تقسيم الورثة كيفية توزيع التركة وفقًا للشريعة الإسلامية
عملية تقسيم التركة بين الورثة الشرعيين وفقًا للأنصبة المحددة في الشريعة الإسلامية، مع مراعاة الحقوق والواجبات لكل وارث.
تقسيم الورثة من الأحكام الشرعية التي أولى الإسلام اهتماماً كبيراً، حيث وضع نظاماً دقيقاً وعادلاً يضمن توزيع التركة بين الورثة بطريقة تحافظ على الحقوق وتعزز الروابط الأسرية. يستند هذا النظام إلى قواعد واضحة تحدد نصيب كل وارث وفقاً لصلته بالمتوفى، مما يعكس العدالة الإلهية في إدارة الثروات بعد الوفاة. ورغم وضوح المبادئ الشرعية، إلا أن التطبيق العملي يتطلب فهماً عميقاً وإلماماً بالتفاصيل لتفادي الأخطاء. في هذا المقال، سنستعرض خطوات تقسيم الورثة وفقاً للشريعة الإسلامية، وأهم الأحكام التي تنظم هذه العملية لتحقيق العدالة بين الورثة.
نظام قسمة التركة وفقًا للشريعة الإسلامية
يعتمد نظام تقسيم الورثة في السعودية على الشريعة الإسلامية وأحكامها المتعلقة بتوزيع التركة بين الورثة، سواء كانوا من الأب أو الأم. ينص القانون على حقوق الورثة المستحقين للتركة وحصصهم المناسبة وفقًا للأحكام الشرعية. تشمل قائمة الورثة المحتملين الأبناء، الأزواج، الآباء، الأمهات، الأخوة، والأخوات، حيث يتم تقسيم الورثة بناءً على الحصص المحددة لكل وارث وفقًا للشرع الإسلامي.
الأحكام الشرعية المتعلقة بـ قسمة التركة
تحدد الأحكام الشرعية الإسلامية النسب المئوية لكل وارث بناءً على صلته بالمتوفى، على سبيل المثال، يحصل الأبناء على حصة أكبر من قسمة التركة مقارنة بالأجداد والأعمام والأخوال، كما يتم تحديد حصة الزوجة وفقًا لدرجة قرابتها من المتوفى.
نصيب كل وارث عند قسمة التركة
تبدأ عملية قسمة التركة بتحديد الورثة المستحقين. يتم ذلك من خلال التعرف على الأشخاص الذين تربطهم صلة قرابة بالمتوفى وفقًا للشرع الإسلامي. بعد ذلك، يتم تحديد حصص كل وريث بناءً على الأحكام الشرعية المعمول بها.
خطوات توزيع التركة
بعد تحديد الورثة وحصصهم، يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لـ تقسيم الورثة. يتعين على الورثة التوجه إلى المحكمة المختصة لتقديم طلب الإرث وتوزيع التركة. ستطلب المحكمة مستندات تثبت العلاقة القرابية بالإضافة إلى وثائق تتعلق بالممتلكات والأصول الخاصة بالمتوفى. بعد دراسة الطلب والتحقق من صحته، ستقوم المحكمة بـ تقسيم الورثة وفقًا للحصص المحددة.
طريقة توزيع التركة الشرعية
لـ توزيع التركة بشكل صحيح، يجب اتباع الخطوات التالية:
- تحديد الورثة: يتم حساب نصيب الورثة المستحقين للتركة بناءً على الميراث الشرعي وعلاقتهم القرابية بالمتوفى.
- تقديم طلب التوزيع: يجب على الورثة تقديم طلب توزيع التركة إلى المحكمة المختصة.
- تقديم الوثائق اللازمة: يتطلب توزيع التركة تقديم الوثائق الضرورية للمحكمة، مثل شهادة الوفاة، شهادة الزواج، ووثائق الملكية والممتلكات الأخرى المتعلقة بالتركة.
- التقييم والتقسيم: يتم تقييم أصول التركة وتحديد قيمتها، ثم يتم تقسيمها وفقًا للحصص المحددة لكل وارث.
