العقوبات المرتبطة بالسلوكيات المخالفة.

عقوبة الابتزاز بالصور قوانين صارمة لحماية الخصوصية

عقوبة الابتزاز بالصور: السجن والغرامة تصل إلى 500,000 ريال سعودي حسب قانون الجرائم المعلوماتية.

عقوبة الابتزاز بالصور؛ في عصر تزداد فيه الاعتماد على التكنولوجيا، أصبحت الجرائم الإلكترونية تمثل تحديًا كبيرًا للأفراد والمجتمعات. ومن بين أخطر هذه الجرائم، جريمة الابتزاز بالصور، التي تشكل اعتداءً واضحًا على خصوصية الأفراد وكرامتهم. في المملكة العربية السعودية، أدركت السلطات أهمية التصدي لهذا السلوك غير القانوني، فقامت بوضع قوانين صارمة تهدف إلى حماية الضحايا وردع مرتكبي هذه الجرائم. 

في هذا المقال، سنستعرض عقوبة الابتزاز بالصور في المملكة، بالإضافة إلى الأبعاد القانونية والاجتماعية التي تسعى لتحقيق العدالة وضمان سلامة الأفراد في الفضاء الرقمي.

عقوبة الابتزاز بالصور

يُعرّف الابتزاز بأنه جريمة تمس بكرامة الإنسان وخصوصيته، حيث يقوم الجاني بإجبار شخص آخر على القيام بفعل معين (مثل دفع أموال أو تقديم خدمات) أو الامتناع عن فعل آخر (كالتخلي عن الشهادة ضد الجاني في المحكمة) من خلال التهديد بكشف معلومات سرية أو الإضرار به أو بسمعته.

وفيما يتعلق بعقوبة الابتزاز في القانون السعودي ومنها عقوبة الابتزاز بالصور، فإن النظام يجرم جميع أشكال الابتزاز. حيث تنص المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية على عقوبة بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة، أو غرامة تصل إلى 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب أي من جرائم الابتزاز الإلكتروني، بما في ذلك:

  • الدخول غير المصرح به إلى نظام الكمبيوتر أو شبكة المعلومات بغرض الابتزاز.
  • التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل التقنية الحديثة.

إذا واجهت أي مشكلات قانونية، يُنصح بالتواصل مع محامٍ مختص في المجال القانوني المتعلق بقضيتك. يمكن للمحامي أن يقدم لك المشورة حول العقوبات المحتملة والإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق أفضل النتائج الممكنة. على سبيل المثال، يمكنك استشارته بشأن عقوبات الجرائم مثل عقوبة أستخدام vpn أو عقوبة تضليل العدالة في السعودية، أو أي قضايا قانونية أخرى.

قوانين الخصوصية بالسعودية

تهدف قوانين الخصوصية بالسعودية إلى حماية حقوق الأفراد والمؤسسات فيما يتعلق بجمع ومعالجة واستخدام البيانات الشخصية، حيث تعزز هذه القوانين من حماية الخصوصية الشخصية وتحدد الإجراءات اللازمة لضمان عدم انتهاكها من قبل الأفراد أو الجهات الحكومية والخاصة. ومن أبرز قوانين الخصوصية بالسعودية ما يلي:

نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL)

تاريخ الإصدار: 2021، من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).

الهدف هو تنظيم عملية جمع البيانات الشخصية ومعالجتها وحمايتها من الاستخدام غير المشروع.

أهم أحكام نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL)

  • يُحظر جمع أو معالجة البيانات الشخصية دون موافقة صاحبها، باستثناء حالات محددة مثل الأمن الوطني.
  • يُقيد استخدام البيانات الشخصية للأغراض التي جُمعت من أجلها فقط.
  • يضمن حقوق الأفراد في طلب تصحيح أو حذف بياناتهم الشخصية.
  • يفرض غرامات على الجهات المخالفة تصل إلى ملايين الريالات.

نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية

تاريخ الإصدار: 2007.

الهدف هو مواجهة الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك انتهاك الخصوصية.

أبرز أحكام نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية

  • يُعتبر أي استخدام غير مصرح به للبيانات الشخصية جريمة، مثل تصوير الأفراد دون الحصول على إذن أو نشر صورهم.
  • العقوبات تشمل السجن لمدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى 500,000 ريال سعودي، أو كليهما.

نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

تاريخ الإصدار: 2001 (مع تحديثات لاحقة).

الهدف هو تنظيم استخدام تقنية المعلومات وحماية حقوق المستخدمين.

أبرز أحكام نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

  • يضمن سرية الاتصالات والمعلومات الخاصة بالمستخدمين.
  • يُحظر اختراق الأجهزة أو الشبكات أو استخدام البيانات الشخصية دون إذن.

نظام الإعلام المرئي والمسموع

الهدف هو حماية الخصوصية في المحتوى الإعلامي.

أبرز أحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع

  • يُمنع نشر أو بث أي محتوى ينتهك خصوصية الأفراد أو يسبب لهم أضرارًا.
  • تُفرض عقوبات مالية وسحب التراخيص على المخالفين.

سياسات مقدمي الخدمة الرقمية

تشمل هذه السياسات شروطًا تفرض على شركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت ضرورة حماية بيانات المستخدمين وعدم مشاركتها مع أطراف ثالثة دون الحصول على موافقة واضحة.

الأنظمة المتعلقة بحماية الأطفال

تحظى خصوصية الأطفال على الإنترنت باهتمام خاص. يُمنع استخدام صور الأطفال أو بياناتهم الشخصية لأي أغراض غير قانونية.

لضمان حماية خصوصيتك، يُنصح بالتعامل مع الجهات الموثوقة، والتحقق من سياسات الخصوصية لأي خدمة رقمية تستخدمها، والإبلاغ عن أي محاولة انتهاك عبر الجهات المختصة مثل تطبيق “كلنا أمن”.

صورة مكتوب عليها قوانين الخصوصية بالسعودية
قوانين الخصوصية بالسعودية

عقوبات نشر الصور بدون إذن

يمكن القول إن الابتزاز بالصور يُعتبر من أكثر أنواع الابتزاز شيوعًا، ليس فقط في السعودية بل على مستوى العالم، وله تأثير نفسي مدمر على الضحايا.

لذا، تم فرض عقوبات نشر الصور بدون إذن في السعودية، حيث تنص المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية على عقوبة بالسجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب أي من الجرائم المتعلقة بالابتزاز أو التهديد بنشر الصور، والتي تشمل:

  • إنتاج محتوى يمس الحياة الخاصة أو حرمتها، أو إعداد ذلك المحتوى، أو إرساله أو تخزينه عبر الشبكة المعلوماتية. ويشمل ذلك إنتاج أي صور باستخدام تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي أو “ديب فيك” لاستهداف الضحية بغرض الابتزاز.
  • إنشاء أو نشر موقع على الإنترنت بهدف الاتجار بالبشر أو تسهيل ذلك. ويشمل هذا البند إنشاء مواقع لعرض صور، سواء كانت حقيقية أو مفبركة، بقصد التشهير.
صورة مكتوب عليها عقوبات نشر الصور بدون إذن
عقوبات نشر الصور بدون إذن

مكافحة الابتزاز بالصور

تتضمن مكافحة الابتزاز بالصور عدة جوانب، من بينها الابتزاز الإلكتروني، الذي يُعرّف بأنه أي نوع من الابتزاز يتم عبر وسائل تقنية المعلومات، مثل:

  • الابتزاز من خلال الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني.
  • الابتزاز عبر منصات التواصل الاجتماعي.
  • الابتزاز باستخدام برامج التجسس أو برامج الفدية.

أما بالنسبة لعقوبات الجرائم الإلكترونية في السعودية، والتي تشمل الابتزاز الإلكتروني، فهي تتشابه مع عقوبة الابتزاز بالصور بشكل عام، كما تم الإشارة إليه سابقًا.

بالإضافة إلى مكافحة الابتزاز بالصور يوجد الابتزاز العاطفي، حيث يعرف بأنه نوع من التلاعب النفسي يمارسه شخص على آخر بهدف السيطرة على مشاعره وسلوكياته. ومع أن القانون السعودي لا يحدد عقوبة معينة لجريمة الابتزاز العاطفي، إلا أن الضحية يمكنها اللجوء إلى القضاء لإثبات تعرضها للإيذاء النفسي نتيجة هذا الابتزاز، والسعي للحصول على التعويض المناسب.

خاتمة

إن الابتزاز بالصور لا يُعتبر مجرد انتهاك للخصوصية، بل هو سلوك غير أخلاقي يسبب ضغوطًا نفسية واجتماعية على الأفراد. وتظهر المملكة العربية السعودية، من خلال قوانينها الصارمة بفرض عقوبة الابتزاز بالصور، التزامها القوي بحماية حقوق مواطنيها والمقيمين على أراضيها. من الضروري أن يدرك الجميع أهمية الإبلاغ عن حالات الابتزاز، والعمل على تعزيز الوعي حول حماية البيانات الشخصية والخصوصية الرقمية. إن التعاون بين الأفراد والجهات المعنية يُعد السبيل الأمثل لبناء مجتمع آمن ومستقر خالٍ من هذا النوع من الجرائم.

أسئلة شائعة

ما هي عقوبة التصوير بدون إذن في السعودية؟ 

يعتبر التصوير دون الحصول على إذن جريمة يعاقب عليها القانون في المملكة العربية السعودية، حيث يُعد انتهاكًا لخصوصية الأفراد وقد يتسبب في أضرار نفسية واجتماعية لهم. وفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، يُعتبر التصوير أو النشر بدون إذن جريمة تستحق العقوبة، وتزداد عقوبة تصوير بدون إذن في حال استخدام الصور أو الفيديوهات بشكل يسيء إلى الضحية، إليك عقوبة تصوير بدون إذن في السعودية فيما يلي:

  • السجن
  • يمكن أن تصل مدة السجن إلى سنة واحدة.
  • تُطبق هذه العقوبة في حالات التصوير التي يُثبت فيها وجود نية للإضرار أو الإساءة.
  • الغرامة المالية
  • قد تصل غرامات التصوير المخالف إلى 500,000 ريال سعودي.
  • يمكن أن تزداد الغرامة في حال تسبب الواقعة في أضرار جسيمة أو تم نشرها على نطاق واسع.
  • السجن والغرامة معًا 
  • يمكن فرض العقوبتين معًا في الحالات التي تتسم بالخطورة، مثل نشر الصور بغرض التشهير أو الابتزاز.

حالات تشديد عقوبة تصوير بدون إذن في السعودية

  • النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي: في حال تم نشر الصور أو الفيديوهات دون الحصول على إذن من الضحية، تزداد العقوبة نظرًا للانتشار السريع للمحتوى وما يترتب عليه من أضرار.
  • التصوير في أماكن خاصة: مثل المنازل أو غرف الفنادق أو أي مكان يُعتبر انتهاكًا مباشرًا للخصوصية.
  • التصوير بغرض الابتزاز أو التشهير: إذا تم استخدام التصوير كوسيلة للضغط أو التشهير، فإن العقوبة قد تشمل السجن لفترة أطول وغرامة أكبر.

ما هي عقوبة الابتزاز بالصور في السعودية؟

في المملكة العربية السعودية، يُعتبر الابتزاز باستخدام الصور من الجرائم الإلكترونية الخطيرة التي تنتهك خصوصية الأفراد وتستغلهم لتحقيق مكاسب أو إلحاق الأذى بهم. يتعامل القانون السعودي بصرامة مع هذا النوع من الجرائم وفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، إليك عقوبة الابتزاز بالصور في السعودية فيما يلي:

  • السجن: يمكن أن تصل عقوبة السجن إلى سنة واحدة.
  • الغرامة المالية: قد تصل الغرامة إلى 500 ألف ريال سعودي.
  • السجن والغرامة المالية: يمكن أن يُحكم بالسجن والغرامة معًا حسب تفاصيل القضية.
  • تشديد العقوبة: إذا تضمن الابتزاز تهديدًا مباشرًا أو أدى إلى أضرار نفسية أو مادية كبيرة، فقد يتم تشديد العقوبة بناءً على تقدير القاضي.

 ما هي العقوبات المفروضة على نشر الصور دون موافقة؟ 

نعم، إذا قام المبتز بنشر الصور أو المحتوى الذي يستخدمه دون موافقة أو كوسيلة للابتزاز، فإن عقوبة الابتزاز بالصور ستكون أكثر قسوة وفقًا للقوانين السعودية، وخاصة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، يُعتبر نشر الصور دون الحصول على الموافقة جريمة معلوماتية خطيرة تتجاوز الابتزاز لتشمل انتهاك الخصوصية، الإضرار بالسمعة، والتشهير. إليك التفاصيل المتعلقة بـ عقوبة الابتزاز بالصور:

  • العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية  
  • وفقًا للمادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، إذا قام شخص بنشر صور أو مقاطع فيديو لأشخاص آخرين دون موافقتهم بهدف التشهير أو الإضرار بسمعتهم، فإن العقوبات تشمل:
  • السجن لمدة تصل إلى سنة كاملة.
  • غرامة مالية تصل إلى 500,000 ريال سعودي.
  • أو كلا العقوبتين معًا.
  • في حال تسبب النشر بضرر إضافي  
  • يمكن للمحكمة أن تشدد العقوبة بناءً على حجم الأضرار الناتجة، أو أن تلزم المبتز بتعويض الضحية ماليًا ومعنويًا، إذا أدى نشر الصور إلى:
  • أضرار نفسية: مثل القلق، الاكتئاب، أو الإحراج الاجتماعي.
  • أضرار اجتماعية: مثل التفكك الأسري أو التأثير على سمعة الضحية.
  • أضرار مهنية: مثل فقدان العمل أو تضرر العلاقات المهنية.
  • جرائم التشهير المرتبطة بنشر الصور
  • يعتبر نشر الصور بقصد التشهير بالضحية أو الإضرار بسمعتها جريمة تُصنف ضمن جرائم التشهير، التي تفرض عليها الأنظمة السعودية عقوبات صارمة. 
  • يضاف إلى ذلك العقوبة الأساسية المتعلقة بالابتزاز.
  • في حالة النشر عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي
  • عند نشر الصور على الإنترنت أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، قد تتخذ السلطات الإجراءات التالية:
  • حذف المحتوى بالتنسيق مع المنصة التي تم النشر عليها.
  • منع المبتز من استخدام الإنترنت لفترة محددة، وفقًا لما تقرره المحكمة.
  • تتبع المبتز تقنيًا بالتعاون مع الجهات المختصة لاستعادة الأدلة.
  • عقوبات أخرى ذات صلة
  • انتهاك الخصوصية: يُعتبر نشر الصور دون الحصول على إذن انتهاكًا للخصوصية، وهو جريمة قائمة بحد ذاتها تعاقب عليها الأنظمة.
  • الإضرار بالمجتمع: إذا كان للنشر تأثير واسع (مثل انتشار الصور بشكل كبير أو إحداث فوضى اجتماعية) ، يمكن تصنيف الجريمة كتهديد للأمن الاجتماعي، مما يؤدي إلى زيادة مستوى العقوبات.
  • دور المحكمة في تشديد العقوبة  
  • تتمتع المحكمة بالحق في دراسة الظروف المحيطة بالجريمة واستنادًا إلى هذه العوامل، يمكن للمحكمة فرض عقوبات إضافية أو تعويضات أعلى، مثل:  
  • ما إذا كان النشر يهدف فقط إلى الابتزاز أو لإلحاق ضرر مباشر.  
  • ما إذا كانت الصور قد تم تداولها على نطاق واسع.  
  • ما إذا كان المبتز قد استمر في التهديد أو ارتكب جرائم إضافية.  
  • تعويض الضحية  
  • يحق للضحية المطالبة بتعويض مالي عن الأضرار النفسية والمعنوية الناتجة عن نشر الصور.  
  • يحدد القاضي قيمة التعويض بناءً على الأدلة المقدمة ومدى الأضرار.
  • إزالة الصور المنشورة  
  • تعمل الجهات المختصة على إزالة الصور المنشورة من خلال استخدام الوسائل التقنية والقانونية.  
  • يمكن التنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أو المنصات الاجتماعية لمنع انتشار الصور.

الإجراءات التي ينبغي على الضحية اتخاذها في حال تم نشر المحتوى

  • الإبلاغ الفوري
  • يجب تقديم بلاغ رسمي عبر تطبيق “كلنا أمن” أو من خلال زيارة مركز الشرطة.
  • من الضروري تزويد الجهات المعنية بالأدلة، مثل روابط الصور المنشورة أو المحادثات ذات الصلة.
  • طلب الدعم القانوني
  • يُنصح بالتواصل مع محامٍ مختص لمتابعة القضية وطلب التعويض المناسب.
  • طلب مساعدة تقنية
  • يُفضل التواصل مع خبراء في الأمن السيبراني أو الجهات المختصة لإزالة المحتوى المنشور.
  • التوثيق
  • يجب توثيق كل ما يتعلق بالنشر، بما في ذلك لقطات الشاشة أو المحادثات المرتبطة بالحادثة.

في المملكة العربية السعودية، تزداد عقوبة الابتزاز بالصور للمبتز بشكل كبير في حال تم نشر الصور المستخدمة في الابتزاز، يُعاقب المبتز بالسجن، والغرامة، وقد يُطلب منه تعويض مالي ومعنوي للضحية. 

