غرامة بيع منتج منتهي الصلاحية تُعد من أبرز المخالفات التي يترتب عليها مسؤولية نظامية جسيمة على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية في المملكة العربية السعودية، نظرًا لما تمثله من تهديد مباشر لصحة المستهلك وسلامته.
وقد شدّد المنظّم السعودي العقوبات المرتبطة بهذه المخالفة، سواء من خلال الغرامات المالية، أو إغلاق المنشأة، أو التشهير، أو الإحالة للنيابة العامة في الحالات الجسيمة.
يهدف هذا المقال إلى تقديم دليل قانوني متكامل يوضح الإطار النظامي لـ غرامة بيع منتج منتهي الصلاحية، وقيمتها في السعودية، وصلتها بنظام الغش التجاري، مع بيان الإجراءات المتبعة، والشروط، وطرق الوقاية النظامية، مدعومًا بالنصوص الرسمية، وبأسلوب قانوني مهني مفهوم لغير المختص.
غرامة بيع منتج منتهي الصلاحية
يخضع بيع المنتجات منتهية الصلاحية في المملكة العربية السعودية لعدة أنظمة، أبرزها:
- نظام الغش التجاري
- نظام الغذاء
- لوائح الهيئة العامة للغذاء والدواء
- أنظمة وزارة التجارة
ويُعد عرض أو بيع منتج منتهي الصلاحية صورة من صور الغش التجاري، حتى لو لم يكن البائع على علم بانتهاء الصلاحية، متى ثبت وجود المنتج في منافذ البيع وجب تنفيذ غرامة بيع منتج منتهي الصلاحية.
يمكنك التعرف أيضا على: الضبط الجنائي والضبط القضائي
الأساس النظامي
نصّت المادة الثانية من نظام الغش التجاري على حظر:
- عرض أو بيع أو حيازة أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو منتهية الصلاحية.
كما نصّت المادة الرابعة على فرض عقوبات مشددة على كل من يخالف ذلك.
تفسير مبسط
وجود منتج منتهي الصلاحية في المحل التجاري يُعد مخالفة قائمة بذاتها، حتى لو لم يتم بيعه فعليًا، ويُرتب غرامة بيع منتج منتهي الصلاحية فور ضبطه من الجهات الرقابية.
مثال عملي
ضبطت فرق الرقابة متجرًا يحتوي على منتجات غذائية منتهية الصلاحية في الأرفف، فتم تحرير مخالفة، ومصادرة المنتجات، وفرض غرامة بيع منتج منتهي الصلاحية المالية، رغم ادعاء التاجر عدم علمه بانتهاء الصلاحية.
كم غرامة بيع منتج منتهي الصلاحية السعودية
لا توجد غرامة موحدة ثابتة لجميع الحالات، بل تختلف غرامة بيع منتج منتهي الصلاحية بحسب:
- نوع المنتج (غذائي – دوائي – تجميلي)
- درجة الخطورة على صحة المستهلك
- عدد المخالفات السابقة
- حجم المنشأة
العقوبات وفق نظام الغش التجاري
وفقًا للمادة (4) من نظام الغش التجاري، تشمل العقوبات:
- غرامة بيع منتج منتهي الصلاحية المالية تصل إلى 500,000 ريال
- أو السجن لمدة تصل إلى سنتين
- أو الجمع بين العقوبتين
- إغلاق المنشأة مؤقتًا أو نهائيًا
- التشهير بالمخالف
تفسير مبسط
كلما كان المنتج أشد خطورة (كالأغذية أو الأدوية)، وكلما تكررت المخالفة، زادت غرامة بيع منتج منتهي الصلاحية والعقوبات المصاحبة لها.
مثال تطبيقي
محل مواد غذائية تكرر ضبطه ببيع منتجات منتهية الصلاحية، فتم إغلاقه مؤقتًا، وفرض غرامة بيع منتج منتهي الصلاحية مرتفعة، ونشر اسمه في وسائل الإعلام المحلية.
غرامة الغش التجاري
يُعد بيع منتج منتهي الصلاحية أحد أوضح صور الغش التجاري، لأنه:
- يُضلل المستهلك
- يُعرض صحته للخطر
- يُخالف البيانات الإلزامية للمنتج
الأساس النظامي
أكد نظام الغش التجاري أن:
- تاريخ الصلاحية من البيانات الجوهرية، وأي تلاعب بها أو تجاهل لها يُعد غشًا.
ويترتب على ذلك تطبيق عقوبات الغش التجاري كاملة، وليس مجرد مخالفة تنظيمية.
مثال واقعي
تاجر قام بتغيير تاريخ الصلاحية على عبوات غذائية، فتمت إحالته للنيابة العامة، وتطبيق عقوبات الغش التجاري المشددة بحقه.
الشروط اللازمة لقيام مخالفة بيع منتج منتهي الصلاحية
لا تُفرض غرامة بيع منتج منتهي الصلاحية جزافًا، وإنما يشترط النظام توافر عناصر محددة تُكوّن المخالفة النظامية، ويكفي تحققها مجتمعة أو بعضها – بحسب الحالة – لقيام المسؤولية على المنشأة التجارية، وذلك على النحو الآتي:
أولًا: وجود منتج منتهي الصلاحية داخل المحل التجاري
يشترط أن يكون المنتج قد تجاوز تاريخ الصلاحية المدون عليه، سواء كان منتجًا غذائيًا أو دوائيًا أو استهلاكيًا خاضعًا للتاريخ الإلزامي، ويُعد وجوده داخل المنشأة قرينة على المخالفة.
ثانيًا: عرض المنتج للبيع أو تخزينه في أماكن البيع
لا يشترط إتمام عملية البيع فعليًا، بل يكفي عرض المنتج منتهي الصلاحية على الأرفف أو تخزينه في مناطق مخصصة للبيع أو التوزيع، ليترتب على ذلك غرامة بيع منتج منتهي الصلاحية.
ثالثًا: ثبوت مسؤولية المنشأة عن المنتج
تقوم المسؤولية النظامية متى كان المنتج تحت سيطرة المنشأة، سواء كان مملوكًا لها أو معروضًا لحسابها، ولا يُقبل الدفع بجهل العاملين أو خطأ المورد كسبب لنفي المخالفة.
رابعًا: ضبط المخالفة من جهة رقابية مختصة
يشترط أن يتم ضبط المخالفة من قبل جهة مختصة نظامًا، مثل وزارة التجارة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء أو البلديات، وفق الإجراءات المعتمدة، ويُبنى على ذلك تحرير محضر رسمي.
المستندات المطلوبة في محاضر مخالفة بيع منتج منتهي الصلاحية
تعتمد الجهات الرقابية عند فرض غرامة بيع منتج منتهي الصلاحية على مجموعة من المستندات الرسمية التي تُثبت الواقعة وتُشكل الأساس النظامي للعقوبة، ومن أبرزها:
1. محضر الضبط من الجهة الرقابية
وهو المستند الأساسي الذي يُثبت واقعة المخالفة، ويتضمن بيانات المنشأة، وتاريخ الضبط، ووصف المنتجات المخالفة، والنص النظامي المطبق.
2. صور المنتجات المخالفة
تشمل صور العبوات أو الأغلفة التي يظهر عليها تاريخ الصلاحية المنتهي، وتُعد من أهم وسائل الإثبات أمام لجان النظر أو عند الاعتراض.
3. بيانات المنشأة التجارية
مثل اسم المنشأة، ورقم السجل التجاري، والنشاط، وموقع المحل، لتحديد المسؤول النظامي عن المخالفة.
4. فواتير التوريد (إن وجدت)
تُستخدم لتحديد مصدر المنتج، وقد يكون لها أثر في مساءلة المورد دون أن تنفي مسؤولية المنشأة عن غرامة بيع منتج منتهي الصلاحية.
5. تقارير الجهات المختصة
كالتقارير الفنية أو الصحية التي تُبيّن خطورة المنتج على المستهلك، ويُراعى أثرها في تقدير جسامة العقوبة.
الإجراءات خطوة بخطوة عند ضبط مخالفة بيع منتج منتهي الصلاحية
تمر عملية ضبط المخالفة وفرض غرامة بيع منتج منتهي الصلاحية بعدة مراحل نظامية متتابعة، تلتزم بها الجهات الرقابية، وذلك على النحو التالي:
الخطوة الأولى: ضبط المنتج منتهي الصلاحية
تقوم الجهة المختصة بضبط المنتج أثناء الجولات الرقابية أو بناءً على بلاغ، والتأكد من تاريخ الصلاحية ومكان وجوده.
الخطوة الثانية: تحرير محضر رسمي بالمخالفة
يُحرر محضر ضبط يتضمن كافة بيانات المخالفة والمنتجات المضبوطة، ويُوقّع من المفتش المختص، ويُبلغ به صاحب المنشأة أو من يمثله.
الخطوة الثالثة: مصادرة المنتجات المخالفة
يتم التحفظ على المنتجات منتهية الصلاحية ومصادرتها، وقد يُتلف المنتج وفق الإجراءات المعتمدة إذا كان يشكل خطرًا صحيًا.
