تعد رفع دعوى تستر إحدى القضايا القانونية الهامة في المملكة العربية السعودية، إذ تُصنف ضمن الجرائم الاقتصادية التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، وتُخالف نظام مكافحة التستر الصادر عن وزارة التجارة.
في هذا المقال، نستعرض بشكل مفصل كل ما تحتاج معرفته حول كيفية رفع دعوى تستر، وما هي الإجراءات القانونية المتبعة، والأدلة المطلوبة، والعقوبات المترتبة على الجريمة، وموقف الشريعة منها.
ما هو التستر التجاري؟
قبل التطرق إلى رفع دعوى تستر، لا بد من فهم المقصود بالتستر التجاري، إذ يُعرّف بأنه تمكين غير السعودي من الاستثمار أو ممارسة الأنشطة التجارية داخل المملكة من خلال مواطن سعودي أو مستثمر مرخص له، باستخدام اسمه أو سجله التجاري سواء مقابل مبلغ معين أو دون مقابل، مع علم المواطن بذلك، وهذا يُعد مخالفة صريحة لنظام الاستثمار والأنظمة التجارية في المملكة.
يمكنك التعرف أيضا على: دعوى استعمال علامة تجارية مسجلة
أمثلة على التستر
- وافد يدير نشاطًا تجاريًا بالكامل باسم مواطن سعودي.
- وجود حسابات مصرفية للمواطن تُستخدم لتسيير أعمال الوافد.
- استخدام ترخيص المواطن لفتح محل أو شركة، بينما الإدارة الفعلية بيد الوافد.
الفرق بين التستر التجاري والشراكة القانونية
من الضروري التمييز بين التستر التجاري والشراكة القانونية، إذ قد يظن البعض أن مجرد تعاون المواطن مع وافد يُعد تسترًا، وهذا غير دقيق.
الشراكة القانونية تتم وفق شروط واضحة، مثل:
- وجود ترخيص استثمار أجنبي رسمي صادر من وزارة الاستثمار.
- تسجيل العلاقة التعاقدية في السجلات النظامية.
- مساهمة الطرفين في رأس المال والربح والخسارة.
أما التستر التجاري فهو علاقة غير قانونية، يخفي فيها المواطن هوية المستثمر الأجنبي، ويمنحه صلاحية إدارة النشاط لحسابه الخاص دون ترخيص، مما يعرّض الطرفين للمساءلة والعقوبة.
رفع دعوى تستر: كيف تبدأ القضية قانونيًا؟
يُعد رفع دعوى تستر إجراءً قانونيًا يمكن أن يتم من قبل:
- مواطن متضرر أو مطّلع على الجريمة.
- الجهات الرقابية (مثل وزارة التجارة).
- الشركاء في النشاط التجاري.
- حتى الطرف المتستر نفسه يمكنه تقديم بلاغ عند الرغبة في تصحيح الوضع.
خطوات رفع دعوى تستر
- جمع الأدلة والمستندات:
- العقود والشراكات المشبوهة.
- إيصالات التحويل البنكي.
- تسجيلات صوتية (إن توفرت).
- شهادات الشهود أو العاملين في النشاط.
- مراسلات إلكترونية تثبت الإدارة الفعلية من قبل الوافد.
- تقديم بلاغ رسمي: يمكن التبليغ من خلال بوابة “بلاغ تجاري” التابعة لوزارة التجارة، أو من خلال التطبيق الرسمي، مع إمكانية الإبلاغ المجهول.
- التحقيق والمتابعة: تقوم الجهات الرقابية بإجراء التحقيقات الميدانية ومراجعة الحسابات، وتحليل البيانات البنكية، ومراجعة الوثائق الرسمية للنشاط.
- إحالة القضية إلى النيابة العامة: عند وجود أدلة كافية، تُحال القضية إلى النيابة ومن ثم إلى المحكمة الجزائية.
- صدور الحكم القضائي: يشمل الحكم العقوبات المقررة نظامًا مثل الغرامات، السجن، الترحيل، إغلاق النشاط، والمنع من مزاولة النشاط التجاري.
نموذج دعوى تستر جاهز بصيغة قانونية
بسم الله الرحمن الرحيم
سعادة رئيس المحكمة الجزائية/ وزارة التجارة المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
الموضوع: رفع دعوى تستر تجاري
مقدمه لفضيلتكم: [الاسم الكامل]، سعودي الجنسية، سجل مدني رقم: (__________)، والعنوان: (__________)
ضد: [اسم المدعى عليه]، جنسيته: (__________)، ومحل إقامته: (__________)
أفيد فضيلتكم بأنني قد اطلعت على نشاط تجاري يمارس باسم المدعى عليه (أو باسمي إن كنت الطرف المتضرر)، وأثبتت لي الوقائع أن هنالك علاقة تستر تجاري قائمة تتمثل في الآتي:
- إدارة النشاط فعليًا من قبل المدعى عليه المقيم.
- تحويل الأرباح إلى حسابه الشخصي.
- وجود عقود أو اتفاقات غير نظامية تثبت التستر.
وقد أرفقت لفضيلتكم ما يلي:
- نسخ من السجلات التجارية والعقود.
- صور من التحويلات البنكية ذات العلاقة.
- شهادات شهود تثبت الإدارة الفعلية من قبل الطرف غير السعودي.
عليه أرجو من فضيلتكم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المدعى عليه حسب نظام مكافحة التستر التجاري، وما يترتب عليه من عقوبات نظامية.
ولكم فائق الاحترام والتقدير،،،
مقدّمه: …………………………..
التوقيع: …………………………
التاريخ: …………………………
رقم الجوال للتواصل: ……………
حكم التبليغ عن التستر التجاري في الشريعة والقانون
من منظور الشريعة الإسلامية: فإن التستر التجاري يُعد نوعًا من الغش والتدليس، وهو محرّم شرعًا لما فيه من أكل للمال بالباطل، ومخالفة لولي الأمر، وتضليل الجهات الرقابية.
من الناحية النظامية: نص نظام مكافحة التستر الجديد على تشجيع المواطنين والمقيمين على التبليغ، وأتاح ذلك حتى للطرف المتورط في التستر، إذا بادر بالإبلاغ خلال المهلة المحددة للتصحيح.
هل يُعتبر التبليغ خيانة؟
هذا تساؤل شائع. والإجابة: لا. بل هو واجب وطني لحماية الاقتصاد وضمان المنافسة العادلة، كما أن النظام يوفر الحماية الكاملة للمبلّغ، وقد يُمنح إعفاءً من العقوبة إذا ثبت تعاونه.
مكافأة التبليغ عن تستر تجاري
في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة الشعبية، نص نظام مكافحة التستر على منح مكافأة مالية لمن يبلّغ عن حالات التستر.
تفاصيل المكافأة
نسبة المكافأة: تصل إلى 30% من الغرامة المحصلة بعد صدور الحكم القضائي النهائي.
شروط الحصول عليها
- أن يكون البلاغ موثّقًا ومصحوبًا بأدلة كافية.
- ألا يكون المبلّغ طرفًا رئيسيًا في التستر إلا إذا بادر بالإبلاغ قبل ضبط المخالفة.
- أن تؤدي المعلومات إلى ضبط فعلي للمخالفة.
هل المكافأة مضمونة؟
نعم، طالما استوفت شروط النظام وتم تحصيل الغرامة القضائية، يحصل المبلّغ على نسبته المحددة.
كيف يتم إثبات التستر التجاري
إثبات التستر التجاري يتطلب توفر أدلة قوية تُثبت أن الوافد هو من يدير النشاط فعليًا، مع وجود مواطن سعودي باسمه الشكل القانوني فقط.
من أبرز طرق الإثبات:
- وجود عقود صورية: مثل توقيع عقود شراكة أو تشغيل بأسماء المواطنين، دون دور فعلي لهم.
- السجلات البنكية: إذا كانت الأرباح تُحوّل لحساب الوافد أو تدار العمليات المالية من قبله.
- الفواتير والمشتريات: إذا كانت تصدر باسم المواطن لكن التوقيع والإجراءات تتم من طرف الوافد.
- شهادة الموظفين والعملاء: ممن تعاملوا مع الوافد على أنه صاحب النشاط.
- مراقبة الأنشطة اليومية: عن طريق كاميرات المراقبة أو الجولات الرقابية المفاجئة.
- استخدام وسائل التواصل: مثل المراسلات الإلكترونية أو تسجيلات المحادثات التجارية.
عقوبات التستر التجاري
عند إثبات التستر، يواجه الطرفان (المتستر والمتستر عليه) العقوبات التالية:
- غرامة مالية تصل إلى 5,000,000 ريال سعودي.
- السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.
- الترحيل النهائي للمتستر عليه (الوافد).
- إغلاق النشاط التجاري.
- المنع من مزاولة النشاط التجاري لمدة تصل إلى 5 سنوات.
- نشر الحكم في الصحف وعلى نفقة المخالف.
هل يمكن الصلح في قضايا التستر؟
يمنح نظام مكافحة التستر فرصة للصلح أو التسوية في بعض الحالات، خاصة عندما يبادر المتورطون بتصحيح أوضاعهم قبل بدء التحقيق أو الضبط.
شروط إمكانية الصلح
- أن تكون المبادرة قبل اكتشاف الجريمة.
- التعاون الكامل مع الجهات المختصة.
- تقديم ما يثبت التوقف عن المخالفة وتصحيح الوضع قانونيًا.
