية؟
يتجاوز مفهوم اختصاص اللجان الضريبية في السعودية مجرد الفصل في الاعتراضات على الربوط الضريبية، ليشمل ولاية قضائية متكاملة تتعلق بمشروعية القرارات، وتطبيق الأنظمة، والنظر في المخالفات والعقوبات، وضمان الالتزام بالإجراءات النظامية.
وقد نظمت الأنظمة الضريبية، إلى جانب نظام الإجراءات الزكوية والضريبية والجمركية، نطاق هذه الاختصاصات بصورة واضحة، بما يحقق التوازن بين مصلحة الخزانة العامة وحقوق المكلفين.
وفيما يلي بيان تفصيلي لاختصاصات اللجان الزكوية والضريبية من منظور قانوني منظم، مع الاستناد إلى النصوص النظامية ذات العلاقة.
أولاً: الفصل في الطعون على قرارات الهيئة النهائية
من أبرز مظاهر اختصاص اللجان الضريبية في السعودية النظر في الطعون المقدمة ضد القرارات النهائية الصادرة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وذلك بعد استنفاد مرحلة الاعتراض الإداري.
تنص المادة (49) من نظام ضريبة القيمة المضافة على حق المكلف في الاعتراض خلال المدة النظامية، كما تنص المادة (66) من نظام ضريبة الدخل على حق المكلف في الاعتراض على الربط الضريبي، وعند استمرار النزاع، يُحال الأمر إلى الجهة المختصة بالفصل.
ويشمل هذا الاختصاص:
- قرارات رفض الاسترداد الضريبي.
- قرارات تعديل الإقرارات.
- قرارات إلغاء التسجيل أو تعليقه.
وبذلك تمارس اللجان رقابة قضائية على القرارات الإدارية الصادرة في المجال الضريبي.
ثانيًا: النظر في مخالفات الأنظمة الضريبية
يدخل ضمن اختصاص اللجان الضريبية في السعودية الفصل في المخالفات المنصوص عليها في الأنظمة الضريبية، سواء تعلقت بعدم التسجيل، أو تقديم إقرارات غير صحيحة، أو الامتناع عن إصدار فواتير نظامية.
على سبيل المثال، نصت المادة (42) من نظام ضريبة القيمة المضافة على فرض غرامات في حالات التهرب أو المخالفات، وحددت نطاق العقوبة.
وتختص اللجان بالنظر في:
- مدى توافر عناصر المخالفة.
- وجود القصد أو الخطأ الجسيم.
- تناسب الغرامة مع المخالفة.
وبذلك لا يقتصر دور اللجان على مراجعة المبالغ، بل يمتد إلى التحقق من قيام المخالفة من الناحية القانونية.
ثالثًا: تفسير النصوص الضريبية عند النزاع
من الجوانب المهمة في اختصاص اللجان الضريبية في السعودية ممارسة سلطة تفسير النصوص النظامية عند وجود خلاف حول نطاق تطبيقها.
فعند اختلاف الهيئة والمكلف حول:
- خضوع عملية معينة للضريبة.
- انطباق إعفاء نظامي.
- احتساب حد التسجيل الإلزامي.
تقوم اللجان بتحليل النصوص النظامية واللوائح التنفيذية وتفسيرها بما يتفق مع قواعد التفسير المعتمدة، وإصدار قرار ملزم في هذا الشأن.
رابعًا: الرقابة على سلامة الإجراءات النظامية
تمتد اختصاصات اللجان الضريبية في السعودية إلى الرقابة على الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة، للتأكد من التزامها بالمواعيد والضمانات المنصوص عليها نظامًا.
ويشمل ذلك:
- التحقق من صحة التبليغ.
- مراجعة الالتزام بالمدة النظامية للربط أو التعديل.
- التأكد من تمكين المكلف من حق الدفاع والاطلاع.
وفي حال وجود خلل جوهري في الإجراءات، تملك اللجان إلغاء القرار أو تعديله.
خامسًا: إصدار قرارات قابلة للاستئناف وتنفيذها
يتمثل أحد أوجه اختصاص اللجان الضريبية في السعودية في إصدار قرارات قضائية مكتوبة ومسببة، قابلة للطعن أمام لجنة الاستئناف خلال المدة النظامية، وتكتسب هذه القرارات الحجية النظامية بعد صيرورتها نهائية، وتكون ملزمة للهيئة والمكلف على حد سواء.
ويُعد هذا التنظيم ضمانة أساسية لتحقيق مبدأ التقاضي على درجتين في المنازعات الزكوية والضريبية.
مثال تطبيقي شامل
مكلف تم فرض غرامة عليه بدعوى التأخر في تقديم الإقرار الضريبي.
دفع أمام اللجنة بأنه قدم الإقرار ضمن المدة النظامية وأن الخلل ناتج عن خطأ تقني مثبت بالمراسلات الرسمية.
نظرت اللجنة في:
- نصوص النظام المتعلقة بالمواعيد.
- أدلة المكلف على تقديم الإقرار.
- مدى توافر المخالفة من عدمه.
وقررت إلغاء الغرامة لعدم ثبوت المخالفة.
