انهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته من أكثر الموضوعات التي تثير تساؤلات قانونية في سوق العمل السعودي، خصوصًا في العقود محددة المدة التي ترتبط بالتزامات واضحة للطرفين حتى نهاية العقد.
ويترتب على الإنهاء المبكر آثار نظامية تتعلق بالتعويض، وحقوق العامل، والتزامات صاحب العمل، ومشروعية الفسخ، لذلك نظم نظام العمل السعودي حالات إنهاء العقد قبل أجله، وحدد التعويضات المستحقة، والإجراءات الرسمية الواجب اتباعها لضمان عدم الوقوع في مخالفة أو نزاع عمالي.
في هذا المقال نقدم دليلًا قانونيًا شاملًا لعام 2026 حول انهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته، والتعويض، والخطوات النظامية المعتمدة.
انهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
يقصد بمفهوم انهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته قيام أحد طرفي العلاقة العمالية — سواء العامل أو صاحب العمل — بفسخ عقد العمل محدد المدة قبل حلول التاريخ المتفق عليه لانتهائه.
والأصل النظامي في العقود محددة المدة أنها ملزمة للطرفين حتى نهاية مدتها، ولا يجوز إنهاؤها قبل الأجل إلا ضمن حالات استثنائية نص عليها نظام العمل السعودي، ومن أبرزها:
- وجود سبب مشروع يبرر الفسخ قبل انتهاء العقد
- اتفاق الطرفين كتابةً على إنهاء العلاقة العمالية
- الحالات التي أجازها النظام لصاحب العمل مثل الفصل وفق المادة (80)
- تحقق ظروف قاهرة أو استثنائية تؤثر على استمرار العقد وفق الضوابط النظامية
وبناءً على ذلك، فإن انهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته لا يعد إجراءً بسيطًا أو قرارًا فرديًا مطلقًا، بل يخضع لضوابط قانونية دقيقة لحماية استقرار العلاقة التعاقدية وضمان حقوق الطرفين.
يمكنك التعرف أيضا على: نموذج انهاء عقد عمل بالتراضي
المواد النظامية ذات الصلة وتفسيرها
لفهم الإطار القانوني الذي يحكم انهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته، يجب الرجوع إلى المواد الأساسية المنظمة للعقود محددة المدة في نظام العمل السعودي.
فقد نصت المادة (55) من نظام العمل على أن عقد العمل محدد المدة ينتهي بانتهاء مدته، وإذا استمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهائها عُدّ العقد مجددًا تلقائيًا.
كما نصت المادة (77) على أنه إذا أنهى أحد الطرفين العقد لسبب غير مشروع، استحق الطرف المتضرر تعويضًا يُقدر وفق ضوابط محددة في النظام.
التفسير المبسط
المبدأ النظامي أن عقد العمل المحدد المدة لا يجوز إنهاؤه قبل موعده إلا بسبب مشروع، وإذا وقع انهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته دون سند نظامي فإن التعويض يصبح حقًا للطرف المتضرر وفق ما تقرره المادة (77).
أمثلة واقعية من التطبيق العملي
ولتوضيح كيفية تطبيق انهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته في الواقع العملي، يمكن عرض الأمثلة التالية:
مثال 1:
موظف بعقد لمدة سنتين قرر ترك العمل بعد مرور 6 أشهر دون سبب مشروع، فطالب صاحب العمل بتعويض نظامي عن المدة المتبقية استنادًا إلى المادة (77).
مثال 2:
شركة أنهت عقد موظف قبل نهاية مدته دون مبرر مشروع، فحكمت المحكمة العمالية بتعويض العامل عن الأجر المستحق للفترة المتبقية من العقد.
التعويض عن فسخ عقد العمل محدد المدة
يُعد التعويض الأثر النظامي الأبرز عند انهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته دون سبب مشروع، إذ إن العقود محددة المدة ترتب التزامًا متبادلاً حتى نهاية مدتها، وأي إخلال بهذا الالتزام يُوجب جبر الضرر الذي يلحق بالطرف المتضرر.
ويستحق التعويض في الحالات التي يتم فيها فسخ العقد قبل موعد انتهائه دون مبرر نظامي، سواء كان الفسخ من جانب صاحب العمل أو العامل. ويختلف مقدار التعويض وفق ما إذا كان العقد يتضمن شرطًا جزائيًا محددًا أو يخلو من ذلك.
كما أن التعويض في العقد محدد المدة يختلف عن العقد غير محدد المدة، إذ إن الأساس في العقد المحدد هو تعويض المدة المتبقية، لا التعويض عن سنوات الخدمة.
المواد النظامية ذات الصلة وتفسيرها
لفهم آلية التعويض المرتبطة بـ انهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته، يجب الرجوع إلى المادة (77) من نظام العمل السعودي، والتي نصت على أن:
إذا أنهى أحد الطرفين العقد لسبب غير مشروع، استحق الطرف المتضرر تعويضًا، ويُقدّر التعويض بما يعادل أجر المدة الباقية من العقد إذا كان محدد المدة، ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا.
كما نصت المادة (78) على وجوب دفع الأجور المستحقة ومكافأة نهاية الخدمة وفق أحكام النظام، بصرف النظر عن التعويض.
التفسير المبسط
إذا تم انهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته دون سبب مشروع، فإن الطرف المتضرر يستحق أجر الفترة المتبقية من العقد كاملًا، ما لم يكن هناك شرط جزائي مختلف منصوص عليه في العقد.
أمثلة واقعية من التطبيق العملي
لتوضيح كيفية تطبيق التعويض عمليًا عند انهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته:
مثال 1:
موظف بعقد لمدة سنة تم فصله بعد 4 أشهر دون سبب مشروع، فيستحق أجر 8 أشهر كتعويض عن المدة المتبقية.
مثال 2:
عقد عمل يتضمن شرطًا جزائيًا ينص على دفع ثلاثة أشهر كتعويض عند الفسخ المبكر، فيتم تطبيق الشرط إذا لم يكن مخالفًا للنظام.
مثال 3:
عامل استقال دون مبرر مشروع قبل انتهاء العقد، فطالب صاحب العمل بتعويض يعادل الأجر عن الفترة المتبقية.
الفرق بين التعويض ومكافأة نهاية الخدمة
من المهم التمييز بين التعويض الناتج عن انهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته وبين مكافأة نهاية الخدمة، فالأولى تعويض عن الإخلال بالعقد، بينما الثانية حق مستقل ينشأ عن مدة الخدمة وفق المادة (84) من نظام العمل.
التفسير المبسط
التعويض لا يلغي مكافأة نهاية الخدمة، بل قد يجتمعان في بعض الحالات بحسب سبب الإنهاء وطبيعته.
إنهاء عقد العمل محدد المدة
يختلف إنهاء العقد محدد المدة عن غيره من العقود من حيث القيود النظامية المفروضة عليه، إذ إن هذا النوع من العقود يرتبط بأجل محدد يلتزم الطرفان باحترامه. لذلك فإن انهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته في العقود محددة المدة يخضع لضوابط صارمة نص عليها نظام العمل السعودي.
وينتهي عقد العمل محدد المدة في الحالات التالية:
- بانتهاء مدته المتفق عليها في العقد
- باتفاق الطرفين كتابةً على الإنهاء المبكر
- بوجود سبب مشروع يجيز الفسخ النظامي
- في الحالات التي نصت عليها المادة (80) من نظام العمل
- بوقوع قوة قاهرة تجعل تنفيذ العقد مستحيلاً
أما الإنهاء بإرادة منفردة دون سبب مشروع، فيترتب عليه التعويض كما سبق بيانه.
المواد النظامية ذات الصلة وتفسيرها
لفهم مشروعية انهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته في العقد محدد المدة، يجب الرجوع إلى عدة مواد أساسية في نظام العمل:
المادة (55)
تنص على أن العقد محدد المدة ينتهي بانتهاء مدته، وإذا استمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهائها عُدّ مجددًا.
المادة (80)
تجيز لصاحب العمل فصل العامل دون مكافأة أو تعويض في حالات محددة، مثل الاعتداء، أو الإخلال الجسيم بالواجبات، أو التزوير، أو الغياب المتكرر دون عذر.
المادة (77)
تقرر التعويض في حال الإنهاء غير المشروع.
التفسير المبسط
إذا تحقق سبب من أسباب المادة (80)، فإن إنهاء العقد قبل مدته يكون مشروعًا ولا يترتب عليه تعويض، أما إذا لم يوجد سبب نظامي، فإن انهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته يعد إخلالًا يوجب التعويض للطرف المتضرر.
أمثلة واقعية من التطبيق العملي
لتوضيح تطبيق النظام عمليًا عند انهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته في العقود محددة المدة:
مثال 1:
عامل تغيب أكثر من المدة النظامية دون عذر، وبعد إنذاره وفق الإجراءات، تم فصله استنادًا إلى المادة (80)، وكان الإنهاء مشروعًا.
مثال 2:
شركة قررت تقليص العمالة دون سبب نظامي واضح، وأنهت عقودًا محددة المدة قبل انتهائها، فقضت المحكمة بإلزامها بتعويض العمال عن المدة المتبقية.
مثال 3:
اتفق العامل وصاحب العمل على إنهاء العقد قبل موعده مقابل تسوية مالية، وتم توثيق الاتفاق رسميًا، فلا يترتب نزاع لاحق.
متى يكون الإنهاء باطلاً أو قابلًا للطعن؟
يكون انهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته محل طعن أمام المحكمة العمالية إذا:
- لم يثبت السبب المشروع
- لم يتم الالتزام بالإجراءات النظامية
- لم يتم توثيق الإنهاء رسميًا
- ترتب عليه حرمان العامل من حقوقه المستحقة
وفي هذه الحالة، تختص المحكمة العمالية بنظر النزاع وتقدير التعويض المناسب.
الشروط النظامية لـ انهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته بشكل قانوني
قبل اتخاذ قرار انهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته، يجب التأكد من توفر الشروط النظامية التي تمنع وقوع الإنهاء في نطاق الفسخ غير المشروع الذي يترتب عليه التعويض وفق نظام العمل السعودي.
ومن أبرز الشروط اللازمة:
- وجود سبب مشروع للإنهاء مثل الحالات المنصوص عليها في المادة (80) من نظام العمل.
- أو اتفاق الطرفين كتابةً على إنهاء العقد قبل انتهاء مدته.
- الالتزام بالإجراءات الرسمية وعدم اتخاذ الإنهاء بشكل شفهي أو غير موثق.
- عدم الإضرار بحقوق الطرف الآخر أو حرمانه من مستحقاته النظامية.
- توثيق الإنهاء عبر القنوات المعتمدة مثل منصة “قوى” أو الجهات الرسمية المختصة.
وبالتالي فإن انهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته لا يكون صحيحًا إلا إذا استند إلى سبب نظامي واضح أو اتفاق موثق بين الطرفين.
المستندات المطلوبة لتوثيق انهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته رسميًا
لضمان سلامة الإجراء وحماية الحقوق، يتطلب انهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته تجهيز عدد من الوثائق والمستندات النظامية التي تثبت سبب الإنهاء أو اتفاق الطرفين.
وأهم المستندات تشمل:
- نسخة من عقد العمل محدد المدة المعتمد بين الطرفين.
- خطاب إشعار رسمي بإنهاء العقد أو طلب الاستقالة.
- ما يثبت سبب الإنهاء (مثل الإنذارات، التحقيقات، تقارير الأداء).
- كشف بالمستحقات المالية والأجور المتبقية.
- مخالصة نهائية أو محضر تسوية في حال الاتفاق الودي.
- مستندات توثيق الإنهاء عبر منصة “قوى” أو وزارة الموارد البشرية.
هذه الوثائق تساعد على إثبات مشروعية انهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته أمام الجهات القضائية عند النزاع.
الإجراءات خطوة بخطوة لـ انهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته دون نزاع
لإنهاء العقد المحدد المدة بطريقة نظامية سليمة، يجب اتباع مسار رسمي واضح يضمن عدم مخالفة أحكام نظام العمل السعودي.
وفيما يلي الإجراءات المعتمدة خطوة بخطوة:
- مراجعة عقد العمل والتأكد من وجود شرط ينظم الإنهاء المبكر أو التعويض.
- تحديد ما إذا كان الإنهاء يستند إلى سبب مشروع أو اتفاق بين الطرفين.
- توجيه إشعار رسمي مكتوب للطرف الآخر يوضح سبب الإنهاء وتاريخه.
- توثيق الإجراء عبر منصة “قوى” أو القنوات الرسمية المعتمدة.
- احتساب المستحقات المالية النهائية (الأجور – الإجازات – مكافأة نهاية الخدمة).
- تطبيق التعويض وفق المادة (77) إذا كان انهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته غير مشروع.
- إغلاق العلاقة التعاقدية رسميًا مع الاحتفاظ بكافة الوثائق.
- في حال وجود نزاع، يتم اللجوء إلى التسوية الودية أو المحكمة العمالية المختصة.
اتباع هذه الخطوات يقلل بشكل كبير من المخاطر القانونية الناتجة عن انهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته.
نصائح قانونية مهمة لتجنب النزاعات عند انهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته في السعودية
يُعد انهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته من أكثر الإجراءات حساسية في العلاقات العمالية، لأنه يرتب آثارًا نظامية مباشرة تتعلق بالتعويض والحقوق المالية واحتمالية نشوء نزاع أمام المحكمة العمالية، لذلك فإن الالتزام بالضوابط النظامية منذ البداية يضمن سلامة الإجراء وحماية الطرفين.
وفيما يلي أبرز النصائح القانونية المهمة:
1. لا تقدم على إنهاء العقد دون سبب مشروع أو اتفاق مكتوب
الإنهاء المبكر للعقد المحدد المدة لا يكون صحيحًا إلا إذا استند إلى سبب نظامي واضح أو اتفاق موثق، وإلا عُدّ انهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته فسخًا غير مشروع يوجب التعويض.
2. راجع المادة (77) قبل اتخاذ قرار الفسخ
المادة (77) من نظام العمل هي الأساس في تقدير التعويض عن الإنهاء غير المشروع، ولذلك يجب فهم آثارها المالية قبل اتخاذ أي قرار قد يرتب التزامًا كبيرًا.
3. التزم بالإجراءات النظامية والإنذارات عند الفصل
في حالات الفصل بسبب الأداء أو المخالفات، يجب توثيق الإنذارات والتحقيقات، لأن الإنهاء دون إجراءات قد يؤدي إلى إدانة صاحب العمل بالتعويض.
4. وثّق الإنهاء رسميًا عبر منصة قوى
من الأخطاء الشائعة إنهاء العقد شفهيًا أو دون توثيق إلكتروني، بينما التوثيق الرسمي يحمي الطرفين ويثبت مشروعية انهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته.
5. لا تهمل تسوية المستحقات المالية فور الإنهاء
يجب صرف الأجور المتأخرة، وبدل الإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة عند الاستحقاق، لأن تأخيرها قد يؤدي إلى مطالبات قضائية مستقلة.
6. ميّز بين الفصل المشروع والفصل التعسفي
إذا لم تتحقق حالات المادة (80)، فإن الإنهاء يعد غير مشروع ويستوجب التعويض، لذلك يجب عدم الخلط بين الحق النظامي والفصل التعسفي.
7. استعن بمحامٍ مختص في القضايا العمالية عند وجود نزاع
في حالات العقود الكبيرة أو التعويضات المرتفعة، فإن الاستشارة القانونية تساعد على اختيار الإجراء الصحيح وتجنب المخاطر الناتجة عن انهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته.
إن الالتزام بهذه النصائح يقلل من النزاعات العمالية ويحفظ الحقوق لـ انهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته وفق نظام العمل السعودي المعتمد لعام 2026.
يمكنك التعرف أيضا على: التعويض في قضايا الفصل التعسفي
ختاما في ضوء ما تقدم، يتضح أن انهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته إجراء نظامي دقيق لا يجوز التعامل معه باعتباره قرارًا إداريًا عاديًا، بل هو تصرف قانوني يترتب عليه آثار مالية وتعويضية قد تكون كبيرة إذا لم يُبنَ على سبب مشروع أو اتفاق مكتوب صحيح.
وقد بيّنا في هذا الدليل الأحكام النظامية الواردة في نظام العمل السعودي، ولا سيما المواد (55)، (77)، و(80)، إضافة إلى الضوابط المتعلقة بالتعويض، والمستندات المطلوبة، والإجراءات الرسمية الواجب اتباعها لتجنب النزاعات العمالية، كما أوضحنا أن الإنهاء غير المشروع قد يؤدي إلى إلزام الطرف المتسبب بدفع أجر المدة المتبقية من العقد المحدد المدة، فضلًا عن الحقوق النظامية الأخرى.
لذلك، فإن أي قرار يتعلق بـ انهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته يجب أن يسبقه تقييم قانوني دقيق للعقد، وسبب الإنهاء، والآثار المترتبة عليه، مع توثيق الإجراء رسميًا عبر القنوات المعتمدة.
وإذا كنت صاحب عمل أو عاملًا وتواجه مسألة إنهاء عقد محدد المدة، أو ترغب في معرفة حقوقك النظامية بدقة، فإن فريقنا القانوني المختص بالقضايا العمالية جاهز لتقديم الاستشارة والدعم الكامل وفق أنظمة المملكة العربية السعودية لعام 2026.
ندعوك للتواصل معنا عبر موقعنا الإلكتروني للحصول على استشارة قانونية احترافية تحمي مصالحك وتضمن سلامة إجراءاتك.
أسئلة شائعة
هل يمكن إنهاء عقد العمل محدد المدة خلال فترة التجربة دون تعويض؟
نعم، إذا كان العقد يتضمن شرط فترة تجربة منصوصًا عليه بوضوح، فيجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد خلالها دون تعويض، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، ويجب أن تكون فترة التجربة محددة صراحة في العقد وألا تتجاوز الحد النظامي.
هل يحق للعامل المطالبة بشهادة خبرة عند إنهاء العقد قبل مدته؟
نعم، يلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل شهادة خدمة تتضمن مدة العمل وطبيعة الوظيفة دون مقابل، حتى لو تم انهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته.
هل يؤثر إنهاء العقد المبكر على استحقاق بدل الإجازات السنوية؟
لا، يظل العامل مستحقًا لبدل الإجازات المتبقية غير المستخدمة حتى تاريخ الإنهاء، ويتم احتسابها ضمن التسوية النهائية.
هل يمكن إدراج شرط يمنع العامل من ترك العمل قبل نهاية العقد؟
يجوز تضمين شرط جزائي ينظم التعويض عند الإنهاء المبكر، لكن لا يجوز أن يتعارض الشرط مع أحكام نظام العمل أو يخل بمبدأ العدالة التعاقدية.
هل يختلف الحكم إذا كان الإنهاء بسبب إغلاق المنشأة؟
في حال الإغلاق الكلي للمنشأة أو توقف النشاط لأسباب نظامية، قد يعد ذلك من الحالات المشروعة لإنهاء العقود، ويخضع تقديره للجهة القضائية المختصة.
هل يمكن للعامل غير السعودي إنهاء عقده المحدد المدة قبل انتهائه؟
نعم، لكن يخضع ذلك لأحكام العقد ونظام العمل، كما قد تترتب آثار تتعلق بنقل الكفالة أو الإقامة وفق أنظمة وزارة الموارد البشرية والجوازات.
هل يجوز إعادة توظيف العامل بعد إنهاء عقده المحدد المدة؟
يجوز ذلك باتفاق جديد وعقد مستقل، ولا يمنع الإنهاء السابق من إبرام علاقة عمل جديدة إذا تراضى الطرفان.
هل يشترط وجود لجنة تحقيق داخلية قبل الفصل؟
في الحالات التي تستند إلى مخالفات جسيمة، يُعد التحقيق الداخلي وتوثيقه من أهم وسائل إثبات مشروعية الإنهاء أمام المحكمة العمالية.
هل يمكن الاتفاق على تقسيط التعويض عند الإنهاء المبكر؟
يجوز ذلك إذا تم الاتفاق كتابةً بين الطرفين، ما دام لا يخالف أحكام نظام العمل ولا يمس الحقوق الجوهرية للعامل.
هل يحق للطرف المتضرر المطالبة بتعويض إضافي عن الضرر المعنوي؟
الأصل أن التعويض يكون وفق ما حدده نظام العمل، لكن في حالات خاصة قد تنظر المحكمة في مدى وجود ضرر إضافي مثبت.
نأمل أن يكون المقال المقدم من أفضل مدونة قانونية في السعودية قد وفر لك إجابات شافية لجميع الأسئلة والمواضيع التي كنت تبحث عنها، وفي حال كان لديك أي استفسار أو سؤال، لا تتردد في التواصل معنا.
المصادر
