عقد التاسيس والنظام الأساسي يمثلان الإطار القانوني الجوهري الذي تُبنى عليه الشركات في المملكة العربية السعودية، ويُعدّان الوثيقة الرسمية التي تنشأ بها الشركة وتُحدَّد من خلالها هويتها القانونية، وحقوق الشركاء أو المساهمين، وآليات الإدارة، وحدود المسؤولية، وطريقة اتخاذ القرار.
وقد أولى نظام الشركات السعودي عناية خاصة بتنظيم عقد التاسيس والنظام الأساسي لما لهما من أثر مباشر على استقرار الكيان التجاري وحماية أطرافه والغير المتعامل معه.
في هذا المقال، نقدم شرحًا قانونيًا عمليًا وموسعًا يوضح كيف يُكتب عقد التاسيس والنظام الأساسي للشركات في السعودية وفقًا للنظام، مع الاستناد إلى المواد النظامية الرسمية وتفسيرها بلغة مبسطة، مدعومة بأمثلة تطبيقية واقعية، وبأسلوب صالح للنشر المهني المباشر.
عقد التاسيس والنظام الأساسي
يُعد عقد التاسيس والنظام الأساسي من أهم الوثائق القانونية التي يقوم عليها الكيان النظامي للشركات في المملكة العربية السعودية، إلا أن المشرّع السعودي فرّق بينهما من حيث مجال التطبيق والشكل النظامي للشركة، مع توحيد الغاية الأساسية لكليهما وهي تنظيم العلاقة بين الشركاء أو المساهمين وتحديد الإطار القانوني لعمل الشركة.
يمكنك التعرف أيضا على: ما هو الفرق بين الشركة والمؤسسة
عقد التأسيس
عقد التأسيس هو الوثيقة القانونية التي تُنشأ بموجبها الشركات غير المساهمة، مثل:
- شركة التضامن
- شركة التوصية البسيطة
- الشركة ذات المسؤولية المحدودة
وقد نص نظام الشركات السعودي على أن عقد التأسيس يجب أن يتضمن البيانات الجوهرية التي تُحدد هوية الشركة، ونشاطها، ورأس مالها، وحصص الشركاء، وآلية إدارتها، وحدود المسؤولية، وذلك بما يضمن وضوح المركز القانوني للشركة أمام الشركاء والغير.
النظام الأساسي
أما النظام الأساسي، فهو الوثيقة التي تُنشأ بموجبها الشركات المساهمة، سواء كانت:
- شركة مساهمة
- شركة مساهمة مبسطة
ويتميّز النظام الأساسي بكونه أكثر تفصيلًا وتعقيدًا من عقد التأسيس، نظرًا لطبيعة الشركات المساهمة التي تعتمد على تعدد المساهمين، وتقسيم رأس المال إلى أسهم، ووجود أجهزة إدارية وتنظيمية متعددة مثل الجمعية العامة ومجلس الإدارة.
ما هو الفرق بين عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة؟
الفرق الجوهري بين عقد التاسيس والنظام الأساسي لا يكمن في المسمّى فقط، وإنما في:
- نوع الشركة التي يُطبّق عليها
- طبيعة رأس المال (حصص مقابل أسهم)
- آلية الإدارة واتخاذ القرار
- مستوى التنظيم التفصيلي المطلوب نظامًا
تفسير مبسط
يمكن القول إن الفرق بين عقد التاسيس والنظام الأساسي، حيث إن عقد التأسيس هو الإطار القانوني المناسب للشركات ذات الطابع المغلق وعدد الشركاء المحدود، بينما النظام الأساسي هو الإطار القانوني المنظم للشركات التي تعتمد على المساهمة ورأس المال المقسّم إلى أسهم.
مثال تطبيقي
عند تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بين ثلاثة شركاء، فإن الوثيقة النظامية المطلوبة هي عقد تأسيس، أما عند تأسيس شركة ناشئة تستهدف الاستثمار وجمع التمويل من خلال مساهمين، فإن الوثيقة المطلوبة هي النظام الأساسي، وليس عقد التأسيس.
