الفرق بين الجرائم المعلوماتية والجرائم الإلكترونية شرح مبسط

الفرق بين الجرائم المعلوماتية والجرائم الإلكترونية أصبح من أكثر المواضيع القانونية تداولًا في العصر الرقمي، خصوصًا مع الانتشار الهائل للتقنيات الحديثة واعتماد الأفراد والمؤسسات على الإنترنت في مختلف أنشطتهم اليومية، فكثيرون يظنون أن المصطلحين يشيران إلى نفس النوع من الجرائم، لكن الحقيقة أن بينهما فروقًا دقيقة ومهمة من الناحية القانونية والعملية.

في هذا المقال، سنستعرض الفرق بين الجرائم المعلوماتية والجرائم الإلكترونية بطريقة مبسطة ومدعومة بالنصوص النظامية السعودية، مع توضيح الأمثلة الواقعية، وشرح الفروق القانونية الجوهرية بين المصطلحين، حتى يصبح لدى القارئ فهم واضح للأساس النظامي والعملي لهذه القضايا التي تتزايد يومًا بعد يوم في المحاكم السعودية.

الفرق بين الجرائم المعلوماتية والجرائم الإلكترونية

يخلط كثير من الناس في الفرق بين الجرائم المعلوماتية والجرائم الإلكترونية، فيستخدمونهما كأنهما مترادفان، لكن في الواقع هناك فروق جوهرية من حيث النطاق، والأداة، والهدف، وطبيعة الجريمة ذاتها. إليك التوضيح بشكل منظم:

يمكنك التعرف أيضا على: كيف تتعامل الهيئه مع قضايا الابتزاز​

1.    الفرق بين الجرائم المعلوماتية والجرائم الإلكترونية من حيث النطاق

• الجرائم المعلوماتية أوسع نطاقًا، وتشمل أي جريمة تتعلق بالبيانات أو المعلومات الرقمية، سواء كانت متصلة بالإنترنت أو لا.
• أما الجرائم الإلكترونية، فتقتصر على الأفعال التي تُرتكب باستخدام الإنترنت أو أي شبكة اتصال إلكترونية.

2.    الفرق بين الجرائم المعلوماتية والجرائم الإلكترونية من حيث الأداة المستخدمة

• في الجرائم المعلوماتية، يمكن أن تُرتكب الجريمة باستخدام أي وسيلة لمعالجة أو تخزين البيانات، حتى لو لم تكن متصلة بالشبكة.
• بينما تعتمد الجرائم الإلكترونية بالأساس على الإنترنت أو الأجهزة المتصلة به كوسيلة تنفيذ.

3.    الفرق بين الجرائم المعلوماتية والجرائم الإلكترونية من حيث الهدف

• الهدف من الجريمة المعلوماتية هو التلاعب، أو إتلاف، أو سرقة البيانات الرقمية، أو الأنظمة التقنية.
• أما الجريمة الإلكترونية فتهدف إلى تحقيق مصلحة غير مشروعة عبر الإنترنت، مثل الاحتيال المالي أو الابتزاز الإلكتروني.

4.    الفرق بين الجرائم المعلوماتية والجرائم الإلكترونية من حيث الأمثلة التطبيقية

• مثال على الجرائم المعلوماتية: اختراق نظام حاسوبي داخلي لمصرف أو شركة دون الحاجة إلى الإنترنت.
• مثال على الجرائم الإلكترونية: انتحال هوية على وسائل التواصل الاجتماعي أو اختراق البريد الإلكتروني لشخص بهدف الاحتيال.

كل جريمة إلكترونية تُعتبر جريمة معلوماتية لأنها تتعلق باستخدام التقنية والمعلومات، لكن ليس كل جريمة معلوماتية تُعد جريمة إلكترونية، لأن بعض الجرائم تقع حتى دون اتصال بالإنترنت.

وقد نظّم نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) لعام 1428هـ هذه الأفعال، وحدد عقوبات واضحة وصارمة لحماية الأفراد والجهات من أي اعتداء رقمي أو إساءة استخدام للمعلومات.

يتضح من هذا التحليل أن فهم الفرق بين الجرائم المعلوماتية والجرائم الإلكترونية ضروري لتحديد الوصف القانوني الصحيح لأي سلوك تقني مخالف وتطبيق العقوبة المناسبة له وفق النظام السعودي.

