الإجراءات الجزائية

هل عقوبة التوقيع عن الغير​ تعد تزويراً في السعودية

في النظام القانوني السعودي، تعتبر عقوبة التوقيع عن الغير من المسائل القانونية المهمة والمعقدة، إذ تمسُّ جوهر العدالة والثقة في المعاملات المالية والإدارية. إن توقيع شخص نيابة عن آخر دون تفويض رسمي أو قانوني يعد في كثير من الحالات جريمة تزوير مكتملة الأركان وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة.

في هذا المقال، نستعرض بالتفصيل أركان هذه الجريمة، وعلاقة عقوبة التوقيع عن الغير​ بالتزوير، ومدى تأثيرها على الحقوق الخاصة والعامة، والعقوبات المنصوص عليها قانونياً.

عقوبة التوقيع عن الغير​

في المملكة العربية السعودية، لا يُسمح لأي شخص بأن يوقّع عن آخر في أي مستند رسمي، سواء كان عقدًا، شيكًا، أو حتى مستندًا إداريًا، ما لم يكن مفوضًا بذلك بشكل قانوني وموثق. ويُعد توقيع شخص عن غيره دون تفويض رسمي، سواء تم ذلك بحسن نية أو سوء نية، فعلاً مخالفاً للقانون وقد يُصنّف في إطار جريمة التزوير.

يمكنك التعرف أيضا على: عقوبة انتحال الشخصية في السعودية

عقوبة التوقيع عن الغير دون إذن في السعوية

وفقًا لنظام مكافحة التزوير السعودي، يُعاقب كل من يقوم بالتوقيع عن الغير دون إذن أو تفويض بالعقوبات التالية:

  • السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات إذا ثبت أن التوقيع أدى إلى تغيير في الحقيقة بقصد الاحتيال أو الإضرار.
  • غرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي بحسب حجم الضرر الناتج، أو في حال كان التزوير متعلقًا بوثائق مالية أو تجارية.
  • تشديد العقوبة في حال كان المستند الموقّع يستخدم أمام جهات حكومية أو بنكية.

وتعتبر عقوبة التوقيع عن الغير من الجرائم الجنائية التي تترك آثاراً قانونية خطيرة على السجل الجنائي للمتهم، وقد تؤدي إلى منعه من مزاولة مهن معينة، أو حتى تعويض الطرف المتضرر عن الأضرار التي لحقت به.

الحق الخاص في جريمة التزوير

لا تقتصر جريمة التوقيع عن الغير على الحق العام فحسب، بل تشمل أيضًا الحق الخاص، حيث يحق للطرف المتضرر من هذا الفعل المطالبة بتعويض مالي أمام المحكمة. ويحق له تقديم شكوى منفصلة، حتى لو لم تتدخل الجهات الرسمية.

الحق الخاص في هذا النوع من القضايا يعني أن المجني عليه يمكنه المطالبة بما يلي:

  • تعويض عن الضرر المادي أو المعنوي الذي تعرض له نتيجة الفعل.
  • إثبات بطلان الوثيقة الموقعة نيابة عنه دون إذن.
  • إدراج الواقعة في السجل العدلي للطرف الجاني، لحمايته من تكرار الأذى.

وقد يصر القاضي على عدم إسقاط العقوبة العامة حتى وإن تنازل المتضرر عن حقه الخاص، خصوصًا في القضايا التي تمس النظام العام أو الجهات الحكومية.

عقوبة التزوير في البنك

تُعد عقوبة التوقيع عن الغير في المستندات البنكية من أشد صور التزوير من حيث العقوبة القانونية، لما لها من تبعات مالية وتجارية ضخمة.

تشمل جريمة التوقيع عن الغير في المستندات البنكية ما يلي:

  • توقيع شيكات دون تفويض.
  • تحرير حوالات مالية باسم الغير.
  • فتح أو تعديل حسابات مصرفية بتواقيع مزورة.

عقوبة التوقيع عن الغير في المستندات البنكية

ووفقًا للائحة التنفيذية لنظام مكافحة التزوير في السعودية، فإن:

كل من زوّر أو قَبِل تزوير توقيع في وثائق بنكية بقصد الحصول على منافع أو تحويل أموال أو التلاعب بالحسابات يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف ريال.

كما يمكن للبنك المتضرر أن يتقدم بدعوى منفصلة لتحصيل أمواله، وقد يُجمد الحسابات أو الأصول التابعة للجاني حتى انتهاء القضية.

متى تسقط جريمة التزوير

رغم خطورة جريمة التزوير، بما فيها عقوبة التوقيع عن الغير، إلا أن النظام السعودي يتيح سقوط الدعوى الجزائية العامة في حال انقضاء فترة زمنية معينة دون تحريك الشكوى أو صدور حكم.

مدة سقوط جريمة التزوير

ويختلف تحديد هذه المدة حسب نوع الجريمة، حيث تكون:

  • 10 سنوات لسقوط الحق العام في الجرائم الجنائية الكبرى، بما فيها التزوير المؤثر على مؤسسات حكومية أو مالية.
  • 5 سنوات للجرائم الأقل خطورة والتي لم تتسبب بأضرار مباشرة كبيرة.
  • يسقط الحق الخاص في حال التنازل الصريح من المتضرر، لكنه لا يُسقط الحق العام تلقائيًا.

