المطالبه بمستخلصات المشاريع تُعد من أكثر القضايا شيوعًا في المنازعات التعاقدية، خصوصًا في مشاريع المقاولات والأشغال العامة والخاصة، حيث تمثل المستخلصات الأداة النظامية التي يطالب من خلالها المقاول أو المتعاقد بمستحقاته المالية مقابل الأعمال المنفذة فعليًا.
ومع تعقّد المشاريع وتعدد أطرافها، تظهر إشكالات قانونية تتعلق بتأخير صرف المستخلصات، أو رفضها، أو ربطها بتقييمات فنية، أو قرارات إدارية لاحقة.
يهدف هذا المقال إلى شرح مفهوم المطالبه بمستخلصات المشاريع، والأساس النظامي لها، وكيفية تقديمها، وما يرتبط بها من مسائل شائعة مثل رفض التقييم الفني أو إلغاء المنافسة بعد الترسية، مع بيان الشروط والمستندات والإجراءات خطوة بخطوة.
المطالبه بمستخلصات المشاريع
يقصد بـ المطالبه بمستخلصات المشاريع حق المتعاقد – وغالبًا المقاول أو المنفذ – في المطالبة بصرف المبالغ المالية المستحقة له عن الأعمال التي قام بتنفيذها فعليًا، وفقًا لشروط العقد المبرم، وذلك من خلال مستخلص دوري أو مستخلص نهائي يعتمد على نسب الإنجاز الحقيقية على أرض الواقع.
ويُعد المستخلص أداة قانونية ومالية أساسية في عقود المشاريع، إذ لا يقتصر دوره على كونه مطالبة مالية فحسب، بل يُعد مستندًا فنيًا يُثبت سير العمل ومدى التزام المقاول بالبرنامج الزمني والمواصفات المعتمدة.
ولذلك، فإن المطالبه بمستخلصات المشاريع تُبنى على بيانات دقيقة وموثقة، تشمل عادةً:
- بيان تفصيلي بالأعمال المنفذة خلال الفترة محل المستخلص.
- نسب الإنجاز المعتمدة مقارنة بالجدول الزمني للمشروع.
- القيم المالية المقابلة لكل بند من بنود الأعمال.
- المدد الزمنية المنقضية والمتبقية من المشروع.
- الملاحظات الفنية أو التحفظات – إن وُجدت – مع بيان أثرها على الصرف.
وترتكز المطالبه بمستخلصات المشاريع على مبدأ قانوني مستقر مفاده أن الأجر يقابل العمل، وهو مبدأ لا يجوز الاتفاق على مخالفته أو الالتفاف عليه.
وبناءً عليه، لا يجوز للجهة المالكة أو صاحب المشروع حبس المستخلصات أو تأخير صرفها دون مسوغ نظامي واضح، متى ثبت تنفيذ الأعمال وفق العقد والمواصفات.
يمكنك التعرف أيضا على: طريقة حساب التمويل الشخصي
المواد النظامية ذات الصلة
- نظام المعاملات المدنية السعودي – المادة (90) وما بعدها (بمفهومها العام):
قرّر أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن كل طرف يلتزم بتنفيذ ما ترتب عليه بموجب العقد، ويشمل ذلك التزام صاحب العمل بدفع المقابل المالي عن الأعمال المنفذة.
- نظام المنافسات والمشتريات الحكومية (في المشاريع الحكومية):
نظّم آلية صرف المستخلصات، وألزم الجهة المتعاقدة بصرف المستحقات خلال مدد محددة متى استوفى المستخلص متطلبات الاعتماد الفني والمالي، ومنع التأخير غير المبرر في الصرف.
التفسير المبسط
متى ما نفذت الأعمال وفق العقد، وقدّمت مستخلصًا مستوفيًا للشروط، فإن لك حقًا نظاميًا في المطالبه بمستخلصات المشاريع، ولا يجوز الامتناع عن السداد أو تأجيله إلا لسبب مشروع ومثبت.
