تُعتبر المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية أعلى سلطة قضائية، وتختص بمراجعة الأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف للتأكد من تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها بشكل صحيح. لكن هل يمكن الطعن في قرار المحكمة العليا؟
في هذا المقال، سنستعرض بشكل مفصل وشامل إمكانية الطعن في قرارات المحكمة العليا، والأسس القانونية لذلك، والمدة المحددة لتقديم الطعن، وكيفية البحث عن قرارات المحكمة العليا، بالإضافة إلى كيفية الاستعلام عن الطعون المقدمة.
هل يمكن الطعن في قرار المحكمة العليا
يُثار التساؤل كثيرًا بين المتقاضين والمشتغلين بالشأن القانوني حول هل يمكن الطعن في قرار المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، لا سيّما وأن هذه المحكمة تُعدّ أعلى جهة قضائية في الهيكل القضائي السعودي.
يمكنك التعرف أيضا على: مدة التقادم في نظام المعاملات المدنية
ووفقًا لما نصّت عليه اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، فإن الأصل في قرارات المحكمة العليا أنها نهائية وملزمة، ولا يجوز الطعن عليها بطريق النقض أو الاستئناف أمام أي جهة قضائية أخرى. فهي تمثل قمة الهرم القضائي، وتختص في المقام الأول بمراجعة الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف من حيث تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة النظامية المعمول بها، لا من حيث الوقائع أو البينات.
ومع ذلك، ووفقًا للقواعد الاستثنائية التي نظمها المشرّع السعودي، فإن الجواب على سؤال هل يمكن الطعن في قرار المحكمة العليا هو: نعم، ولكن بشروط وضوابط صارمة، ومن خلال طريق قانوني استثنائي يُعرف بالتماس إعادة النظر.
حالات التماس إعادة النظر في قرارات المحكمة العليا
وفي إطار الإجابة على سؤال هل يمكن الطعن في قرار المحكمة العليا، يجدر التوضيح أن الالتماس لا يُعدّ طعنًا تقنيًا بالمعنى التقليدي، بل هو مسلك قانوني استثنائي أتاحه النظام في ظروف محددة واستثنائية نصت عليها الأنظمة القضائية السعودية.
ويُعتبر هذا الالتماس إحدى الصور النادرة التي يُمكن من خلالها مراجعة حكم صادر عن المحكمة العليا، وذلك في حال توفر أسباب جوهرية ومُعترف بها نظامًا، والتي نوضحها فيما يلي:
ظهور أدلة جديدة
يُقبل التماس إعادة النظر إذا ظهرت أدلة أو وثائق جديدة من شأنها التأثير في الحكم، ولم يكن بالإمكان الحصول عليها أو تقديمها أثناء نظر الدعوى الأصلية أمام المحكمة. ويشترط أن تكون هذه الأدلة جوهرية وحاسمة، أي أنها لو قُدمت في حينها لتبدل وجه الحكم.
وجود خطأ جوهري في الإجراءات
من أبرز الحالات التي تُبرر إعادة النظر، وجود مخالفة صريحة أو خطأ جسيم في الإجراءات النظامية، كإغفال المحكمة لسماع أحد الأطراف أو عدم تمكينه من الدفاع عن نفسه، أو عدم مراعاة أحد الضوابط الإجرائية التي نص عليها النظام بشكل صريح، حيث يُشترط أن يكون الخطأ قد أثّر في الحكم تأثيرًا جوهريًا.
التزوير أو الغش
إذا ثبت أن الحكم النهائي قد صدر بناءً على مستندات أو وثائق ثبت لاحقًا أنها مزورة أو تم الحصول عليها بالغش أو التدليس، فإن ذلك يُعدّ سببًا مشروعًا لتقديم التماس لإعادة النظر. ويجب تقديم ما يُثبت التزوير أو الغش من خلال وسيلة قانونية معترف بها.
الجهة المختصة بنظر الالتماس في قرارات المحكمة العليا
تختص المحكمة العليا نفسها بنظر التماس إعادة النظر متى توفرت الشروط النظامية لتقديمه، وتقوم بالنظر فيه وفق الإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، ولا يُعدّ تقديم الالتماس ضمانًا لإعادة المحاكمة، بل تخضع دراسته لتقدير المحكمة، التي قد ترفضه من حيث الشكل أو الموضوع إن لم تتوافر أسبابه المقررة.
الأسس القانونية التي يمكن الاعتماد عليها في تقديم الطعن
ضمن البحث في مسألة هل يمكن الطعن في قرار المحكمة العليا في السعودية، فإن تقديم التماس لإعادة النظر لا يكون مقبولًا إلا إذا استند إلى أسس قانونية قوية وواضحة، فالنظام القضائي السعودي لا يفتح باب المراجعة إلا في حالات استثنائية تتطلب مبررات مُحكمة ومبنية على أصول قانونية.
ومن أبرز هذه الأسس التي يمكن الاستناد إليها عند تقديم الالتماس لإعادة النظر في حكم المحكمة العليا ما يلي:
- مخالفة الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المعمول بها: إذا كان الحكم يتعارض مع أحكام الشريعة أو الأنظمة السارية في المملكة.
- صدور الحكم من محكمة غير مختصة: إذا ثبت أن المحكمة التي أصدرت الحكم لم تكن مختصة بالنظر في القضية.
- الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها: إذا كان هناك خطأ في فهم أو تفسير الوقائع المتعلقة بالقضية.
- القصور في تسبيب الحكم: إذا لم يتضمن الحكم الأسباب القانونية التي بُني عليها بشكل واضح.
يجب تقديم هذه الأسباب بشكل مفصل ومدعوم بالأدلة القانونية والمستندات اللازمة.
مدة الطعن في المحكمة العليا
تُحدد الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية مدة زمنية محددة لتقديم التماس إعادة النظر في حكم المحكمة العليا. عادةً، يجب تقديم الطلب خلال 30 يومًا من تاريخ العلم بالحكم، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.
من المهم الالتزام بهذه المدة، حيث أن تجاوزها قد يؤدي إلى رفض الطلب شكلاً.
البحث عن قرارات المحكمة العليا
للبحث عن قرارات المحكمة العليا، يمكن اتباع الخطوات التالية:
- زيارة الموقع الرسمي لوزارة العدل: توفر وزارة العدل السعودية قاعدة بيانات تحتوي على الأحكام والقرارات القضائية.
- استخدام محركات البحث القانونية: هناك العديد من المواقع الإلكترونية التي تقدم خدمات البحث عن الأحكام القضائية، مثل “بوابة ناجز” و”المكتبة القانونية السعودية”.
- الاستعانة بمحامٍ مختص: يمكن للمحامي المساعدة في الوصول إلى القرارات ذات الصلة بالقضية محل الاهتمام.
استعلام طعون المحكمة العليا
لمعرفة حالة الطعن أو التماس إعادة النظر المقدم إلى المحكمة العليا، يمكن اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى بوابة “ناجز” الإلكترونية: توفر البوابة خدمات إلكترونية متعددة، بما في ذلك الاستعلام عن القضايا.
- تسجيل الدخول باستخدام بيانات النفاذ الوطني: يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب “أبشر” أو “النفاذ الوطني الموحد”.
- اختيار خدمة “الاستعلام عن القضايا”: بعد الدخول، يمكن اختيار الخدمة المناسبة وإدخال رقم القضية أو رقم الطلب لمعرفة الحالة الحالية.
- التواصل مع المحكمة مباشرة: في حال عدم التمكن من الحصول على المعلومات إلكترونيًا، يمكن التواصل مع المحكمة العليا عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.
يمكنك التعرف أيضا على: عقوبة الشكوى الكيدية
ختامًا، فإن التساؤل الشائع حول هل يمكن الطعن في قرار المحكمة العليا في السعودية يُجاب عليه بوضوح في ضوء النظام القضائي السعودي الذي يُقرّ بأن أحكام المحكمة العليا نهائية وواجبة التنفيذ. ومع ذلك، فقد فتح النظام باب الالتماس لإعادة النظر في حالات استثنائية ووفق شروط دقيقة، مما يعني أن الطعن، وإن لم يكن متاحًا بشكل تقليدي، إلا أنه ممكن في إطار قانوني ضيق ومحدد.
أسئلة شائعة
هل يمكن الاعتراض على قرار المحكمة العليا؟
يُعد التساؤل حول هل يمكن الطعن في قرار المحكمة العليا من أكثر الأسئلة تداولًا. والإجابة: لا يمكن الاعتراض على قرار المحكمة العليا بطريق النقض أو الاستئناف، كونها أعلى سلطة قضائية في المملكة.
ومع ذلك، فقد أتاح النظام السعودي التماس إعادة النظر في حالات استثنائية نصت عليها الأنظمة القضائية، مثل ظهور أدلة جديدة أو وجود تزوير أو خطأ جوهري في الإجراءات. وهذا الالتماس يُعد بمثابة آلية استثنائية وليست اعتراضًا بالمعنى التقليدي.
هل يمكن الطعن في كافة أنواع القرارات الصادرة عن المحكمة العليا؟
لا، لا يمكن الطعن في كافة أنواع القرارات الصادرة عن المحكمة العليا. فبموجب النظام السعودي، القرارات التي تصدر عن المحكمة العليا في قضايا الأحوال الشخصية أو الجنائية أو الإدارية تُعد نهائية، ولا تقبل أي شكل من أشكال الطعن التقليدي.
ولكن في حال توفر أحد الأسباب النظامية المنصوص عليها، يمكن تقديم التماس لإعادة النظر. ويُعد هذا المسلك القانوني هو السبيل الوحيد للإجابة على سؤال هل يمكن الطعن في قرار المحكمة العليا ضمن الإطار النظامي.
نأمل أن يكون المقال المقدم من أفضل مدونة قانونية في السعودية قد وفر لك إجابات شافية لجميع الأسئلة والمواضيع التي كنت تبحث عنها، وفي حال كان لديك أي استفسار أو سؤال، لا تتردد في التواصل معنا.
المصادر:
