تُعد الشركات المختلطة في النظام السعودي من أبرز صور الشراكة الاقتصادية التي تجمع بين المستثمر المحلي والأجنبي، ضمن إطار قانوني منظم يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وقد جاء نظام الشركات السعودي الجديد ليوضح آلية تأسيس هذا النوع من الشركات، وحقوق والتزامات الشركاء فيها، وشروط الترخيص والإدارة والحوكمة.
في هذا المقال، سنتناول مفهوم الشركات المختلطة في النظام السعودي، والأساس القانوني الذي ينظمها، وأنواع الشركات المسموح بها، والشروط النظامية للتأسيس، مع تحليل للنصوص ذات الصلة في نظام الشركات السعودي ولائحة الاستثمار الأجنبي.
الشركات المختلطة في النظام السعودي
تشير الشركات المختلطة في النظام السعودي إلى الكيانات التي تضم شركاء سعوديين وأجانب يملكون حصصًا أو أسهمًا في رأس المال، وتُدار وفق أحكام نظام الشركات ونظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) لعام 1421هـ وتعديلاته.
ويُعد هذا النوع من الشركات جسرًا للتعاون بين رأس المال الوطني والخبرة أو التقنية الأجنبية، مما يعزز التنوع الاقتصادي ويُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
يمكنك التعرف أيضا على: اجراءات انشاء شركة في مصر
الأهمية الاقتصادية لـ الشركات المختلطة في النظام السعودي
تلعب الشركات المختلطة في النظام السعودي دورًا محوريًا في نقل المعرفة والتقنية، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.
كما تُعد من الأدوات الفعالة لتحقيق التوازن بين حماية المستثمر الوطني وتشجيع الاستثمار الأجنبي، من خلال بنية نظامية عادلة وواضحة المعالم.
الأساس النظامي لتأسيس الشركات المختلطة في النظام السعودي
تستند الشركات المختلطة في النظام السعودي إلى عدة أنظمة وتشريعات، أهمها:
- نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) لعام 1443هـ، الذي نظم تأسيس الشركات بأنواعها (التضامن، المساهمة، ذات المسؤولية المحدودة، المساهمة المقفلة…).
- نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) لعام 1421هـ، والذي سمح للأجانب بتملك حصص في الشركات السعودية بعد الحصول على ترخيص من وزارة الاستثمار.
- اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي التي حددت نسب التملك والأنشطة المسموح بها للمستثمرين الأجانب.
- دليل وزارة الاستثمار (مراس)، الذي يوضح الخطوات الإلكترونية لتأسيس الشركات المختلطة وتوثيق عقودها.
الشروط النظامية لتأسيس الشركات المختلطة في النظام السعودي
حددت الأنظمة السعودية عددًا من الشروط الواجب توفرها لتأسيس الشركات المختلطة في النظام السعودي، أبرزها:
- الحصول على ترخيص استثماري من وزارة الاستثمار قبل التسجيل في وزارة التجارة.
- توافق النشاط مع قائمة الأنشطة المسموح بها للأجانب.
- توثيق عقد التأسيس وتحديد نسب المساهمة بدقة بين الشركاء المحليين والأجانب.
- وجود مدير أو مجلس إدارة يُمثّل الأطراف جميعًا.
- الالتزام بمتطلبات التوطين ونقل المعرفة المنصوص عليها في الأنظمة.
- إيداع رأس المال النظامي حسب نوع الشركة.
نظام الشركات
جاء نظام الشركات السعودي الجديد ليؤسس بيئة قانونية حديثة تتماشى مع التطورات الاقتصادية، ويُعتبر المرجع الأساسي لتنظيم الشركات المختلطة في النظام السعودي.
فبحسب المادة (3) من النظام، يجوز أن يؤسس الشركة شخص واحد أو أكثر من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، سعوديين كانوا أو أجانب، وفق أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة.
ويهدف النظام إلى:
- تنظيم تأسيس الشركات وإدارتها وحوكمتها.
- تحديد مسؤوليات الشركاء والمساهمين.
- حماية حقوق الأطراف كافة، سواء داخلية أو أجنبية.
أبرز المواد النظامية ذات العلاقة
من المواد التي تؤثر مباشرة على الشركات المختلطة في النظام السعودي:
1. المادة (6)
تُلزم الشركات بإيداع عقد تأسيسها أو نظامها الأساس لدى وزارة التجارة.
2. المادة (22)
تنص على أن المدير أو مجلس الإدارة يمثل الشركة أمام الغير.
3. المادة (157)
تحدد الحد الأدنى لأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة بثلاثة أعضاء على الأقل.
4. المادة (205)
تقضي بمساءلة المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة عن أي إخلال بواجباتهم أو تجاوز للصلاحيات.
العلاقة بين نظام الشركات ونظام الاستثمار الأجنبي
تُعتبر العلاقة بين النظامين تكاملية، إذ ينظم نظام الشركات الهيكل الإداري والتشغيلي للشركة، بينما ينظم نظام الاستثمار الأجنبي أهلية المستثمر الأجنبي ونسب تملكه.
وبذلك، لا يمكن تأسيس الشركات المختلطة في النظام السعودي دون استيفاء متطلبات كلا النظامين لضمان المشروعية الكاملة.
أنواع الشركات في النظام السعودي
يمكن تأسيس الشركات المختلطة في النظام السعودي ضمن عدة أشكال نظامية، منها:
- شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC): الأكثر شيوعًا في الشراكات المختلطة بسبب مرونتها وسهولة إدارتها.
- شركة مساهمة مقفلة: تُستخدم عادة في المشاريع الكبرى ذات الشركاء المتعددين.
- شركة تضامن: تُعد نادرة في الشراكات المختلطة لأنها تتطلب مسؤولية شخصية من الشركاء.
- شركة مساهمة عامة: في حال رغبة الشركاء بطرح جزء من الأسهم للاكتتاب العام مستقبلًا.
مزايا الشركات المختلطة في النظام السعودي
- تعزيز نقل التقنية والخبرة الأجنبية للسوق المحلي.
- تنويع مصادر الدخل القومي.
- خلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
- توسيع قاعدة الاستثمار وتبادل المنافع بين الشركاء المحليين والأجانب.
التحديات القانونية لـ الشركات المختلطة في النظام السعودي
رغم المزايا العديدة، تواجه الشركات المختلطة في النظام السعودي بعض التحديات مثل:
- تعارض الثقافات الإدارية بين الشركاء.
- صعوبة تحديد نسب الأرباح والخسائر عند اختلاف المساهمات.
- تعقيدات الترخيص لبعض الأنشطة المقيدة.
- احتمالية النزاعات القانونية عند الفسخ أو التصفية.
ولهذا، يُنصح دائمًا بالاستعانة بمستشار قانوني متخصص لصياغة عقد الشراكة بدقة وتضمين بنود التحكيم والانسحاب والسرية.
المتطلبات النظامية لتأسيس الشركات المختلطة في النظام السعودي
تخضع عملية تأسيس الشركات المختلطة في النظام السعودي لجملة من المتطلبات القانونية التي تضمن الشفافية وحماية مصالح الطرفين (المستثمر المحلي والأجنبي).
ومن أبرز هذه المتطلبات:
- الحصول على ترخيص الاستثمار الأجنبي من وزارة الاستثمار وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) لعام 1421هـ.
- تحديد نسبة المشاركة الأجنبية بدقة في عقد التأسيس، بحيث لا تتجاوز الحدود النظامية في بعض القطاعات المحظورة أو المقيدة.
- تقديم خطة عمل وجدوى اقتصادية توضح أهداف المشروع ومدى توافقه مع رؤية المملكة 2030.
- تعيين مدير سعودي أو شريك محلي في بعض الأنشطة التي تشترط وجود تمثيل وطني داخل الإدارة.
- تسجيل الشركة إلكترونيًا عبر منصة “مراس” واعتماد العقد والنظام الأساس من وزارة التجارة.
- الالتزام بالضوابط المحاسبية والزكوية الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
هذه المتطلبات تُبرز مدى التوازن الذي يسعى إليه النظام السعودي بين جذب الاستثمار الأجنبي وحماية المصلحة الوطنية، مما يجعل الشركات المختلطة في النظام السعودي نموذجًا متطورًا للتعاون التجاري المنظّم والمستدام.
نصائح قانونية لضمان نجاح الشركات المختلطة في النظام السعودي
لتأسيس الشركات المختلطة في النظام السعودي بطريقة نظامية وآمنة، يُنصح بالالتزام بالنقاط التالية:
1. صياغة عقد شراكة واضح ومفصل
يجب أن يحدد العقد نسب المساهمة، وآلية توزيع الأرباح والخسائر، وشروط الانسحاب أو التنازل عن الحصص، لتفادي أي خلاف مستقبلي.
2. التحقق من النشاط المسموح به للأجانب
قبل توقيع أي اتفاق، تأكد من أن النشاط التجاري مدرج ضمن قائمة الأنشطة المسموح بها للاستثمار الأجنبي لدى وزارة الاستثمار.
3. توثيق الاتفاقات رسميًا
يجب توثيق جميع العقود والملاحق عبر منصة “مراس” لضمان الحجية القانونية، وفق ما نصت عليه مواد نظام الشركات الجديد.
4. تعيين محاسب قانوني ومستشار قانوني دائم
لضمان الامتثال للأنظمة الضريبية والحوكمة، ولتفادي أي مخالفات نظامية قد تُعرّض الشركة للعقوبات.
5. تضمين بند التحكيم في النزاعات
يُفضل أن يتضمن عقد الشراكة بندًا للتحكيم التجاري المحلي أو الدولي لتسوية أي نزاع بطريقة أسرع وأكثر مرونة.
6. مراعاة متطلبات التوطين ونقل المعرفة
وهي من الالتزامات الجوهرية في تأسيس الشركات المختلطة في النظام السعودي، إذ تُسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
7. متابعة التحديثات النظامية بشكل دوري
نظرًا لتطور البيئة التشريعية في السعودية، يجب متابعة التعديلات التي تصدرها وزارة الاستثمار ووزارة التجارة لضمان استمرار التوافق النظامي.
يمكنك التعرف أيضا على: ما هي التسوية الوقائية
ختامًا، يمكن القول إن الشركات المختلطة في النظام السعودي تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون بين رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ودعم الاقتصاد الوطني بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.
ولضمان تأسيس هذا النوع من الشركات بطريقة قانونية صحيحة، يُنصح بالاستعانة بمستشار قانوني مختص في أنظمة الشركات والاستثمار الأجنبي، لتجنّب الأخطاء الإجرائية أو النظامية.
إذا كنت تفكر في تأسيس شركة مختلطة في السعودية أو تحتاج إلى استشارة قانونية حول أفضل الهيكليات النظامية، يمكنك التواصل مع فريقنا القانوني عبر موقعنا الإلكتروني، وسنقدّم لك الدعم الكامل في جميع مراحل التأسيس والترخيص.
أسئلة شائعة
هل يُسمح للأجانب بتملك كامل الشركة في السعودية؟
نعم، في بعض الأنشطة المصرح بها ضمن قائمة وزارة الاستثمار، بشرط الحصول على الترخيص اللازم ومراعاة متطلبات التوطين ونقل المعرفة.
ما الجهة المختصة بتأسيس الشركات المختلطة؟
وزارة التجارة هي الجهة المسؤولة عن تسجيل الشركة نظاميًا، بينما تتولى وزارة الاستثمار منح الترخيص للمستثمر الأجنبي وفق الضوابط النظامية.
هل عقد تأسيس الشركة المختلطة يحتاج توثيقًا رسميًا؟
نعم، يجب توثيقه إلكترونيًا عبر منصة مراس واعتماده من الجهات المختصة ليكتسب الصفة القانونية الكاملة.
ما المدة الزمنية لتأسيس شركة مختلطة في السعودية؟
غالبًا لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب متى ما اكتملت جميع المستندات النظامية المطلوبة.
هل يمكن تحويل شركة محلية إلى شركة مختلطة؟
نعم، يمكن ذلك بشرط دخول مستثمر أجنبي جديد، وتعديل عقد التأسيس، والحصول على ترخيص الاستثمار من وزارة الاستثمار.
نأمل أن يكون المقال المقدم من أفضل مدونة قانونية في السعودية قد وفر لك إجابات شافية لجميع الأسئلة والمواضيع التي كنت تبحث عنها، وفي حال كان لديك أي استفسار أو سؤال، لا تتردد في التواصل معنا.
المصادر
