محامي تركات دور المحامي في إدارة وتقسيم التركات

محامي تركات؛ تعتبر قضايا التركات من أكثر القضايا حساسية في المجتمع السعودي، حيث تتداخل فيها الجوانب القانونية مع العلاقات الأسرية، مما يستدعي التعامل بحكمة ودقة. هنا يأتي دور محامي تركات الذي يعمل كمرشد قانوني لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الورثة. بفضل معرفته العميقة بأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين السعودية المتعلقة بالمواريث، يقدم المحامي خدمات حيوية تشمل إدارة التركات، توزيع الحصص بشكل عادل، وتسوية النزاعات. في هذا المقال، سنستعرض بالتفصيل أهمية محامي تركات ودوره البارز في تحقيق الاستقرار القانوني والاجتماعي في هذا المجال.

أهمية محامي مواريث

تُعتبر قضايا الميراث من الأمور التي تتطلب دقة عالية في الإجراءات القانونية. ومع التقدم الذي تشهده المملكة العربية السعودية في مجال التقنية القانونية، أطلقت وزارة العدل برنامجًا إرشاديًا لحساب المواريث، وهو أداة قيمة لتقدير الحصص الأولية، ويُعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية 2030. يساهم هذا البرنامج في زيادة الوعي القانوني لدى المواطنين حول مسائل الميراث المعقدة، إلا أنه لا يُعوض عن الحاجة لاستشارة محامي مواريث مختص في قضايا تقسيم الميراث.

يعود ذلك إلى أن هذا المجال يتسم بتعقيد قوانينه وتشريعاته، ويتأثر بحالات شخصية متعددة وأصول متنوعة. فقد تتضمن القضايا مسائل تتعلق بالوصايا، والحجب، والاعتداء على التركة، وغيرها من الأمور التي تتطلب فهماً قانونياً عميقاً

لذا، يُنصح دائمًا بالاستعانة بـ محامي مواريث متخصص في قضايا الميراث، يمتلك الخبرة والمعرفة اللازمة لتقييم القضية بدقة وتقديم المشورة القانونية المناسبة، وضمان حصول كل وارث على حقه الشرعي.

عند التعامل مع قضايا الميراث المعقدة، يُعتبر اختيار محامي مواريث المناسب الخطوة المثلى للتصدي لهذه التحديات. كما أشرنا سابقًا، من الضروري أن تتوفر شروط معينة في محامي تركات الذي تنوي توكيله، لضمان دراسة القضية بدقة والتعامل معها وفقًا للأحكام الشرعية المعمول بها، مما يسهم في تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.

أبرز صفات محامي توزيع الإرث

اختيار محامي توزيع الإرث متخصص يعد خطوة حيوية لضمان سير العملية بشكل سلس وعادل. إذا كنت تبحث عن أفضل المحامين في هذا المجال، إليك أبرز صفات محامي توزيع الإرث التي ينبغي أن تتوفر لديه:

• الخبرة القانونية في مجال الميراث
  • يجب أن يكون المحامي متخصصًا في قوانين الميراث ولديه خبرة عملية في التعامل مع قضايا توزيع التركات والنزاعات الأسرية.
  • ينبغي أن يكون لدى محامي تركات معرفة شاملة بالشريعة الإسلامية إذا كانت تُعتمد في قوانين الإرث في الدولة المعنية.
• مهارات التفاوض والوساطة
  • تظهر في قضايا الإرث غالبًا خلافات بين الورثة. لذا، يجب أن يمتلك محامي تركات الناجح مهارات فعالة في إدارة النزاعات والتوصل إلى حلول ودية ترضي جميع الأطراف.
• الأمانة والشفافية 
  • يجب أن يتعامل المحامي مع الورثة بأمانة ووضوح، خاصة فيما يتعلق بتقدير أتعابه وطرق توزيع الحقوق.
• الكفاءة في إعداد الوثائق القانونية
• يجب أن يكون لدى محامي توزيع الإرث القدرة على إعداد الوثائق القانونية بدقة، مثل: 
  • حصر الإرث 
  • تقسيم التركة 
  • صكوك الملكية الجديدة 
• مهارة العمل تحت الضغط
  • يجب أن يكون محامي تركات قادرًا على إدارة القضايا الحساسة التي قد تتسم بالتوتر، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الاحترافية وإيجاد حلول قانونية مبتكرة.
• السمعة الجيدة
  • من الضروري اختيار محامي تركات يتمتع بسمعة طيبة في المجتمع القانوني ومع عملائه السابقين.
• التواصل الجيد
• يجب أن يكون محامي توزيع الإرث قادرًا على شرح الإجراءات القانونية بلغة بسيطة وواضحة لضمان فهم جميع الأطراف المعنية.

6 أسباب تدفعك لتوكيل محامي تقسيم التركات

لماذا يعتبر توكيل محامي تقسيم التركات أمرًا ضروريًا؟ إليك 6 أسباب تبرز أهمية ذلك:

• الحصول على المشورة القانونية
  • يمكنك الاستفادة من النصائح القانونية اللازمة والإرشادات حول الإجراءات التي يجب اتباعها لضمان حقوقك في الحصول على نصيبك الشرعي من الميراث.
• تجنب النزاعات الأسرية
  • يساعدك محامي تقسيم التركات في حماية نفسك وعائلتك من النزاعات المتعلقة بالميراث من خلال توضيح الأحكام الشرعية الخاصة بتوزيع التركات، أو من خلال اللجوء إلى جهة محايدة في حال تعذر حل النزاعات بالطرق الودية.
• مراجعة الوثائق والعقود
  • يقوم محامي تقسيم التركات بمساعدتك في فحص جميع الوثائق والعقود المتعلقة بالمتوفى، وتحديد أصوله والديون المستحقة بدقة، مما يتيح لك معرفة النصيب الحقيقي لكل وارث.
• إتمام الإجراءات القانونية
  • يتولى محامي تركات مسؤولية إتمام جميع الإجراءات القانونية اللازمة لنقل ملكية الممتلكات والعقارات من المتوفى إلى الورثة، بما يتماشى مع الأنظمة والقوانين المعمول بها.
• التمثيل القانوني
  • يقوم محامي تركات بتمثيلك أمام المحاكم، ويتابع جميع الإجراءات القضائية بدقة، ويستنفد كافة السبل القانونية لحماية حقوقك.
  • يوفر لك الدعم النفسي والأمان خلال هذه الفترة الصعبة، ويضمن حصول جميع الورثة على نصيبهم العادل من التركة.
• توزيع التركة
  • يضمن محامي تقسيم التركات توزيع التركة بشكل عادل من خلال مراجعة دقيقة لوثائق المتوفى، وحصر الورثة وتحديد حصصهم الشرعية.
  • يتأكد من صرف كافة الحقوق لكل وارث، ويراقب عملية التوزيع ويحل أي نزاعات قد تنشأ بين الورثة، بهدف ضمان سير عملية التوريث بسلاسة وشفافية، وحفظ حقوق جميع الأطراف.

3طرق لتوكيل محامي قضايا الورثة

يمكنك توكيل محامي قضايا الورثة مختص في قضايا الميراث في المملكة العربية السعودية من خلال إحدى الطرق التالية:

• التوكيل الشفهي: حيث يمكنك منح محامي قضايا الورثة وكالة شفوية أو إبرام اتفاقية توكيل معه.
• التوكيل الخطي: تُعتبر هذه الطريقة الأكثر أمانًا وقانونية محامي قضايا الورثة، حيث يتم إعداد وثيقة رسمية تحدد بدقة صلاحيات المحامي، مما يضمن حماية حقوق الورثة ويجنبهم أي مشكلات قانونية مستقبلية.
• التوكيل عن طريق المحكمة: وذلك من خلال تقديم طلب رسمي إلى المحكمة مع إرفاق وكالة رسمية للمحامي.

6شروط لتوكيل محامي قسمة الميراث

من المهم توافر مجموعة من الشروط عند اختيار محامي قسمة الميراث متخصص في قضايا الميراث، لضمان حصولك على تمثيل قانوني متميز وحماية لحقوقك ومصالحك. ومن هذه الشروط:

• اختيار محامي قسمة الميراث ذو خبرة واسعة ومهارات تفاوض قوية، بالإضافة إلى القدرة على التعامل مع الضغوط، وإحساس عالٍ بالمسؤولية.
• يجب أن يكون لديه القدرة على توضيح الإجراءات القانونية المعقدة بلغة بسيطة ومفهومة، وأن يمتلك سجلًا ناجحًا في التعامل مع قضايا مشابهة.
• يجب أن يكون محامي قسمة الميراث معتمدًا من الجهات القانونية المختصة، ويمتلك التراخيص والشهادات اللازمة لممارسة العمل في المملكة العربية السعودية.
• ينبغي أن يتوفر عقد توكيل موقع بينك وبين المحامي، يوضح بالتفصيل طبيعة القضية، ودور المحامي، والخدمات القانونية المقدمة، والأتعاب، وجميع الشروط الأخرى ذات الصلة.
• يجب أن تكون جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بقضية الميراث جاهزة وموثقة، بما في ذلك شهادات الوفاة، ومستندات الملكية، والوصايا، حيث تعتبر هذه الوثائق ضرورية لتقييم القضية وتقديم الاستشارات والخدمات المناسبة.
• التأكد من التزام محامي قسمة الميراث بأعلى معايير الأخلاق المهنية، وعمله بشفافية ونزاهة تامة، بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها. يمكن التحقق من ذلك من خلال الاطلاع على آراء العملاء السابقين ومراجعاتهم.

إن الالتزام بهذه الشروط يسهم بشكل كبير في تعزيز فعالية التوكيل الممنوح لـ محامي تركات المتخصص في قضايا الميراث، مما يضمن إدارة القضية بكفاءة ومهنية عالية، ويحقق لك أفضل النتائج الممكنة.

خاتمة

ختاماً، يُعتبر محامي تركات حجر الزاوية في تسهيل إدارة التركات وضمان حقوق الورثة وفقاً لأحكام الشريعة والقانون السعودي. بفضل خبرته، يسهم المحامي في تسريع الإجراءات، وتجنب الخلافات، وتعزيز الأمان القانوني لجميع الأطراف. لذا، إذا كنت تواجه قضية تتعلق بالتركات، فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص تُعد الخطوة الأولى لضمان إدارة سلسة وعادلة لهذه القضايا الحساسة.

أسئلة شائعة

ما هي مهام محامي التركات؟

يلعب محامي تركات دوراً أساسياً في إدارة قضايا التركات، حيث يسعى لضمان تحقيق العدالة وتوزيع الحقوق بشكل سليم. تشمل مهامه جوانب قانونية وإجرائية تتعلق بتقسيم التركة. فيما يلي أبرز مسؤوليات محامي تركات:

• إدارة التركة
  • حصر جميع ممتلكات المتوفى، بما في ذلك العقارات، الحسابات البنكية، الأسهم، والممتلكات الشخصية.
  • تسوية الديون والالتزامات المالية للمتوفى قبل الشروع في توزيع التركة.
• إصدار صكوك حصر الورثة
  • مساعدة الورثة في الحصول على صك حصر الورثة الذي يحدد المستحقين للتركة ونسبهم الشرعية.
  • توجيه الورثة بشأن الوثائق والمستندات المطلوبة لهذه العملية.
• حساب الأنصبة الشرعية
  • تقديم استشارات متخصصة لضمان توزيع التركة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
  • استخدام أدوات قانونية مثل حاسبة المواريث لتفادي الأخطاء في تحديد الأنصبة.
• حل النزاعات بين الورثة
  • التفاوض والوساطة بين الورثة لتسوية النزاعات المتعلقة بالتركة.
  • تمثيل الورثة أمام المحاكم في حال تصاعد الخلافات إلى قضايا قانونية.
• الإشراف على البيع والتوزيع 
  • الإشراف على بيع الأصول غير القابلة للتقسيم، مثل العقارات، وتوزيع عائداتها على الورثة. 
  • ضمان حصول كل وارث على نصيبه الشرعي بدقة وشفافية.
• التعامل مع الجهات الرسمية 
  • تقديم الطلبات والمستندات اللازمة إلى الجهات المختصة، مثل المحاكم الشرعية وكتابات العدل. 
  • متابعة الإجراءات القانونية حتى إتمام عملية التوزيع.
• الاستشارات القانونية طويلة الأمد 
  • تقديم الدعم القانوني المستمر للورثة بشأن أي مستجدات بعد توزيع التركة. 
  • التعامل مع المسائل المالية المعقدة، مثل التركات الدولية أو الأصول المرتبطة بأنظمة قانونية متعددة.

وجود محامي تركات متخصص يضمن تنفيذ جميع الإجراءات بشكل قانوني وسلس، ويحمي حقوق الورثة من الأخطاء أو التجاوزات، مما يقلل من النزاعات ويحقق العدالة بين جميع الأطراف.