الجرائم المعلوماتية في النظام السعودي

عند الحديث عن الفرق بين الجرائم المعلوماتية والجرائم الإلكترونية، لا بد من فهم أن الجرائم المعلوماتية هي الإطار الأوسع الذي يشمل كل الأفعال غير المشروعة التي تُرتكب باستخدام أنظمة الحاسب الآلي أو تقنيات المعلومات، سواء تم الاتصال بالإنترنت أو لم يتم.

وقد نظم نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي هذه الأفعال تفصيلًا، محددًا أنواعها والعقوبات المقررة لها وفقًا لطبيعة الجريمة وخطورتها على الأفراد والمجتمع. ومن أبرز صورها ما يلي:

1.    الدخول غير المشروع إلى الأنظمة

• نصت المادة (3) من النظام على أن:

“يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة وبغرامة لا تتجاوز (500,000) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا إلى موقع إلكتروني بطريقة غير مشروعة للحصول على بيانات أو معلومات.”

• وهذا يشمل محاولات اختراق الأنظمة أو الوصول إلى بيانات سرية دون تصريح.

2.    التلاعب أو الإضرار بالبيانات

• وفق المادة (5) من النظام، يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات وبغرامة لا تتجاوز (3,000,000) ريال كل من يقوم بإتلاف، أو تعديل، أو حذف، أو تدمير بيانات، أو أنظمة معلوماتية دون وجه حق.
• وتُعتبر هذه الجريمة من أخطر صور الجرائم المعلوماتية لأنها تمس سلامة البيانات الرقمية التي تعتمد عليها الجهات الحكومية والخاصة.

3.    انتهاك الخصوصية

• نصت المادة (3/4) على أن من يتجسس أو يلتقط صورًا أو يسجل مقاطع صوت أو فيديو للآخرين عبر الأجهزة الذكية دون إذنهم، يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة واحدة وغرامة لا تتجاوز (500,000) ريال.
• ويأتي ذلك في إطار حماية الخصوصية الرقمية للأفراد التي باتت مهددة في عصر التقنية.

4.    الاحتيال المالي الإلكتروني

• إذا استُخدمت الوسائل التقنية في تنفيذ عمليات الاحتيال المالي، تُضاعف العقوبة بحسب المادة (4) لتصل إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز (2,000,000) ريال.
• ويشمل ذلك عمليات النصب عبر البريد الإلكتروني أو المواقع الوهمية التي تستهدف جمع الأموال بطرق غير مشروعة.

توضح هذه المواد أن الفرق بين الجرائم المعلوماتية والجرائم الإلكترونية ليس مجرد فرق لغوي، بل يتعلق بالنطاق القانوني والتطبيقي لكل نوع. فالجرائم المعلوماتية أوسع وتشمل الأفعال التي قد تقع حتى دون استخدام الإنترنت، بينما تقتصر الجرائم الإلكترونية على ما يُرتكب في بيئة الشبكات والاتصال.

ويُعد نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية من أكثر الأنظمة تطورًا في المنطقة، إذ وفر مظلة قانونية متكاملة لحماية الأفراد والجهات من أي اعتداء رقمي أو إساءة استخدام للتقنية.

الجرائم الإلكترونية في النظام السعودي

تُعد الجرائم الإلكترونية جزءًا فرعيًا (subset) من الجرائم المعلوماتية، أي أنها نوع محدد يركّز على الأفعال غير المشروعة التي تُرتكب عبر الإنترنت أو وسائط الاتصال الرقمية.

ويُظهر الفرق بين الجرائم المعلوماتية والجرائم الإلكترونية أن الأخيرة تتعلق دائمًا باستخدام الشبكات الإلكترونية كوسيلة لارتكاب الجريمة، سواء تمثّل ذلك في الابتزاز أو النصب أو نشر المحتوى الضار.

وقد تناول نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي هذه الجرائم بوضوح وحدد عقوباتها لضمان الأمن الرقمي والردع القانوني، ومن أبرز صورها ما يلي:

1.    الابتزاز الإلكتروني

• نصت المادة (3/2) من النظام على أن:

“يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز (500,000) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هدّد أو ابتز شخصًا لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه عبر وسائل إلكترونية.”

• ويُعد الابتزاز الإلكتروني من أخطر الجرائم الإلكترونية شيوعًا في السعودية، إذ يستغل الجناة الصور أو المعلومات الشخصية للضغط على الضحايا لتحقيق مكاسب مالية أو شخصية.

2.    نشر الشائعات أو الإساءة عبر الإنترنت

• وفق المادة (6) من النظام، يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة لا تتجاوز (3,000,000) ريال كل من ينشر عبر الإنترنت ما يمس النظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة، أو يسيء إلى سمعة الآخرين.
• وتندرج ضمن هذه الفئة جرائم التشهير على مواقع التواصل الاجتماعي، وبث الشائعات التي تهدد استقرار المجتمع.

3.    انتحال الهوية الإلكترونية

• من الجرائم التي أصبحت أكثر شيوعًا في العصر الرقمي، إذ يقوم الجاني بإنشاء حساب أو بريد إلكتروني باسم شخص آخر دون إذنه بغرض الإساءة أو الاحتيال.
• ويعد هذا الفعل جريمة بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لما فيه من انتهاك صارخ للهوية والخصوصية الرقمية.

4.    التحريض أو المشاركة في جرائم إلكترونية

• وفق المادة (9) من النظام، فإن كل من يشارك بالتحريض أو المساعدة أو التستر على الجريمة الإلكترونية يُعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة ذاتها، ولو لم يكن هو المنفذ المباشر.
• وهذا يبرز مدى حرص المشرع السعودي على شمولية الردع لكل من يسهم في ارتكاب الفعل الإجرامي الإلكتروني، سواء بالفعل أو بالدعم أو بالنشر.

تُظهر هذه النصوص أن الفرق بين الجرائم المعلوماتية والجرائم الإلكترونية لا يقتصر على الوسيلة فقط، بل يمتد إلى طبيعة الاعتداء نفسه. فالجرائم الإلكترونية ترتبط دومًا بالإنترنت والتواصل الرقمي، ما يجعلها أكثر سرعة في الانتشار وأوسع تأثيرًا على الأفراد والمجتمع.

ويُعد النظام السعودي في هذا المجال من أكثر الأنظمة صرامة وفعالية في المنطقة، إذ يجمع بين الحماية القانونية والردع الجنائي لضمان أمن الفضاء الإلكتروني في المملكة.

أركان الجرائم المعلوماتية والإلكترونية

وبغض النظر عن الفرق بين الجرائم المعلوماتية والجرائم الإلكترونية، فـ لكي تُعد الجريمة المعلوماتية أو الإلكترونية جريمة يعاقب عليها النظام السعودي، لا بد من توافر ثلاثة أركان أساسية تُكوِّن البناء القانوني للفعل الإجرامي، سواء كانت الجريمة تتعلق بالاختراق أو الابتزاز أو التلاعب بالبيانات.

وهذه الأركان هي:

الركن المادي

يتمثل في الفعل الإجرامي ذاته أو الوسيلة التي استخدمها الجاني، مثل اختراق نظام معلوماتي، أو نشر بيانات سرية، أو بث محتوى مسيء عبر الإنترنت.

ويُعد هذا الركن هو المظهر الخارجي للجريمة، أي ما يمكن ملاحظته أو إثباته بالأدلة الرقمية أو التقنية.

في سياق الفرق بين الجرائم المعلوماتية والجرائم الإلكترونية، فإن الركن المادي في الأولى قد يتحقق دون اتصال بالإنترنت (كالتلاعب بالبيانات داخل نظام مغلق)، بينما في الثانية لا يتحقق إلا عبر الشبكات الإلكترونية.

الركن المعنوي (القصد الجنائي)

لا تقوم الجريمة إلا إذا كان الجاني عالمًا بالفعل الذي يرتكبه ومُريدًا لنتيجته، أي أن يكون لديه نية مسبقة أو قصد مباشر لارتكاب الجريمة.

فلو حدثت الأفعال نتيجة خطأ تقني غير مقصود أو جهل بالنظام، فقد تنتفي المسؤولية الجنائية.

مثال

من ينشر معلومة حساسة دون علم بأنها سرية قد يُحاسب إداريًا، لكن لا يُعد مجرمًا معلوماتيًا بالمعنى القانوني ما لم يثبت القصد الجنائي.

الركن النظامي (الركن الشرعي)

وهو وجود نص قانوني صريح يُجرّم الفعل ويحدد العقوبة المقررة له.

ويُستمد هذا الركن في السعودية من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) لعام 1428هـ، الذي حدد في مواده (من 2 إلى 9) أنواع الأفعال المجرَّمة وعقوباتها.

وبدون هذا الركن، لا يمكن اعتبار الفعل جريمة، حتى لو كان مخالفًا للأعراف أو الأخلاق العامة.