وفي هذه الحالة، قد يُعفى أحد الطرفين من العقوبة أو تُخفف، بحسب طبيعة التعاون، مما يجعل الصلح أداة تشجيعية للإفصاح عن المخالفات.
متى يسقط الحق في رفع دعوى تستر؟
وفقًا للنظام السعودي، فإن قضايا التستر التجاري لا تخضع مباشرةً لفترات تقادم قصيرة، إذ أن الجريمة تُعد مستمرة طالما استمر النشاط المخالف.
لكن:
في حال توقف النشاط بشكل تام، قد تبدأ مدة السقوط النظامي، والتي تُقدَّر عادةً بـ خمس سنوات ما لم تُكتشف الجريمة لاحقًا أو يظهر دليل جديد.
ومع ذلك، فإن الحق في رفع دعوى تستر يظل قائمًا ما دام هناك ضرر مستمر أو وقائع جديدة تم اكتشافها.
لذا يُفضل عدم الانتظار، بل المسارعة في تقديم البلاغ فور توفر الأدلة، لتجنّب أي إشكالات تتعلق بالتقادم أو ضعف الحجّة.
كيف تحمي نفسك من الوقوع في التستر التجاري؟
لضمان عدم تعرضك لمخالفة التستر دون علمك، اتبع الإرشادات التالية:
- لا تمنح اسمك أو سجلك التجاري لأي طرف دون متابعة دورك الفعلي في النشاط.
- تأكد أن كل العمليات تتم تحت إشرافك المباشر.
- راجع حساباتك البنكية والنشاط التجاري بشكل دوري.
- استخدم نظام محاسبي واضح.
- احصل على استشارات قانونية عند الدخول في شراكات.
متى تنتهي قضية التستر؟
تستغرق إجراءات التحقيق ثم التقاضي فترة تختلف حسب حجم الأدلة وتعقيد القضية، لكن بوجه عام، قد تستغرق القضية:
- من 3 إلى 6 أشهر في مراحل التحقيق.
- ثم 6 إلى 12 شهرًا في المحاكمة حتى صدور الحكم النهائي.
- ويمكن الاستئناف خلال مدة 30 يومًا من صدور الحكم.
كيف تصحح أوضاعك قبل ضبط مخالفة تستر؟
أطلق برنامج مكافحة التستر مبادرة تصحيح الأوضاع، وهي فرصة قانونية تمنح المتورطين في التستر خيار تصحيح أوضاعهم قبل فرض العقوبات.
خطوات التصحيح
- الدخول إلى بوابة تصحيح أوضاع التستر عبر وزارة التجارة.
- الإفصاح الطوعي عن العلاقة المخالفة.
- اختيار أحد خيارات التصحيح مثل:
- الدخول في شراكة نظامية.
- بيع النشاط.
- التوقف عن النشاط.
- استخراج ترخيص استثمار أجنبي.
متى تنتهي مهلة التصحيح؟
تنتهي متى ما صدر ضبط رسمي ضد النشاط، أو إذا لم يتم الإفصاح خلال المدة المحددة التي تحددها وزارة التجارة.
يمكنك التعرف أيضا على: رفع دعوى التسوية الودية
ختاما، في ظل التوجه الحكومي نحو تعزيز بيئة الأعمال وتنظيم السوق، أصبح من الضروري أن يكون كل مواطن ومقيم واعيًا بمخاطر التستر التجاري، رفع الدعوى ليس فقط وسيلة لحماية نفسك من المساءلة، بل هو مساهمة في حماية الاقتصاد الوطني وتشجيع المنافسة العادلة.
لمزيد من المعلومات أو الاستشارات القانونية المتخصصة حول رفع دعوى تستر، يمكنكم التواصل معنا عبر موقعنا الإلكتروني، وسنكون في خدمتكم لتقديم الدعم القانوني الكامل.
أسئلة شائعة
هل يمكن رفع دعوى تستر من قبل الموظف؟
نعم، يحق للموظف الذي اكتشف وجود تستر أن يتقدم ببلاغ موثّق ويحصل على الحماية القانونية.
هل يشترط وجود عقد موثّق لإثبات التستر؟
لا، يمكن الاعتماد على الأدلة الأخرى مثل التحويلات البنكية أو الشهادات.
هل يحصل المتستر عليه (الوافد) على عقوبة دائمًا؟
إذا لم يكن هو من بادر بالإبلاغ، فإن العقوبة تطبّق عليه أيضًا، وتشمل الترحيل والمنع من العودة للمملكة.
نأمل أن يكون المقال المقدم من أفضل مدونة قانونية في السعودية قد وفر لك إجابات شافية لجميع الأسئلة والمواضيع التي كنت تبحث عنها، وفي حال كان لديك أي استفسار أو سؤال، لا تتردد في التواصل معنا.
المصادر
