أنواع الجرائم الالكترونية وكيفية الحماية منها بخطوات بسيطة
الجرائم الالكترونية وكيفية الحماية منها أصبحت اليوم من أكثر القضايا القانونية إلحاحًا في المملكة العربية السعودية، في ظل التحول الرقمي الهائل الذي يشمل المعاملات البنكية، والتجارة الإلكترونية، والتواصل الاجتماعي، والتعليم، وحتى الخدمات الحكومية، فبينما وفّر الإنترنت فرصًا غير مسبوقة للتطور والسهولة، فتح في الوقت نفسه بابًا واسعًا أمام أنماط جديدة من الجرائم التي تُرتكب خلف الشاشات وبضغطة زر.
ويُعد نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) لعام 1428هـ، الإطار التشريعي الأهم في التصدي لتلك الجرائم، إذ وضع أحكامًا صارمة لحماية الأفراد والمجتمع من الابتزاز الإلكتروني، والاحتيال المالي، واختراق الخصوصية، والتشهير عبر الوسائط التقنية.
ومن هنا، سنستعرض في هذا المقال المفهوم القانوني لـ الجرائم الالكترونية وكيفية الحماية منها، وأنواعها، وما يندرج ضمن الجرائم المعلوماتية في النظام السعودي، إلى جانب خطوات عملية فعّالة لتحقيق الحماية الرقمية القانونية.
الجرائم الالكترونية وكيفية الحماية منها
في العصر الرقمي الذي نعيشه اليوم، أصبحت التكنولوجيا والإنترنت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، من إدارة الأعمال والمعاملات البنكية، إلى التسوّق الإلكتروني والتواصل الاجتماعي.
ومع هذا الانتشار الهائل، برزت تحديات جديدة تتعلق بالأمن المعلوماتي وحقوق الأفراد، مما استدعى تنظيمًا قانونيًا دقيقًا لمواجهة الجرائم الالكترونية وكيفية الحماية منها.
يمكنك التعرف أيضا على: الفرق بين الجرائم المعلوماتية والجرائم الإلكترونية
النظام القانوني المنظم للجرائم الإلكترونية في السعودية
ولتحقيق هذا الهدف، أصدرت المملكة العربية السعودية نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 8/3/1428هـ، وهو الإطار القانوني الأساسي الذي يضبط الجرائم الالكترونية وكيفية الحماية منها.
يهدف هذا النظام إلى حماية المصلحة العامة، وصيانة الحقوق الخاصة، وتعزيز الثقة في التعاملات الإلكترونية، إضافةً إلى الحد من إساءة استخدام التقنية في أعمال مخالفة للنظام العام أو القيم الدينية والاجتماعية.
البعد القانوني والاجتماعي للجرائم الإلكترونية
ولا تقتصر الجرائم الالكترونية وكيفية الحماية منها على الجوانب التقنية فقط، بل تمتد لتشمل أبعادًا قانونية وأخلاقية واجتماعية، إذ يمكن أن تؤدي هذه الجرائم إلى أضرار جسيمة تمسّ الأمن الوطني، والبيانات الشخصية، وسمعة الأفراد أو المؤسسات.
ومن ثمّ، أصبح الوعي القانوني حول الجرائم الالكترونية وكيفية الحماية منها ضرورة أساسية لكل مستخدم للتقنية، سواء كان فردًا عاديًا أو جهة تجارية أو مؤسسة عامة.
التوعية كخطوة أولى للحماية
ولكي نُحيط بالموضوع من جميع جوانبه، لا بد أولًا من التعرّف على أنواع الجرائم الإلكترونية التي يعاقب عليها النظام السعودي، ثم فهم الإطار النظامي المنظّم لها، وأخيرًا معرفة الخطوات البسيطة التي يمكن اتباعها في الجرائم الالكترونية وكيفية الحماية منها بطريقة فعالة وآمنة.
أنواع الجرائم الإلكترونية
يُعرّف نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي الجرائم الإلكترونية بأنها كل فعل يُرتكب باستخدام الحاسب الآلي أو الشبكات المعلوماتية ويترتب عليه ضرر بالغير، سواءً أكان الضرر ماديًا أم معنويًا.
ويُعد هذا النظام المرجع القانوني الرئيس الذي يحدد الجرائم الالكترونية وكيفية الحماية منها، حيث نصّ في مادته الأولى على مجموعة من المفاهيم المرتبطة بالجريمة المعلوماتية، وأكد أن الهدف من النظام هو الحد من إساءة استخدام التقنية ومعاقبة مرتكبي تلك الأفعال.
1. جرائم الاختراق والتجسس المعلوماتي
من أبرز صور الجرائم الالكترونية وكيفية الحماية منها في المملكة، جرائم الدخول غير المشروع إلى أنظمة الحاسب أو الشبكات بهدف الحصول على بيانات، أو معلومات، أو تعديلها، أو إتلافها.
وقد نصّت المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على أن “من قام بالاستيلاء على مال منقول أو توقيع عن طريق الاحتيال أو انتحال صفة كاذبة، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وللوقاية من هذا النوع من الجرائم الالكترونية وكيفية الحماية منها، يُنصح بعدم فتح الروابط المجهولة المصدر، وتفعيل التحقق الثنائي للحسابات الإلكترونية.
2. جرائم التشهير والابتزاز الإلكتروني
تُعد جرائم التشهير والابتزاز من أكثر الجرائم الالكترونية وكيفية الحماية منها تداولًا في المجتمع، إذ يستغل الجاني الوسائل التقنية لتهديد الضحية أو ابتزازها بنشر صور أو معلومات خاصة بهدف تحقيق مكاسب مادية أو معنوية.
وقد نصّت المادة الثالثة/الفقرة الخامسة على أن “من قام بالتشهير بالآخرين، أو إلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
ولتفادي هذا النوع من الجرائم الالكترونية وكيفية الحماية منها، يجب عدم مشاركة البيانات الخاصة أو الصور الشخصية عبر المنصات العامة، والإبلاغ الفوري عن أي تهديد أو ابتزاز للجهات المختصة.
3. جرائم الاختراق المالي والاحتيال الإلكتروني
من أخطر صور الجرائم الالكترونية وكيفية الحماية منها تلك التي تستهدف الحسابات البنكية والمعاملات المالية عبر الإنترنت، سواء من خلال رسائل التصيّد أو البرامج الخبيثة.
وقد عالجت المادة الرابعة من النظام هذه الأفعال بصرامة، حيث نصّت على معاقبة “كل من قام بالاستيلاء على أموال الغير أو الاحتيال عليهم عبر الإنترنت” بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات وبغرامة تصل إلى مليوني ريال.
ومن أهم وسائل الجرائم الالكترونية وكيفية الحماية منها هنا:
- عدم الإفصاح عن المعلومات البنكية عبر الرسائل أو المكالمات.
- استخدام تطبيقات الحماية الموثوقة.
- التأكد من موثوقية المواقع قبل إجراء أي عملية مالية.
4. جرائم نشر المعلومات المضللة أو التحريض
من صور الجرائم الالكترونية وكيفية الحماية منها التي تكتسب أهمية خاصة في المملكة، نشر الأخبار الكاذبة أو التحريض على الكراهية أو إثارة الفتن عبر الإنترنت.
وقد شددت المادة السادسة من النظام على معاقبة كل من “أنشأ موقعًا إلكترونيًا أو نشر محتوى من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة” بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة لا تتجاوز ثلاثة ملايين ريال.
ويكمن جوهر الجرائم الالكترونية وكيفية الحماية منها هنا في تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة تداول المحتوى غير الموثوق أو التحريضي، والتأكد من مصادر الأخبار قبل مشاركتها.
الجرائم المعلوماتية
تُعد الجرائم المعلوماتية الصورة الأوسع لمفهوم الجرائم الالكترونية وكيفية الحماية منها، فهي تشمل كل فعل غير مشروع يُرتكب باستخدام الأجهزة الإلكترونية أو الشبكات المعلوماتية، ويؤدي إلى الإضرار بالأفراد أو الجهات أو النظام العام.
وقد نص نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في مادته الأولى على أن الهدف منه هو “الحد من وقوع الجرائم المعلوماتية، والمساعدة على كشف مرتكبيها، وحماية المصالح العامة والخاصة، وصيانة الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات”.
هذا النص يوضح أن المملكة لا تكتفي بالعقاب فحسب، بل تسعى كذلك إلى الوقاية من خلال نشر الوعي المجتمعي حول الجرائم الالكترونية وكيفية الحماية منها، وإيجاد بيئة رقمية آمنة تواكب التطور التقني السريع.
العلاقة بين الجرائم المعلوماتية والجرائم الإلكترونية
غالبًا ما تُستخدم مصطلحات “الجرائم الإلكترونية” و“الجرائم المعلوماتية” بشكل متقارب، إلا أن هناك فارقًا دقيقًا بينهما في السياق القانوني.
فالجرائم الإلكترونية تُركّز على الأفعال التي تُرتكب عبر الإنترنت أو الأجهزة الرقمية (مثل الاختراق والتشهير والاحتيال)، بينما الجرائم المعلوماتية تشمل نطاقًا أوسع يمتد إلى كل استخدام غير مشروع لأنظمة الحاسب أو البيانات أو البرمجيات، سواء تم ذلك عبر الإنترنت أو من خلال الشبكات الداخلية.
ومن هنا، يمكن القول إن الجرائم المعلوماتية هي المظلّة القانونية الكبرى التي تندرج تحتها كافة صور الجرائم الالكترونية وكيفية الحماية منها، ما يجعل تطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ضروريًا لحماية الأفراد والمؤسسات من أي اعتداء رقمي مهما كان شكله أو وسيلته.
العقوبات النظامية للجرائم المعلوماتية في السعودية
جاء نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي واضحًا وصارمًا في تحديد العقوبات، حيث تراوحت بين السجن والغرامة بحسب طبيعة الجريمة.
ومن أبرز المواد التي تناولت العقوبات:
المادة الثالثة
تعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تتجاوز مليوني ريال أو بهما معًا من يقوم بالاستيلاء على مال منقول أو توقيع عبر الإنترنت بطريق الاحتيال أو انتحال صفة كاذبة.
المادة الرابعة
تعاقب من يدخل إلى موقع إلكتروني لتغيير تصميمه أو إتلافه بالسجن سنة وبغرامة تصل إلى خمسمائة ألف ريال.
المادة السادسة
تعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال كل من أنشأ أو نشر محتوى يخلّ بالنظام العام أو الآداب العامة.
وهذه العقوبات تُبرز بوضوح مدى جدّية المشرّع السعودي في مواجهة الجرائم الالكترونية وكيفية الحماية منها، والتصدي لأي فعل رقمي يهدد أمن المجتمع أو مصالحه.
الجهود الحكومية في مواجهة الجرائم المعلوماتية
لم تقتصر جهود المملكة على الجانب التشريعي فقط، بل شملت كذلك إنشاء هيئات مختصة مثل:
- الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، التي تُعنى بوضع السياسات العامة لحماية الفضاء الإلكتروني.
- وحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية بوزارة الداخلية، المسؤولة عن تلقي البلاغات وملاحقة المجرمين إلكترونيًا.
- منصة أبشر وبلاغات الأمن العام، التي تمكّن المواطنين والمقيمين من التبليغ بسهولة عن أي جريمة إلكترونية.
وتندرج هذه الجهود ضمن الإطار العام لـ الجرائم الالكترونية وكيفية الحماية منها، حيث تُركّز الدولة على الدمج بين الوعي والتقنية والعقوبة لضمان مجتمع رقمي آمن ومتطور.
خطوات بسيطة لحماية نفسك من الجرائم الالكترونية وكيفية الحماية منها
بعد أن استعرضنا المفهوم والأنواع وأبرز صور الجرائم المعلوماتية في النظام السعودي، يمكننا الانتقال إلى الجانب العملي الأهم، وهو الجرائم الالكترونية وكيفية الحماية منها بخطوات بسيطة وفعّالة في الحياة اليومية.
1. استخدم كلمات مرور قوية ومصادقة متعددة
- اختر كلمات مرور طويلة تحتوي على أحرف وأرقام ورموز، وتجنّب تكرارها عبر الحسابات المختلفة.
- فعّل المصادقة الثنائية متى توفرت، فهي خط الدفاع الأول ضد معظم أنواع الجرائم الإلكترونية مثل الاختراق أو السرقة الرقمية.
2. حدّث أنظمة التشغيل والبرامج باستمرار
- الثغرات في البرامج القديمة تشكل مدخلاً رئيسيًا للمهاجمين.
- التحديث المنتظم للأجهزة والتطبيقات خطوة جوهرية في فهم الجرائم الالكترونية وكيفية الحماية منها، إذ يقلل فرص استغلال الثغرات الأمنية.
3. احذر من الروابط والرسائل المجهولة
- لا تفتح روابط أو ملفات من مصادر مجهولة، ولا تُدخل بياناتك البنكية إلا في المواقع الموثوقة.
- تذكر أن الاحتيال والتصيد الإلكتروني من أكثر أنواع الجرائم الإلكترونية شيوعًا.
4. احتفظ بنسخ احتياطية لبياناتك
- قم بحفظ نسخ احتياطية من ملفاتك بانتظام، ويفضل استخدام التخزين السحابي الآمن والمشفّر.
- هذه الخطوة تقلل الخسائر في حال وقوع جرائم حذف أو تشويه بيانات — وهي من أبرز صور الجرائم الالكترونية.
5. راجع إعدادات الخصوصية في حساباتك
- تأكد من ضبط إعدادات الخصوصية في تطبيقاتك الاجتماعية، وقلل من مشاركة بياناتك أو موقعك الجغرافي.
- هذه الممارسة تحميك من الابتزاز أو انتهاك الخصوصية، وهما من أخطر محاور الجرائم الالكترونية وكيفية الحماية منها.
6. كن على دراية بحقوقك القانونية
- اطلع على مواد نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي، فهو المرجع الأساسي لفهم حقوقك وطرق التبليغ، وفي حال التعرض لجريمة إلكترونية:
- احتفظ بالأدلة الرقمية.
- بلّغ الجهات المختصة فورًا.
- استعن بمحامٍ مختص.
- الفهم القانوني جزء جوهري من حماية نفسك وتعزيز وعيك بمفهوم الجرائم الالكترونية وكيفية الحماية منها.
7. استخدم شبكات آمنة وتجنّب العامة
- لا تستخدم شبكات “واي فاي” عامة بدون حماية. استخدم شبكة VPN عند الحاجة، وأوقف مشاركة الملفات.
- ضعف الحماية في الشبكات العامة قد يعرّضك لاختراق أو سرقة بيانات — وهي صور متكررة ضمن أنواع الجرائم الإلكترونية.
8. كن مسؤولاً في سلوكك الرقمي
- لا تشارك أو تنشر محتوى مخالف للقانون أو للآداب، ولا تستخدم حساباتك في أغراض الابتزاز أو التشهير.
- احمِ أطفالك من المواقع المشبوهة التي تستغل البيانات أو تروّج لأنشطة غير قانونية.
- الوعي السلوكي هو أساس الوقاية ضمن مفهوم الجرائم الالكترونية وكيفية الحماية منها.
يمكنك التعرف أيضا على: ماهي الحوكمة الإلكترونية
ختاما، تبقى الجرائم الالكترونية وكيفية الحماية منها مسؤولية مشتركة بين الأفراد والمجتمع والجهات الرسمية، فالنظام السعودي وضع الإطار القانوني القوي، ولكن تطبيقه الفعلي يبدأ من الوعي والسلوك الحذر واستخدام الوسائل التقنية الآمنة.
ولأن الحماية القانونية تبدأ بخطوة صحيحة، ندعوك إلى التواصل معنا عبر موقعنا الإلكتروني للحصول على استشارة قانونية متخصصة في الجرائم الالكترونية وكيفية الحماية منها، يقدمها لك فريقنا من المحامين المعتمدين بخبرة تمتد عبر مختلف أنواع القضايا المعلوماتية والرقمية، لضمان حماية حقوقك بكل احترافية وسرية.
أسئلة شائعة
هل تختلف الإجراءات النظامية للتحقيق في الجرائم الإلكترونية عن غيرها من الجرائم التقليدية؟
نعم، تختلف بشكل واضح، إذ إن التحقيق في الجرائم الالكترونية يعتمد على وسائل تقنية رقمية دقيقة، مثل تتبع عناوين (IP)، وتحليل الأجهزة، والبحث في قواعد البيانات، واستخدام أوامر قضائية خاصة بحجب أو تعقّب المواقع.
وتُباشر هذه المهام من قبل جهات مختصة بالأدلة الرقمية في السعودية، مثل وحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية بالأمن العام والنيابة العامة، لضمان الحفاظ على سرية البيانات وسلامة الأدلة.
ما دور الشركات التقنية ومزودي الخدمة في الإبلاغ أو منع الجرائم الإلكترونية؟
بحسب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي، تتحمّل الشركات التقنية ومزودو الإنترنت واجبًا مهنيًا في حماية بيانات المستخدمين، والتعاون مع الجهات المختصة عند طلب معلومات تتعلق بتحقيق رسمي.
عدم الالتزام بهذا التعاون قد يُعدّ مخالفة نظامية، لذا تُلزم الأنظمة الشركات بوضع سياسات أمان وتشفير فعّالة. هذا التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص هو جزء من آليات الجرائم الالكترونية وكيفية الحماية منها.
هل تقع المسؤولية القانونية على صاحب الحساب إذا استُخدم حسابه في جريمة إلكترونية دون علمه؟
الأصل أن المسؤولية ترتبط بالقصد والعلم، فإذا أثبت صاحب الحساب أنه لم يكن على علم باستخدام حسابه في نشاط إجرامي، وأنه اتخذ احتياطات معقولة للحماية، فقد يُعفى من المسؤولية.
لكن إهمال تأمين الحساب أو مشاركة بيانات الدخول مع الغير قد يُعتبر نوعًا من التهاون الذي يؤدي لتحمّل جزء من المسؤولية. وهنا تتضح أهمية الوقاية كأساس في الجرائم الالكترونية وكيفية الحماية منها.
ما موقف النظام السعودي من الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود؟
النظام السعودي يأخذ هذا النوع من الجرائم على محمل الجد، خصوصًا عندما يكون أحد أطراف الجريمة سعوديًا أو عندما تمسّ الجريمة المصالح الوطنية.
يتعاون القضاء السعودي مع الإنتربول والجهات الدولية ضمن اتفاقيات مكافحة الجرائم المعلوماتية، ما يجعل القانون يمتد أثره خارج الحدود عند الحاجة.
هل يمكن اعتبار التنمر الإلكتروني أو التشهير في مواقع التواصل جريمة معلوماتية؟
نعم، وفق المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، يُعدّ التشهير أو الإساءة إلى الآخرين عبر وسائل التقنية جريمة، يعاقب مرتكبها بالسجن أو الغرامة أو كليهما.
كما يُعتبر التنمر الإلكتروني من الأفعال التي تُلحق ضررًا نفسيًا أو اجتماعيًا وتندرج ضمن نطاق الجرائم الالكترونية وكيفية الحماية منها.
كيف يتعامل النظام السعودي مع القُصّر في الجرائم الإلكترونية؟
يُطبّق على الأحداث نظام الأحداث السعودي الذي يراعي العمر والتمييز، فيُستبدل العقاب ببرامج إصلاح وتأهيل.
فالقانون لا يتجاهل الجريمة، لكنه يسعى لتقويم سلوك الحدث وحمايته من التكرار، وهو ما يُعد بُعدًا إنسانيًا مهمًا في مكافحة الجرائم الالكترونية.
ما دور التوعية المجتمعية والمدارس في الحد من الجرائم الالكترونية وكيفية الحماية منها؟
التوعية هي خط الدفاع الأول. تقوم وزارة التعليم وهيئة الأمن السيبراني بحملات تثقيفية دورية لتعريف الطلبة وأولياء الأمور بخطر الجرائم الإلكترونية، وطرق الوقاية منها.
فالثقافة الرقمية السليمة لا تقل أهمية عن القوانين في بناء بيئة إلكترونية آمنة.
هل يتم تحديث نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بشكل دوري لمواكبة التقنيات الحديثة؟
نعم، تسعى الجهات التشريعية في المملكة لتطوير النظام بشكل مستمر لمواكبة التطور التكنولوجي، خاصة مع بروز الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية.
ويجري العمل على تعديلات تنظيمية لضمان شمول النظام لكل أنماط الجرائم الالكترونية وكيفية الحماية منها الحديثة.
هل يحق للمتضرر المطالبة بتعويض مالي في قضايا الجرائم الإلكترونية؟
بالتأكيد، يمكن للمتضرر بعد إثبات الجريمة المطالبة بتعويض أمام المحكمة المختصة عن الأضرار المادية والمعنوية.
وتُعتبر هذه الدعوى مستقلة عن الدعوى الجزائية، ويمكن رفعها بالتوازي معها.
كيف يمكن للمؤسسات والشركات حماية موظفيها من الوقوع ضحايا للجرائم الإلكترونية؟
ينبغي على الشركات وضع سياسات أمن سيبراني واضحة تشمل التدريب الدوري، وتشفير البيانات، ومنع مشاركة الحسابات، وتحديث البرمجيات.
كما يُنصح بتعيين مسؤول مختص بالأمن الرقمي لضمان الالتزام بالمعايير السعودية للأمن المعلوماتي، مما يجعل بيئة العمل أكثر أمانًا ويعزز مفهوم الجرائم الالكترونية وكيفية الحماية منها في المؤسسات.
نأمل أن يكون المقال المقدم من أفضل مدونة قانونية في السعودية قد وفر لك إجابات شافية لجميع الأسئلة والمواضيع التي كنت تبحث عنها، وفي حال كان لديك أي استفسار أو سؤال، لا تتردد في التواصل معنا.
المصادر
