التهميش على صكوك الاحكام يُعد مرحلة محورية في المسار العدلي بالمملكة العربية السعودية، إذ يمثل الحد الفاصل بين صدور الحكم القضائي وبين قابليته للاحتجاج والتنفيذ النظامي، فالحكم – مهما بلغت قوته – لا يترتب عليه أثره الكامل أمام الجهات الرسمية ولا يُبنى عليه إصدار صك أو تنفيذ إجراء إلا بعد اكتسابه القطعية وإثبات ذلك بالتهميش وفق الضوابط النظامية المعتمدة.
وقد أحاط المنظّم السعودي هذا الإجراء بتنظيم دقيق يهدف إلى تحقيق الاستقرار القضائي ومنع ازدواج الأحكام وضمان سلامة التعاملات العدلية والعقارية.
يستعرض هذا المقال شرحًا قانونيًا متكاملًا لإجراءات التهميش على صكوك الاحكام، موضحًا شروطه وخطواته العملية، وحالات تعطّله، وأبرز الإشكالات الشائعة المرتبطة به، بصياغة دقيقة قابلة للنشر في موقع محاماة محترف.
التهميش على صكوك الاحكام
التهميش على صكوك الاحكام يُعد إجراءً عدليًا جوهريًا في المنظومة القضائية والعقارية في المملكة العربية السعودية، إذ يترتب عليه إكساب الحكم القضائي حجية التنفيذ والآثار النظامية الكاملة، وتمكين المستفيد من استصدار الصك النهائي أو تحديث بيانات الصك القائم، ولا يقتصر التهميش على كونه إجراءً شكليًا، بل يُعد مرحلة فاصلة بين صدور الحكم وبين قابليته للاحتجاج به أمام الجهات الرسمية.
وقد حرص المنظّم السعودي على تنظيم إجراءات التهميش على صكوك الاحكام بدقة ضمن الأنظمة العدلية ذات الصلة، بما يضمن استقرار المراكز القانونية، ويمنع ازدواج الأحكام أو الطعن في حجيتها، ويحقق مبدأ الأمن القضائي.
يمكنك التعرف أيضا على: صكوك الاراضي الالكترونية
أولًا: المفهوم النظامي لـ التهميش على صكوك الاحكام
يقصد بـ التهميش على صكوك الاحكام إثبات ما يفيد اكتساب الحكم القضائي للقطعية أو نهائيته، وذلك من خلال تدوين عبارة التهميش على الحكم أو الصك المرتبط به، بما يفيد:
- انتهاء مدد الاعتراض النظامية
- عدم تقديم اعتراض مقبول
- أو صدور حكم من محكمة أعلى مؤيد للحكم
ويُعد التهميش شرطًا أساسيًا قبل:
- إصدار الصك النهائي
- أو تحديث الصك العقاري
- أو تنفيذ الحكم لدى الجهات المختصة
ثانيًا: الأساس النظامي لـ التهميش على صكوك الاحكام
استند تنظيم التهميش إلى عدد من الأنظمة، من أبرزها:
- نظام المرافعات الشرعية
- نظام الإجراءات الجزائية (فيما يخص بعض الأحكام)
- نظام التنفيذ
- تعليمات وزارة العدل المتعلقة بإصدار الصكوك وتحديثها
ويُفهم من هذه الأنظمة أن الحكم لا يُنتج آثاره التنفيذية الكاملة إلا بعد اكتسابه القطعية، والتي يُثبتها التهميش.
مثال تطبيقي
صدر حكم بإثبات تملك عقار، إلا أن المستفيد لم يتمكن من استخراج الصك العقاري إلا بعد التهميش على صك الحكم وإثبات نهائيته، رغم صدور الحكم منذ أشهر.
جلسة تهميش الحكم
جلسة تهميش الحكم هي جلسة إجرائية تعقدها المحكمة المختصة للتحقق من:
- انقضاء مدة الاعتراض
- عدم تقديم اعتراض
- أو الفصل في الاعتراض وتأييد الحكم
وبعدها يتم إصدار قرار التهميش على صكوك الاحكام رسميًا.