مثال واقعي
مقاول نفذ أعمال الهيكل الخرساني لمشروع إنشائي بنسبة 60% وفق الجدول الزمني المعتمد، وقدّم مستخلصًا دوريًا مدعومًا بالتقارير الفنية ومحاضر الاعتماد، إلا أن الجهة المالكة تأخرت في الصرف دون مبرر نظامي.
وبعد رفع الدعوى، قضت المحكمة بإلزام الجهة بصرف المستخلص كاملًا، إضافة إلى التعويض عن الضرر الناتج عن تأخير السداد، تأكيدًا لحق المقاول في المطالبه بمستخلصات المشاريع.
رفض تقييم العروض الفنية وأثره على المطالبه بمستخلصات المشاريع
يُعد رفض تقييم العروض الفنية من أبرز الإشكالات العملية التي تُثار في المشاريع الحكومية وشبه الحكومية، وقد يُستغل – في بعض الحالات – كوسيلة غير مباشرة لتعطيل أو تأخير المطالبه بمستخلصات المشاريع، رغم اختلاف الطبيعة القانونية لكل منهما.
ومن المهم نظامًا التفرقة بين حالتين جوهريتين:
أولًا: رفض العرض الفني قبل التعاقد
وهي مرحلة تسبق نشوء العلاقة التعاقدية، ولا يترتب عليها أي التزام بصرف مستخلصات، لعدم وجود أعمال منفذة أصلًا.
ثانيًا: التحفظات أو الملاحظات الفنية أثناء التنفيذ
وهذه الحالة تقع بعد إبرام العقد وبدء التنفيذ، وهنا لا يجوز نظامًا استخدام الملاحظات الفنية العامة أو غير المسببة ذريعةً لوقف أو حجب المطالبه بمستخلصات المشاريع عن أعمال منفذة فعليًا، ما لم يثبت أن تلك الأعمال:
- مخالفة للمواصفات المعتمدة.
- أو غير مطابقة لشروط العقد.
- أو لم يتم اعتمادها فنيًا وفق الآلية المتفق عليها.
ويُشترط في الرفض الفني أن يكون:
- مسببًا.
- محددًا.
- قائمًا على معايير واضحة ومعلنة.
أما الرفض المجمل أو غير المبرر، فلا ينتج أثرًا قانونيًا يجيز حبس المستخلصات.
المواد النظامية ذات الصلة
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية:
ألزم الجهات المتعاقدة بالشفافية والعدالة في التقييم الفني، وأوجب أن يكون أي قرار رفض أو تحفظ فني قائمًا على أسس موضوعية ومعايير محددة، مع حفظ حقوق المتعاقد عن الأعمال المنفذة.
التفسير المبسط
التقييم الفني لا يجوز استخدامه كوسيلة ضغط مالية، ولا يبرر الامتناع عن صرف مستخلص مستحق عن أعمال منجزة ومطابقة.
مثال واقعي
قامت جهة حكومية برفض اعتماد مستخلص بحجة وجود ملاحظات فنية عامة دون تحديدها، وبعد إحالة النزاع للخبرة، ثبت أن الأعمال مطابقة للمواصفات، فقضت الجهة القضائية بإلزام الجهة بصرف المستخلص، تأكيدًا لسلامة المطالبه بمستخلصات المشاريع.
إلغاء المنافسة بعد الترسية وأثره على المطالبه بمستخلصات المشاريع
يُعد إلغاء المنافسة بعد الترسية من القرارات الإدارية الاستثنائية التي لا تُتخذ إلا لأسباب محددة نص عليها النظام، مثل انتفاء الحاجة أو نقص الاعتماد المالي.
ومع ذلك، فإن هذا الإلغاء لا يترتب عليه تلقائيًا سقوط حق المتعاقد في المطالبه بمستخلصات المشاريع عن الأعمال التي نُفذت فعليًا قبل صدور قرار الإلغاء.
ويقوم الأساس النظامي في هذه الحالة على مبادئ مستقرة، أهمها:
- عدم سريان الإلغاء بأثر رجعي، فلا يمس الحقوق التي نشأت قبل صدوره.
- استحقاق قيمة الأعمال المنفذة متى ثبت تنفيذها وفق العقد.
- تحمل الطرف المتسبب في الإلغاء للآثار المالية المترتبة على قراره، متى لم يكن الإلغاء بسبب تقصير من المتعاقد.
وعليه، فإن إلغاء المنافسة لا يعفي الجهة المالكة من سداد المستخلصات المستحقة، ولا يجيز لها الامتناع عن الوفاء بالالتزامات المالية الناشئة عن التنفيذ السابق.
المواد النظامية ذات الصلة
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية:
أجاز إلغاء المنافسة بعد الترسية في حالات محددة، مع التأكيد الصريح على حفظ حقوق المتعاقد عن الأعمال التي تم تنفيذها قبل الإلغاء، وعدم الإضرار به ماليًا دون سند نظامي.
التفسير المبسط
حتى لو تم إلغاء المشروع بعد ترسيته، فإن حقوقك المالية عن الأعمال التي نفذتها لا تضيع، ويظل لك حق نظامي في المطالبه بمستخلصات المشاريع عن تلك الأعمال.
مثال واقعي
تم إلغاء مشروع حكومي بعد ترسيته بسبب نقص اعتماد مالي، وبعد أن كان المقاول قد نفذ جزءًا من الأعمال. فقضت الجهة المختصة بإلزام الجهة الحكومية بدفع مستخلصات الأعمال المنفذة قبل الإلغاء، تأكيدًا لحق المقاول في المطالبه بمستخلصات المشاريع.
الشروط النظامية لقبول المطالبه بمستخلصات المشاريع
لضمان صحة وقبول المطالبه بمستخلصات المشاريع أمام الجهة المالكة أو الجهة القضائية المختصة، يشترط النظام توافر مجموعة من الضوابط الجوهرية التي تُعد أساسًا لاستحقاق الصرف، وأبرزها ما يلي:
1. وجود عقد مشروع صحيح وساري المفعول
يجب أن تستند المطالبة إلى عقد مشروع نظامي (مقاولة، توريد، تشغيل وصيانة)، يحدد نطاق الأعمال وقيمتها وآلية صرف المستخلصات.
2. تنفيذ الأعمال محل المستخلص تنفيذًا فعليًا
لا تُقبل المطالبة إلا عن أعمال تم تنفيذها على أرض الواقع، ويُشترط أن تكون مثبتة بنسب إنجاز حقيقية وليست تقديرية.
3. مطابقة الأعمال للمواصفات والشروط الفنية
يشترط أن تكون الأعمال المنفذة مطابقة للمخططات والمواصفات المعتمدة، وألا تكون محل رفض فني مسبب.
4. تقديم المستخلص وفق الآلية المتفق عليها
يجب الالتزام بالإجراءات والمدة والنموذج المحدد في العقد لتقديم المستخلص، سواء كان دوريًا أو نهائيًا.
5. عدم وجود مانع نظامي من الصرف
مثل وجود جزاء نظامي ثابت، أو قرار إيقاف مشروع، أو إخلال جوهري مثبت من المتعاقد يبرر تعليق الصرف مؤقتًا.
المستندات المطلوبة لدعم المطالبه بمستخلصات المشاريع
يُعد اكتمال المستندات عنصرًا حاسمًا في نجاح المطالبه بمستخلصات المشاريع، إذ تعتمد الجهات المختصة في الصرف أو الفصل القضائي على الأدلة المكتوبة والفنية، وتشمل المستندات الأساسية ما يلي:
- عقد المشروع المعتمد بين الطرفين.
- أوامر العمل أو التعميدات الصادرة خلال التنفيذ.
- المستخلصات الدورية أو النهائية موضحًا بها نسب الإنجاز.