إذا كنت ضحية لمثل هذه الجرائم، يُنصح بالتحرك بسرعة من خلال تقديم بلاغ رسمي، وطلب الحماية القانونية، ومتابعة القضية مع الجهات المختصة. 

 كيف يتم التبليغ عن حالات انتهاك الخصوصية بالتصوير؟ 

إذا كنت أو أي شخص تعرفه يتعرض لابتزاز بالصور، فمن الضروري اتخاذ إجراءات سريعة والإبلاغ للجهات المعنية التي تقدم الحماية القانونية للضحايا. إليك خطوات التبليغ عن حالات انتهاك الخصوصية بالتصوير التي يجب اتباعها فيما يلي:

  • الإبلاغ عبر تطبيق “كلنا أمن”
  • تطبيق “كلنا أمن” هو تطبيق رسمي تابع لوزارة الداخلية السعودية يهدف إلى الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية وسيتم متابعته من قبل الجهات المختصة، إليك خطوات الإبلاغ:
  • قم بتحميل تطبيق “كلنا أمن” من متجر التطبيقات (iOS/Android).
  • اختر قسم الجرائم الإلكترونية.
  • قدم المعلومات المطلوبة، مثل:
  • نوع الابتزاز.
  • وصف التهديد.
  • الأدلة (صور، رسائل، محادثات).
  • الإبلاغ عبر الشرطة أو رقم الطوارئ
  • رقم الطوارئ في الرياض ومكة المكرمة: 911.
  • رقم الطوارئ لبقية المناطق: 999.
  • يمكنك زيارة أقرب مركز شرطة لتقديم بلاغ رسمي.
  • عبر منصة “أبشر”
  • توفر منصة “أبشر” خدمة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية، إليك الخطوات:
  • سجل الدخول إلى حسابك في “أبشر”.
  • اختر خدمة الأمن العام.
  • حدد خيار الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية.
  • أرفق التفاصيل والأدلة ثم أرسل البلاغ.
  • التعامل مع الموقف بذكاء
  • لا تستجب للمبتز أبدًا، فالتفاعل قد يزيد من التهديد.
  • احتفظ بجميع الأدلة (رسائل، صور، تهديدات) دون تعديل.
  • لا تحاول التفاوض مع المبتز.
  • الجمعيات الداعمة
  • توجد جمعيات ومراكز تقدم الدعم النفسي والقانوني للضحايا، مثل جمعيات الحماية الأسرية.

 هل تشمل العقوبات السجن والغرامة؟ 

نعم، حيث يمكن فرض العقوبتين معًا في الحالات التي تتسم بالخطورة، مثل نشر الصور بغرض التشهير أو الابتزاز.

ما هي القوانين التي تحمي الخصوصية؟

في المملكة العربية السعودية، تُعزز خصوصية الأفراد من خلال مجموعة من القوانين المتطورة التي تنظم جمع واستخدام البيانات الشخصية، إليك نظرة سريعة على أبرز القوانين التي تحمي الخصوصية فيما يلي:

  • نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL)
    • صدر في عام 2021 وبدأ تطبيقه بشكل تدريجي.  
    • الهدف: حماية البيانات الشخصية وضمان استخدامها بشكل عادل وآمن.  
  • أهم النقاط:
  • يُسمح بجمع البيانات فقط بموافقة صاحبها.  
  • يُحظر استخدام البيانات الشخصية لأغراض تجارية دون الحصول على تصريح.  
  • يحق للأفراد الاطلاع على بياناتهم، وتعديلها، أو حذفها إذا لم تعد ضرورية.  
  • تُفرض غرامات على الشركات أو الأفراد الذين يخالفون هذه القواعد.
  • نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
    • صدر في عام 2007.  
    • الهدف: مكافحة الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك انتهاك الخصوصية.  
  • أهم النقاط:
  • يُعاقب أي شخص يقوم بنشر أو استخدام البيانات الشخصية للآخرين دون إذن.  
  • حماية الاتصالات الإلكترونية والمعلومات السرية.
  • قانون التجارة الإلكترونية
    • صدر في عام 2019.  
    • الهدف: تنظيم المعاملات الإلكترونية وضمان خصوصية المتسوقين.  
  • أهم النقاط:
  • يُلزم المتاجر الإلكترونية بتوضيح كيفية استخدام بيانات العملاء.  
  • يحمي معلومات بطاقات الدفع والبيانات الحساسة الأخرى.

المراجع

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B2

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى