شروط فتح متجر الكتروني في السعودية تُعد من أكثر الموضوعات القانونية بحثًا في ظل التوسع الكبير في التجارة الإلكترونية داخل المملكة، وما رافق ذلك من تنظيمات وتشريعات تهدف إلى حماية المستهلك، وتنظيم السوق، وضمان الامتثال النظامي للمنشآت العاملة عبر الإنترنت، ويواجه كثير من رواد الأعمال تساؤلات جوهرية حول المتطلبات النظامية، والتراخيص اللازمة، والرسوم، والفروق بين المواطن والمقيم عند فتح متجر إلكتروني.
يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح قانوني موسّع ودقيق لـ شروط فتح متجر الكتروني في السعودية، مستندًا إلى نظام التجارة الإلكترونية، ونظام السجل التجاري، واللوائح والقرارات التنظيمية ذات الصلة، مع تفسيرها بلغة قانونية واضحة مفهومة لغير المختصين، مدعومة بأمثلة واقعية من التطبيق العملي.
فتح متجر الكتروني في السعودية
يخضع فتح متجر إلكتروني في المملكة العربية السعودية لإطار نظامي واضح ومحدد، ولا يُعد نشاطًا عشوائيًا أو خارج نطاق التنظيم، بل يرتبط مباشرة بـ شروط فتح متجر الكتروني في السعودية التي أقرها المنظّم السعودي لضبط ممارسة التجارة عبر الإنترنت وحماية أطراف التعامل.
وقد نظمت هذه الشروط من خلال عدد من الأنظمة الرسمية، من أبرزها:
- نظام التجارة الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/126).
- نظام السجل التجاري.
- الأنظمة واللوائح المنظمة للنشاط التجاري والاستثماري داخل المملكة.
ويُعد الالتزام بهذه الأنظمة أساسًا نظاميًا لمشروعية أي متجر إلكتروني يمارس البيع أو تقديم الخدمات عبر الوسائل الإلكترونية، سواء كان ذلك من خلال موقع إلكتروني مستقل أو عبر منصات التواصل الاجتماعي.
يمكنك التعرف أيضا على: تقديم بلاغ مخالفة تجارية
الأساس النظامي لفتح المتاجر الإلكترونية
تنص المادة (2) من نظام التجارة الإلكترونية على أن:
- “يهدف هذا النظام إلى تنظيم ممارسة نشاط التجارة الإلكترونية، وحماية المستهلك، وتعزيز الثقة في التعاملات الإلكترونية.”
التفسير المبسط
يفهم من هذا النص أن كل من يزاول نشاط البيع أو تقديم الخدمات عبر الإنترنت داخل المملكة يُعد خاضعًا لأحكام النظام، ويجب عليه الالتزام بجميع شروط فتح متجر الكتروني في السعودية، وفي مقدمتها التسجيل النظامي، والإفصاح عن بيانات التاجر، والامتثال لمتطلبات حماية المستهلك.
مثال عملي من التطبيق النظامي
إذا قام شخص ببيع منتجات عبر منصة مثل إنستغرام أو واتساب دون إصدار سجل تجاري أو الإفصاح عن هويته التجارية وبياناته النظامية، فإنه يُعد مخالفًا لأحكام نظام التجارة الإلكترونية، حتى وإن لم يكن لديه متجر إلكتروني أو موقع مستقل.
ويؤكد هذا المثال أن شروط فتح متجر الكتروني في السعودية لا ترتبط بوجود موقع إلكتروني فقط، بل تشمل أي نشاط تجاري يُمارس عبر الوسائل الإلكترونية داخل المملكة.
شروط فتح متجر الكتروني في السعودية
حدّد المنظّم السعودي مجموعة من الضوابط والمتطلبات النظامية التي يجب توافرها عند الرغبة في ممارسة نشاط التجارة الإلكترونية، وذلك لضمان مشروعية النشاط وحماية حقوق المستهلك وتعزيز الثقة في التعاملات الرقمية.
وتُعد معرفة شروط فتح متجر الكتروني في السعودية خطوة أساسية لكل من يخطط لبدء البيع أو تقديم الخدمات عبر الإنترنت داخل المملكة.
أولًا: وجود كيان نظامي
يشترط النظام أن يكون المتجر الإلكتروني مملوكًا لكيان نظامي معترف به رسميًا، ويتمثل ذلك في أحد الأشكال التالية:
- مؤسسة فردية مسجلة باسم مالكها.
- شركة مسجلة وفق أحكام نظام الشركات.
- مستثمر مرخص بالنسبة للمقيمين، بعد الحصول على التراخيص النظامية اللازمة.
ويُعد وجود الكيان النظامي أساسًا لمشروعية النشاط، إذ لا يجوز مزاولة التجارة الإلكترونية بصفة شخصية دون تسجيل رسمي.
ثانيًا: القيد في السجل التجاري
وفقًا لأحكام نظام السجل التجاري، يجب إصدار سجل تجاري يتضمن بوضوح:
- نوع النشاط، على أن يكون التجارة الإلكترونية مندرجًا ضمن الأنشطة.
- بيانات المالك أو المنشأة.
- العنوان الوطني المعتمد.
ويُعد السجل التجاري الوثيقة النظامية الأساسية التي تُثبت مشروعية المتجر الإلكتروني وتُخوّل صاحبه بممارسة النشاط داخل المملكة، وهو أحد أهم شروط فتح متجر الكتروني في السعودية.
ثالثًا: الالتزام بمتطلبات الإفصاح النظامي
تنص المادة (5) من نظام التجارة الإلكترونية على التزام موفر الخدمة بالإفصاح الواضح والصريح عن بياناته الأساسية للمستهلك، ومن ذلك:
- الاسم التجاري.
- رقم السجل التجاري.
- وسائل التواصل المعتمدة.
- سياسة الخصوصية وسياسة الاسترجاع والاستبدال.
التفسير المبسط
لا يجوز تشغيل متجر إلكتروني أو عرض منتجات أو خدمات عبر الإنترنت دون توضيح هوية التاجر وبياناته النظامية بشكل ظاهر ومتاح للمستهلك قبل إتمام عملية الشراء.
مثال تطبيقي من الواقع العملي
متجر إلكتروني يعرض منتجات للبيع عبر موقع أو منصة تواصل اجتماعي دون ذكر اسم التاجر أو رقم السجل التجاري أو وسائل التواصل النظامية، يُعد مخالفًا لأحكام نظام التجارة الإلكترونية، ويُعرّض صاحبه للمساءلة النظامية، حتى وإن كان النشاط محدودًا أو في بداياته.
ويؤكد هذا المثال أن الالتزام بـ شروط فتح متجر الكتروني في السعودية شرط جوهري لاستمرار النشاط بشكل نظامي وآمن.
شروط فتح متجر إلكتروني في السعودية للمقيمين
تخضع ممارسة المقيمين لنشاط التجارة الإلكترونية داخل المملكة لضوابط إضافية تختلف عن تلك المقررة للمواطنين، وذلك لارتباط نشاطهم بالأنظمة الاستثمارية المعمول بها.
ويُعد الالتزام بهذه الضوابط جزءًا لا يتجزأ من شروط فتح متجر الكتروني في السعودية بالنسبة لغير السعوديين.
أولًا: الحصول على ترخيص استثماري نظامي
يشترط على المقيم الراغب في فتح متجر إلكتروني الحصول على ترخيص استثماري من الجهة المختصة، وذلك وفق أحكام نظام الاستثمار الأجنبي واللوائح الصادرة بموجبه.
التفسير المبسط
لا يجوز للمقيم ممارسة أي نشاط تجاري – بما في ذلك التجارة الإلكترونية – باسمه الشخصي دون الحصول على ترخيص استثماري، حتى لو كان النشاط عبر الإنترنت فقط ودون مقر فعلي.
ثانيًا: تحديد النشاط التجاري المسموح به
يجب أن يكون نشاط المتجر الإلكتروني مندرجًا ضمن قائمة الأنشطة المصرح بها للمستثمر الأجنبي، ويُشترط الالتزام بما ورد في الترخيص من حيث:
- طبيعة النشاط.
- نطاق الممارسة.
- القيود النظامية (إن وجدت).
ويُعد تجاوز النشاط المصرح به مخالفة نظامية قد يترتب عليها إلغاء الترخيص أو فرض جزاءات.
ثالثًا: إصدار سجل تجاري بعد الترخيص
بعد الحصول على الترخيص الاستثماري، يجب على المقيم:
- إصدار سجل تجاري يتضمن نشاط التجارة الإلكترونية.
- تسجيل بيانات المنشأة والمالك.
- ربط السجل بالعنوان الوطني.
ويُعد السجل التجاري شرطًا جوهريًا لممارسة النشاط بشكل نظامي، وركنًا أساسيًا من شروط فتح متجر الكتروني في السعودية للمقيمين.
رابعًا: الالتزام بنظام التجارة الإلكترونية
يلتزم المقيم، بعد تأسيس المتجر الإلكتروني، بجميع أحكام نظام التجارة الإلكترونية، بما في ذلك:
- الإفصاح عن بيانات المتجر.
- حماية بيانات المستهلك.
- الالتزام بسياسات الاسترجاع والخصوصية.
- الامتثال لأنظمة حماية المستهلك.
ويخضع المتجر الإلكتروني المملوك لمقيم للرقابة النظامية ذاتها المطبقة على المتاجر المملوكة لمواطنين.
مثال تطبيقي من الواقع العملي
مقيم قام بإنشاء متجر إلكتروني لبيع منتجات عبر الإنترنت دون الحصول على ترخيص استثماري، مكتفيًا بإصدار حسابات بيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
يُعد هذا النشاط مخالفًا للأنظمة، حتى وإن استوفى بعض شروط فتح متجر الكتروني في السعودية، لأن غياب الترخيص الاستثماري يُفقد النشاط صفته النظامية.
المستندات المطلوبة لفتح متجر إلكتروني في السعودية
يُعد تجهيز المستندات النظامية خطوة أساسية للالتزام بـ شروط فتح متجر الكتروني في السعودية، إذ تُمكّن الجهات المختصة من التحقق من مشروعية النشاط وربطه بالكيان النظامي الصحيح، سواء كان المتجر مملوكًا لمواطن أو لمقيم.
أولًا: المستندات المطلوبة للمواطن
عند فتح متجر إلكتروني مملوك لمواطن سعودي، يلزم توفير المستندات التالية:
- الهوية الوطنية سارية المفعول لمالك المتجر.
- السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة، على أن يتضمن نشاط التجارة الإلكترونية.
- العنوان الوطني المسجل باسم المنشأة أو المالك.
- بيانات المتجر الإلكتروني، وتشمل:
- اسم المتجر.
- رابط الموقع الإلكتروني أو المنصة المستخدمة.
- وسائل التواصل المعتمدة.
وتُعد هذه المستندات الحد الأدنى اللازم لمزاولة النشاط بشكل نظامي وفق شروط فتح متجر الكتروني في السعودية.
ثانيًا: المستندات المطلوبة للمقيم
بالإضافة إلى المتطلبات العامة، يُشترط على المقيم الراغب في فتح متجر إلكتروني توفير مستندات إضافية، وهي:
- الإقامة سارية المفعول.
- الترخيص الاستثماري الصادر من الجهة المختصة.
- السجل التجاري بعد الحصول على الترخيص الاستثماري.
- العنوان الوطني للمنشأة.
- بيانات المتجر الإلكتروني وسياسات الإفصاح المعتمدة.
ويُعد عدم استكمال أي من هذه المستندات مانعًا نظاميًا من ممارسة نشاط التجارة الإلكترونية، حتى وإن استوفى المتجر بعض المتطلبات التقنية أو التسويقية.
توضيح نظامي مهم
عدم الاحتفاظ بالمستندات النظامية أو عدم تحديثها عند التغيير (مثل تغيير النشاط أو المنصة أو بيانات التواصل) يُعد مخالفة لأحكام نظام التجارة الإلكترونية، وقد يترتب عليه إيقاف المتجر أو فرض جزاءات نظامية.
إجراءات فتح متجر إلكتروني في السعودية خطوة بخطوة
تمر عملية فتح متجر إلكتروني داخل المملكة بعدة مراحل تنظيمية متتابعة، ويُعد الالتزام بهذه المراحل جزءًا أساسيًا من شروط فتح متجر الكتروني في السعودية، لضمان ممارسة النشاط بشكل نظامي وتجنب المخالفات.
فيما يلي بيان الإجراءات النظامية المتبعة خطوة بخطوة:
الخطوة الأولى: تحديد الكيان النظامي المناسب
يبدأ فتح المتجر الإلكتروني بتحديد الشكل القانوني للكيان الذي سيملك النشاط، سواء كان:
- مؤسسة فردية.
- شركة مسجلة.
- كيان استثماري مرخص (للمقيمين).
ويترتب على هذا الاختيار اختلاف في المتطلبات والالتزامات النظامية اللاحقة.
الخطوة الثانية: إصدار السجل التجاري
يتم إصدار سجل تجاري من وزارة التجارة يتضمن:
- نشاط التجارة الإلكترونية.
- بيانات المالك أو الشركاء.
- العنوان الوطني.
ويُعد السجل التجاري الركيزة الأساسية لمشروعية النشاط وفق شروط فتح متجر الكتروني في السعودية.
الخطوة الثالثة: تسجيل العنوان الوطني
يشترط تسجيل عنوان وطني للمنشأة وربطه بالسجل التجاري، باعتباره أحد متطلبات الربط النظامي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
الخطوة الرابعة: إنشاء المتجر الإلكتروني أو تحديد المنصة
بعد استكمال التسجيل النظامي، يتم:
- إنشاء موقع إلكتروني خاص بالمتجر، أو
- تحديد المنصة الإلكترونية التي سيتم البيع من خلالها.
ويجب أن يلتزم المتجر بمتطلبات الإفصاح النظامي الواردة في نظام التجارة الإلكترونية.
الخطوة الخامسة: إعداد سياسات المتجر النظامية
يجب إعداد وعرض السياسات النظامية التالية بشكل واضح:
- سياسة الخصوصية.
- سياسة الاسترجاع والاستبدال.
- شروط وأحكام الاستخدام.
- بيانات التواصل.
ويُعد ذلك التزامًا صريحًا بنصوص نظام التجارة الإلكترونية.
الخطوة السادسة: ربط وسائل الدفع الإلكتروني
يتم ربط المتجر بوسائل دفع إلكترونية معتمدة داخل المملكة، مع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنظمة لعمليات الدفع وحماية بيانات العملاء.
الخطوة السابعة: بدء مزاولة النشاط
بعد استكمال جميع الإجراءات السابقة، يمكن البدء في مزاولة نشاط البيع أو تقديم الخدمات إلكترونيًا بشكل نظامي، مع الالتزام المستمر بـ شروط فتح متجر الكتروني في السعودية وتحديث البيانات عند أي تغيير.
تنبيه نظامي مهم
بدء البيع أو الإعلان عن المنتجات قبل استكمال هذه الإجراءات يُعد مخالفة لأحكام نظام التجارة الإلكترونية، وقد يترتب عليه إيقاف النشاط أو فرض جزاءات نظامية.
رسوم فتح متجر إلكتروني في السعودية
تُعد الرسوم من أكثر النقاط التي يكثر التساؤل عنها عند البحث في شروط فتح متجر الكتروني في السعودية، ويجدر التنبيه إلى أن المنظّم السعودي لم يفرض رسومًا مستقلة خاصة بفتح متجر إلكتروني بذاته، وإنما ترتبط الرسوم بالكيان النظامي والتسجيلات الرسمية اللازمة لمزاولة النشاط.
أولًا: رسوم إصدار السجل التجاري
تُفرض الرسوم الأساسية عند فتح متجر إلكتروني من خلال إصدار سجل تجاري لدى وزارة التجارة، وتختلف بحسب نوع الكيان النظامي، على النحو الآتي:
- المؤسسة الفردية: رسوم إصدار السجل التجاري تكون أقل نسبيًا، وتُحتسب سنويًا وفق المدة المختارة.
- الشركة: تشمل رسوم إصدار السجل التجاري، إضافة إلى رسوم متعلقة بتأسيس الشركة وتوثيق عقد التأسيس بحسب نوعها.
ويُعد إصدار السجل التجاري الرسوم النظامية الأساسية لتحقيق أحد أهم شروط فتح متجر الكتروني في السعودية.
ثانيًا: رسوم التراخيص للمقيمين
في حال كان المتجر الإلكتروني مملوكًا لمقيم، تضاف رسوم أخرى مرتبطة بالأنظمة الاستثمارية، من أبرزها:
- رسوم الترخيص الاستثماري الصادر من الجهة المختصة.
- رسوم تجديد الترخيص وفق المدة النظامية.
ولا يجوز للمقيم فتح متجر إلكتروني دون سداد هذه الرسوم، حتى وإن استوفى باقي المتطلبات التقنية.
ثالثًا: رسوم العنوان الوطني
يشترط تسجيل عنوان وطني للمنشأة، وقد تترتب على ذلك رسوم وفق ما تقرره الجهة المختصة، ويُعد العنوان الوطني متطلبًا إلزاميًا للربط مع الجهات الحكومية.
رابعًا: رسوم غير نظامية (تنظيمية أو تشغيلية)
يجدر التمييز بين الرسوم النظامية والرسوم التشغيلية التي لا تُعد متطلبات قانونية مباشرة، ومن أمثلتها:
- تكاليف إنشاء الموقع أو المنصة الإلكترونية.
- رسوم بوابات الدفع الإلكتروني.
- تكاليف الاستضافة والحماية التقنية.
تنبيه قانوني مهم
هذه التكاليف لا تُعد من شروط فتح متجر الكتروني في السعودية من الناحية النظامية، لكنها ضرورية لتشغيل المتجر من الناحية الفنية.
تفسير مبسط للرسوم
لا يوجد ما يُسمى “رسوم ترخيص متجر إلكتروني” بحد ذاتها، وإنما:
- الرسوم مرتبطة بالسجل التجاري.
- أو بالترخيص الاستثماري (للمقيمين).
- أو بمتطلبات تنظيمية عامة مفروضة على جميع الأنشطة التجارية.
مثال تطبيقي من الواقع العملي
شخص سعودي فتح متجرًا إلكترونيًا بعد إصدار سجل تجاري لمؤسسة فردية ودفع رسوم السجل فقط، دون الحاجة لأي رسوم إضافية خاصة بالتجارة الإلكترونية، وهو ما يؤكد أن الالتزام بـ شروط فتح متجر الكتروني في السعودية لا يتطلب رسومًا مستقلة خارج إطار التسجيل النظامي.
نصائح قانونية مهمة قبل فتح متجر إلكتروني في السعودية
عند التفكير في بدء نشاط التجارة الإلكترونية، فإن الإلمام الكامل بـ شروط فتح متجر الكتروني في السعودية يساعد على تجنب المخالفات النظامية وضمان استمرارية النشاط بشكل قانوني وآمن.
فيما يلي أبرز النصائح القانونية التي يُوصى بالالتزام بها:
1. لا تبدأ البيع قبل استكمال التسجيل النظامي
مزاولة البيع أو الإعلان عن المنتجات قبل إصدار السجل التجاري واستكمال المتطلبات النظامية يُعد مخالفة صريحة لأحكام نظام التجارة الإلكترونية، حتى وإن كان النشاط محدودًا أو تجريبيًا.
2. احرص على وضوح الإفصاح النظامي داخل المتجر
يجب أن تكون بيانات التاجر، ورقم السجل التجاري، ووسائل التواصل، وسياسات الخصوصية والاسترجاع ظاهرة وسهلة الوصول، باعتبار ذلك من جوهر شروط فتح متجر الكتروني في السعودية.
3. راجع طبيعة المنتجات أو الخدمات قبل عرضها
بعض السلع أو الخدمات تخضع لتنظيمات خاصة أو تراخيص إضافية، وعدم التحقق المسبق قد يعرّض المتجر للمساءلة أو الإيقاف.
4. التزم بحماية بيانات المستهلك
جمع أو استخدام بيانات العملاء دون ضوابط نظامية أو دون الإفصاح عن سياسة الخصوصية يُعد مخالفة، ويخضع للعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة.
5. تابع التحديثات النظامية واللوائح التنفيذية
الأنظمة المنظمة للتجارة الإلكترونية قابلة للتحديث، ومتابعة التعديلات الصادرة عن الجهات المختصة أمر ضروري للحفاظ على الامتثال النظامي.
6. ميّز بين المتطلبات النظامية والتشغيلية
لا تخلط بين الرسوم أو الاشتراطات النظامية وبين التكاليف التقنية أو التسويقية، فلكل منها طبيعته المختلفة وآثاره القانونية.
7. استعن باستشارة قانونية عند التوسع أو الشراكات
عند التفكير في التوسع، أو إدخال شركاء، أو تحويل الكيان النظامي، فإن الاستشارة القانونية المتخصصة تضمن سلامة الإجراءات وعدم الإخلال بـ شروط فتح متجر الكتروني في السعودية.
يمكنك التعرف أيضا على: بلاغ غش تجاري
ختاما، إن الالتزام بـ شروط فتح متجر الكتروني في السعودية لم يعد خيارًا، بل ضرورة نظامية لضمان استمرارية النشاط وتجنب المخالفات والعقوبات. فالتنظيم النظامي للتجارة الإلكترونية يهدف إلى حماية التاجر والمستهلك على حد سواء، وتعزيز الثقة في السوق الرقمي.
إذا كنت ترغب في فتح متجر إلكتروني، أو التأكد من سلامة وضعك النظامي، أو الحصول على استشارة قانونية متخصصة حول التراخيص والالتزامات، يسعدنا تقديم الدعم القانوني الكامل ومتابعة جميع الإجراءات نيابةً عنك.
ندعوك للتواصل معنا عبر موقعنا الإلكتروني للحصول على استشارة موثوقة وبداية قانونية صحيحة لنشاطك التجاري داخل المملكة العربية السعودية.
أسئلة شائعة
هل يلزم تسجيل العلامة التجارية قبل فتح متجر إلكتروني؟
لا يُشترط نظامًا تسجيل العلامة التجارية كشرط لفتح متجر إلكتروني، إلا أن تسجيلها يُعد إجراءً وقائيًا مهمًا لحماية اسم المتجر ومنع التعدي عليه، خاصة عند التوسع أو بناء هوية تجارية قوية.
هل يمكن فتح متجر إلكتروني بدون حساب بنكي تجاري؟
لا يوجد نص نظامي يُلزم بفتح حساب بنكي تجاري كشرط لفتح متجر إلكتروني، إلا أن معظم بوابات الدفع الإلكتروني تشترط وجود حساب بنكي مرتبط بالكيان النظامي، ما يجعل فتحه أمرًا عمليًا ضروريًا.
هل يخضع متجر الدروبشيبينغ لنظام التجارة الإلكترونية؟
نعم، يخضع متجر الدروبشيبينغ لأحكام نظام التجارة الإلكترونية متى كان موجّهًا للمستهلك داخل المملكة، ويلتزم بنفس متطلبات الإفصاح وحماية المستهلك، حتى وإن لم يكن التاجر مالكًا للمخزون.
هل يلزم وجود مقر فعلي لمزاولة التجارة الإلكترونية؟
لا يشترط النظام وجود مقر فعلي لمزاولة نشاط التجارة الإلكترونية، إلا أن تسجيل عنوان وطني يظل إلزاميًا ضمن شروط فتح متجر الكتروني في السعودية.
هل تختلف المتطلبات إذا كان المتجر يبيع منتجات رقمية؟
لا تختلف المتطلبات الأساسية، إذ يشمل نظام التجارة الإلكترونية السلع والخدمات الرقمية، ويخضع المتجر الإلكتروني لنفس الالتزامات النظامية المتعلقة بالإفصاح وحماية المستهلك.
هل يمكن فتح أكثر من متجر إلكتروني بنفس السجل التجاري؟
نعم، يجوز نظامًا فتح أكثر من متجر إلكتروني تحت سجل تجاري واحد، بشرط أن تكون الأنشطة متوافقة مع ما هو مقيد في السجل التجاري، والالتزام بالإفصاح عن بيانات كل متجر بوضوح.
هل يترتب على المخالفات إيقاف المتجر الإلكتروني مباشرة؟
يخضع الأمر لتقدير الجهة المختصة ونوع المخالفة، وقد تبدأ الإجراءات بإنذار أو غرامة، وقد تصل إلى إيقاف المتجر في حال المخالفات الجسيمة أو المتكررة.
هل يمكن تشغيل متجر إلكتروني خارج السعودية ويستهدف عملاء داخل المملكة؟
إذا كان المتجر يستهدف مستهلكين داخل المملكة ويزاول نشاطه التجاري تجاههم، فإنه يخضع لأحكام نظام التجارة الإلكترونية السعودي، ويلتزم بما ورد فيه من التزامات نظامية.
نأمل أن يكون المقال المقدم من أفضل مدونة قانونية في السعودية قد وفر لك إجابات شافية لجميع الأسئلة والمواضيع التي كنت تبحث عنها، وفي حال كان لديك أي استفسار أو سؤال، لا تتردد في التواصل معنا.
المصادر