- محاضر الاستلام الابتدائي أو المرحلي أو التقارير الفنية المعتمدة.
- المراسلات الرسمية مع الجهة المالكة أو صاحب المشروع (خطابات، بريد إلكتروني).
- فواتير أو كشوف الكميات المؤيدة لقيمة الأعمال المنفذة.
ويُفضل إرفاق أي مستند إضافي يُثبت اعتماد الأعمال أو علم الجهة بتنفيذها.
إجراءات المطالبه بمستخلصات المشاريع خطوة بخطوة
تمر المطالبه بمستخلصات المشاريع بعدة مراحل إجرائية متسلسلة، يجب الالتزام بها لضمان استيفاء المستحقات دون تعقيد، وذلك على النحو الآتي:
1. إعداد المستخلص وفق نسب الإنجاز الفعلية
يتم احتساب المستخلص بناءً على الأعمال المنفذة فعليًا، مع ربطها ببنود العقد وكشوف الكميات.
2. إرفاق المستندات الفنية الداعمة
تشمل التقارير، ومحاضر الاستلام، وأي اعتماد فني يثبت سلامة التنفيذ.
3. تقديم المستخلص رسميًا للجهة المختصة
وفق القنوات المحددة في العقد أو النظام، مع إثبات تاريخ التقديم.
4. متابعة اعتماد المستخلص وصرفه
ويشمل ذلك متابعة الملاحظات الفنية أو المالية والرد عليها في حينها.
5. توجيه إنذار رسمي عند التأخير غير المبرر
يُعد الإنذار خطوة مهمة لإثبات الامتناع عن الصرف دون مسوغ.
6. التظلم الإداري عند الاقتضاء
في المشاريع الحكومية، يُسبق التقاضي غالبًا بتظلم إداري وفق النظام.
7. رفع الدعوى القضائية للمطالبة بالمستخلصات
عند تعذر الحل، تُرفع الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة للمطالبة بصرف المستخلص والتعويض إن وُجد.
8. تنفيذ الحكم وصرف المستحقات
بعد صدور الحكم، يتم التقدم بطلب تنفيذ لتحصيل المبالغ المحكوم بها نظامًا.
يمكنك التعرف أيضا على: تمويل الشركات الناشئة
نصائح قانونية مهمة لضمان نجاح المطالبه بمستخلصات المشاريع
تُظهر الممارسة العملية أن كثيرًا من نزاعات المطالبه بمستخلصات المشاريع لا ترجع إلى عدم أحقية المقاول أو المتعاقد، بل إلى أخطاء إجرائية أو فنية كان يمكن تفاديها باتباع الإرشاد القانوني الصحيح، وفيما يلي مجموعة نصائح قانونية عملية:
1. قدّم المستخلص في مواعيده التعاقدية دون تأخير
التأخر في تقديم المستخلص قد يمنح الجهة المالكة مبررًا لتأجيل الصرف أو إثارة تحفظات شكلية، حتى لو كانت الأعمال منفذة.
2. اربط المستخلص دائمًا بالمستندات الفنية المعتمدة
المستخلص غير المدعوم بمحاضر استلام أو تقارير فنية معتمدة يكون أكثر عرضة للرفض أو التعليق.
3. لا تقبل رفضًا فنيًا غير مسبب أو مجمل
أي رفض أو تحفظ فني يجب أن يكون محددًا ومسببًا، وإلا اعتُبر غير منتج لأثره النظامي في وقف الصرف.
4. وثّق جميع المراسلات والاعتمادات خطيًا
المخاطبات المكتوبة (خطابات، بريد إلكتروني) تُعد أدلة جوهرية عند النزاع، وتُثبت علم الجهة بتنفيذ الأعمال.
5. انتبه لآلية التظلم قبل اللجوء للقضاء
في المشاريع الحكومية، قد يكون التظلم الإداري شرطًا سابقًا لرفع الدعوى، وإغفاله قد يؤدي لعدم قبولها شكلًا.