- توثيق التوزيع: يتم توثيق عملية تقسيم الميراث بشكل رسمي يحمل صفة قضائية، لضمان صحة وقانونية تقسيم الإرث وتثبيت حقوق الورثة.
العوامل المؤثرة في تقسيم الميراث
- تتعدد العوامل التي تؤثر في تقسيم الميراث بين الورثة، فـ من أبرز هذه العوامل:
- عدد الورثة
- نسب القرابة بينهم
- الجنس
- العلاقة بالمتوفى.
- تُؤخذ هذه العوامل بعين الاعتبار عند تحديد حصص كل وارث، على سبيل المثال:
- يحصل الأبناء على حصص أكبر مقارنة بالأجداد والأعمام والأخوال.
- كما تلعب العوامل الاجتماعية والثقافية دورًا في بعض الأحيان في تقسيم الميراث، مثل:
- الاتفاقات العائلية المسبقة
- الظروف الاقتصادية للورثة
- تُعتبر عملية تقسيم الميراث مهمة وحساسة، وتتطلب فهمًا دقيقًا للأحكام الشرعية المتعلقة بالوراثة في المملكة العربية السعودية.
- يتم توزيع التركة وفقًا للشريعة الإسلامية، التي تحدد حقوق الورثة وحصصهم بشكل واضح.
نصائح لتيسير عملية تقسيم الميراث
- استشارة خبير قانوني: من الضروري الحصول على مشورة من خبير قانوني مختص في مسائل التوزيع الوراثي، لضمان تنفيذ توزيع التركة بشكل صحيح ومتوافق مع الأحكام الشرعية.
- حفظ الوثائق: ينبغي الاحتفاظ بجميع الوثائق الضرورية المتعلقة بالتركة، مثل وثائق الزواج، شهادات الوفاة، ووثائق الملكية، لتسهيل عملية تقسيم الميراث وتفادي النزاعات والخلافات.
- تحقيق التوازن والعدالة: يجب العمل على تحقيق التوازن والعدالة في تقسيم الورثة، مع احترام حقوق الورثة وتوزيع الأصول بشكل عادل وفقًا للأحكام الشرعية.
أنواع قضايا توزيع الإرث
تتوزع المعركة القانونية حول تقسيم الورثة على عدة فصول، إليك نظرة على تنوع الحقوق والتحديات المرتبطة بها:
- دعاوى تقسيم الأموال النقدية: تهدف إلى تحديد حصة كل وارث من الأموال النقدية، مع التركيز على العدالة والمساواة.
- دعاوى تقسيم العقارات: يقوم القاضي فيها بتنظيم توزيع الممتلكات بين الورثة، في عملية قانونية تتسم بالدقة والحسم.
- دعاوى تقسيم الأشياء العينية: تشمل المجوهرات والممتلكات الثمينة، حيث يسعى القاضي لتحقيق التوازن بين حقوق الورثة.
- دعاوى توزيع الإرث بالإجبار: تنشأ لتسوية النزاعات بين الورثة بعد وفاة الموروث، مع مراعاة التوازن بين الحكم والعدل.
- دعاوى توزيع الإرث بالتراضي: تعكس التفاهم بين الورثة، حيث يتم تقسيم الميراث بموافقة جميع الأطراف.
- دعاوى توزيع الإرث لغير السعوديين: تتطلب إجراءات خاصة لضمان عدالة التوزيع.
تشكل هذه الدعاوى الخيارات المتاحة لحل القضايا المتعلقة بـ تقسيم الورثة، حيث يبذل المحامون جهودًا مستمرة لتحقيق العدالة والتسوية في هذه المسائل الحساسة.
العوامل المؤثرة في مدة قضايا توزيع الإرث في المحاكم
تتأثر مدة القضايا المتعلقة بـ توزيع الإرث في المحاكم بعدة عوامل رئيسية، ومن أبرزها:
- نوع الدعوى وحجمها: يلعب نوع الدعوى وعدد القضايا المرفوعة دوراً مهماً في تحديد مدة الحكم.