الخطوة الرابعة: تقدير الغرامة وفق النظام
تُقدّر غرامة بيع منتج منتهي الصلاحية بناءً على نوع المنتج، وجسامة المخالفة، وسجل المنشأة، ومدى التكرار.
الخطوة الخامسة: إشعار المنشأة بالمخالفة
تُبلغ المنشأة رسميًا بقرار المخالفة والغرامة المقررة، مع بيان حقها في الاعتراض خلال المدة النظامية.
الخطوة السادسة: تمكين المنشأة من الاعتراض
يحق للمنشأة تقديم اعتراضها أمام الجهة المختصة أو اللجنة المختصة بنظر المخالفات، وفق الإجراءات والمواعيد المحددة نظامًا.
الخطوة السابعة: إصدار القرار النهائي
بعد دراسة الاعتراض – إن وُجد – يصدر القرار النهائي إما بتأييد الغرامة، أو تعديلها، أو إلغائها.
الخطوة الثامنة: تنفيذ العقوبة أو الغرامة
يتم تنفيذ غرامة بيع منتج منتهي الصلاحية أو أي عقوبة أخرى مقررة، كالإغلاق أو التشهير، وفق ما نص عليه القرار النهائي.
خلاصة قانونية
إن توافر الشروط النظامية، واكتمال المستندات، واتباع الإجراءات المعتمدة، هو الأساس الذي تُبنى عليه غرامة بيع منتج منتهي الصلاحية، ويُعد فهم هذه المراحل ضرورة لكل صاحب منشأة لتفادي المخالفات أو التعامل النظامي السليم معها عند وقوعها.
نصائح قانونية مهمة لتجنب غرامة بيع منتج منتهي الصلاحية
نظرًا لما يترتب على غرامة بيع منتج منتهي الصلاحية من آثار مالية وتنظيمية جسيمة قد تصل إلى إغلاق المنشأة أو التشهير بها، فإن الوقاية القانونية والإدارية تُعد الخيار الأمثل لأصحاب المحلات التجارية.
كما أن حسن التعامل النظامي مع المخالفة عند وقوعها يسهم في تقليل آثارها والحد من تصاعد العقوبات. وفيما يلي مجموعة من النصائح القانونية العملية التي تساعد المنشآت على تجنب المخالفات أو التعامل معها بصورة نظامية سليمة،
1. اعتماد نظام رقابة دورية على تواريخ الصلاحية
يجب وضع آلية داخلية واضحة لمراجعة تواريخ صلاحية المنتجات بشكل دوري، مع توثيق عمليات الفحص، لأن الإهمال في الرقابة يُعد سببًا مباشرًا لفرض غرامة بيع منتج منتهي الصلاحية.
2. تدريب العاملين على اكتشاف المنتجات المنتهية
ينبغي تدريب الموظفين، خاصة العاملين في المخازن وأماكن العرض، على التحقق من تواريخ الصلاحية وسحب المنتجات فور قرب انتهائها.
3. الفصل بين مناطق التخزين ومناطق البيع
تخزين المنتجات منتهية الصلاحية في مناطق البيع يُعد مخالفة قائمة بذاتها، لذا يُنصح بفصل المنتجات الراجعة أو التالفة عن أماكن العرض بشكل واضح.
4. الاحتفاظ بسجلات التوريد والفحص
وجود فواتير التوريد وسجلات الاستلام والفحص يساعد في تتبع مصدر المنتج، وقد يُسهم في تخفيف آثار غرامة بيع منتج منتهي الصلاحية أو توجيه المسؤولية النظامية إلى المورد عند الاقتضاء.
5. التعاون مع الجهات الرقابية أثناء التفتيش
التعاون والشفافية مع المفتشين المختصين يعكس حسن النية، وقد يؤخذ ذلك في الاعتبار عند تقدير جسامة المخالفة والعقوبة.
6. المبادرة بسحب المنتجات قبل ضبطها
سحب المنتج المنتهي فور اكتشافه وقبل ضبطه رسميًا يُعد إجراءً وقائيًا مهمًا، وقد يحد من قيام المخالفة أو من تشديد العقوبة.
7. الاستفادة من حق الاعتراض النظامي
في حال فرض غرامة بيع منتج منتهي الصلاحية، يجب دراسة محضر الضبط بعناية، والاستفادة من حق الاعتراض خلال المدة النظامية، خاصة إذا وُجد خلل في إجراءات الضبط أو عدم توافر أركان المخالفة.
8. الاستعانة بمستشار قانوني مختص
الاستعانة بمحامٍ أو مستشار قانوني مختص في مخالفات الغش التجاري تُساعد في تقييم الموقف النظامي، وتقديم الاعتراضات بصورة قانونية سليمة، وحماية المنشأة من العقوبات المشددة.
خلاصة عملية
إن الالتزام بالأنظمة الرقابية، وتطبيق سياسات داخلية فعالة، والتعامل النظامي السليم مع الجهات المختصة، يمثل خط الدفاع الأول لتجنب غرامة بيع منتج منتهي الصلاحية وحماية سمعة واستمرارية النشاط التجاري.
يمكنك التعرف أيضا على: كيف يمكنني الإبلاغ عن شركة نصابة
ختاما، إن غرامة بيع منتج منتهي الصلاحية ليست مجرد جزاء مالي، بل إجراء نظامي يهدف إلى حماية المستهلك وتعزيز النزاهة التجارية، والالتزام بالأنظمة، ووضع آليات رقابة فعالة، هو السبيل الأمثل لتفادي المخالفات والعقوبات.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة في مخالفات الغش التجاري، أو الاعتراض على غرامة بيع منتج منتهي الصلاحية، أو تمثيل منشأتك أمام الجهات المختصة، يسعدنا تواصلك عبر موقعنا الإلكتروني، حيث يقدّم فريقنا القانوني الدعم الكامل لحماية أعمالك.
أسئلة شائعة
هل تختلف غرامة بيع منتج منتهي الصلاحية إذا كان المنتج مستوردًا؟
نعم، قد تختلف جسامة العقوبة إذا كان المنتج مستوردًا، خاصة إذا ثبت الإخلال باشتراطات الاستيراد أو عدم الالتزام بمتطلبات الترجمة أو التسجيل لدى الجهات المختصة، وقد يترتب على ذلك تشديد غرامة بيع منتج منتهي الصلاحية.
هل تشمل الغرامة المنتجات المخزنة في المستودعات التابعة للمحل؟
نعم، إذا كانت المستودعات تابعة للمنشأة وتُستخدم في تخزين منتجات معدّة للبيع، فإن وجود منتجات منتهية الصلاحية فيها قد يُعد مخالفة، حتى وإن لم تكن معروضة مباشرة في صالة البيع.
هل يختلف التعامل النظامي مع المنتجات المنتهية الصلاحية غير الغذائية؟
نعم، تختلف الجهة المختصة وطبيعة الإجراء بحسب نوع المنتج (غذائي، دوائي، تجميلي، استهلاكي)، إلا أن المسؤولية النظامية قائمة في جميع الأحوال متى ثبت عرض المنتج أو تخزينه بغرض البيع.
هل يمكن الاكتفاء بإتلاف المنتج دون فرض غرامة؟
الأصل أن الإتلاف لا يُسقط المسؤولية النظامية، ويجوز للجهة المختصة الجمع بين الإتلاف وفرض غرامة بيع منتج منتهي الصلاحية متى تحققت أركان المخالفة.
هل يؤثر عدد المنتجات المضبوطة على قيمة الغرامة؟
نعم، يُؤخذ في الاعتبار عدد المنتجات، وحجم الكمية، ودرجة الخطورة الصحية، عند تقدير الغرامة والعقوبات المصاحبة.
هل تختلف العقوبة في حال كان المنتج منتهي الصلاحية ليوم واحد فقط؟
لا يعفي قرب انتهاء الصلاحية من المسؤولية النظامية، إلا أن مدة الانتهاء قد تُؤخذ في الاعتبار عند تقدير جسامة المخالفة دون إسقاطها.
هل تُسجل مخالفة بيع منتج منتهي الصلاحية في سجل المنشأة؟
نعم، تُسجل المخالفة في سجل المنشأة الرقابي، وقد يُؤثر ذلك على تشديد العقوبات في حال تكرار المخالفة مستقبلاً.
هل يمكن للمستهلك المطالبة بتعويض من التاجر؟
يجوز للمستهلك المطالبة بالتعويض إذا ثبت وقوع ضرر فعلي نتيجة شراء أو استخدام منتج منتهي الصلاحية، وذلك وفق القواعد العامة للمسؤولية المدنية.
نأمل أن يكون المقال المقدم من أفضل مدونة قانونية في السعودية قد وفر لك إجابات شافية لجميع الأسئلة والمواضيع التي كنت تبحث عنها، وفي حال كان لديك أي استفسار أو سؤال، لا تتردد في التواصل معنا.
المصادر
