قانون المخدرات الجديد في السعودية تفاصيل المواد والعقوبات
قانون المخدرات الجديد في السعودية يتضمن عقوبات صارمة للمهربين والمروجين، ويهدف إلى مكافحة انتشار المخدرات.
قانون المخدرات الجديد في السعودية لعام 2024 خطوة حاسمة نحو تعزيز الأمن الاجتماعي والصحي، حيث يعكس التزام المملكة بمكافحة آفة المخدرات بجميع أشكالها. لا يقتصر قانون المخدرات الجديد على فرض العقوبات فحسب، بل يركز أيضًا على الوقاية والعلاج والتأهيل، مما يعكس رؤية شاملة تهدف إلى حماية الأفراد من مخاطر التعاطي والإدمان.
يمثل قانون المخدرات الجديد تطورًا نوعيًا في جهود مكافحة المخدرات من خلال تشديد العقوبات على الترويج والتهريب، مع توفير فرص للمتعاطين للإصلاح من خلال برامج إعادة التأهيل. كما يولي أهمية لضبط استخدام المؤثرات العقلية طبيًا وتنظيمها وفق معايير صارمة، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على الجرائم المرتبطة بالشبكات الدولية.
في هذا المقال، سنستعرض أبرز مواد قانون المخدرات الجديد، والعقوبات الجديدة، وأهدافه الوقائية، مع تسليط الضوء على دوره في تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة.
أسباب البراءة في قضايا المخدرات
في مجال القضاء، تتميز قضايا المخدرات بتعقيداتها وتحدياتها، حيث تتضح أسباب البراءة في قانون المخدرات الجديد بشكل جلي وقوي نتيجة لتفاصيل الحياة والظروف المحيطة بكل قضية. يعتمد تحديد أسباب البراءة في قضايا المخدرات على دراسة دقيقة للأدلة التي يقدمها الادعاء، والتي تظهر عند إحالة المتهم إلى المحكمة وتقديم لائحة الادعاء العام من قبل النيابة. ورغم اختلاف التفاصيل، يمكن تحديد بعض أسباب البراءة في قضايا المخدرات على النحو التالي:
- إثبات عدم علم المتهم بوجود المخدرات في حوزته، وإثبات أنه لم يكن مسؤولاً عن وضعها في المكان الذي تم ضبطها فيه.
- إثبات عدم تعاطي المتهم للمخدرات، استناداً إلى نتائج تقرير الطب الشرعي الذي يثبت سلبية العينة المأخوذة منه.
- وجود تناقض في الكمية أو الوزن بين المخدرات المضبوطة مع المتهم وتلك التي أُرسلت إلى الطب الشرعي للتحليل.
تمثل هذه الأسباب جزءاً من التحديات التي تواجه النيابة في إثبات التهمة بما يتماشى مع قانون المخدرات الجديد وتحقيق مبادئ العدالة، وتساهم في تعزيز الثقة في نظام العدالة القوي في المملكة العربية السعودية.
كيف يتم تبرئة قضايا المخدرات
يتضمن قانون المخدرات الجديد والمؤثرات العقلية تفاصيل دقيقة حول الأفعال المجرّمة المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، كما هو موضح في المادة الثالثة من النظام، التي تشمل تهريب المخدرات، جلبها، إحرازها، حيازتها، زراعتها، وترويجها، وغيرها من الأفعال.
وعلى الرغم من أن قانون المخدرات الجديد يحدد العقوبات المناسبة لكل نوع من أنواع جرائم المخدرات، إلا أنه أشار إلى الحالات التي يمكن فيها إعفاء الجاني من العقوبة، مما يشكل أسباباً قوية للبراءة في هذه القضايا، إليك كيف يتم تبرئة قضايا المخدرات فيما يلي:
- الطبيب المرخص: يُعفى الطبيب الذي يمتلك رخصة لحيازة الأدوية المخدرة في عيادته الخاصة من العقوبة، وكذلك الأمر بالنسبة للمسعفين المتخصصين في حالات الإسعاف.
- طلب العلاج: لا تُرفع دعوى ضد مستخدمي المخدرات أو متعاطيها أو المدمنين عليها إذا طلبوا العلاج بأنفسهم أو من خلال أحد أقاربهم، سواء كانوا من الأصول أو الزوجة أو الأقارب.