متى تُعقد جلسة التهميش؟
تُعقد جلسة التهميش على صكوك الاحكام في الحالات التالية:
- انتهاء مدة الاعتراض دون تقديم لائحة اعتراضية
- صدور حكم من محكمة الاستئناف بتأييد الحكم
- التنازل الصريح عن حق الاعتراض
ولا تُعقد الجلسة إذا كان الحكم لا يزال محل طعن قائم.
حضور الخصوم في جلسة التهميش
الأصل أن جلسة التهميش إجراء شكلي، ولا يُشترط حضور الخصوم، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، ويجوز إصدار التهميش على صكوك الاحكام دون حضور الأطراف إذا اكتملت الشروط النظامية.
مثال واقعي
مدعى عليه لم يتقدم بلائحة اعتراضية خلال المدة النظامية، فحددت المحكمة جلسة تهميش، وبعدها تم التهميش على صك الحكم وإحالته لإصدار الصك النهائي.
متى يتم إصدار الصكوك من أحكام؟
لا يتم إصدار الصك العقاري أو صك الإنهاء إلا بعد:
- صدور حكم قضائي
- اكتساب الحكم القطعية
- إتمام التهميش على صكوك الاحكام
ويُعد الصك ترجمة تنفيذية للحكم النهائي.
ثانيًا: الحالات التي يصدر فيها الصك من حكم
يصدر الصك بناءً على حكم في حالات متعددة، منها:
- إثبات التملك
- قسمة التركات
- تصحيح أو تعديل صك
- إنهاءات عقارية
ولا يُعتد بالحكم وحده دون صدور الصك النهائي في التعاملات الرسمية.
مثال تطبيقي
حكم قضائي بقسمة عقار بين شركاء لا يُمكّنهم من البيع أو الرهن إلا بعد إصدار صك القسمة المبني على الحكم المُمَهَّش.
الشروط اللازمة لإتمام التهميش على صكوك الاحكام نظامًا
لضمان صحة وسلامة إجراء التهميش على صكوك الاحكام، اشترطت الأنظمة العدلية السعودية توافر عدد من الضوابط النظامية الآمرة، ويترتب على غياب أيٍ منها تعذر التهميش أو تأجيله.
وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:
1. صدور حكم قضائي صحيح ومكتمل الأركان
بحيث يكون صادرًا من محكمة مختصة ومشتملًا على منطوق واضح قابل للتنفيذ.
2. انتهاء مدة الاعتراض النظامية
دون تقديم لائحة اعتراضية خلال المدة المحددة نظامًا.
3. عدم وجود اعتراض قائم على الحكم
فإذا كان الحكم محل طعن منظور، امتنع التهميش على صكوك الاحكام إلى حين الفصل فيه.
4. أو صدور حكم استئنافي مؤيد للحكم الابتدائي
وفي هذه الحالة يكتسب الحكم القطعية فور صدور قرار التأييد.
5. اكتمال بيانات الحكم القضائي
بما يشمل بيانات الخصوم، رقم القضية، تاريخ الحكم، ومنطوقه.
6. تقديم طلب التهميش عبر القنوات العدلية المعتمدة
ولا يُعتد بأي طلب يُقدّم خارج المنصات الرسمية المعتمدة من وزارة العدل.
المستندات المطلوبة لـ التهميش على صكوك الاحكام
يتطلب إجراء التهميش على صكوك الأحكام إرفاق مستندات رسمية تمكّن المحكمة من التحقق من نهائية الحكم وسلامة إجراءاته، وتشمل المستندات الأساسية عادة ما يلي:
- نسخة من الحكم القضائي محل التهميش
- ما يثبت تبليغ أطراف الدعوى بالحكم
- ما يفيد عدم تقديم اعتراض أو صدور قرار بالفصل فيه
- وكالة شرعية إذا كان الطلب مقدمًا من وكيل
- طلب تهميش رسمي وفق النموذج المعتمد
وقد تطلب المحكمة مستندات إضافية بحسب طبيعة القضية.