6. لا تربط مستخلصك بنزاعات جانبية غير متعلقة بالتنفيذ
لا يجوز نظامًا حجب المستخلص بسبب خلافات أخرى لا تتصل بالأعمال المنفذة، ويجب الفصل بين المطالبات.
7. استعن بخبير فني عند وجود خلاف على نسب الإنجاز
الرأي الفني المحايد يقوي موقفك عند التفاوض أو التقاضي، ويُحسم به الجدل حول نسب التنفيذ.
8. الاستشارة القانونية المبكرة تحفظ مستحقاتك
محامٍ مختص في قضايا المشاريع والمقاولات يساعدك على إدارة المطالبة منذ بدايتها، ويجنبك فقدان الحقوق أو تأخيرها.
ختاما، إن المطالبه بمستخلصات المشاريع حق نظامي لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ولا يجوز الانتقاص منه بقرارات إدارية أو ملاحظات غير مبررة. ومع تشعب العقود وتداخل الإجراءات، يبقى الفهم القانوني الدقيق هو الضمان الحقيقي لاستيفاء الحقوق.
إذا كنت تواجه تأخيرًا أو رفضًا في صرف مستخلصات مشروعك، أو ترغب في تقييم موقفك النظامي قبل رفع دعوى، فإن فريقنا القانوني المتخصص في قضايا المقاولات والمشاريع جاهز لمساعدتك.
تواصل معنا عبر موقعنا الإلكتروني للحصول على استشارة قانونية موثوقة وتمثيل احترافي يحفظ مستحقاتك وفق الأنظمة السعودية.
أسئلة شائعة
هل يمكن المطالبة بمستخلص مشروع دون توقيع الاستلام الابتدائي؟
نعم، يجوز ذلك إذا ثبت تنفيذ الأعمال فعليًا واستفادة الجهة المالكة منها، ويُقدّر ذلك بالأدلة الفنية والواقع العملي.
هل يحق لصاحب المشروع خصم مبالغ من المستخلص دون إشعار؟
لا، أي خصم يجب أن يكون مسببًا ومبنيًا على بند تعاقدي أو قرار نظامي، وإلا عُد خصمًا غير مشروع.
هل تسقط مستحقات المستخلص بالتقادم؟
لا تسقط تلقائيًا، لكن التقادم يخضع للمدة النظامية المقررة للمطالبة بالحقوق المالية، ويبدأ من تاريخ الاستحقاق.
هل يجوز تقديم مستخلص واحد عن عدة مراحل؟
يجوز إذا وافق العقد أو قبلت الجهة المالكة بذلك، على ألا يؤدي إلى الإخلال بالرقابة الفنية أو المالية.
هل يمكن المطالبة بالفوائد أو التعويض عن تأخير صرف المستخلص؟
يجوز المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن التأخير متى ثبت، ويُقدّر ذلك بحسب وقائع كل حالة.
هل تختلف المطالبة بالمستخلص في المشاريع الخاصة عن الحكومية؟
نعم، تختلف من حيث الإجراءات والجهات المختصة، لكن الحق في الأجر مقابل العمل ثابت في الحالتين.
هل يمكن الجمع بين المطالبة بالمستخلص وفسخ العقد؟
يجوز ذلك إذا كان الإخلال جوهريًا ومستمرًا، وتُقدّر المحكمة مدى أحقية الجمع بين الطلبين.
هل يؤثر تغيير نطاق العمل على قيمة المستخلص؟
نعم، التغييرات المعتمدة رسميًا تؤثر على قيمة المستخلص، سواء بالزيادة أو النقصان.
نأمل أن يكون المقال المقدم من أفضل مدونة قانونية في السعودية قد وفر لك إجابات شافية لجميع الأسئلة والمواضيع التي كنت تبحث عنها، وفي حال كان لديك أي استفسار أو سؤال، لا تتردد في التواصل معنا.
المصادر