إلا أنه يجب التنويه إلى أن سقوط الجريمة لا يعني البراءة، بل يعني فقط أن القانون لم يعد يلاحقها بسبب التقادم.

الفرق بين التوقيع المفوض والتوقيع غير المفوض

في سبيل توضيح عقوبة التوقيع عن الغير، من الضروري التمييز بين التوقيع بموجب تفويض قانوني والتوقيع غير المشروع:

  • التوقيع المفوض: يتم عبر توكيل قانوني معتمد من جهة رسمية أو موثق من كاتب عدل، ويعترف به أمام القضاء.
  • التوقيع غير المفوض: يُعتبر تزويرًا إذا لم يُثبت وجود توكيل معتمد، حتى وإن تم بعلم الطرف الآخر.

لذا، فإن أي توقيع يتم دون وجود وثيقة رسمية تثبت الحق في ذلك قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية الكاملة.

عقوبة التوقيع عن الغير

متى يكون التوقيع عن الغير مباحاً؟

في حالات استثنائية قد يُقبل التوقيع عن الغير، ومنها:

  • إذا كان هناك عقد وكالة أو تفويض خطي مسجل.
  • في حالات الطوارئ، إذا أُثبت لاحقًا أن التصرف كان لمصلحة الطرف الممثل.
  • عند تمثيل القُصّر أو المعاقين من قبل أوليائهم أو أوصيائهم بشكل قانوني.

لكن حتى في هذه الحالات، يجب أن يكون التوقيع موثقًا ومُبررًا لتجنّب تهمة التزوير.

يمكنك التعرف أيضا على: عقوبة التزوير في السعودية للاجانب

ختاما، يتّضح أن عقوبة التوقيع عن الغير في السعودية قد تصل إلى مستوى جريمة التزوير، وتُعامل على هذا الأساس متى ما توفرت أركان الجريمة. وتكمن خطورة هذا النوع من المخالفات في أنه لا يمسّ فقط حقوق الأفراد، بل قد يؤثر على النظام المالي والإداري للمؤسسات.

لهذا، يجب على الأفراد والمؤسسات على حدّ سواء التأكد من صحة الإجراءات القانونية لأي تفويض، وتوثيق كافة التعاملات الرسمية، تجنبًا لأي مساءلة قانونية قد تؤدي إلى عقوبات جسيمة لا تُغتفر بسهولة.

أسئلة شائعة

هل تختلف عقوبة التوقيع عن الغير بناءً على نوع الوثيقة؟

نعم، تختلف العقوبة بحسب نوع الوثيقة والمجال الذي استُخدمت فيه. فالتوقيع عن الغير على وثائق مالية، مثل الشيكات أو الكمبيالات، يعدّ من أخطر صور التزوير، ويقابل بعقوبات مغلظة تصل إلى 10 سنوات سجن وغرامات مالية كبيرة.

أما إذا كان التوقيع عن الغير على وثائق إدارية أو شخصية، فتكون العقوبة أخف نسبيًا، لكنها لا تزال تُعد جريمة.

ما هي العقوبة المترتبة على تزوير التوقيع الإلكتروني؟

تُعد جريمة تزوير التوقيع الإلكتروني مستقلة في النظام السعودي، فبحسب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فإن تزوير التوقيع الإلكتروني يُعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، وبغرامة قد تصل إلى 2 مليون ريال سعودي.

ويُعتبر هذا النوع من التزوير خطرًا كبيرًا في المعاملات التجارية الرقمية، ويخضع لمتابعة صارمة من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

هل هناك فرق في العقوبة بين المواطنين والأجانب؟

لا، العقوبة واحدة وفقاً للنظام الجنائي السعودي، حيث أن القانون لا يميز بين مواطن أو مقيم فيما يخص عقوبة التوقيع عن الغير أو جرائم التزوير عمومًا.

ومع ذلك، قد يتم إبعاد الأجنبي عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة، خاصة إذا كانت الجريمة تمسّ النظام العام أو الأمن الوطني.

ما هي العقوبة المقررة لتزوير الختم الرسمي؟

وفقًا لنظام التزوير، فإن تزوير أو استعمال أختام رسمية لجهات حكومية أو مؤسسات عامة يُعاقب عليه بالسجن من 5 إلى 10 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال.

ويُنظر إليها على أنها اعتداء مباشر على هيبة الدولة وسلطتها، ما يضاعف من خطورة الجريمة.

 

نأمل أن يكون المقال المقدم من أفضل مدونة قانونية في السعودية قد وفر لك إجابات شافية لجميع الأسئلة والمواضيع التي كنت تبحث عنها، وفي حال كان لديك أي استفسار أو سؤال، لا تتردد في التواصل معنا.

المصادر:

النظام الجزائي لجرائم التزوير

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى