تُعدّ مدة التقادم في نظام المعاملات المدنية من المفاهيم القانونية الأساسية التي تُحدد الإطار الزمني الذي يمكن خلاله لصاحب الحق المطالبة بحقه أمام القضاء.
في المملكة العربية السعودية، تم تنظيم هذا المفهوم ضمن نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/191 بتاريخ 29/11/1444هـ، والذي دخل حيز التنفيذ في عام 2025، حيث يهدف هذا النظام إلى تحقيق التوازن بين حماية الحقوق واستقرار المعاملات القانونية.
مدة التقادم في نظام المعاملات المدنية
وفقًا للمادة (295) من نظام المعاملات المدنية السعودي، فإن الحق لا ينقضي بمرور الزمن، ولكن لا تُسمع الدعوى به على المنكر بعد مضي عشر سنوات، ما لم يرد نص خاص أو استثناء. هذا يعني أن التقادم لا يُسقط الحق ذاته، بل يُسقط إمكانية المطالبة به أمام القضاء بعد انقضاء المدة المحددة.
يمكنك التعرف أيضا على: متى تسقط العقوبة بالتقادم
4 استثناءات على مدة التقادم في نظام المعاملات المدنية
توجد بعض الحالات التي تختلف فيها مدة التقادم في نظام المعاملات المدنية عن المدة العامة، ومنها:
1. دعوى إبطال العقود
لا تُسمع الدعوى إذا انقضت سنة من تاريخ العلم بسبب الإبطال، وبكافة الأحوال لا تُسمع بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ التعاقد في حال عدم العلم بسبب الإبطال.
2. دعوى التعويض عن الأفعال الضارة
تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ علم المتضرر بالضرر وبالمسؤول عنه، وتسقط في جميع الأحوال بعد عشر سنوات من تاريخ وقوع الضرر، سواء علم به المضرور أم لم يعلم
3. حقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة
تتقادم حقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة بمرور خمس سنوات.
4. المطالبة بحق الانتفاع وحق الارتفاق
تتقادم المطالبة بحق الانتفاع وحق الارتفاق بمرور عشر سنوات.
يُلاحظ أن مدة التقادم في نظام المعاملات المدنية تختلف باختلاف نوع الحق والدعوى، مما يُبرز أهمية معرفة المدة المحددة لكل حالة.
مدة التقادم في الحق العام
الحق العام هو حق المجتمع والدولة في معاقبة من يخالف النظام العام أو يرتكب جرائم تهدد أمن واستقرار المجتمع. وتكمن أهمية الحق العام في تحقيق الردع العام، وحماية المصلحة العامة، وصون القيم الأساسية للدولة.
تختلف مدة التقادم في الحق العام بحسب نوع الجريمة وطبيعتها وخطورتها، ووفقًا لما تقرره الأنظمة القانونية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
الجرائم التي لا تسقط بالتقادم
بعض الجرائم تمس النظام العام بشكل جوهري، ولذلك لا تسري عليها مدة التقادم، بل تُبقى محل ملاحقة مستمرة من قبل الدولة، مهما طال الزمن، ومنها:
- جرائم القتل العمد: تُعتبر من أبشع الجرائم ولا تسقط بالتقادم نظرًا لخطورتها وارتباطها بالحق في الحياة.
- جرائم الإرهاب وتمويله: تمس أمن الدولة واستقرارها، ولهذا يُستثنى التقادم عنها لضمان الملاحقة المستمرة.
- جرائم الرشوة: لما لها من تأثير مدمر على مؤسسات الدولة ونزاهة الأجهزة الإدارية.
- جرائم التعذيب والمعاملة القاسية: تمس كرامة الإنسان وتُصنّف ضمن الجرائم غير القابلة للتقادم.
- جرائم المخدرات: نظراً لتأثيرها الواسع على الصحة العامة والمجتمع، فهي تخضع لتشريعات صارمة قد لا تسري فيها مدد التقادم.
هذه الجرائم تُستثنى من القواعد التقليدية للتقادم نظرًا لخطورتها وطبيعتها الخاصة، ويظل الحق العام قائمًا فيها دون تقادم، سواء اتُخذت فيها إجراءات أم لم تُتخذ.
الجرائم التي تسقط بالتقادم
في المقابل، توجد فئة من الجرائم والمخالفات التي تخضع لـ مدة التقادم في نظام المعاملات المدنية أو في الأنظمة الجزائية الموازية، وتسقط بالتقادم إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني خلال فترة زمنية محددة. ومن أبرز هذه الحالات:
مخالفات نظام العلامات التجارية
وفقًا للمادة (47) من نظام العلامات التجارية السعودي، تسقط دعوى الحق العام الناشئة عن مخالفة العلامة التجارية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة، بشرط عدم اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة خلال هذه الفترة.
هذا يعني أن الملاحقة الجنائية تنقضي بعد مرور المدة النظامية إذا بقيت المخالفة دون متابعة، وهو ما يُطبق كنوع من تحقيق الاستقرار التجاري والقانوني.
الجرائم المرتبطة بالأوراق التجارية
بحسب المادة (84) من نظام الأوراق التجارية، لا تُسمع الدعوى الناشئة عن الكمبيالة ضد قابلها بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، إذا لم تُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة خلال هذه المدة.
ويندرج هذا النوع من الدعاوى ضمن النظام التجاري، إلا أن بعض الأفعال المتعلقة بتزوير أو إساءة استخدام الأوراق التجارية قد تُعامل جنائيًا أيضًا، مما يجعل فهم مدة التقادم في نظام المعاملات المدنية ضروريًا حتى في السياقات المالية.
مدة التقادم في الحق الخاص
الحق الخاص يتعلق بالمصلحة الشخصية للفرد المتضرر من الجريمة، وتُحدد مدة التقادم فيه بناءً على نوع الدعوى، حيث:
الدعاوى العمالية
لا تُقبل أي دعوى أمام المحاكم العمالية للمطالبة بأي من الحقوق المنصوص عليها في نظام العمل أو الناشئة عن عقد العمل بعد مرور اثني عشر شهرًا على انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدم المدعي عذرًا تقبله المحكمة، وفقًا للمادة 234 من نظام العمل.
الدعاوى المتعلقة بالمسؤولية في الشركات
باستثناء حالتي الغش والتزوير، لا تُسمع دعوى المسؤولية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي وقع فيها الفعل الضار، أو ثلاث سنوات من انتهاء عمل المدير المعني في الشركة، أيهما أبعد، وفقًا للمادة 165 من نظام الشركات.
الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية
تسقط دعوى الحق الخاص بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، وفقًا للمادة 84 من نظام الأوراق التجارية.
تُظهر هذه الأمثلة كيف أن مدة التقادم في نظام المعاملات المدنية تختلف تبعًا لنوع الحق والدعوى، مما يستدعي الانتباه إلى المدة المحددة لكل حالة.
مدة التقادم في المطالبات المالية
تُحدد مدة التقادم في المطالبات المالية بناءً على نوع المعاملة، حيث:
المطالبات التجارية
لا تُسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يُقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة، وفقًا للمادة 24 من نظام المحاكم التجارية.
المطالبات المتعلقة بالأوراق التجارية
تسقط دعوى الحق العام بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، وفقًا للمادة 84 من نظام الأوراق التجارية.
يمكنك التعرف أيضا على: متى تسقط الدعوى الجنائية في السعودية
المطالبات المتعلقة بالعلامات التجارية
تسقط دعوى الحق العام بعد مرور خمس سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، وفقًا للمادة 47 من نظام العلامات التجارية.
تُبرز هذه الأحكام أهمية معرفة مدة التقادم في نظام المعاملات المدنية لتفادي سقوط الحق في المطالبة.
ختاما، تُعدّ مدة التقادم في نظام المعاملات المدنية من العناصر الأساسية التي تُحدد إمكانية المطالبة بالحقوق أمام القضاء، تختلف هذه المدة باختلاف نوع الحق والدعوى، مما يستدعي من الأفراد والمؤسسات القانونية الانتباه إلى المدة المحددة لكل حالة.
لاشك أن الاطلاع الدقيق على نظام المعاملات المدنية والأنظمة ذات الصلة يُساعد في حماية الحقوق وتفادي سقوطها بالتقادم.
أسئلة شائعة
ما هي أنواع الدعاوى التي تسقط بالتقادم؟
تشمل أنواع الدعاوى التي قد تسقط بالتقادم وفقًا لـمدة التقادم في نظام المعاملات المدنية ما يلي:
- الدعاوى المدنية المتعلقة بالعقود والتعويضات.
- الدعاوى التجارية مثل المطالبات بالأرباح أو الديون بين التجار.
- الدعاوى العمالية للمطالبة بالحقوق الوظيفية.
- الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية مثل الكمبيالات والشيكات.
- الدعاوى ضد أصحاب المهن الحرة مثل الأطباء والمحامين والمحاسبين.
لكن يجدر التنويه إلى أن سقوط الدعوى بالتقادم لا يعني زوال الحق نفسه، بل يعني فقط عدم جواز سماع الدعوى أمام القضاء بعد مضي المدة.
هل توجد استثناءات على قواعد التقادم؟
نعم، يحتوي نظام المعاملات المدنية وغيره من الأنظمة السعودية على عدة استثناءات مهمة من قاعدة التقادم، ومنها:
- في حالة الغش أو التدليس: لا يبدأ سريان مدة التقادم إلا من تاريخ علم المتضرر.
- في حال وجود مانع أدبي أو قهري: مثل القرابة القريبة أو الظروف القاهرة، قد يتوقف سريان التقادم مؤقتًا.
- الحقوق المتعلقة بالأموال العامة أو حقوق الدولة: قد لا تخضع للتقادم أو تخضع لأحكام خاصة.
- الجرائم الكبرى مثل الإرهاب أو القتل: لا تسقط بالتقادم.
- في حال الاعتراف بالحق من قبل المدين: يُعاد احتساب مدة التقادم من جديد.
هذه الاستثناءات تؤكد أن مدة التقادم في نظام المعاملات المدنية ليست قاعدة جامدة، بل تخضع لاعتبارات العدالة والظروف الخاصة بكل حالة.
نأمل أن يكون المقال المقدم من أفضل مدونة قانونية في السعودية قد وفر لك إجابات شافية لجميع الأسئلة والمواضيع التي كنت تبحث عنها، وفي حال كان لديك أي استفسار أو سؤال، لا تتردد في التواصل معنا.
المصادر:
