تُعد شروط تحرير الدعوى من الركائز الأساسية التي تضمن نجاح الإجراءات القضائية في المملكة العربية السعودية. فكتابة الدعوى القضائية ليست مجرد سرد للوقائع، بل هي عملية قانونية منظمة تخضع لضوابط شكلية وموضوعية، تكفل للمدعي إيصال طلبه بطريقة قانونية صحيحة.
في هذا المقال، نستعرض شروط تحرير الدعوى، ونموذجًا مبسطًا لطريقة تحريرها، كما نوضح الدفع القانوني المتعلق بعدم تحرير الدعوى بالشكل الصحيح.
ما المقصود بتحرير الدعوى؟
يُقصد بتحرير الدعوى في النظام القضائي السعودي صياغة الدعوى بصورة قانونية دقيقة وواضحة، تتضمن تحديد جميع عناصرها الجوهرية من أطراف ووقائع وطلبات وأسس قانونية أو شرعية. ويُعد تحرير الدعوى خطوة جوهرية في أي إجراء قضائي، إذ يُعتمد عليها في فهم طبيعة النزاع وتمكين المحكمة من البت فيه بشكل عادل وفعال.
يمكنك التعرف أيضا على: التكييف الخاطئ للدعوى
ويُفترض عند تحرير الدعوى أن يُبيّن المدعي بوضوح:
- من هو المدعى عليه؟
- ما هو الحق المطالب به؟
- ما هي الوقائع التي أسّست عليها الدعوى؟
- ما الأدلة والقرائن التي يستند إليها؟
- ما الطلبات التي يرغب في الحصول عليها من المحكمة؟
إنّ إهمال تحرير الدعوى أو تقديمها بصيغة غير واضحة قد يؤدي إلى رفضها شكلاً أو تأجيل الفصل فيها، لذا فإن الالتزام بـ شروط تحرير الدعوى بدقة يُعد من أساسيات التقاضي الصحيح في المملكة.
شروط تحرير الدعوى
تُعد شروط تحرير الدعوى من الأسس الجوهرية التي يقوم عليها النظام القضائي كما ورد في نص المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية، إذ لا يُقبل نظر أي دعوى أمام القضاء إلا إذا استوفت هذه الشروط الأساسية.
فيما يلي أبرز شروط تحرير الدعوى التي يجب مراعاتها:
1. تحديد أطراف الدعوى بدقة
يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى اسم المدعي والمدعى عليه، وصفاتهم، وعناوينهم، ورقم الهوية أو السجل التجاري (إن وُجد)، لضمان صحة التبليغات والإجراءات القضائية.
2. تحديد المحكمة المختصة
يُشترط أن تُقدّم الدعوى إلى المحكمة المختصة نوعيًا ومكانيًا، وفقًا لموضوع النزاع ومكان إقامة المدعى عليه، حتى تُقبل الدعوى شكلاً.
3. بيان موضوع الدعوى بشكل واضح
يجب أن يُحرر موضوع الدعوى بطريقة دقيقة، توضح ما هو الحق المطالب به، مع ذكر الوقائع التي تثبت هذا الحق. فلا يُقبل ذكر مطالبات عامة أو غامضة.
4. تحديد الطلبات القضائية بوضوح
لا بد من صياغة الطلبات التي يسعى المدعي إلى تحقيقها من المحكمة بشكل محدد، مثل: “إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ…” أو “إثبات ملكية العقار…”
5. إرفاق المستندات المؤيدة للدعوى
من الشروط الأساسية لتحرير الدعوى، تقديم الأدلة والمستندات التي تثبت صحة ادعاء المدعي، مثل العقود، الإيصالات، المحادثات، الشهادات، وغيرها.
6. التحرير بصيغة قانونية سليمة
من المهم أن تُحرر الدعوى بصيغة قانونية مفهومة وسليمة لغويًا وقانونيًا، مما يسهل على القاضي فهم موضوع النزاع واتخاذ قرار منصف.
7. تحديد الوقائع بشكل زمني وتسلسلي
يُفضل أن تُعرض الوقائع المرتبطة بالدعوى وفق تسلسل زمني، مما يُظهر ترابط الأحداث ويعزز من قوة المرافعة.
8. عدم مخالفة النظام العام أو الآداب
لا تُقبل أي دعوى تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية أو تمس النظام العام في المملكة.
نموذج تحرير الدعوى
يُعد نموذج تحرير الدعوى أداة تنظيمية تُستخدم لضمان تقديم الدعوى القضائية بطريقة منهجية وقانونية صحيحة، وهو بمثابة الإطار الذي يُبنى عليه محتوى الدعوى. ويُفضل أن يحتوي النموذج على جميع العناصر الأساسية التي نص عليها النظام السعودي لتسهيل قبول الدعوى والنظر فيها بفعالية.
فيما يلي نموذج مبسط لتحرير دعوى وفق النظام القضائي السعودي:
مقام المحكمة العامة في [اسم المدينة[
المدعي:
الاسم: …………………………………….
رقم الهوية / الإقامة: ………………………
الجنسية: ………………………………….
العنوان: …………………………………..
رقم الجوال: ……………………………..
الصفة: [صاحب الحق، وكيل، وليّ… حسب الحالة[
المدعى عليه:
الاسم: ……………………………………
رقم الهوية / الإقامة: ……………………..
الجنسية: …………………………………
العنوان: …………………………………
رقم الجوال: …………………………….
الموضوع: دعوى [اكتب نوع الدعوى مثل: مطالبة مالية – تعويض عن ضرر – فسخ عقد – إلزام بالتنفيذ[
أولًا: الوقائع
أتقدم إلى مقامكم الكريم بهذه الدعوى ضد المدعى عليه المذكور، وذلك بسبب ما يلي:
بتاريخ [—]، أبرمت اتفاقية/وقع تعامل/حدثت واقعة بيني وبين المدعى عليه، ترتب عليها [بيان العلاقة النظامية أو الفعل القانوني[
غير أن المدعى عليه خالف ما تم الاتفاق عليه بـ [بيان المخالفة بدقة]، مما ألحق بي ضررًا ماديًا/معنويًا جسيمًا، مثبتًا بالوقائع التالية:
- ] واقعة 1 موثقة بالتاريخ والدليل [
- ] واقعة 2 [
وقد قمت بمحاولة الحل الودي إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل.
ثانيًا: الطلبات
بناءً على ما سبق، فإنني أطلب من مقام المحكمة ما يلي:
- إلزام المدعى عليه بـ [المبلغ/الإجراء المطلوب[
- تحميله المصاريف القضائية والرسوم
- إصدار الحكم العادل المنصف وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة
ثالثًا: السند النظامي
- نص المادة [رقم المادة] من [اسم النظام]، والتي تنص على: “………..”
- القاعدة القضائية [إن وُجدت[
- القواعد الشرعية المستندة إلى [إن أمكن[
رابعًا: المرفقات
- صورة من الهوية
- صور من العقود أو الاتفاقيات
- إيصالات/مستندات دفع
- مراسلات أو رسائل إلكترونية
- أي دليل آخر ذو علاقة مباشرة بالدعوى
حررت هذه الدعوى بتاريخ: ……………..
توقيع المدعي: …………………………..
يمكنك التعرف أيضا على: الدفع بسبق الفصل في الدعوى المدنية
الدفع بعدم تحرير الدعوى
يُعد الدفع بعدم تحرير الدعوى من الدفوع الشكلية المهمة التي يُمكن أن يثيرها المدعى عليه أمام المحكمة في حال تبين أن المدعي لم يلتزم بـ شروط تحرير الدعوى المنصوص عليها في النظام القضائي السعودي، ويقصد بهذا الدفع أن صحيفة الدعوى جاءت خالية من العناصر الجوهرية التي تتيح للمحكمة فهم النزاع والفصل فيه بشكل منضبط.
ويُشترط لقبول هذا الدفع أن يتضمن الاعتراض المقدم من المدعى عليه بيانًا واضحًا للقصور في تحرير الدعوى، مثل:
- عدم تحديد أطراف النزاع بشكل دقيق.
- غياب سرد منطقي للوقائع.
- إغفال الطلبات أو عدم وضوحها.
- عدم إرفاق الأدلة أو المستندات المؤيدة للدعوى.
- وجود تناقض بين الوقائع والطلبات.
وفي حال اقتنعت المحكمة بصحة هذا الدفع، قد تقرر عدم قبول الدعوى شكلاً، مع منح المدعي فرصة لتعديل أو استكمال صحيفة الدعوى وفقًا لما يتطلبه النظام.
وتبرز أهمية هذا الدفع في الحفاظ على جودة الإجراءات القضائية، وضمان التزام المدعين بـ شروط تحرير الدعوى التي تسهّل على المحكمة فهم القضية وإصدار حكم عادل، وتمنع تضييع الوقت القضائي في دعاوى غير مكتملة أو مبهمة.
ختاما، يتضح أن الالتزام بـ شروط تحرير الدعوى ليس مجرد إجراء شكلي، بل خطوة جوهرية لضمان قبول الدعوى والنظر فيها بفعالية من قبل المحكمة. فالإخلال بهذه الشروط قد يؤدي إلى رفض الدعوى شكلاً أو تأخير الفصل فيها، مما يُكبّد صاحب الحق عناءً قانونيًا كان بالإمكان تجنبه من البداية.
إذا كنت بصدد رفع دعوى، وتحتاج إلى دعم قانوني في تحرير الدعوى بشكل احترافي، فلا تتردد في التواصل معنا عبر موقعنا الإلكتروني. نحن نُقدم استشارات قانونية دقيقة تُساعدك على حماية حقوقك وضمان وصولك إلى العدالة وفقًا للقانون السعودي.
أسئلة شائعة
هل يمكن تعديل صحيفة الدعوى بعد تقديمها؟
نعم، يمكن تعديل صحيفة الدعوى بعد تقديمها في بعض الحالات، وذلك عبر طلب يُقدَّم للمحكمة، بشرط ألا يترتب على التعديل تغيير جوهري في موضوع الدعوى أو أطرافها إلا بموافقة المحكمة. ويُشترط أن يكون التعديل قبل قفل باب المرافعة، وأن لا يمس حقوق الدفاع أو يخل بالإجراءات النظامية.
ما الفرق بين تحرير الدعوى وتقديم الدعوى؟
تحرير الدعوى هو الخطوة الأولية التي تشمل صياغة الدعوى بطريقة قانونية تتضمن البيانات الإلزامية، مثل: بيانات أطراف النزاع، والوقائع، والطلبات، وأسانيدها النظامية.
أما تقديم الدعوى فهو الإجراء العملي الذي يتم فيه رفع الدعوى فعليًا إلى المحكمة المختصة، سواء عبر منصة “ناجز” أو بالحضور الشخصي، متضمنًا الصحيفة المحررة.
هل يجب إرفاق الأدلة مع صحيفة الدعوى عند تحريرها؟
يفضّل إرفاق المستندات والأدلة عند تحرير الدعوى لضمان وضوح الطلبات ودعمه بالحجج القانونية من البداية، إلا أن النظام لا يُلزم بتقديم جميع الأدلة مع الصحيفة، لكن المحكمة قد تطلب إحضارها في الجلسات، ويُعتبر عدم تقديمها في الوقت المحدد إخلالًا بمسار الدعوى.
هل يؤثر خطأ في تحرير الدعوى على قبولها؟
نعم، قد يؤدي الخطأ في تحرير الدعوى إلى رفضها شكلاً، أو تعليق نظرها لحين تصحيح البيانات. من أبرز الأخطاء الشائعة: نقص بيانات المدعى عليه، عدم وضوح الطلبات، أو ذكر وقائع دون سند نظامي. لذا، يُعد الالتزام بشروط تحرير الدعوى أمرًا جوهريًا لقبولها وسيرها بسلاسة أمام القضاء.
نأمل أن يكون المقال المقدم من أفضل مدونة قانونية في السعودية قد وفر لك إجابات شافية لجميع الأسئلة والمواضيع التي كنت تبحث عنها، وفي حال كان لديك أي استفسار أو سؤال، لا تتردد في التواصل معنا.
المصادر