هذا المثال يجسد عمليًا مدى اتساع اختصاص اللجان الضريبية في السعودية ليشمل الرقابة الموضوعية والإجرائية معًا.
خلاصة قانونية
إن الإجابة على سؤال: ما هي اختصاصات اللجان الضريبية؟ تكشف أن اختصاص اللجان الضريبية في السعودية يشمل نطاقًا قضائيًا متكاملًا، يمتد من مراجعة القرارات النهائية، والنظر في المخالفات، وتفسير النصوص، والرقابة على الإجراءات، وصولًا إلى إصدار أحكام نهائية ملزمة.
ويمثل هذا الاختصاص أحد أهم الضمانات النظامية لحماية حقوق المكلفين وتحقيق العدالة الضريبية في المملكة العربية السعودية.
أهم النصائح القانونية للتعامل مع اختصاص اللجان الضريبية في السعودية وحماية مركزك النظامي
إن فهم اختصاص اللجان الضريبية في السعودية لا يكفي وحده لحماية الحقوق الزكوية والضريبية، بل يجب أن يُصاحبه تعامل إجرائي دقيق ومدروس منذ لحظة صدور القرار الضريبي وحتى صدور الحكم النهائي، فكثير من النزاعات لا تُحسم بسبب ضعف الأساس القانوني، بل نتيجة أخطاء شكلية أو تجاوز للمواعيد النظامية.
وفيما يلي أبرز النصائح القانونية المستندة إلى الأنظمة الضريبية السعودية ونظام الإجراءات الزكوية والضريبية والجمركية:
1. لا تُهمل المدة النظامية للاعتراض
المواعيد في المنازعات الضريبية من النظام العام، وفواتها قد يؤدي إلى سقوط الحق في الطعن.
قبل اللجوء إلى اختصاص اللجان الضريبية في السعودية، يجب تقديم الاعتراض خلال المدة المحددة في النظام (مثل ما ورد في المادة 49 من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمادة 66 من نظام ضريبة الدخل).
تجاوز المهلة قد يؤدي إلى تحصن القرار واكتسابه الصفة النهائية.
2. ابدأ ببناء ملفك المستندي من مرحلة الاعتراض الإداري
اللجان تنظر في النزاع بناءً على ما يُقدم من مستندات وأدلة.
لذلك يجب تجهيز:
- الإقرارات الضريبية المعنية.
- المستندات المحاسبية الداعمة.
- المراسلات الرسمية مع الهيئة.
كلما كان الملف منظمًا منذ البداية، زادت فرص النجاح أمام جهة تملك اختصاص اللجان الضريبية في السعودية.
3. فرّق بين الدفع الموضوعي والدفع الشكلي
في المنازعات الضريبية، قد يكون الدفع شكليًا (مثل بطلان التبليغ أو تجاوز المدة النظامية للربط)، وقد يكون موضوعيًا (كعدم خضوع العملية للضريبة).
التمييز بين النوعين عند عرض النزاع أمام اختصاص اللجان الضريبية في السعودية يعزز قوة المرافعة ويمنح اللجنة صورة قانونية متكاملة.
4. راجع النصوص النظامية قبل صياغة دفوعك
اللجان لا تبني قراراتها على الاجتهاد المجرد، بل على نصوص الأنظمة واللوائح التنفيذية.
لذلك يجب أن تكون دفوعك:
- مرتبطة بمادة نظامية واضحة.
- مدعومة بتفسير قانوني سليم.
- مبنية على وقائع مثبتة بالأدلة.
فالقوة الحقيقية في نطاق اختصاص اللجان الضريبية في السعودية تكمن في الاستناد للنص النظامي لا للرأي الشخصي.
5. لا تستهِن بمرحلة الاستئناف
إذا صدر قرار من لجنة الفصل ولم يكن مرضيًا، فإن الطعن أمام لجنة الاستئناف حق نظامي يجب استخدامه ضمن المهلة المحددة.
فمرحلة الاستئناف تمثل مراجعة قضائية كاملة، وقد تُعدل أو تُلغي القرار الابتدائي.
6. استعن بخبير ضريبي أو قانوني في النزاعات المعقدة
النزاعات المتعلقة بالتحويلات الدولية، أو التسعير التحويلي، أو الإعفاءات الخاصة، تتطلب تحليلًا فنيًا وقانونيًا متخصصًا.
والتمثيل الاحترافي أمام جهة تملك اختصاص اللجان الضريبية في السعودية قد يكون عاملًا حاسمًا في نتيجة النزاع.
خلاصة توجيهية
إن التعامل مع اختصاص اللجان الضريبية في السعودية يتطلب وعيًا دقيقًا بالإجراءات والمواعيد والنصوص النظامية، إضافة إلى إعداد ملف مستندي متكامل ومرافعة قانونية مدروسة.
وكلما كان المكلف منظمًا ومبادرًا في الدفاع عن مركزه القانوني، زادت فرصه في الحصول على قرار عادل ومتوافق مع أحكام الأنظمة الضريبية المعمول بها في المملكة.
يمكنك التعرف أيضا على: كيفية الترافع أمام اللجان الضريبية
ختاما، إن فهم اختصاص اللجان الضريبية في السعودية يمثل ركيزة أساسية لحماية الحقوق الضريبية للشركات والأفراد، وضمان ممارسة حق الاعتراض ضمن الإطار النظامي الصحيح.
وإذا كنت تواجه نزاعًا ضريبيًا أو ترغب في تقييم موقفك القانوني، يمكنك التواصل معنا عبر موقعنا الإلكتروني، حيث يقدم فريقنا المتخصص الدعم القانوني الكامل أمام اللجان الضريبية وفق الأنظمة السعودية المعمول بها.
أسئلة شائعة
هل تنظر اللجان الضريبية في النزاعات الزكوية فقط أم الضريبية أيضًا؟
يشمل اختصاص اللجان الضريبية في السعودية المنازعات الزكوية والضريبية على حد سواء، سواء تعلقت بضريبة الدخل، أو ضريبة القيمة المضافة، أو الزكاة، أو الضرائب الانتقائية، وذلك متى كان النزاع ناشئًا عن تطبيق الأنظمة التي تشرف عليها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
هل يمكن وقف تنفيذ قرار الهيئة لحين صدور حكم اللجنة؟
الأصل أن القرارات واجبة النفاذ ما لم يقرر النظام خلاف ذلك. ويجوز في بعض الحالات طلب وقف التنفيذ وفق الضوابط النظامية، ويخضع ذلك لتقدير الجهة المختصة ضمن إطار اختصاص اللجان الضريبية في السعودية أو وفق الإجراءات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الزكوية والضريبية والجمركية.
هل جلسات اللجان الضريبية علنية؟
تنظر اللجان المنازعات وفق إجراءات رسمية، وقد تعقد الجلسات حضورياً أو عن بُعد وفق التنظيم المعتمد، ولا تُعد جلساتها علنية بالمعنى التقليدي للمحاكم العامة، نظرًا لطبيعة النزاعات الضريبية وما قد تتضمنه من بيانات مالية سرية.
هل يمكن تقديم دفوع جديدة أمام لجنة الاستئناف لم تُعرض أمام لجنة الفصل؟
يجوز في نطاق الاستئناف إثارة أوجه اعتراض مرتبطة بموضوع النزاع، إلا أن الأصل أن تُعرض الدفوع الجوهرية أمام لجنة الفصل ابتداءً، لأن مرحلة الاستئناف تقوم على مراجعة الحكم الابتدائي ضمن حدود الطعن.
هل يشمل اختصاص اللجان الضريبية المنازعات المتعلقة بالحجز على الحسابات البنكية؟
النزاعات المتعلقة بإجراءات التحصيل الجبري قد تخضع لأحكام نظام التنفيذ أو الأنظمة الخاصة بالإجراءات الزكوية والضريبية، ويعتمد تحديد الجهة المختصة على طبيعة القرار المطعون فيه، وما إذا كان يدخل ضمن اختصاص اللجان الضريبية في السعودية أو ضمن إجراءات التنفيذ.
هل يمكن للشركات الأجنبية اللجوء إلى اللجان الضريبية؟
نعم، متى كانت خاضعة للأنظمة الضريبية في المملكة وصدر بحقها قرار من الهيئة، فلها الحق في الاعتراض والطعن ضمن نطاق اختصاص اللجان الضريبية في السعودية، شأنها شأن الشركات المحلية.
هل تقبل اللجان الصلح بين المكلف والهيئة أثناء نظر النزاع؟
يجوز إنهاء النزاع بالصلح وفق الأنظمة المعمول بها إذا تم الاتفاق بين الطرفين، ويُثبت ذلك بمحضر رسمي، مما يؤدي إلى انتهاء الخصومة.
هل يمكن الطعن في قرارات لجنة الاستئناف أمام جهة قضائية أخرى؟
الأصل أن قرارات لجنة الاستئناف تكون نهائية وفق التنظيم المعتمد، ما لم يوجد مسوغ نظامي للطعن أمام جهة قضائية مختصة وفق القواعد العامة.
هل تتقيد اللجان بالسوابق القضائية السابقة؟
اللجان تنظر كل نزاع بحسب وقائعه وأدلته والنصوص النظامية المطبقة، لكنها قد تستأنس بما استقر عليه التطبيق في حالات مماثلة، دون أن تكون ملزمة بسوابق معينة على نحو إلزامي مطلق.
هل يمكن ضم أكثر من قرار ضريبي في دعوى واحدة؟
يجوز ضم النزاعات المرتبطة إذا كانت ناشئة عن وقائع مترابطة أو عن فترة ضريبية واحدة، وفق ما تراه اللجنة مناسبًا في إطار اختصاص اللجان الضريبية في السعودية وتنظيم سير الخصومة.
نأمل أن يكون المقال المقدم من أفضل مدونة قانونية في السعودية قد وفر لك إجابات شافية لجميع الأسئلة والمواضيع التي كنت تبحث عنها، وفي حال كان لديك أي استفسار أو سؤال، لا تتردد في التواصل معنا.
المصادر
