عقوبة التحرش اللفظي القوانين وآليات الردع
عقوبة التحرش اللفظي: تشمل السجن والغرامة حسب شدة الجريمة وتأثيرها على الضحية.
عقوبة التحرش اللفظي؛ يُعتبر التحرش اللفظي من التحديات الاجتماعية التي تستدعي مواجهة حازمة نظرًا لما يتركه من آثار سلبية على الأفراد والمجتمع ككل. في المملكة العربية السعودية، تحظى هذه القضية باهتمام كبير، حيث تم وضع تشريعات صارمة تهدف إلى تجريم التحرش اللفظي وفرض عقوبة التحرش اللفظي رادعة لحماية الكرامة الإنسانية وتعزيز بيئة آمنة قائمة على الاحترام المتبادل. يتناول هذا المقال القوانين المعمول بها في السعودية لمكافحة التحرش اللفظي، وآليات الردع المتبعة لضمان توفير الحماية والعدالة، بالإضافة إلى مناقشة الجهود المجتمعية في رفع الوعي ومواجهة هذه الظاهرة.
عقوبة الإساءة اللفظية طبقا للشريعة الأسلامية
في المملكة العربية السعودية، تُظهر العقوبات المفروضة على مرتكبي جريمة الإساءة اللفظية والقذف بالكلام صرامة كبيرة وفقًا للأحكام الشرعية المعمول بها. تتضمن عقوبة الإساءة اللفظية طبقا للشريعة الأسلامية المقررة لهذا الفعل الجلد بمقدار 80 جلدة، بالإضافة إلى عدم قبول شهادته في أي قضية مستقبلية.
يتماشى هذا مع توجيهات الشريعة الإسلامية التي تحدد ذلك بوضوح، حيث ينص القانون السعودي على ما جاء في القرآن الكريم: “وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ” (سورة النور- الآية 4).
وفيما يتعلق بـ عقوبة التحرش اللفظي الإضافية، يمكن للقاضي أن يحكم بحبس الجاني تعزيرًا أو بتبديل عقوبة الجلد بالسجن، خاصة إذا كان جسم المدان غير قادر على تحمل الجلد. بالإضافة إلى ذلك، في حالة ارتكاب جريمة القذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتم معاقبة الفاعل وفقًا لأحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، حيث يُعاقب الجاني بالسجن وبغرامة تصل إلى 500,000 ريال.
ومن المهم أن نذكر أن عقوبة التحرش اللفظي يمكن أن تصاحبها عقوبات إضافية، مثل الجلد ورفض شهادته، في حالة إدانة القذف الإلكتروني بإساءة للقيم الدينية، الحياة الخاصة، الآداب العامة، أو النظام العام. وبالتالي، يمكن فرض عقوبة الإساءة اللفظية بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وغرامة تصل إلى 3,000,000 ريال.
ويجدر بالذكر أن الفاعل قد يتعرض لكلا العقوبتين وهما الجلد والسجن, وذلك في حالة تطابق حكم القذف بالكلام مع أحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
أشكال عقوبة السب والشتم في السعودية
في المملكة العربية السعودية، يُعد السب والشتم من الجرائم التي تُعاقب بشدة نظرًا لما تمثله من انتهاك للكرامة الإنسانية وإساءة للأخلاق العامة، عقوبة التحرش اللفظي قد تصل إلى السجن لمدة قد تمتد إلى سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى 500 ألف ريال سعودي، حسب ظروف الجريمة وخطورتها.
من الجدير بالذكر أن السب والشتم قد يتخذ أشكالًا مختلفة، منها السب اللفظي المباشر أو السب عبر وسائل التواصل الاجتماعي. في الحالات التي يتم فيها السب والشتم على الإنترنت، يخضع الفاعل لقوانين الجرائم المعلوماتية، التي تنص على عقوبة التحرش اللفظي المشددة لمن يستخدم الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي للإساءة إلى الآخرين. كما أن استخدام العبارات العنصرية أو المهينة للديانة أو الجنس يعرض الجاني لـ عقوبة السب والشتم في السعودية مضاعفة، نظرًا لما تحمله هذه الأفعال من خطورة على النسيج الاجتماعي.
عقوبة الإهانة اللفظية في السعودية
تتفاوت عقوبة الإهانة اللفظية في السعودية وفقًا لنوع الألفاظ المستخدمة وسياقها، إذا كانت الألفاظ تحمل طابعًا مسيئًا بشكل واضح وتستهدف كرامة الشخص الآخر، فقد تشمل العقوبة السجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال سعودي، حيث يقوم القاضي في هذه الحالات بتحديد العقوبة بناءً على خطورة الألفاظ وتأثيرها على المجني عليه.
في الحالات التي يتضمن فيها التلفظ تهديدًا أو ابتزازًا، قد تتجاوز عقوبة الإهانة اللفظية في السعودية السجن والغرامة لتشمل إجراءات قانونية إضافية مثل منع السفر أو فرض قيود على المتهم. يولي القانون السعودي أهمية كبيرة لحماية الأفراد من جميع أشكال الإساءة، ويعتبر التلفظ جريمة خطيرة تستحق عقوبات صارمة. كما أن التلفظ ضد موظف عام أو شخص في منصب حساس قد يؤدي إلى عقوبات أشد، نظرًا لما ينطوي عليه من تهديد للأمن العام والنظام.
عقوبة التهجم اللفظي في السعودية بين الزوجين
تزداد حالات الإهانات و التهجم اللفظي بين الأزواج، وغالبًا ما تكون نتيجة لخلافات عائلية أو فقدان الانسجام بينهما، تُعتبر هذه التصرفات من القضايا التي قد تهدد استقرار العلاقة الزوجية وتساهم في تفاقم المشكلات، وقد تؤدي في بعض الأحيان إلى اتخاذ قرار الطلاق أو المطالبة بالتعويض أمام المحاكم.
في بعض الحالات، يمكن استنادًا إلى هذه الأفعال المسيئة تقديم دعوى طلاق، حيث قد يقوم الزوج بإهانة زوجته والتلفظ بكلمات تمس كرامتها. وفي مثل هذه الظروف، يُتاح للزوجة فرصة تقديم دعوى ضد زوجها أمام الجهات المختصة لفرض عقوبة التهجم اللفظي القانونية المناسبة.
من المهم في هذه المواقف الحساسة استشارة محامي متخصص في قضايا الإهانات والشتائم، للحصول على النصائح والحلول القانونية الملائمة، التي تساعد في تجنب تفاقم الخلافات الزوجية والوصول إلى حلول تحافظ على استقرار الأسرة.
أما بالنسبة لـ عقوبة التهجم اللفظي التي تُفرض على الزوج الذي يهين زوجته في السعودية، فهي تُحدد بناءً على تقدير القاضي للظروف والألفاظ المستخدمة، وتُقيم بما يتناسب مع الجرم المرتكب.
عقوبة التعدي اللفظي في السعودية على موظف قطاع خاص
تعتبر عقوبة التحرش اللفظي على موظف في القطاع الخاص بالسعودية عقوبة تعزيرية تُحدد من قبل القاضي الجزائي الذي ينظر في القضية، حتى وإن تضمن الاعتداء اللفظي تجاوزات أو عنف ضد الموظف أو استخدام القوة لإجباره على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
لا يمكن في هذه الحالة تطبيق أحكام نظام مكافحة الرشوة على العامل في القطاع الخاص، لأن الشرط الأساسي لجريمة الرشوة هو أن يكون الجاني أو المجني عليه من الموظفين العموميين.
من المهم الإشارة إلى أن عقوبة التعدي اللفظي على موظف في القطاع الخاص تختلف إذا كان المعتدي شخصًا خارج نطاق العمل، حيث تكون العقوبة تعزيرية في هذه الحالة.
أما إذا كان المعتدي زميلًا له في العمل، فإن ذلك يمنح صاحب العمل الحق في فصله دون مكافأة أو إنذار أو تعويض، وذلك وفقًا لأحكام المادة 80 من نظام العمل السعودي، مع حق المعتدى عليه في ملاحقة الجاني جزائيًا أمام المحكمة المختصة.
خاتمة
إن التصدي للتحرش اللفظي في المملكة يعكس التزامًا قويًا بتحقيق العدالة وصون حقوق الأفراد. من خلال الجمع بين القوانين و عقوبة التحرش اللفظي الصارمة وآليات الردع الفعالة، تسعى المملكة إلى بناء مجتمع أكثر احترامًا وتماسكًا. ورغم أن التشريعات تشكل الأساس لهذه الجهود، يبقى تعزيز الوعي المجتمعي وتكثيف الحملات التثقيفية عوامل حاسمة لتحقيق التغيير المستدام وبناء بيئة آمنة تُحترم فيها الكرامة الإنسانية.
أسئلة شائعة
ما هي عقوبة التحرش اللفظي في السعودية؟
في المملكة العربية السعودية، يُعتبر التحرش اللفظي جريمة يعاقب عليها القانون وفقًا لنظام مكافحة التحرش الذي صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/96) لعام 2018، يهدف هذا النظام إلى حماية كرامة الأفراد والحفاظ على خصوصيتهم، ويشمل جميع أشكال التحرش، سواء كان لفظيًا أو جسديًا أو إلكترونيًا، إليك عقوبة التحرش اللفظي فيما يلي:
عقوبة التحرش اللفظي طبقًا للمادة السادسة من نظام مكافحة التحرش، فإن العقوبة الأساسية للمتحرش تشمل:
- السجن لمدة تصل إلى سنتين.
- غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال سعودي.
- أو تطبيق العقوبتين معًا.
في حال تكرار الجريمة أو وجود ظروف مشددة، مثل استغلال السلطة أو التحرش بالقصر أو ذوي الإعاقة، يمكن أن تصل عقوبة التحرش اللفظي إلى:
- السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
- غرامة مالية تصل إلى 300,000 ريال سعودي.
- أو تطبيق كلا العقوبتين معًا.
يحق لأي شخص تعرض للتحرش اللفظي أن يقدم بلاغًا للجهات المختصة، مثل الشرطة أو من خلال تطبيقات مثل “كلنا أمن”. وتُعالج البلاغات بسرية تامة لضمان حماية خصوصية الضحية، حيث ما يُعتبر تحرشًا لفظيًا في النظام السعودي ما يلي:
- استخدام كلمات مهينة أو مسيئة تمس كرامة الشخص.
- تقديم تعليقات غير مرغوب فيها تحمل إيحاءات جنسية.
- الإلحاح في طرح أسئلة أو عبارات تسبب انزعاجًا للطرف الآخر.
تأتي عقوبة التحرش اللفظي في إطار جهود المملكة لتعزيز السلامة المجتمعية ومكافحة جميع أشكال التحرش، وضمان توفير بيئة آمنة تحافظ على حقوق الأفراد وكرامتهم.
كيف يتم التعامل مع بلاغات التحرش اللفظي؟
تتم معالجة بلاغات التحرش اللفظي في السعودية وفق نظام دقيق يهدف إلى حماية الضحية ومحاسبة المتحرش، وضعت السلطات المختصة إجراءات محددة لتلقي ومعالجة هذه البلاغات، مما يسهم في تحقيق العدالة والحد من هذه الجرائم. إليك خطوات التعامل مع بلاغات التحرش اللفظي فيما يلي:
- تقديم البلاغ
- الجهات المختصة: يمكن تقديم البلاغ إلى الجهات التالية:
- الشرطة، إما بشكل مباشر أو عبر الرقم الموحد 911 في بعض المناطق.
- تطبيقات حكومية مثل “كلنا أمن” أو “بلاغاتي”، التي تتيح رفع البلاغ إلكترونيًا.
- هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا كانت الجريمة ضمن نطاق مسؤوليتها.
- محتويات البلاغ:
- وصف دقيق للحادثة، بما في ذلك المكان والتاريخ والوقت.
- تقديم أدلة متاحة، مثل تسجيلات صوتية أو صور أو شهود عيان.
- معلومات عن المتحرش، إن أمكن، مثل الاسم أو المواصفات.
- حماية الضحية
- سرية البلاغ: يضمن القانون سرية هوية المبلّغ والضحية، لحمايتهما من أي أذى أو انتقام.
- الدعم النفسي والاجتماعي: تقدم الجهات المختصة، مثل مراكز الدعم الاجتماعي، المساعدة النفسية للضحايا لضمان سلامتهم واستقرارهم.
- التحقيق في البلاغ
- دور الشرطة
- جمع الأدلة والشهادات المتعلقة بالحادثة.
- استجواب المشتبه به في التحرش إذا تم التعرف عليه.
- الإحالة إلى النيابة العامة: بمجرد جمع الأدلة، تُحال القضية إلى النيابة العامة لإجراء تحقيقات أعمق واتخاذ قرار بشأن توجيه التهم.
- محاكمة المتحرش
- المحكمة المختصة: تُنظر قضايا التحرش في المحاكم الجزائية، حيث يُصدر الحكم بناءً على الأدلة المقدمة وشهادات الأطراف المعنية.
- تطبيق العقوبات: إذا ثبتت الجريمة، يُحكم بالعقوبات المناسبة وفقًا لنظام مكافحة التحرش، والتي قد تشمل السجن أو الغرامة أو كليهما.
ما هي الإجراءات المتبعة لتقديم شكوى عن تحرش لفظي؟
تقديم شكوى بشأن التحرش اللفظي في السعودية يتطلب اتباع مجموعة من الإجراءات الرسمية التي تضمن حماية حقوق الضحية وسرية المعلومات، إليك الإجراءات المتبعة لتقديم شكوى عن تحرش لفظي فيما يلي:
- جمع الأدلة
- إذا حدث التحرش اللفظي بشكل مباشر، حاول تسجيل أو تدوين تفاصيل الحادثة، مثل:
- الكلمات أو العبارات المستخدمة.
- وقت ومكان الحادثة.
- أي شهود عيان يمكنهم تأكيد ما حدث.
- إذا تم التحرش عبر وسائل إلكترونية (مثل الرسائل النصية أو وسائل التواصل الاجتماعي) احتفظ بالرسائل أو لقطات الشاشة كأدلة.
- التوجه إلى الجهات المختصة
- الإبلاغ عبر الشرطة
- يمكنك زيارة أقرب مركز شرطة لتقديم شكوى رسمية حول الحادثة.
- قد يُطلب منك تقديم الأدلة والشهادات لدعم البلاغ.
- الإبلاغ عبر النيابة العامة
- يمكنك تقديم الشكوى مباشرة إلى النيابة العامة في منطقتك، حيث تتولى النيابة التحقيق وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة.
- الإبلاغ الإلكتروني
- عبر تطبيق “كلنا أمن”:
- قم بتحميل تطبيق “كلنا أمن” التابع لوزارة الداخلية.
- اختر خيار الإبلاغ عن التحرش.
- قم برفع التفاصيل والمستندات الداعمة (مثل لقطات الشاشة أو النصوص).
- عبر منصة أبشر:
- يمكنك تقديم البلاغ من خلال الدخول إلى حسابك على منصة “أبشر” واختيار الخدمات المتعلقة بالأمن.
- متابعة البلاغ
- بعد تقديم الشكوى، ستبدأ الجهات المختصة في التحقيق.
- قد يُطلب منك الحضور للإدلاء بشهادتك أو تقديم أدلة إضافية.
- يتم التعامل مع البلاغات بسرية تامة لضمان حماية الضحية وخصوصيتها.
- طلب الحماية (إذا لزم الأمر)
- إذا شعرت الضحية بتهديد أو خوف من المتحرش، يمكنها طلب حماية إضافية من الشرطة أو النيابة العامة.
- متابعة القضية في المحكمة
- إذا تم تحويل القضية إلى المحكمة، يحق للضحية متابعة الجلسات وتوكيل محامٍ للدفاع عن حقوقها.
- تصدر المحكمة العقوبة المناسبة بحق المتحرش وفقًا لنظام مكافحة التحرش.
يمكنك الاستعانة بالخطوط الساخنة المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو الجهات القانونية المتخصصة في قضايا التحرش، حيث أن الإبلاغ عن التحرش اللفظي يعد خطوة قانونية ضرورية تساهم في تعزيز الأمن الشخصي والحد من هذه الظاهرة.
هل هناك شهود مطلوبون لإثبات حالة التحرش اللفظي؟
في قضايا التحرش اللفظي، تعتبر الأدلة والشهادات من العناصر الأساسية لإثبات الواقعة، ولكن وجود الشهود ليس دائمًا شرطًا ضروريًا، خاصةً إذا كانت هناك أدلة قوية أخرى متاحة،حيث يعتمد ذلك على طبيعة القضية والأدلة المقدمة.
تكون الشهادة ضرورية إذا حدث التحرش في مكان عام أو بحضور أشخاص آخرين، فإن شهادة الشهود يمكن أن تكون دليلاً قوياً يدعم إثبات الواقعة، قد يُطلب من الشهود الذين شهدوا الحادث الإدلاء بشهاداتهم عند الحاجة من الجهات المختصة.
الأدلة الأخرى التي يمكن أن تعزز الشكوى تشمل:
- التسجيلات الصوتية أو المرئية: إذا استطاع الضحية تسجيل واقعة التحرش، يمكن استخدام هذه التسجيلات كدليل.
- المراسلات النصية أو الإلكترونية: في حال حدوث التحرش عبر الرسائل أو وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن تقديم نسخ من المحادثات أو الصور المرسلة كأدلة.
- الكاميرات الأمنية: إذا وقع التحرش في منطقة مزودة بكاميرات مراقبة (مثل الأماكن العامة أو مواقع العمل)، يمكن للضحية طلب استرجاع تسجيلات الكاميرات.
في حالة عدم وجود شهود تقوم الجهات المعنية بإجراء تحقيق شامل، يتضمن:
- استدعاء المتهم واستجوابه.
- فحص الأدلة الرقمية أو المادية المتاحة.
- مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة إذا كانت موجودة.
وجود الشهود قد يعزز القضية، لكنه ليس شرطًا أساسيًا لإثبات التحرش اللفظي، حيث أن الأدلة الأخرى، مثل التسجيلات أو المراسلات، يمكن أن تكون كافية لتقديم الشكوى وإثبات الجريمة.
هل يمكن التنازل عن الحق في قضايا التحرش اللفظي؟
في المملكة العربية السعودية، تتضمن قضايا التحرش اللفظي نوعين من الحقوق، الحق الخاص والحق العام، ويعتمد إمكانية التنازل على نوع الحق المرتبط بالقضية، حيث:
- الحق الخاص في قضايا التحرش اللفظي
- يحق للضحية التنازل عن حقها الخاص في الشكوى أو الدعوى المرفوعة ضد المتحرش.
- إذا قامت الضحية بالتنازل، فقد يؤدي ذلك إلى تخفيف العقوبة أو إسقاط الجانب المتعلق بحق الضحية، خاصة إذا تم ذلك قبل صدور الحكم.
- الحق العام في قضايا التحرش اللفظي
- قضايا التحرش، بما في ذلك التحرش اللفظي، تتعلق أيضًا بالحق العام، حيث تُعتبر الجريمة انتهاكًا للنظام العام وأمن المجتمع.
- حتى في حال تنازلت الضحية عن حقها الخاص، يستمر الادعاء العام في متابعة القضية وفرض العقوبة المنصوص عليها في القوانين.
- الهدف من ذلك هو الردع وضمان عدم تكرار الجريمة من قبل المتحرش وحماية المجتمع.
آثار التنازل عن الحق في قضايا التحرش اللفظي
- إذا كان التنازل قبل صدور الحكم: قد يؤدي إلى تخفيف العقوبة المفروضة على المتحرش فيما يتعلق بالحق الخاص، مثل تقليل الغرامة أو مدة السجن.
- إذا كان التنازل بعد صدور الحكم: لا يؤثر التنازل على العقوبة المرتبطة بالحق العام.
إجراءات التنازل عن الحق في قضايا التحرش اللفظي
- تقوم الضحية بتقديم تنازل رسمي مكتوب إلى الجهة المختصة، مثل المحكمة أو النيابة العامة.
- يتم توثيق هذا التنازل وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
- يجب أن يتم اتخاذ قرار التنازل بحذر، لضمان عدم تعرض الضحية لأي ضغط أو إكراه.
- تأخذ الجهات القضائية التنازل بعين الاعتبار، لكنها تسعى لتحقيق توازن بين حقوق الأفراد وحماية المجتمع.
يمكن للضحية التنازل عن حقها الشخصي في قضايا التحرش اللفظي، إلا أن ذلك لا يلغي حق المجتمع في معاقبة الجاني ضمن إطار الحق العام. الهدف من استمرار العقوبة هو حماية الأمن الاجتماعي ومنع تكرار هذه الجرائم.
المراجع