كيف يمكنني تعديل عقد التأسيس نظام أساس؟
يخضع تعديل عقد التاسيس والنظام الأساسي في المملكة العربية السعودية لضوابط وإجراءات نظامية صارمة، نظرًا لما يترتب على هذه التعديلات من آثار قانونية مباشرة على الشركة، والشركاء أو المساهمين، والغير المتعامل معها.
وقد نص نظام الشركات السعودي صراحة على أنه لا يجوز تعديل عقد التاسيس والنظام الأساسي إلا وفق الإجراءات المحددة نظامًا، وبموافقة الجهة المختصة داخل الشركة، مع توثيق التعديل وقيده رسميًا.
أولًا: الجهة المختصة بالموافقة على التعديل
تختلف الجهة المختصة بالموافقة على تعديل عقد التاسيس والنظام الأساسي بحسب نوع الشركة، وذلك على النحو الآتي:
في الشركات ذات المسؤولية المحدودة
يتم التعديل بموافقة الشركاء وفق النسبة المحددة في عقد التأسيس، وغالبًا ما تكون أغلبية تمثل (75٪) من رأس المال ما لم يُنص على غير ذلك.
في الشركات المساهمة
يتم التعديل بقرار من الجمعية العامة غير العادية للمساهمين، وفقًا لما نص عليه النظام الأساسي ونظام الشركات.
ثانيًا: أنواع التعديلات التي ترد على عقد التاسيس والنظام الأساسي
تشمل التعديلات النظامية على عقد التاسيس والنظام الأساسي – على سبيل المثال لا الحصر – ما يلي:
- تعديل اسم الشركة
- تغيير النشاط
- زيادة أو تخفيض رأس المال
- تعديل صلاحيات الإدارة
- تغيير آلية توزيع الأرباح
- إضافة أو خروج شريك أو مساهم
- تعديل مدة الشركة
ويُشترط في جميع هذه الحالات أن يكون التعديل:
- متوافقًا مع نظام الشركات
- غير مخالف للأنظمة واللوائح الأخرى
- موثقًا ومقيدًا رسميًا
ثالثًا: الإجراءات النظامية لتعديل عقد التاسيس والنظام الأساسي
تمر عملية تعديل عقد التاسيس والنظام الأساسي بعدة مراحل أساسية، هي:
- إعداد صياغة قانونية دقيقة لبنود التعديل
- صدور قرار الشركاء أو الجمعية المختصة بالموافقة
- توثيق التعديل عبر منصة وزارة التجارة
- قيد التعديل في السجل التجاري
- ترتيب الآثار النظامية المترتبة على التعديل
تنبيه قانوني مهم
أي تعديل يتم الاتفاق عليه بين الشركاء دون توثيق رسمي أو قيد نظامي لا يُعتد به أمام الجهات الحكومية أو القضائية، ويُعد كأنه لم يكن من حيث الأثر النظامي.
مثال عملي من الواقع
اتفق شركاء شركة ذات مسؤولية محدودة على توسيع نشاط الشركة وإضافة نشاط جديد، إلا أنهم لم يقوموا بتعديل عقد التأسيس رسميًا.
عند التقدم بطلب ترخيص للنشاط الجديد، تم رفض الطلب لعدم تطابق النشاط مع ما ورد في عقد التاسيس والنظام الأساسي المقيد في السجل التجاري، مما أدى إلى تعطّل أعمال الشركة إلى حين استكمال التعديل النظامي.
نصائح قانونية مهمة عند إعداد عقد التاسيس والنظام الأساسي
إن الصياغة القانونية السليمة لـ عقد التاسيس والنظام الأساسي تمثل خط الدفاع الأول لحماية الشركة وشركائها من النزاعات والمخاطر النظامية مستقبلًا، ولذلك يوصى بالالتزام بعدد من الضوابط القانونية الجوهرية عند الإعداد أو التعديل، من أبرزها ما يلي:
1. عدم الاعتماد على النماذج الجاهزة دون مراجعة قانونية
يُعد الاعتماد على نماذج عامة أو غير مخصصة من أكثر الأخطاء شيوعًا عند إعداد عقد التاسيس والنظام الأساسي، إذ إن هذه النماذج لا تراعي الفروق الجوهرية بين الشركات من حيث النشاط، وهيكل رأس المال، وعدد الشركاء أو المساهمين.
والصياغة غير الدقيقة قد تؤدي إلى ثغرات قانونية تُستغل لاحقًا في النزاعات أو تعيق تعامل الشركة مع الجهات الرسمية.
2. صياغة غرض الشركة بشكل دقيق ومحدد نظامًا
يجب أن يكون غرض الشركة الوارد في عقد التاسيس والنظام الأساسي محددًا وواضحًا ومتوافقًا مع الأنشطة المعتمدة لدى الجهات المختصة.
فالصياغات العامة أو الفضفاضة قد تؤدي إلى رفض إصدار التراخيص أو تقييد توسع الشركة مستقبلاً، كما قد تُعرّض الشركة للمساءلة عند ممارسة أنشطة غير منصوص عليها صراحة.
3. تنظيم صلاحيات الإدارة وتحديد حدودها بوضوح
من الضروري أن يتضمن عقد التاسيس والنظام الأساسي نصوصًا صريحة تُحدد صلاحيات المدير أو مجلس الإدارة، وحدود التوقيع، والسقوف المالية، وآلية التفويض.
فغياب هذا التنظيم قد يؤدي إلى تعارض المصالح أو تحميل الشركة التزامات مالية جسيمة دون علم الشركاء أو المساهمين.
4. النص الصريح على آلية توزيع الأرباح والخسائر
ينبغي تنظيم توزيع الأرباح والخسائر في عقد التاسيس والنظام الأساسي بصورة واضحة، مع مراعاة عدم مخالفة الأحكام النظامية التي تمنع حرمان أي شريك أو مساهم من حقه في الأرباح.
كما يُفضل معالجة حالات الخسارة أو إعادة استثمار الأرباح تفاديًا لأي خلافات مستقبلية.
5. معالجة حالات الخلاف والتخارج مسبقًا
من النصائح الجوهرية إدراج أحكام واضحة في عقد التاسيس والنظام الأساسي لمعالجة الخلافات بين الشركاء أو المساهمين، وتنظيم آليات التخارج، والتنازل عن الحصص أو الأسهم، وتقييمها، بما يضمن استمرارية الشركة ويحد من تعطّل أعمالها في حال نشوء نزاع.
6. الالتزام بالتوثيق والقيد النظامي لجميع التعديلات
لا يترتب أي أثر قانوني على أي تعديل يطرأ على عقد التاسيس والنظام الأساسي ما لم يتم توثيقه وقيده رسميًا لدى الجهات المختصة، لذلك يجب الحرص على أن تكون جميع التعديلات مكتوبة، معتمدة، ومقيدة في السجل التجاري، حتى تكون نافذة في مواجهة الغير.
7. الاستعانة بمحامٍ مختص في تأسيس الشركات
إن الاستعانة بمحامٍ مختص عند إعداد أو تعديل عقد التاسيس والنظام الأساسي تُعد استثمارًا قانونيًا ضروريًا، يضمن توافق الوثائق مع نظام الشركات السعودي، ويحمي الشركة من الأخطاء الشكلية أو الموضوعية التي قد تُكلّفها نزاعات أو التزامات مستقبلية جسيمة.
يمكنك التعرف أيضا على: تمويل الشركات الناشئة
إن عقد التاسيس والنظام الأساسي ليسا مجرد إجراء شكلي، بل هما حجر الأساس القانوني الذي يُبنى عليه نجاح الشركة واستقرارها وحماية شركائها، والصياغة الدقيقة المتوافقة مع نظام الشركات السعودي هي الضمان الحقيقي لتفادي النزاعات والمخاطر المستقبلية.
لصياغة عقد التاسيس والنظام الأساسي بشكل احترافي متوافق مع الأنظمة السعودية، يسعدنا استقبالكم عبر موقعنا الإلكتروني والتواصل مع فريقنا القانوني المتخصص.
أسئلة شائعة
هل يشترط توثيق عقد التاسيس والنظام الأساسي لدى كاتب عدل؟
نعم، يشترط نظامًا توثيق عقد التأسيس والنظام الأساسي عبر الجهات المعتمدة إلكترونيًا من وزارة التجارة، ويُعد التوثيق شرطًا لازمًا لاكتساب العقد أو النظام الأساسي الحجية القانونية والنفاذ النظامي، ولا يُكتفى بالاتفاقات العرفية أو التوقيعات غير الموثقة.
هل يمكن إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي باللغة الإنجليزية؟
الأصل أن يكون عقد التأسيس والنظام الأساسي محررين باللغة العربية لاعتمادها أمام الجهات الرسمية داخل المملكة، ويجوز إرفاق ترجمة بلغة أخرى لأغراض تنظيمية أو استثمارية، على أن تكون النسخة العربية هي المعتمدة نظامًا عند الاختلاف.
ما الفرق بين نفاذ عقد التأسيس والنظام الأساسي بين الشركاء ونفاذه تجاه الغير؟
يكون عقد التأسيس والنظام الأساسي نافذًا بين الشركاء أو المساهمين من تاريخ توثيقه، إلا أن نفاذه في مواجهة الغير لا يكتمل إلا بعد قيده في السجل التجاري ونشره وفق الإجراءات النظامية، حمايةً للمتعاملين مع الشركة.
هل يجوز تضمين شرط التحكيم في عقد التأسيس والنظام الأساسي؟
يجوز نظامًا تضمين شرط التحكيم في عقد التأسيس والنظام الأساسي للفصل في النزاعات الناشئة بين الشركاء أو المساهمين، بشرط أن تكون صياغته واضحة ومحددة، وألا يخالف الأنظمة النافذة أو الاختصاصات الإلزامية للجهات القضائية المختصة.
هل يمكن تأسيس الشركة دون تحديد مدة في عقد التأسيس أو النظام الأساسي؟
نعم، يجوز نظامًا أن يكون عقد التأسيس والنظام الأساسي غير محددي المدة، وتُعد الشركة قائمة إلى حين حلّها أو تصفيتها وفق الإجراءات النظامية، ما لم يُنص صراحة على مدة محددة لانتهائها.
ما الأثر النظامي لإغفال بند من البنود الإلزامية؟
إغفال أحد البنود الجوهرية في عقد التأسيس والنظام الأساسي قد يؤدي إلى رفض قيد الشركة أو تعليق بعض خدماتها النظامية، كما قد يترتب عليه بطلان جزئي أو صعوبة في إثبات الحقوق والالتزامات أمام الجهات القضائية.
هل تختلف صياغة عقد التاسيس والنظام الأساسي في الشركات العائلية؟
نعم، تتطلب الشركات العائلية عناية خاصة عند صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي، لا سيما في تنظيم انتقال الحصص، والإدارة، وحل النزاعات، وحماية استمرارية الشركة عبر الأجيال، بما يتجاوز الصياغات التقليدية للشركات التجارية.
هل يؤثر عقد التأسيس والنظام الأساسي على فتح الحسابات البنكية؟
نعم، تعتمد البنوك بشكل أساسي على عقد التاسيس والنظام الأساسي للتحقق من صلاحيات الإدارة والتوقيع، وأي غموض أو نقص في الصياغة قد يؤدي إلى تأخير فتح الحسابات أو رفض بعض العمليات البنكية.
نأمل أن يكون المقال المقدم من أفضل مدونة قانونية في السعودية قد وفر لك إجابات شافية لجميع الأسئلة والمواضيع التي كنت تبحث عنها، وفي حال كان لديك أي استفسار أو سؤال، لا تتردد في التواصل معنا.
المصادر