- الاستخدام الأول تحت شروط معينة: يتم حفظ التحقيق في قضايا استخدام المخدرات لأول مرة إذا كان المستخدم يبلغ من العمر 20 عامًا أو أقل، بشرط ألا يكون الفعل مرتبطًا بجريمة جنائية تتطلب النظر شرعًا، أو بحادث مروري أدى إلى حقوق خاصة على المتعاطي وأسفر عن وفيات، أو مقاومة شديدة للسلطات.
- توقف تنفيذ العقوبة: تمنح المحكمة إمكانية وقف تنفيذ العقوبة المقررة بالسجن، كما هو موضح في مواد النظام، ما لم يكن الجاني قد عوقب سابقًا وعاد إلى ارتكاب نفس المخالفة.
- الإبلاغ عن الجرائم: يُعفى الجاني من العقوبة إذا قام بالإبلاغ عن أي جريمة مخدرات قبل أن تتعرف عليها السلطات، أو إذا أدى بلاغه إلى ضبط باقي مرتكبي الجريمة في حال كانت السلطات قد علمت بالجريمة بالفعل.
وتلك أبرز الحالات لمن يتسائل حول كيف يتم تبرئة قضايا المخدرات في المملكة العربية السعودية.
شروط البراءة في المخدرات
تتعدد شروط البراءة في المخدرات في السعودية، وفي هذه الفقرة سنستعرض أبرز دفوع البراءة طبقا لـ قانون المخدرات الجديد التي قد تؤدي إلى تبرئة المتهم إذا توافرت أحدها. وتتمثل شروط البراءة في المخدرات فيما يلي:
- عدم كفاية الأدلة: إذا لم تتمكن الجهات المختصة من تقديم أدلة قوية تثبت ارتكاب المتهم للجريمة، فقد يصدر حكم بالبراءة.
- الخطأ في الإجراءات القانونية: يجب على السلطات اتباع إجراءات قانونية محددة عند القبض على المتهم، مثل التفتيش أو أخذ الاعتراف. إذا تم الحصول على الاعتراف بطريقة غير قانونية، قد تعتبر المحكمة هذه الإجراءات غير مقبولة، مما يؤدي إلى إصدار حكم بالبراءة.
- الاعتراف تحت الإكراه: إذا ثبت أن المتهم أجبر على الاعتراف تحت الضغط أو التعذيب، فإن هذا الاعتراف يصبح غير مقبول قانونياً، خاصة إذا كان هو الدليل الوحيد والأساسي ضد المتهم.
يتم إعفاء كل من بادر من الجناة ما لم يكن محرضًا على الجريمة من العقوبة إذا قام بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل أن تتوصل إليها. وفي حال تم الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة، يتعين على المبلغ أن يسهم في ضبط باقي الجناة، بشرط أن يكون ذلك ممكنًا.
كما لا تُقام الدعوى طبقا لـ قانون المخدرات الجديد في حالات التعاطي أو الاستعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية إذا تقدم مرتكب هذه الأفعال، أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه، بطلب العلاج. شروط البراءة في المخدرات في هذه الحالة تسليم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية، إن وجدت، أو الإرشاد إلى مكانها.
أسباب إسقاط قضايا المخدرات
تسقط الأحكام في قضايا المخدرات في عدة حالات خاصة طبقا لـ قانون المخدرات الجديد، مما يتيح للمتهم فرصة للبراءة والنجاة من العقوبة. ومن بين أسباب إسقاط قضايا المخدرات ما يلي:
- طلب العلاج: إذا قام المتعاطي أو أحد أقاربه، سواء من الأصول أو الفروع أو الزوجة، بطلب العلاج من الإدمان والتعاطي.
- التبليغ عن الجريمة: إذا قام الجاني بالإبلاغ عن جريمة المخدرات قبل أن تتوصل السلطات إليها، أو إذا علمت السلطات بالجريمة، وقام الجاني بالإبلاغ عن باقي الجناة وساعد في القبض عليهم.
- عدم اكتمال الأركان: إذا لم تتوفر الأركان القانونية اللازمة لإدانة المتهم في جريمة المخدرات.
- صغر سن المتعاطي: إذا كان عمر المتعاطي 20 سنة أو أقل، ولم يرتكب جريمة جنائية أخرى.
أسباب إسقاط قضايا المخدرات تتيح فرصاً قانونية يمكن استغلالها للحصول على البراءة في قضايا المخدرات، من خلال اتباع الإجراءات القانونية المناسبة والتعاون مع الجهات المعنية.
بطلان قضايا المخدرات
يمكن تعريف الدفوع القانونية في قضايا المخدرات في السعودية التي تؤدي إلى بطلان قضايا المخدرات طبقا لـ قانون المخدرات الجديد بأنها:
كل ما يقدمه المتهم أو محاميه من مذكرات وردود تهدف إلى توضيح جميع النقاط المتعلقة بالتوصيف الجرمي للفعل المنسوب إليه، كما تشمل هذه الدفوع محاولة تقديم كافة أسباب بطلان قضايا المخدرات، أو أسباب الإعفاء من العقوبة، أو أسباب تخفيفها.
من الأفضل تقديم هذه الدفوع في أقرب وقت ممكن، بمجرد السماح بتقديم المذكرات اللازمة، سواء أمام هيئة التحقيق والادعاء العام، أو أمام إدارة مكافحة المخدرات، أو أمام المحكمة الجزائية المختصة بالنظر في الدعوى.
تتعدد الدفوع القانونية في قضايا المخدرات وفق قانون المخدرات الجديد السعودي، حيث تشمل أسباب بطلان قضايا المخدرات ما يلي:
- بطلان إجراءات التفتيش على المواد المخدرة، إذا تمت دون إذن من النيابة العامة ودون وجود حالة تلبس.
- عدم صحة التوصيف الجرمي للجريمة المنسوبة إلى المتهم، مثل تصنيف فعله بالترويج بينما هو مجرد تعاطٍ.
- إصدار حكم ضد متعاطي المخدرات رغم تقديمه طلب العلاج وفق الإجراءات المعتمدة في قانون المخدرات الجديد.
- عدم حفظ التحقيق في حال كان الشخص متهمًا بالتعاطي للمرة الأولى، وكان من الطلاب الذين لا تتجاوز أعمارهم 20 عامًا.
- الدفع بعدم الالتزام بالإجراءات المطلوبة في قضايا المخدرات وفقًا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية السعودي.
- الدفع بعدم الالتزام بإجراء التحليل للمتعاطي لإثبات تعاطيه للمخدرات.
- الدفع بمنح المتهم أسباب البراءة وعدم إقامة الدعوى الجزائية إذا تقدم بنفسه أو بواسطة أحد أفراد أسرته بطلب للعلاج من الإدمان، مع الإشارة إلى أن حالة التعاطي تعتبر للمرة الأولى، ولم تترافق مع أي جريمة أخرى تتعلق بقضايا المخدرات مثل الترويج أو الاتجار.
خاتمة
في الختام، يعكس قانون المخدرات الجديد في السعودية لعام 2024 رؤية المملكة الطموحة في مواجهة تحديات المخدرات بطرق متوازنة وشاملة. من خلال الجمع بين العقوبات الصارمة على المروجين والمهربين، وتوفير فرص التأهيل والعلاج للمتعاطين، يقدم قانون المخدرات الجديد إطارًا متكاملًا يهدف إلى حماية المجتمع من الأضرار الصحية والاجتماعية المرتبطة بهذه الظاهرة.
كما أن إدراج التدابير الوقائية وتعزيز التوعية المجتمعية يبرز أهمية التعاون بين الأجهزة الحكومية والأسر والمجتمع المدني في بناء بيئة آمنة ومستقرة. إن تطبيق قانون المخدرات الجديد يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الأمن المجتمعي، مما يجعل قانون المخدرات الجديد ليس مجرد أداة قانونية، بل وسيلة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة.
أسئلة شائعة
ما هي الأهداف الرئيسية لقانون المخدرات الجديد؟
قانون المخدرات الجديد في السعودية لعام 2024 يتضمن تعديلات جذرية تهدف إلى تحقيق توازن بين الردع والعلاج، وحماية المجتمع من مخاطر المخدرات، إليك الأهداف الرئيسية لـ قانون المخدرات الجديد فيما يلي:
- تعزيز مكافحة الجريمة: فرض عقوبات صارمة على المهربين والمروجين، تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في حالات التكرار أو الارتباط بشبكات تهريب دولية، حيث أن الهدف هو تقويض الشبكات الإجرامية وتقليل توافر المواد المخدرة في المجتمع.
- دعم العلاج والتأهيل: يشجع القانون المتعاطين على طلب العلاج من خلال إعفاء من يتقدم طوعًا للعلاج من العقوبات الجنائية، مع إدماجه في برامج تأهيلية تساعده على التغلب على الإدمان والعودة إلى المجتمع بشكل صحي.
- حماية الفئات الشابة: تقديم تخفيف في العقوبات للشباب المتهمين لأول مرة دون ارتباط بجنايات كبرى، بهدف منحهم فرصة للتعافي والاندماج بدلاً من السجن لفترات طويلة.
- الوقاية والسيطرة: تحسين الرقابة على المواد المخدرة المستخدمة لأغراض طبية وصيدلانية لضمان عدم إساءة استخدامها، بالإضافة إلى تعزيز دور الجهات الأمنية في ضبط جرائم المخدرات بشكل استباقي.
تُظهر تعديلات قانون المخدرات الجديد التزام السعودية بالتصدي للآثار المدمرة للمخدرات على المجتمع من خلال الجمع بين الحزم في العقوبات والرحمة في إعادة التأهيل.
كيف يختلف عن القانون السابق؟
قانون المخدرات الجديد في السعودية لعام 2024 شهد تعديلات بارزة مقارنة بالقانون السابق، حيث تمحور حول أربع جوانب رئيسية وهى كالتالي:
- التوازن بين الردع والعلاج
- في الماضي، كان التركيز منصبًا على العقوبات السجنية، بينما يشجع القانون الحالي المتعاطين على طلب العلاج من خلال إعفائهم من العقوبة إذا تقدموا طوعًا للعلاج وسلموا المخدرات التي بحوزتهم.
- تعكس هذه الخطوة توجهًا نحو تقليل الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالإدمان.
- يتيح القانون إحالة المتعاطين لأول مرة إلى برامج إعادة التأهيل بدلاً من العقوبات الجنائية، مما يمثل تحولًا كبيرًا عن النظام السابق الذي كان أكثر صرامة.
- تشديد العقوبات على المهربين والمروجين
- تمت زيادة العقوبات المفروضة على الترويج والتهريب مقارنة بالقانون السابق، مع التركيز على المروجين الذين يرتكبون الجرائم بشكل متكرر، حيث قد تصل العقوبة إلى الإعدام تعزيرًا في بعض الحالات، مثل الانخراط مع شبكات دولية.
- تم توسيع نطاق العقوبات ليشمل المصادرة الكاملة للأموال والممتلكات المرتبطة بجرائم المخدرات، في خطوة تهدف إلى تجفيف منابع التمويل.
- اهتمام خاص بالشباب والفئات الضعيفة
- القانون الجديد يخفف العقوبات المفروضة على الشباب الذين يتعاطون المخدرات للمرة الأولى، خاصة إذا كانوا دون سن 20 عامًا، بشرط ألا يكونوا مرتبطين بجرائم خطيرة.
- هذه النقطة لم تكن واضحة في التشريعات السابقة، التي كانت تفرض عقوبات موحدة بغض النظر عن العمر أو الظروف المحيطة.
- تنظيم الاستخدام الطبي للمواد المخدرة
- أدخل القانون الجديد قواعد أكثر دقة لتنظيم استخدام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المجالات الطبية والصيدلانية، مع تعزيز الرقابة لمنع إساءة استخدامها، وهو ما لم يكن مفصلاً في القانون السابق.
يركز قانون المخدرات الجديد على تحقيق العدالة من خلال موازنة بين الردع والعلاج، مع حماية الفئات الضعيفة وتطبيق عقوبات صارمة على المهربين والمروجين. يمثل هذا التحول انتقالًا من نظام عقابي بحت إلى نظام أكثر شمولية، يعالج المشكلة من جذورها ويسعى لتقليل آثارها السلبية على الأفراد والمجتمع.
ما هي العقوبات المستحدثة؟
قانون المخدرات الجديد في السعودية لعام 2024 تضمن مجموعة من العقوبات الجديدة، حيث تم التركيز على تشديد العقوبات للجرائم الكبيرة، مع توفير فرص للإصلاح والتأهيل للمتعاطين للمرة الأولى، إليك أبرز عقوبات قانون المخدرات الجديد المستحدثة فيما يلي:
- تشديد العقوبات على الترويج والتهريب
- الترويج للمرة الأولى: يُعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 15 عامًا، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة ومصادرة الأموال الناتجة عن الجريمة.
- الترويج للمرة الثانية: يُعاقب بالإعدام إذا كانت الجريمة مرتبطة بشبكات تهريب دولية أو تم ضبط كميات كبيرة من المخدرات.
- التهريب: تصل العقوبة إلى الإعدام في حالة إدخال المخدرات إلى المملكة، وهو إجراء صارم يهدف إلى ردع شبكات التهريب الدولية.
- حيازة المخدرات
- إذا كانت الحيازة بغرض التعاطي فقط، تكون العقوبة السجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى سنتين، مع إمكانية إحالة المتعاطي لأول مرة إلى برامج إعادة التأهيل.
- أما الحيازة بهدف الترويج، فتتراوح العقوبات بين 5 و15 عامًا، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية.
- تعاطي المخدرات
- التعاطي للمرة الأولى: يُعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى سنتين، ولكن إذا تقدم المتعاطي طوعًا للعلاج، يمكن إعفاؤه من العقوبة الجنائية.
- التعاطي للمرة الثانية: يُعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنتين، مع إلزام المتعاطي بالالتحاق بمصحة لعلاج الإدمان.
- الفئات المستثناة أو المخفف عنها
- إذا كان المتعاطي أقل من 20 عامًا أو طالبًا ولم يكن له صلة بجريمة خطيرة، يمكن حفظ التحقيق ومنحه فرصة للإصلاح.
- تنظيم العقوبات على المواد الطبية المخدرة
- أصبحت العقوبات المتعلقة بإساءة استخدام المواد المخدرة في المجال الطبي واضحة، حيث تشمل الغرامات والسجن للأفراد أو الجهات التي تسيء استخدامها.
- مصادرة الأموال والممتلكات
- تُصادر جميع الأموال والممتلكات التي تم الحصول عليها نتيجة لجرائم المخدرات، وتُستخدم هذه الأموال لدعم برامج مكافحة المخدرات والتأهيل.
تهدف تعدبلات قانون المخدرات الجديد إلى تعزيز الردع مع توفير فرصة للإصلاح للمبتدئين، بينما يُشدد على محاسبة المروجين والمهربين بهدف القضاء على هذه الآفة في المجتمع.
كيف يتعامل مع المؤثرات العقلية؟
قانون المخدرات الجديد في السعودية لعام 2024 يخصص إطارًا خاصًا للمؤثرات العقلية، نظرًا لما تسببه من تغييرات ملحوظة في الوعي والسلوك. ويشمل القانون عقوبات صارمة على تداولها أو استخدامها بشكل غير قانوني. إليك كيفية تعامل قانون المخدرات الجديد مع المؤثرات العقلية فيما يلي:
- التصنيف والتحديد
- تم تصنيف المؤثرات العقلية ضمن جداول محددة، تتضمن الأنواع المحظورة وتلك المسموح بها للاستخدام الطبي تحت ضوابط صارمة، بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء.
- العقوبات على الاستخدام الشخصي
- التعاطي لأول مرة: يُعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى سنتين، مع إمكانية إحالة المتعاطي إلى برامج العلاج إذا طلب العلاج طوعًا.
- التعاطي المتكرر: يُعاقب بالسجن لفترات أطول، مع إلزام الشخص بالالتحاق بمراكز علاج الإدمان وإعادة التأهيل.
- العقوبات على الترويج أو الاتجار
- الترويج للمرة الأولى: يُعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 15 عامًا، مع فرض غرامات مالية كبيرة.
- الترويج المتكرر أو المرتبط بشبكات دولية: قد تصل العقوبة إلى الإعدام تعزيرًا في حال ارتباط الجريمة بجماعات تهريب دولية أو إذا كان لها تأثير واسع النطاق.
- الاستخدام الطبي
- يسمح باستخدام المؤثرات العقلية في مجالات الطب والصيدلة وفق شروط صارمة، تتضمن الحصول على ترخيص رسمي واتباع إجراءات دقيقة للصرف، وذلك لضمان عدم إساءة استخدامها.
- أي انتهاك لهذه القواعد يعرض المخالفين لعقوبات تشمل الغرامات والسجن.
- التعامل مع حالات الإدمان
- يشجع القانون المتعاطين على التوجه للعلاج من خلال إعفائهم من العقوبات إذا التزموا ببرامج التأهيل.
- تنظم اللائحة التنفيذية إنشاء لجان متخصصة للنظر في قضايا الإدمان وتقييم الحالات بطريقة إنسانية.
- التشديد على الحيازة غير القانونية
- تؤدي أي حيازة لمؤثرات عقلية بدون تصريح، بغض النظر عن الكمية، إلى عقوبات صارمة تتراوح بين السجن والغرامات، بالإضافة إلى مصادرة المواد.
باختصار، يتبنى قانون المخدرات الجديد نهجًا مرنًا تجاه المتعاطين الذين يسعون للعلاج، بينما يتسم بالصرامة تجاه المروجين والمستخدمين غير المرخص لهم، بهدف الحد من انتشار هذه المواد الخطيرة في المجتمع.
ما هي التدابير الوقائية التي يتضمنها؟
قانون المخدرات الجديد في السعودية لعام 2024 يتضمن مجموعة من التدابير الوقائية الشاملة التي تهدف إلى تقليل انتشار المخدرات وحماية المجتمع من آثارها السلبية، إليك التدابير الوقائية التي يتضمنها قانون المخدرات الجديد فيما يلي:
- تعزيز المراقبة والضبط
- رقابة صارمة على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية: يتم فرض إجراءات تنظيمية مشددة على تداول واستخدام هذه المواد في المجالات الطبية والصيدلانية، مع وضع شروط واضحة لحفظها وصرفها.
- المديرية العامة لمكافحة المخدرات: تهدف إلى زيادة كفاءة الجهات المختصة في ضبط عمليات التهريب والترويج، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة لمتابعة المشتبه بهم والشبكات الدولية.
- دعم برامج التوعية
- حملات توعية مجتمعية: يتكامل القانون مع جهود وزارات مثل التعليم والصحة لإطلاق حملات تهدف إلى تثقيف المجتمع حول أضرار المخدرات وخطورة المؤثرات العقلية، خاصة بين فئة الشباب.
- المدارس والجامعات: تعزيز الأنشطة التوعوية في المؤسسات التعليمية، مع برامج متخصصة للوقاية المبكرة بين الطلاب.
- التركيز على العلاج والتأهيل
- إعفاء من طلب العلاج: تشجيع المدمنين على السعي للحصول على العلاج الطوعي من خلال إعفائهم من العقوبات الجنائية عند تسليم المواد المخدرة التي بحوزتهم.
- إعادة التأهيل: توفير مراكز تأهيلية مجهزة لاستقبال المتعاطين الذين يحتاجون إلى المساعدة، مع تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لتمكينهم من الاندماج في المجتمع.
- التعاون الدولي
- التنسيق مع الجهات العالمية: تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والهيئات الإقليمية لتبادل المعلومات ومكافحة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.
- مكافحة التهريب: تطبيق عقوبات صارمة على عمليات التهريب والشبكات المرتبطة بها، مع العمل على منع دخول المواد المحظورة إلى المملكة.
- دور الأسرة والمجتمع
- إشراك العائلة: يركز القانون على تعزيز دور الأسرة في مراقبة الأبناء، مع تقديم الدعم والمشورة لهم من خلال مراكز متخصصة.
- تشجيع الإبلاغ: إنشاء آليات سهلة للإبلاغ عن حالات التعاطي أو الترويج دون خوف من المساءلة عند التقدم بطلب للعلاج.
- عقوبات صارمة ومصادرة
- تجفيف مصادر التمويل: مصادرة الأموال والممتلكات المرتبطة بجرائم المخدرات واستخدامها لتمويل برامج الوقاية والعلاج.
- تشديد العقوبات: تطبيق عقوبات قاسية على الترويج والتهريب بهدف تقليل العرض في السوق ومنع انتشار المواد المخدرة.
تهدف هذه التدابير الوقائية لـ قانون المخدرات الجديد إلى معالجة المشكلة من جذورها، من خلال الجمع بين الردع وحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر.
المراجع