- تفاصيل القضية: في حال وجود نزاعات بين الورثة أو إذا كانت هناك عقارات تُباع في المزاد العلني، قد تتعقد الأمور وتستغرق وقتاً أطول.
- المستندات المطلوبة والشروط: توفر الوثائق اللازمة للتركة واستيفاء الشروط المطلوبة يؤثر بشكل كبير على سرعة إنجاز القضية.
- تعاون الأطراف وحضورهم: مدى تعاون الورثة والموكلين والتزامهم بالشروط وحضورهم للجلسات يؤثر بشكل مباشر على سلاسة الإجراءات.
- خبرة المحامي: كفاءة المحامي وخبرته في التعامل مع قضايا الميراث تلعب دوراً حاسماً في تسريع الحكم وفاعليته.
تتداخل هذه العوامل لتحدد زمن الحكم، حيث يسعى المحامون لتقديم الدعم القانوني اللازم لتحقيق العدالة وإنهاء القضايا في أقصر وقت ممكن.
إجراءات قسمة الميراث
- طلب المستندات اللازمة: تبدأ العملية بطلب مجموعة من الوثائق الأساسية من الورثة، مثل صك حصر ورثة المتوفي، وصك الولاية على الورثة القصر، وصكوك الوكالات من الورثة الغائبين، وصك الوصية إن وُجدت، بالإضافة إلى صكوك العقارات وكشوف حسابات المتوفي في البنوك وشهادات ملكية الأسهم وأوراق ملكية المنقولات.
- حصر التركة: يتم حصر جميع أصول التركة، بما في ذلك النقود والعقارات والمنقولات والأسهم، سواء من قبل الورثة أو الجهات المختصة.
- استبعاد الديون والنزاعات: يتم استبعاد الديون المعدومة أو التي لا يُرجى استردادها، بالإضافة إلى الممتلكات التي تشهد نزاعات حتى يتم حلها.
- تقدير الأصول: يتم تقدير قيمة العقارات والأسهم والمنقولات من قبل هيئة النظر أو الخبراء في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين الورثة.
- إثبات الديون والوصية: يتم إثبات الديون المستحقة على المتوفي والوصية إن وُجدت، وتصنيفها بشكل مناسب.
- كتابة الدعوى لهيئة النظر أو الخبراء: يتم إعداد الدعوى لتقديمها إلى هيئة النظر أو الخبراء، حيث يتضمن الضبط كافة التفاصيل المتعلقة بالتركة، مع طلب الحكم بقسمتها وتوزيع نصيب كل وارث وفقًا للحقوق الشرعية.
- ضبط الإجابة والموافقة على القسمة: يقوم القاضي بتوثيق الإجابة والموافقة على القسمة، مع التأكيد على منح كل وارث نصيبه الشرعي.
- عرض التقديرات والموافقة على القسمة: يتم تقديم التقديرات للطرفين والموافقة على القسمة، حيث يتم توزيع الأصول وفقًا للأنصبة الشرعية المعمول بها.
- تعيين ولي الأمر للقاصر: في حال وجود وريث قاصر، يتم تعيين ولي أمر يتولى إدارة أمواله.
- الصلح أو بيع التركة في حالة النزاع: في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف أو ظهور خلافات، يُتاح المجال للصلح أو بيع التركة وتحويل الأصول إلى نقد، ثم تقسيمها وفقًا للأنصبة الشرعية.
خاتمة
يُعتبر تقسيم الورثة وفقاً للشريعة الإسلامية منهجاً مثالياً يوازن بين الحقوق الشرعية والروابط الأسرية، مما يسهم في تحقيق العدالة ومنع النزاعات بين الورثة. من خلال اتباع الأحكام الشرعية وتفصيل نصيب كل فرد كما ورد في القرآن والسنة، يمكن إجراء عملية التوزيع بسلاسة ودقة. لذلك، يُنصح دائماً بالاستعانة بمختصين في المواريث لضمان الالتزام بالشريعة وتفادي التعقيدات القانونية. بهذا الشكل، تتحقق الطمأنينة للجميع ويُحفظ إرث المتوفى بأفضل صورة.
أسئلة شائعة
كيف يتم تقسيم التركة بين الورثة؟
في المملكة العربية السعودية، يتم توزيع التركة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، حيث تُحدد حصص الورثة الشرعيين بناءً على صلتهم بالمتوفى ووجود أو عدم وجود ورثة آخرين. يعتمد توزيع التركة على قواعد الفرائض المذكورة في القرآن الكريم والسنة النبوية، وإليك الخطوات الأساسية لـ تقسيم الورثة فيما يلي:
- سداد الديون والالتزامات
- قبل الشروع في تقسيم الورثة، يجب تسديد جميع ديون المتوفى، والتي تشمل:
- القروض البنكية.
- الزكاة والضرائب المستحقة.
- أي التزامات أخرى تجاه الغير.
- تنفيذ الوصية (إن وُجدت)
- يتم تنفيذ وصية المتوفى إذا كانت موجودة، بشرط ألا تتجاوز ثلث التركة وألا تتعارض مع الشريعة.
- إذا كانت الوصية لصالح أحد الورثة، يجب الحصول على موافقة بقية الورثة.
- استخراج وثيقة حصر الورثة
- تقوم المحكمة بإصدار وثيقة تحدد الورثة الشرعيين ونسبهم في الإرث.
- تقسيم التركة وفق الأنصبة الشرعية
- يتم تقسيم التركة استنادًا إلى آيات الفرائض (النساء: 11-12)، مع الأخذ في الاعتبار وجود الورثة من الفئات التالية:
- الزوج: يحصل على نصف التركة في حال عدم وجود أبناء للمتوفى، وربعها إذا كان هناك أبناء.
- الزوجة: تحصل على ربع التركة إذا لم يكن للمتوفى أبناء، وثُمنها إذا كان هناك أبناء.
- الوالدان: لكل منهما السدس في حال وجود أبناء للمتوفى. وإذا لم يكن هناك أبناء، قد تزيد حصتهما بناءً على وجود ورثة آخرين.
- الإخوة والأخوات: يتوارثون وفقًا للحالة، وعادة ما يحصلون على الإرث في حال عدم وجود أبناء أو والدين أحياء.
كما يوجد حالات خاصة عند تقسيم التركة بين الورثة وهي كالتالي:
- وجود ورثة قصر: يتم تعيين وصي لإدارة حصصهم حتى بلوغهم سن الرشد.
- الخلاف بين الورثة: في حال نشوب نزاعات، تتدخل المحكمة للفصل وتحديد الأنصبة وفقًا للشريعة.
يوجد أيضا خدمات إلكترونية لتسهيل تقسيم التركة بين الورثة
- تقدم منصة “ناجز” التابعة لوزارة العدل السعودية خدمات إلكترونية مثل استخراج حصر الورثة وإدارة التركة.
أمثلة توضيحية لتقسيم التركة بين الورثة
مثال 1 لـ تقسيم الورثة:
- شخص متوفى يترك: زوجة + ابنين + ابنة.
- طريقة القسمة: الزوجة تأخذ الثمن.
- الأبناء والبنت: يحصلون على الباقي (للذكر مثل حظ الأنثيين).
مثال 2 لـ تقسيم الورثة:
- شخص متوفى يترك: والدين فقط.
- طريقة القسمة:
- الأب يحصل على السدس.
- الأم تحصل على السدس.
- والباقي يعود للأب.
يعتمد تقسيم الورثة في السعودية على الشريعة الإسلامية لتحديد الأنصبة بشكل عادل ومنظم. لضمان تطبيق القواعد بشكل صحيح، يُنصح باستشارة محامٍ مختص أو التوجه إلى المحكمة الشرعية عند الحاجة.
ما هي الأنصبة الشرعية لكل وارث؟
في الإسلام، تُحدد أنصبة الورثة وفقًا لقواعد الشريعة المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، مع الأخذ في الاعتبار علاقة كل وارث بالمتوفى ووجود ورثة آخرين. تُقسم الأنصبة الشرعية إلى نسب محددة للورثة المباشرين مثل الزوج، الزوجة، الأبناء، الوالدين، والإخوة، فيما يلي سوف نستعرض الأنصبة الشرعية لكل وارث عند تقسيم الورثة:
- نصيب الزوج
- النصف: إذا لم يكن للمتوفاة أبناء أو أبناء أبناء.
- الربع: إذا كان للمتوفاة أبناء أو أبناء أبناء.
- نصيب الزوجة
- الربع: إذا لم يكن للمتوفى أبناء أو أبناء أبناء.
- الثمن: إذا كان للمتوفى أبناء أو أبناء أبناء.
- نصيب الأب
- السدس: إذا كان للمتوفى أبناء.
- كل الباقي (بعد الأنصبة الأخرى): إذا لم يكن للمتوفى أبناء أو إخوة.
- نصيب الأم
- السدس: إذا كان للمتوفى أبناء أو إخوة.
- الثلث: إذا لم يكن للمتوفى أبناء أو إخوة.
- ثلث الباقي: في حالة وجود زوج + أم + أب (في مسألة “العُمرية”).
- نصيب الأبناء
- للذكور: يحصل الذكر على نصيب يعادل نصيب اثنين من الإناث، وذلك في حال وجود أبناء ذكور وإناث.
- للإناث: إذا لم يكن هناك ورثة آخرون مثل الزوجة أو الوالدين، فإن كل التركة تُوزع عليهم.
- نصيب البنات
- للأنثى الواحدة: تحصل على نصف التركة إذا لم يكن هناك أبناء ذكور.
- لأكثر من أنثى: يحصلن على ثلثي التركة إذا لم يكن هناك أبناء ذكور.
- مشاركة الذكور: إذا وُجد أبناء ذكور، فإن نصيب الذكر يكون ضعف نصيب الأنثى.
- نصيب الإخوة والأخوات
- الإخوة الأشقاء: يرثون في حال عدم وجود أبناء أو والد، ويحصل الذكر على نصيب يعادل نصيب اثنين من الإناث.
- الإخوة لأم: يحصل الأخ لأم على سدس التركة إذا لم يكن هناك أبناء أو والدين، بينما يُقسم الثلث بالتساوي بين أكثر من أخ لأم.
تضمن الأنصبة الشرعية عدالة التوزيع وفقًا للشريعة الإسلامية، مع مراعاة حقوق كل وارث. للحصول على تقسيم الورثة دقيق، يُفضل استشارة محامٍ مختص أو اللجوء إلى المحكمة الشرعية لضمان الالتزام بالقواعد الشرعية.
ما هي العوامل التي تؤثر على تقسيم الميراث؟
-
- تقسيم الميراث في الشريعة الإسلامية يعتمد على قواعد دقيقة تهدف إلى تحقيق العدالة بين الورثة، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة العلاقة بين المتوفى وورثته. هناك عدة عوامل رئيسية تؤثر على تقسيم الورثة وتحديد الأنصبة الشرعية لكل وارث فيما يلي:
- درجة القرابة بالمتوفى
- كلما كانت درجة قرابة الوارث أقرب إلى المتوفى، زادت أولويته في الميراث.
- على سبيل المثال، يُعتبر الأبناء والأبوين من أصحاب الفروض القريبة، بينما قد يُحجب الإخوة والأخوات في حال وجود الأبناء.
- وجود أو غياب ورثة آخرين
- تتغير الأنصبة الشرعية بناءً على وجود ورثة آخرين. فمثلاً، تحصل الزوجة على ربع الميراث إذا كان للمتوفى أبناء، بينما تحصل على نصفه في حال عدم وجود أبناء.
- كما أن الأم تحصل على سدس الميراث إذا كان للمتوفى أبناء، ولكنها تحصل على ثلثه إذا لم يكن له أبناء أو إخوة.
- الجنس (ذكر أو أنثى)
- تُطبق قاعدة “للذكر مثل حظ الأنثيين” في حالات وجود أبناء أو إخوة ذكور وإناث.
- الحجب
- يُحجب بعض الورثة نتيجة وجود ورثة أقرب أو بناءً على ترتيب الورثة.
- حجب الحرمان: مثل حجب الإخوة في حال وجود الأب.
- حجب النقصان: يحدث عندما يتأثر نصيب أحد الورثة بسبب وجود ورثة آخرين، كما في حالة الأم التي تأخذ السدس بدلاً من الثلث في حال وجود أبناء.
- الوصية والديون
- يتم تنفيذ الوصية وسداد ديون المتوفى قبل توزيع التركة.
- لا يجوز أن تتجاوز الوصية ثلث التركة إلا بموافقة الورثة.
- نوع العلاقة (أصول، فروع، حواشي)
- تنقسم الورثة إلى ثلاث فئات:
- الأصول: الوالدان والجد والجدة.
- الفروع: الأبناء وأبناء الأبناء.
- الحواشي: الإخوة والأعمام والعمات.
- التركة المتنازع عليها أو غير الواضحة
- في حال وجود خلافات بين الورثة بشأن التركة، أو إذا كانت بعض الممتلكات غير موثقة، قد تؤجل المحكمة تقسيم الإرث حتى يتم حل النزاعات أو توثيق الممتلكات.
- القوانين المحلية والإجراءات القضائية
- على الرغم من أن المملكة العربية السعودية تعتمد على الشريعة الإسلامية، إلا أن إجراءات المحكمة (مثل حصر الورثة أو إثبات العلاقة) قد تؤثر على سرعة ودقة عملية تقسيم التركة.
- الورثة القُصّر أو الغائبون
- في حالة وجود ورثة قُصّر، يتم تعيين وصي لإدارة حصصهم. أما بالنسبة للورثة الغائبين أو الذين لم يتم العثور عليهم، فقد يتطلب إثباتهم اتخاذ إجراءات إضافية.
- الأوقاف أو العقبات المالية الأخرى
- إذا كان جزء من التركة موقوفًا أو مرتبطًا بنزاعات قانونية أو قروض، فقد يؤثر ذلك على عملية تقسيم الميراث.
تتأثر عملية تقسيم الورثة بعدة عوامل تتعلق بالورثة والترك والظروف القانونية. لضمان توزيع عادل ومتوافق مع الشريعة الإسلامية، يُفضل الاستعانة بمحكمة شرعية أو محامٍ متخصص في قضايا الإرث.
كيف يتم التعامل مع الديون والوصايا قبل تقسيم التركة؟
في الإسلام، يتم تنظيم مسألة الديون والوصايا وفقًا لأحكام محددة تهدف إلى تحقيق العدالة بين جميع الأطراف وحماية حقوق الأفراد، وذلك قبل توزيع التركة بين الورثة. تستند هذه الإجراءات إلى ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية، بالإضافة إلى اجتهادات الفقهاء، حيث ان ترتيب معالجة تقسيم الورثة كما يلي:
- سداد الديون
- أولوية سداد الديون
- تحظى الديون بأولوية قصوى قبل توزيع التركة. كما ورد في قوله تعالى: “مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ” (النساء: 11).
- تشمل الديون المالية (مثل القروض) وحقوق الله (مثل الزكاة والكفارات).
- في حال كانت التركة غير كافية لتغطية جميع الديون، يتم توزيع المبلغ المتاح بين الدائنين وفقًا لنسب ديونهم.
- أنواع الديون
- ديون لله تعالى: مثل الزكاة غير المدفوعة أو الكفارات.
- ديون للعباد: مثل القروض، الأجرة، أو الحقوق الشرعية مثل المهر غير المدفوع للزوجة.
- شروط الوصايا
- تُنفذ الوصية من ثلث التركة فقط، وفي حال تجاوزت ذلك، فلا يتم تنفيذها إلا بموافقة الورثة.
- يجب أن تكون الوصية موجهة إلى وارث غير مباشر أو إلى شخص غير وارث، حيث لا يمكن أن تكون الوصية لوارث إلا بموافقة باقي الورثة.
- مثال على الوصية: يمكن للموصي أن يخصص جزءًا من ماله للتبرع للأعمال الخيرية أو لشخص معين.
- تقسيم التركة
- بعد سداد الديون وتنفيذ الوصايا، يتم توزيع ما تبقى من التركة بين الورثة وفقًا لما ورد في القرآن الكريم وأحكام الفقه الإسلامي.
- يُستخدم علم المواريث لتحديد أنصبة كل وارث، مثل نصيب الأبناء، الأزواج، الإخوة، وغيرهم حسب درجة القرابة.
أهمية التعامل مع الإجراءات الديون والوصايا قبل تقسيم الورثة
- يسعى الإسلام إلى ضمان إعطاء كل ذي حق حقه، سواء كان من الورثة أو من أصحاب الحقوق الآخرين.
- الالتزام بهذه الترتيبات يساهم في تحقيق العدالة وتقليل النزاعات بين الورثة.
ما هي الإجراءات القانونية لتقسيم الميراث؟
تعتمد الإجراءات القانونية لتقسيم الميراث على القوانين السارية في الدولة، وغالبًا ما تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية في الدول ذات الأغلبية المسلمة. وفيما يلي الخطوات الأساسية لـ تقسيم الورثة:
- استخراج الوثائق القانونية الأولية
- شهادة وفاة المورث: يجب الحصول على شهادة وفاة رسمية للمتوفى من الجهة المختصة.
- حصر الورثة: يتم استخراج وثيقة حصر الورثة التي تحدد جميع الورثة الشرعيين من خلال:
- تقديم طلب إلى المحكمة الشرعية أو الجهة المعنية.
- إرفاق المستندات الرسمية (مثل بطاقات الهوية، شهادات الميلاد، أو صكوك الزواج إذا لزم الأمر).
- تقديم شهادة شهود (في بعض الحالات) لإثبات صحة قائمة الورثة.
- تحديد ديون المتوفى والوصايا
- سداد الديون: يجب حصر الديون المستحقة على المتوفى وسدادها قبل تقسيم التركة.
- تنفيذ الوصايا: إذا كانت هناك وصية، يتم تنفيذها من ثلث التركة فقط وفقًا للقانون.
- حصر التركة
- الأصول: تشمل العقارات، الأموال النقدية، الممتلكات المنقولة (مثل السيارات والأثاث)، والأسهم.
- الالتزامات: يتم حصر الديون المستحقة على المتوفى، مثل القروض والضرائب.
- تقديم طلب تقسيم الميراث
- يتم تقديم طلب إلى المحكمة الشرعية أو الجهة المختصة بتقسيم الميراث.
- يجب إرفاق المستندات التالية بالطلب:
- شهادة الوفاة.
- وثيقة حصر الورثة.
- قائمة بالأصول والالتزامات.
- إصدار حكم شرعي أو قانوني بالتقسيم
- تعتمد المحكمة على أحكام الشريعة الإسلامية (أو القوانين المحلية) لتقسيم التركة بين الورثة وفقًا لأنصبتهم الشرعية.
- يتم تحديد نصيب كل وارث بناءً على:
- درجة القرابة (مثل الأب، الأم، الزوج/الزوجة، الأبناء…).
- القوانين المحلية التي قد تفرض إجراءات إضافية.
- تنفيذ القسمة
- بعد صدور الحكم، يتم تقسيم الأموال النقدية بالتساوي وفقًا للأنصبة المحددة.
- إذا كانت الممتلكات غير قابلة للتقسيم، يتم بيعها أو يحدد الورثة طريقة للتصرف فيها.
- في حال حدوث خلاف، قد يُطلب من المحكمة تعيين خبير أو مصفي للتركة.
المراجع