إن توافر هذه الأركان الثلاثة — المادي، والمعنوي، والنظامي — هو ما يميز الفرق بين الجرائم المعلوماتية والجرائم الإلكترونية عن غيرها من المخالفات، ويضمن تطبيق العدالة بما يتوافق مع القواعد الشرعية والقانونية التي تحكم الفضاء الرقمي في المملكة.

أمثلة تطبيقية واقعية توضّح الفرق بين الجرائم المعلوماتية والجرائم الإلكترونية

لفهم الفرق بين الجرائم المعلوماتية والجرائم الإلكترونية بشكل عملي، يمكن النظر إلى بعض الحالات الواقعية التي تُظهر بوضوح الفاصل بين نوعَي الجريمة من حيث الأداة المستخدمة وطبيعة الفعل الإجرامي:

1.    اختراق قاعدة بيانات حكومية

يُعتبر هذا الفعل جريمة معلوماتية بالدرجة الأولى، لأنه يهدف إلى الوصول غير المشروع إلى أنظمة الدولة أو بياناتها المحفوظة إلكترونيًا.

وقد نص نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في مادته (5) على عقوبة السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات وغرامة قد تصل إلى 3,000,000 ريال لكل من يتلف أو يعبث بالبيانات أو الأنظمة الحكومية.

في هذه الحالة، لا يشترط وجود اتصال مباشر بالإنترنت، لأن الجريمة قد تقع داخل شبكة داخلية مغلقة.

2.    نشر صور أو مقاطع خاصة عبر الإنترنت دون إذن

يُعد هذا الفعل جريمة إلكترونية واضحة، لأنه يعتمد على استخدام الإنترنت كوسيلة للنشر والإساءة.

وتنطبق عليه المادة (3/4) من النظام التي تُجرّم انتهاك خصوصية الآخرين عبر الوسائل التقنية، بعقوبة تصل إلى السجن سنة وغرامة 500 ألف ريال.

هذا المثال يُظهر أن الجريمة الإلكترونية ترتبط بالفضاء المفتوح والاتصال المباشر بالشبكة.

3.    التلاعب ببرامج المحاسبة الداخلية في شركة

يُصنّف هذا الفعل ضمن الجرائم المعلوماتية، لأنه يتم داخل نظام الشركة الداخلي دون الحاجة للإنترنت.

الهدف هنا هو تزوير أو تعديل بيانات مالية لتحقيق مكاسب غير مشروعة أو إخفاء خسائر، مما يجعله جريمة يعاقب عليها القانون، حتى لو لم تُنفذ إلكترونيًا عبر الشبكة.

النتيجة القانونية

هذه الأمثلة تؤكد أن الفرق بين الجرائم المعلوماتية والجرائم الإلكترونية لا يقتصر على الأسماء، بل يتعلق بطبيعة الفعل والوسيلة المستخدمة.

فالمعلوماتية تشمل كل ما يتعلق بالبيانات الرقمية والأنظمة التقنية، بينما الإلكترونية هي subset (فرع) منها، وتُرتكب عبر الإنترنت أو المنصات الرقمية العامة.

نصائح قانونية لتجنب الوقوع في الجرائم المعلوماتية والإلكترونية

تُعدّ الوقاية القانونية والوعي التقني خط الدفاع الأول ضد هذه الجرائم، خصوصًا مع التطور السريع في أساليب الاحتيال الرقمي، إليك أهم النصائح القانونية لتجنّب الوقوع ضحية أو متهمًا في أي من الجرائم المشمولة في الفرق بين الجرائم المعلوماتية والجرائم الإلكترونية:

• لا تُشارك بياناتك الشخصية أو البنكية في أي موقع أو تطبيق غير رسمي أو مجهول المصدر، حتى لو بدا موثوقًا ظاهريًا، فمجرد إدخال بياناتك في موقع احتيالي قد يُعرّضك لجريمة معلوماتية تتعلق بسرقة الهوية أو الاختراق.
• تجنّب تمامًا إعادة نشر أو مشاركة أي محتوى مسيء أو مُضلِّل عبر وسائل التواصل، النظام السعودي يُجرّم إعادة النشر أو التفاعل التحريضي، حتى لو لم تكن أنت صاحب المنشور الأصلي.
• احذر تحميل تطبيقات أو برامج مجهولة المصدر أو الدخول إلى حساباتك البنكية من شبكات عامة، هذه الممارسات تُسهّل ارتكاب أو التورط في جرائم إلكترونية تتعلق بالتجسس أو سرقة البيانات.
• استعن بمحامٍ مختص فورًا إذا تعرضت لتهديد إلكتروني، أو ابتزاز، أو اختراق لأنظمة العمل، أو حساباتك الشخصية، التدخل القانوني المبكر يُساعد في إثبات الجريمة وتحديد نوعها (معلوماتية أو إلكترونية) لتطبيق النظام الصحيح.
• فعّل خاصية المصادقة الثنائية وقم بتحديث إعدادات الأمان باستمرار، فهي من أبسط الوسائل وأكثرها فاعلية في منع الاختراقات وسرقة الحسابات.

إن إدراك الفرق بين الجرائم المعلوماتية والجرائم الإلكترونية لا يحميك فقط من الوقوع ضحية، بل يحميك أيضًا من الوقوع في الخطأ القانوني دون قصد، خصوصًا في بيئة رقمية سريعة التغير كبيئة المملكة اليوم.

يمكنك التعرف أيضا على: عقوبة التسجيل الصوتي بدون اذن​

ختامًا، يمكن القول إن الفرق بين الجرائم المعلوماتية والجرائم الإلكترونية لا يقتصر على الجانب التقني فقط، بل يمتد إلى الأثر القانوني والعقوبات المقررة في النظام السعودي.

ولأن التعامل مع مثل هذه القضايا يتطلب خبرة قانونية دقيقة في الأنظمة الإلكترونية، يُنصح دومًا بالاستعانة بمحامٍ مختص لضمان حماية الحقوق وتقديم البلاغات بالطرق النظامية.

للحصول على استشارة قانونية أو دعم متخصص في قضايا الجرائم المعلوماتية والإلكترونية، يمكنكم التواصل مع موقعنا القانوني وسنكون في خدمتكم لتقديم المشورة المعتمدة وفق الأنظمة السعودية.

أسئلة شائعة

فيما يلي مجموعة من أهم الأسئلة التي يبحث عنها الأفراد في محركات البحث حول الفرق بين الجرائم المعلوماتية والجرائم الإلكترونية، مع إجابات دقيقة مدعومة بالنظام السعودي:

هل هناك نظام خاص للجرائم الإلكترونية غير نظام الجرائم المعلوماتية؟

لا، لا يوجد نظام مستقل للجرائم الإلكترونية في السعودية، إذ يُنظّم نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية جميع الأفعال سواء كانت إلكترونية أو معلوماتية. والتمييز بينهما هو فني فقط، أما من حيث التطبيق القانوني فالنظام واحد يشمل الحالتين.

ما الجهة المختصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية؟

تُقدَّم البلاغات الرسمية عبر تطبيق كلنا أمن التابع لوزارة الداخلية، أو من خلال النيابة العامة، أو عبر منصة أبشر الأمنية. جميعها جهات معتمدة لتلقي بلاغات متعلقة بـ الفرق بين الجرائم المعلوماتية والجرائم الإلكترونية والتحقيق فيها.

هل تُعدّ رسائل واتساب أو البريد الإلكتروني دليلاً قانونيًا؟

نعم، يمكن اعتبارها أدلة رقمية موثوقة أمام القضاء إذا تم توثيقها من جهات مختصة أو ضمن محاضر رسمية. وتُعدّ من أهم وسائل الإثبات في قضايا الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية.

هل العقوبة تختلف بين الجريمة المعلوماتية والجريمة الإلكترونية؟

نعم، فالعقوبة تُقدَّر وفق طبيعة الفعل والضرر المترتب عليه، في الغالب تكون العقوبات أشد في الجرائم المعلوماتية التي تستهدف أنظمة أو بيانات سيادية، بينما الجرائم الإلكترونية غالبًا تتعلق بالأفراد أو الشركات عبر الإنترنت.

ما المدة النظامية لسقوط الدعوى في الجرائم الإلكترونية؟

لا تسقط الدعوى الجزائية العامة في هذه القضايا إلا بعد تنفيذ العقوبة أو صدور عفو رسمي. وتُعد بعض الجرائم الإلكترونية من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، خصوصًا تلك التي تمس الأمن العام أو الأموال أو السمعة.

 

نأمل أن يكون المقال المقدم من أفضل مدونة قانونية في السعودية قد وفر لك إجابات شافية لجميع الأسئلة والمواضيع التي كنت تبحث عنها، وفي حال كان لديك أي استفسار أو سؤال، لا تتردد في التواصل معنا.

المصادر

نظام مكافحة جرائم المعلومات