إجراءات التهميش على صكوك الأحكام خطوة بخطوة
تمر عملية التهميش على صكوك الاحكام بسلسلة من الإجراءات النظامية المتتابعة، تهدف إلى إثبات نهائية الحكم ومنحه القوة التنفيذية، وتتمثل هذه الإجراءات فيما يلي:
- صدور الحكم القضائي من المحكمة المختصة
- تبليغ أطراف الدعوى بالحكم وفق الإجراءات النظامية
- انتظار انتهاء مدة الاعتراض النظامية
- التحقق من عدم وجود اعتراض قائم أو الفصل فيه نهائيًا
- تحديد جلسة تهميش الحكم عند الاقتضاء
- إصدار قرار التهميش من المحكمة
- إثبات التهميش على الحكم رسميًا
- الشروع في إصدار الصك النهائي أو تنفيذ الحكم بحسب نوع القضية
يمكنك التعرف أيضا على: ما معنى الصكوك الدولية
نصائح قانونية مهمة لتفادي تعطّل التهميش على صكوك الاحكام
يُعد تعطّل التهميش على صكوك الاحكام من أكثر الأسباب شيوعًا لتأخير إصدار الصكوك النهائية أو تنفيذ الأحكام القضائية، وغالبًا ما يكون ناتجًا عن إغفال إجرائي أو نقص في المتطلبات النظامية.
ولضمان إتمام التهميش دون تأخير، يُوصى بمراعاة النصائح القانونية التالية:
1. تحقّق من صحة تبليغ جميع أطراف الدعوى
يُعد التبليغ الصحيح ركنًا أساسيًا لاكتساب الحكم القطعية، وأي خلل في إجراءات التبليغ قد يؤدي إلى إعادة فتح مدة الاعتراض، مما يُعطّل التهميش.
2. راقب مدد الاعتراض النظامية بدقة
عدم احتساب مدة الاعتراض بشكل صحيح يُعد سببًا مباشرًا لرفض طلب التهميش، ويجب التأكد من انقضاء المدة النظامية كاملة دون تقديم اعتراض معتبر.
3. تأكد من خلو الحكم من عيوب شكلية
الأحكام التي تحتوي على نقص في البيانات الجوهرية، أو غموض في المنطوق، قد يتعذر تهميشها لحين تصحيحها، مما يؤدي إلى تأخير الإجراءات.
4. بادر بتقديم طلب التهميش فور استحقاقه
التأخر في تقديم طلب التهميش بعد اكتساب الحكم القطعية قد يؤدي إلى تعطّل الإجراءات اللاحقة، خاصة في القضايا العقارية المرتبطة بإصدار صكوك أو تحديثها.
5. تابع الطلب إلكترونيًا ولا تكتفِ بالتقديم
يجب متابعة حالة طلب التهميش على صكوك الاحكام عبر المنصات العدلية، والاستجابة السريعة لأي ملاحظات أو طلبات استكمال تصدر من المحكمة.
6. لا تباشر التنفيذ أو طلب الصك قبل التهميش
الشروع في التنفيذ أو طلب إصدار الصك دون إتمام التهميش إجراء غير منتج لأثره النظامي، وقد يترتب عليه رفض الطلب أو إيقافه.
7. استعِن بمحامٍ مختص في القضايا العدلية والعقارية
نظرًا لحساسية مرحلة التهميش وأثرها المباشر على الحقوق، فإن الاستعانة بمحامٍ مختص تسهم في تفادي الأخطاء الإجرائية وتسريع إتمام التهميش بشكل نظامي.
ختاما، إن التهميش على صكوك الاحكام يُعد مرحلة محورية في المسار القضائي والتنفيذي، ولا تكتمل آثار الحكم ولا يُعتد به رسميًا إلا بعد إتمامه وفق الضوابط النظامية، وقد استعرضنا في هذا المقال المفهوم، والإجراءات، والشروط، والتطبيقات العملية، بما يقدّم دليلًا قانونيًا متكاملًا يساعد المستفيدين على تجنب التأخير أو الإشكالات الإجرائية.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة في إجراءات التهميش على صكوك الاحكام أو متابعة الأحكام القضائية وإصدار الصكوك، يسعدنا تواصلكم عبر موقعنا الإلكتروني، حيث يقدّم فريقنا القانوني الدعم اللازم بخبرة واحترافية عالية.
أسئلة شائعة
هل يختلف التهميش على صكوك الاحكام بين الأحكام الحضورية والغيابية؟
نعم، يختلف من حيث احتساب مدة الاعتراض، فالأحكام الغيابية لا تكتسب القطعية إلا بعد التبليغ الصحيح وانقضاء المدة النظامية للاعتراض، بينما الأحكام الحضورية تبدأ مدة الاعتراض فيها من تاريخ النطق بالحكم.
هل يمكن طلب التهميش في حال تنازل أحد الخصوم عن حقه في الاعتراض؟
نعم، إذا قُدّم تنازل صريح ومكتوب عن حق الاعتراض، جاز للمحكمة اعتماد التنازل والشروع في إجراءات التهميش على صكوك الاحكام دون انتظار انتهاء المدة النظامية كاملة.
هل يؤثر دمج أكثر من حكم في قضية واحدة على إجراءات التهميش؟
نعم، إذا كانت هناك أحكام مترابطة أو مكملة لبعضها، فقد يتطلب الأمر تهميش جميع الأحكام ذات الصلة قبل إصدار الصك أو الشروع في التنفيذ، لتفادي تعارض الآثار النظامية.
هل التهميش إجراء تلقائي أم يتطلب متابعة من صاحب الشأن؟
ليس إجراءً تلقائيًا في جميع القضايا، بل قد يتطلب تقديم طلب صريح ومتابعة مستمرة من صاحب الشأن، خاصة في القضايا العقارية أو الإنهائية.
هل يمكن التهميش إذا كان أحد الخصوم متوفى بعد صدور الحكم؟
يجوز ذلك بشرط إثبات واقعة الوفاة نظامًا، واستكمال ما يلزم من إجراءات تتعلق بالورثة إذا كان للحكم أثر ممتد عليهم.
هل يترتب على التهميش أي رسوم مالية؟
الأصل أن إجراء التهميش ذاته لا يترتب عليه رسوم مستقلة، إلا أن بعض الخدمات اللاحقة المرتبطة بإصدار الصك أو التنفيذ قد تخضع لرسوم وفق الأنظمة المعمول بها.
هل يمكن العدول عن التهميش بعد إجرائه؟
لا، متى تم التهميش على صكوك الاحكام واكتسب الحكم القطعية، فلا يجوز العدول عنه إلا عبر طرق الطعن غير العادية التي يحددها النظام وفي نطاق ضيق جدًا.
هل يختلف أثر التهميش على صكوك الاحكام بين الأحكام العقارية والأحكام المالية؟
نعم، يختلف من حيث النتائج، فالأحكام العقارية يترتب عليها إصدار أو تحديث صكوك، بينما الأحكام المالية يترتب عليها مباشرة إجراءات التنفيذ، مع اشتراكهما في شرط القطعية.
هل يشترط أن يكون الحكم مكتسبًا الصفة النهائية للتهميش الإلكتروني؟
نعم، لا يُعتمد التهميش الإلكتروني إلا بعد التحقق النظامي من نهائية الحكم واكتمال جميع متطلباته، ولا يُستعاض به عن التهميش النظامي.
نأمل أن يكون المقال المقدم من أفضل مدونة قانونية في السعودية قد وفر لك إجابات شافية لجميع الأسئلة والمواضيع التي كنت تبحث عنها، وفي حال كان لديك أي استفسار أو سؤال، لا تتردد في التواصل معنا.
المصادر