 كيف يمكن العثور على محامي متخصص في قضايا التركات؟

للعثور على محامٍ متخصص في قضايا التركات في السعودية، يمكنك اتباع خطوات عملية تضمن لك اختيار محامٍ مؤهل وخبير يلبي احتياجاتك القانونية بشكل دقيق. إليك كيفية القيام بذلك:

• البحث عبر الإنترنت 
  • ابحث عن مكاتب المحاماة المتخصصة في قضايا المواريث والتركات باستخدام محركات البحث. 
  • استعرض المواقع الإلكترونية للمحامين وصفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يقومون بعرض خدماتهم وتخصصاتهم. 
  • تحقق من التقييمات والمراجعات التي تركها العملاء السابقون.
• الاستعانة بمنصات قانونية موثوقة 
  • هناك منصات سعودية تقدم قوائم بالمحامين المتخصصين، مثل منصات وزارة العدل التي تحتوي على دليل المحامين المعتمدين. 
  • يمكنك زيارة مواقع تقدم خدمات قانونية إلكترونية مثل نظام ناجز، حيث يمكنك العثور على محامين معتمدين وتقديم طلب استشارة مباشرة.
• التواصل مع الدوائر القانونية 
  • استفسر في كتابات العدل أو المحاكم الشرعية، حيث لديهم معرفة بالمحامين الذين يمتلكون خبرة مباشرة في قضايا التركات. 
  • يمكنك أيضًا سؤال المحامين العاملين في مجالات أخرى للحصول على توصيات بمحامين متخصصين في المواريث.
• الاستفادة من العلاقات الشخصية 
  • استفسر من أصدقائك أو أفراد عائلتك الذين سبق لهم التعامل مع محامي تركات عن تجربتهم ومدى كفاءة المحامي.
  • تعتبر الشبكات الشخصية غالباً مصدراً موثوقاً للحصول على توصيات.
• مراجعة المؤهلات والخبرة 
  • تأكد من أن المحامي الذي تختاره لديه خبرة في قضايا المواريث، بما في ذلك إدارة التركات وحل النزاعات.
  • استفسر عن عدد القضايا المشابهة التي تعامل معها ونتائجها.
• طلب استشارة أولية 
  • قم بترتيب اجتماع مع المحامي المرشح للاستفسار عن خدماته وطريقته في التعامل مع قضايا التركات.
  • ناقش أتعابه بشفافية لضمان توافقها مع ميزانيتك.

تذكر أن اختيار محامي تركات متخصص وموثوق سيساهم في سير إجراءات التركات بشكل قانوني وعادل، مما يقلل من النزاعات المحتملة. خصص وقتاً كافياً للبحث والمقارنة بين الخيارات المتاحة، وكن واضحاً بشأن احتياجاتك منذ البداية للحصول على أفضل خدمة.

 ما هي تكلفة استشارة محامي التركات؟

تتفاوت تكلفة استشارة محامي تركات بناءً على عدة عوامل، منها خبرة المحامي، تعقيد القضية، والموقع الجغرافي. إليك توضيح لهذه العوامل:

• الخبرة والتخصص
  • محامٍ مبتدئ أو متوسط الخبرة: تكون تكلفة الاستشارة عادة أقل، حيث تتراوح بين 300 إلى 500 ريال سعودي للجلسة الواحدة.
  • محامٍ ذو خبرة عالية: يتقاضى أتعاباً أعلى، حيث تتراوح تكلفة الاستشارة بين 800 إلى 2000 ريال سعودي أو أكثر.
• طبيعة القضية وتعقيدها
  • استشارة بسيطة: مثل الاستفسار عن خطوات حصر الورثة أو الإجراءات القانونية الأساسية، قد تكون تكلفتها أقل.
  • قضية معقدة: في حال وجود نزاعات بين الورثة أو مسائل تتعلق بديون المتوفى أو أملاك خارجية، فإن التكلفة قد تكون أعلى بسبب الوقت والجهد المطلوبين.
• مدة الاستشارة
  • غالباً ما يحدد المحامون التكلفة بناءً على مدة الجلسة، والتي تكون عادة ساعة واحدة.
  • الجلسات الأطول أو المتابعات الدورية قد تتطلب رسوم إضافية.
• الموقع الجغرافي
  • في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة، تكون تكاليف المحامين عادة أعلى مقارنة بالمدن الصغيرة.
  • يمكن أن تتراوح رسوم الاستشارة في المدن الكبرى بين 1000 إلى 3000 ريال سعودي للجلسة الواحدة مع محامين ذوي سمعة مرموقة.
• نوع الخدمة القانونية
  • استشارة فقط: تكون التكلفة أقل إذا كانت الخدمة مقتصرة على تقديم المشورة فقط.
  • تمثيل قانوني كامل: في حال طلبت من المحامي إدارة التركة بشكل كامل أو تمثيلك في المحكمة، يتم تحديد رسوم إضافية تشمل نسبة مئوية من قيمة التركة أو مبلغ ثابت.
• نصائح لتقليل التكاليف
• البحث عن خيارات متعددة: قارن أسعار عدة محامين قبل اتخاذ القرار النهائي.       
• الاستفادة من المنصات الإلكترونية: توفر بعض المنصات القانونية استشارات أولية بتكاليف مخفضة.
• توضيح المطلوب بدقة: تقديم جميع التفاصيل مسبقاً يساعد المحامي في تقدير التكلفة بدقة وتفادي المفاجآت.

يمكن أن تتراوح تكلفة استشارة محامي تركات بين 300 إلى 3000 ريال سعودي أو أكثر، وذلك حسب العوامل المذكورة، كما أن من الأفضل التواصل مع المحامي مباشرة لمعرفة الرسوم وتفاصيل الخدمة المقدمة لضمان تحقيق أقصى استفادة من الاستشارة.

 ما هي أهمية استشارة محامي تركات عند تقسيم الميراث؟

استشارة محامي متخصص في قضايا التركات عند تقسيم الميراث تعتبر خطوة بالغة الأهمية لضمان إجراء عملية التقسيم بشكل عادل وقانوني، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المحلية. إليك أبرز الأسباب التي تجعل هذه الاستشارة ضرورية:

• الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية
  • يعمل محامي التركات على ضمان توزيع الميراث وفقاً للأنصبة الشرعية التي حددتها الشريعة الإسلامية، مما يساعد في تجنب أي أخطاء في حساب أو توزيع الحقوق بين الورثة.
• الإلمام بالقوانين المحلية 
  • يمتلك المحامي معرفة شاملة بالقوانين السعودية التي تنظم توزيع الميراث والإجراءات القانونية المرتبطة بها، مثل صكوك حصر الورثة.
  • هذا يضمن أن يتم التقسيم بطريقة تتماشى مع الشريعة والقوانين دون أي تجاوزات أو تعقيدات.
• حل النزاعات بين الورثة
  • تعد النزاعات العائلية أمراً شائعاً في قضايا الميراث. يقوم المحامي بدور الوسيط القانوني، مما يسهل الوصول إلى تسوية ودية بين الأطراف. إذا لزم الأمر، يمكنه تمثيل الورثة أمام المحكمة لحل النزاعات بشكل قانوني.
• إدارة الديون والالتزامات 
  • في حال وجود ديون أو التزامات مالية على المتوفى، يساعد المحامي في تسويتها قبل توزيع التركة، مما يضمن أن يتم ذلك بطريقة قانونية وشفافة دون التأثير على حقوق الورثة.
• الإجراءات القانونية والإدارية 
  • يساعد المحامي في إعداد الوثائق الضرورية مثل صكوك حصر الورثة وشهادات الوفاة.
  • يتولى التواصل مع الجهات المختصة مثل المحاكم الشرعية وكتابات العدل، مما يوفر الوقت والجهد على الورثة.
• التأكد من صحة الأصول والممتلكات 
  • يقوم المحامي بحصر أصول التركة والتأكد من توثيقها بشكل قانوني.
  • يساعد في إدارة الأصول التي قد تحتاج إلى بيع أو تصفية، مثل العقارات أو الأسهم.
• تفادي الأخطاء القانونية 
  • قد يجهل بعض الورثة حقوقهم أو الإجراءات الصحيحة، مما يؤدي إلى حدوث أخطاء قانونية تؤثر على عملية التوزيع.
  • يقدم المحامي إرشادات دقيقة لضمان تنفيذ العملية بشكل صحيح.
• حماية حقوق الورثة 
  • يتأكد المحامي من حصول كل وارث على نصيبه الشرعي دون أي تعدٍ أو ظلم.
  • يحمي حقوق القاصرين أو الورثة الذين قد لا يكون لديهم دراية بحقوقهم.

استشارة محامي تركات عند تقسيم الميراث ليست مجرد خطوة قانونية، بل هي وسيلة لضمان تحقيق العدالة وحفظ الحقوق وتجنب النزاعات، حيث أنه يضيف قيمة كبيرة من خلال تقديم خبرته ومعرفته لضمان توزيع التركة بطريقة سلسة وقانونية تتماشى مع الشريعة الإسلامية والقوانين المحلية.

 كيف يساعد محامي التركات في حل النزاعات بين الورثة؟

يلعب محامي تركات دورًا حيويًا في تسوية النزاعات بين الورثة بفضل خبرته القانونية والشرعية، وقدرته على التعامل مع القضايا الحساسة بحكمة. إليك كيف يمكن للمحامي أن يسهم في حل هذه النزاعات:

• الوساطة بين الأطراف
  • يعمل المحامي كوسيط محايد، مما يساعد الورثة على التفاهم وتوضيح حقوق كل طرف وفقًا للشريعة الإسلامية والقانون.
  • يهدف إلى تقليل التوتر وتجنب التصعيد، مما يسهم في الوصول إلى حلول ودية دون الحاجة للجوء إلى المحكمة.
• توضيح الحقوق والأنصبة الشرعية
  • غالبًا ما تنشأ النزاعات نتيجة لسوء الفهم حول الأنصبة الشرعية.
  • يقوم المحامي بشرح كيفية توزيع التركة بدقة وفقًا لأحكام الشريعة، مما يقلل من سوء الفهم بين الورثة.
• صياغة اتفاقيات قانونية 
  • إذا توصل الورثة إلى تسوية ودية، يمكن للمحامي صياغة اتفاق قانوني يضمن الالتزام بما تم الاتفاق عليه.
  • تساعد الاتفاقية الموثقة قانونيًا في تجنب أي خلافات مستقبلية.
• تمثيل الورثة في الإجراءات القانونية 
  • في حال عدم إمكانية حل النزاع وديًا، يتولى المحامي تمثيل الورثة أمام المحكمة الشرعية.
  • يقدم الأدلة والمستندات اللازمة لضمان تحقيق العدالة وضمان حصول كل طرف على حقوقه الشرعية.
• تقييم التركة بشكل عادل 
  • عندما يتعلق النزاع بتقييم الأصول مثل العقارات أو الممتلكات، يقوم المحامي بالتعاون مع خبراء مختصين لضمان تقييم التركة بشكل عادل.
  • يساهم هذا التقييم في تجنب أي شكوك أو اتهامات بعدم المساواة.
• إدارة الديون والالتزامات المالية 
  • في حال كان النزاع ناتجًا عن ديون أو التزامات مالية على المتوفى، يساعد المحامي في حصر هذه الديون وتسويتها قبل توزيع التركة.
  • يوضح للورثة أهمية سداد الديون أولاً لضمان سلامة الإجراءات القانونية والشرعية.
• حماية حقوق الفئات الضعيفة 
  • يحرص المحامي على حماية حقوق القاصرين والنساء أو الورثة الذين قد يفتقرون إلى المعرفة بحقوقهم.
  • يضمن لهم الحصول على نصيبهم الشرعي دون أي استغلال أو انتقاص.
• تسريع الإجراءات وتقليل التوتر
  • يمكن أن تؤدي النزاعات إلى تأخير تقسيم التركة لفترات طويلة.
  • يقوم المحامي بتسريع الإجراءات القانونية والإدارية، مما يساهم في تقليل التوتر بين الأطراف المعنية.
• أمثلة على الحلول التي يقدمها المحامي
  • الوصول إلى تسوية من خلال بيع الممتلكات غير القابلة للتقسيم (مثل العقارات) وتوزيع قيمتها.
  • تقسيم الأصول بين الورثة بناءً على توافق جماعي مع مراعاة الأنصبة الشرعية.
  • تقديم استشارات تهدف إلى تجنب النزاعات المستقبلية.

يساعد وجود محامي متخصص في التركات الورثة على إدارة النزاعات بفعالية من خلال الوساطة وتقديم الحلول القانونية، وضمان التزام الجميع بالحقوق الشرعية، حيث تسهم استشارة المحامي في حل النزاعات بسرعة وعدالة، مما يحافظ على العلاقات العائلية ويجنب الورثة المشاكل الطويلة الأمد.

المراجع

https://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%89