توزيع الورث فهم الأنصبة الشرعية وتقسيم التركة بطريقة صحيحة
توزيع الورث: عملية تقسيم التركة بين الورثة الشرعيين بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنصبة المحددة.
توزيع الورث من أبرز الأحكام الشرعية التي تهدف إلى تحقيق العدالة بين الورثة وفقًا لقواعد محددة في الشريعة الإسلامية. يعتمد هذا النظام على تحديد أنصبة شرعية دقيقة لكل وارث، بناءً على درجة قرابته من المتوفى وظروف التركة. إن فهم الأنصبة الشرعية وإدارة توزيع الورث بشكل سليم يسهم في حماية حقوق الجميع وتفادي النزاعات. في هذا المقال، سنستعرض أسس توزيع الورث، كيفية حساب الأنصبة الشرعية، وأهمية اتباع الإجراءات الصحيحة لضمان الالتزام بالتعاليم الشرعية والقوانين.
كيفية توزيع الميراث
خص الله سبحانه وتعالى قسمة المواريث لنفسه، وبيّنها في كتابه العزيز، وذلك في بداية سورة النساء حيث قال: “للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان”، تهدف هذه الآيات إلى منع أي تمييز أو اجتهاد أو ظلم تجاه الورثة في عملية كيفية توزيع الميراث.
في أول آية من آيات المواريث، يؤكد الله عز وجل على أن الرجال والنساء متساوون في حق توزيع الورث، وأن ما كان سائداً في الجاهلية من حرمان النساء من الميراث بحجة أن المال لمن يحمل السلاح ويقاتل هو أمر باطل وظلم.
لقد ألغى الله شريعة الجاهلية وتولى بنفسه قسمة الميراث، موضحاً كيفية توزيع الميراث، ولم يترك الأمر لاجتهاد أي إنسان. لذا، فإن من يعتدي على ميراث شخص ما بسبب ضعفه أو صغره أو لأي سبب آخر، فقد توعده الله في كتابه.
طريقة تقسيم التركة
طريقة تقسيم التركة عندما يكون جميع ورثة المتوفى من العصبة، أي أنهم يرثون ما تبقى من التركة، يتم توزيعها بينهم بالتساوي حسب عددهم، حيث يحصل الذكر على نصيب يعادل نصيب اثنتين من الإناث. على سبيل المثال، إذا كان ورثة المتوفى هم أبناؤه وبناته، يتم توزيع الورث بينهم بالتساوي، ويُعتبر نصيب الابن كأنه نصيب اثنتين من البنات.
أما في حال وجود ورثة لهم فرض والبقية من العصبة الذين يرثون ما تبقى، فإن طريقة تقسيم التركة لصاحب الفرض يحصل على نصيبه أولاً عند حساب التركة، ثم يتم توزيع الباقي بين العصبة وفقًا لقاعدة أن نصيب الذكر يعادل نصيب اثنتين من الإناث.
موانع توزيع الإرث بين الورثة
يُعتبر توزيع الإرث بين الورثة حقًا من حقوق الورثة الشرعيين، ولا يُسقط هذا الحق إلا في حالات محددة تتعلق بموانع الإرث، مثل القتل، والرق، واختلاف الديانة بين الوارث والمورث. بخلاف ذلك، لا يحق لأي شخص منع أحد الورثة من الحصول على نصيبه الشرعي في التركة، حيث يُعتبر ذلك انتهاكًا للقوانين الشرعية والقانونية التي تضمن حقوق الورثة وفقًا للنظام السعودي.
ومع ذلك، من المؤسف أن العديد من النزاعات حول توزيع الإرث بين الورثة تنشأ بينهم، حيث قد يقوم أحدهم بالاستيلاء على كامل التركة ويمنع الآخرين من حقوقهم الشرعية، كما قد يتعمد بعض الورثة الامتناع عن التقسيم بهدف حرمان أحدهم من حقه الشرعي.
في حالات موانع توزيع الورث، يحق للوارث المتضرر اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقه. إذ يمنح القانون السعودي الورثة الحق في رفع دعاوى للمطالبة بالميراث، ويُفرض أيضًا عقوبات على من يحاول الاستيلاء على التركة دون وجه حق.
من أبرز النزاعات التي تحدث بين الورثة هي تلك التي تنشأ بسبب امتناع بعض الورثة أو أحدهم عن تقسيم التركة. حيث يقوم بعض الورثة بتعمد عدم التقسيم بهدف حرمان الآخرين من حقوقهم في الميراث بدون وجود موانع لـ توزيع الإرث بين الورثة، في هذه الحالة، يتعين اتخاذ إجراء قانوني يتمثل في رفع دعوى أمام المحكمة المختصة، التي ستقوم بدورها بإجبار الورثة على تقسيم التركة ومنح كل ذي حق حقه.
يمكنك أيضًا رفع دعوى توزيع الإرث بين الورثة إلكترونيًا من خلال اتباع الخطوات التالية:
- زيارة موقع ناجز للخدمات العدلية.
- النقر على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.
- الدخول إلى خدمة “ توزيع الورث “.
- تعبئة نموذج صحيفة الدعوى بالبيانات المطلوبة، ثم إرسال الطلب.
كيفية حساب الميراث
كيفية حساب الميراث في السعودية يقوم على توزيع الميراث بين الورثة وفقًا للأحكام الشرعية الإسلامية، حيث يهدف هذا النظام إلى ضمان توزيع الثروة والأصول بشكل عادل بين المستحقين. لذا، فإن فهم كيفية حساب الميراث والإجراءات المتبعة يعد أمرًا ضروريًا لحماية حقوق الورثة وتفادي النزاعات.
يبدأ نظام توزيع الورث بتحديد الورثة المستحقين، حيث يتم إعداد قائمة بأسماء الورثة الشرعيين استنادًا إلى الأنساب والأحكام الشرعية. وعادةً ما تشمل هذه القائمة الأبناء والأحفاد، بالإضافة إلى الزوجة والوالدين إذا كانوا على قيد الحياة.
بعد تحديد الورثة، يتم توزيع الورث وفقًا للنصيب الشرعي لكل وارث، والذي يحدد الحصة التي يجب أن يحصل عليها كل فرد، حيث تختلف هذه الحصص بناءً على علاقة الورثة بالمتوفى والأحكام الشرعية المعمول بها.
من الجوانب الأساسية لفهم كيفية حساب الميراث في السعودية هو تحديد الميراث الشرعي لكل وارث ونسبته، وذلك استنادًا إلى الأنساب والعلاقات الأسرية، مما يساعد في تجنب الخلافات المتعلقة بتوزيع التركة.
يُعد اختيار محامٍ متخصص في قضايا تقسيم التركة خطوة أساسية لضمان تطبيق القوانين والأحكام الشرعية بشكل سليم وعادل، بالإضافة إلى حماية حقوق الورثة وتجنب النزاعات القانونية المحتملة، كما يُستحسن توثيق جميع إجراءات توزيع التركة والتسجيلات القانونية لتفادي أي مشكلات قد تطرأ في المستقبل.
خطوات تقسيم الميراث
إليك خطوات تقسيم الميراث بالتراضي بين الورثة وفقا للأحكام الشرعية فيما يلي:
- يتم توزيع الورث بالتراضي من خلال اتفاق جميع الورثة على كيفية توزيعها بينهم، خطوات تقسيم الميراث تبدأ حيث يجتمع الورثة مع الوكيل الشرعي للورثة الغائبين لحصر الديون المرتبطة بالتركة، بما في ذلك الديون المستحقة على المورث والديون التي يصعب تحصيلها.
- يتم حصر جميع أعيان التركة، والتي قد تشمل عقارات، شركات، مؤسسات، أموال نقدية، أسهم، سندات دين، بالإضافة إلى المنقولات مثل الملابس، الهواتف، والسيارات.
- في حال واجه الورثة صعوبة في تحديد جميع أموال المورث، يمكنهم التواصل مع الجهات الرسمية مثل وزارة التجارة أو هيئة السوق المالية دون الحاجة للجوء إلى القضاء.
- بعد حصر الأعيان، يتم تقييمها بشكل دقيق، ويمكن أن يتم ذلك بواسطة مقيم مرخص، لتحديد نصيب كل وارث وفقاً للأنصبة الشرعية.
- يقوم الورثة بسداد جميع الديون المستحقة على المورث، ويتم ذلك من خلال مخالصات موثقة مع الدائنين.
- يتم حجز أي مبالغ تتعلق بالوصية من التركة.
- وأخيراً تنتهي خطوات تقسيم الميراث، ويتم توزيع التركة بين الورثة وفقاً للنصيب الشرعي لكل منهم، ويوقعون على وثيقة تثبت القسمة وإقرار بحدوثها بالتراضي دون أي إكراه أو غبن.
إذا كان هناك قاصر بين الورثة وتم التوصل إلى اتفاق بشأن توزيع التركة أثناء خطوات تقسيم الميراث، يتعين على الورثة تقديم إثبات القسمة إلى محكمة الأحوال الشخصية. بعد ذلك، يمكن للورثة التوجه إلى الجهة الرسمية المختصة لتسجيل ملكية أموال المورث لهم وفقاً لقسمة التركة. ومن الجدير بالذكر أن وثيقة إثبات توزيع الورث بالتراضي، بعد إتمام القسمة، تُعتبر ملزمة لجميع الورثة ولا يمكن الطعن فيها.
خاتمة
إن توزيع الورث بشكل صحيح ليس مجرد التزام قانوني، بل هو واجب شرعي يضمن العدالة ويحول دون حدوث خلافات بين الورثة. من خلال فهم الأنصبة الشرعية واستشارة المتخصصين الشرعيين والقانونيين عند الحاجة، يمكن توزيع الورث بطريقة تتماشى مع تعاليم الإسلام وتضمن استقرار العلاقات الأسرية. الالتزام بالأنظمة الشرعية والقوانين يعكس حرص الفرد على أداء الحقوق وتحقيق المصلحة العامة لجميع الأطراف.
أسئلة شائعة
ما هي الخطوات الشرعية لتوزيع الميراث؟
في المملكة العربية السعودية، يتم توزيع الورث وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، حيث تُحدد حصص الورثة الشرعيين بناءً على صلتهم بالمتوفى ووجود أو عدم وجود ورثة آخرين، حيث يعتمد توزيع الورث على قواعد الفرائض المذكورة في القرآن الكريم والسنة النبوية، وإليك الخطوات الشرعية لتوزيع الميراث فيما يلي:
- سداد الديون والالتزامات
- قبل الشروع في تقسيم الميراث، يجب تسديد جميع ديون المتوفى، والتي تشمل:
- القروض البنكية.
- الزكاة والضرائب المستحقة.
- أي التزامات أخرى تجاه الغير.
- تنفيذ الوصية (إن وُجدت)
- يتم تنفيذ وصية المتوفى إذا كانت موجودة، بشرط ألا تتجاوز ثلث التركة وألا تتعارض مع الشريعة.
- إذا كانت الوصية لصالح أحد الورثة، يجب الحصول على موافقة بقية الورثة.
- استخراج وثيقة حصر الورثة
- تقوم المحكمة بإصدار وثيقة تحدد الورثة الشرعيين ونسبهم في الإرث.
- توزيع الورث وفق الأنصبة الشرعية
- يتم تقسيم التركة استنادًا إلى آيات الفرائض (النساء: 11-12)، مع الأخذ في الاعتبار وجود الورثة من الفئات التالية:
- الزوج: يحصل على نصف التركة في حال عدم وجود أبناء للمتوفى، وربعها إذا كان هناك أبناء.
- الزوجة: تحصل على ربع التركة إذا لم يكن للمتوفى أبناء، وثُمنها إذا كان هناك أبناء.
- الوالدان: لكل منهما السدس في حال وجود أبناء للمتوفى. وإذا لم يكن هناك أبناء، قد تزيد حصتهما بناءً على وجود ورثة آخرين.
- الإخوة والأخوات: يتوارثون وفقًا للحالة، وعادة ما يحصلون على الإرث في حال عدم وجود أبناء أو والدين أحياء.
كما يوجد حالات خاصة عند تقسيم التركة بين الورثة وهي كالتالي:
- وجود ورثة قصر: يتم تعيين وصي لإدارة حصصهم حتى بلوغهم سن الرشد.
- الخلاف بين الورثة: في حال نشوب نزاعات، تتدخل المحكمة للفصل وتحديد الأنصبة وفقًا للشريعة.
يوجد أيضا خدمات إلكترونية لتسهيل توزيع الورث بين الورثة
- تقدم منصة “ناجز” التابعة لوزارة العدل السعودية خدمات إلكترونية مثل استخراج حصر الورثة وإدارة التركة.
أمثلة توضيحية لتقسيم التركة بين الورثة
مثال 1 لـ تقسيم الورث:
- شخص متوفى يترك: زوجة + ابنين + ابنة.
- طريقة القسمة: الزوجة تأخذ الثمن.
- الأبناء والبنت: يحصلون على الباقي (للذكر مثل حظ الأنثيين).
مثال 2 لـ تقسيم الورث:
- شخص متوفى يترك: والدين فقط.
- طريقة القسمة:
- الأب يحصل على السدس.
- الأم تحصل على السدس.
- والباقي يعود للأب.
يعتمد توزيع الورث في السعودية على الشريعة الإسلامية لتحديد الأنصبة بشكل عادل ومنظم. لضمان تطبيق القواعد بشكل صحيح، يُنصح باستشارة محامٍ مختص أو التوجه إلى المحكمة الشرعية عند الحاجة.
كيف يتم تحديد أنصبة الورثة وفقًا للشريعة الإسلامية؟
في الإسلام، تُحدد أنصبة الورثة وفقًا لقواعد الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، مع الأخذ في الاعتبار علاقة كل وارث بالمتوفى ووجود ورثة آخرين. تُقسم الأنصبة الشرعية إلى نسب محددة للورثة المباشرين مثل الزوج، الزوجة، الأبناء، الوالدين، والإخوة، فيما يلي سوف نستعرض الأنصبة الشرعية لكل وارث عند توزيع الورث:
- نصيب الزوج
- النصف: إذا لم يكن للمتوفاة أبناء أو أبناء أبناء.
- الربع: إذا كان للمتوفاة أبناء أو أبناء أبناء.
- نصيب الزوجة
- الربع: إذا لم يكن للمتوفى أبناء أو أبناء أبناء.
- الثمن: إذا كان للمتوفى أبناء أو أبناء أبناء.
- نصيب الأب
- السدس: إذا كان للمتوفى أبناء.
- كل الباقي (بعد الأنصبة الأخرى): إذا لم يكن للمتوفى أبناء أو إخوة.
- نصيب الأم
- السدس: إذا كان للمتوفى أبناء أو إخوة.
- الثلث: إذا لم يكن للمتوفى أبناء أو إخوة.
- ثلث الباقي: في حالة وجود زوج + أم + أب (في مسألة “العُمرية”).
- نصيب الأبناء
- للذكور: يحصل الذكر على نصيب يعادل نصيب اثنين من الإناث، وذلك في حال وجود أبناء ذكور وإناث.
- للإناث: إذا لم يكن هناك ورثة آخرون مثل الزوجة أو الوالدين، فإن كل التركة تُوزع عليهم.
- نصيب البنات
- للأنثى الواحدة: تحصل على نصف التركة إذا لم يكن هناك أبناء ذكور.
- لأكثر من أنثى: يحصلن على ثلثي التركة إذا لم يكن هناك أبناء ذكور.
- مشاركة الذكور: إذا وُجد أبناء ذكور، فإن نصيب الذكر يكون ضعف نصيب الأنثى.
- نصيب الإخوة والأخوات
- الإخوة الأشقاء: يرثون في حال عدم وجود أبناء أو والد، ويحصل الذكر على نصيب يعادل نصيب اثنين من الإناث.
- الإخوة لأم: يحصل الأخ لأم على سدس التركة إذا لم يكن هناك أبناء أو والدين، بينما يُقسم الثلث بالتساوي بين أكثر من أخ لأم.
تضمن الأنصبة الشرعية عدالة التوزيع وفقًا للشريعة الإسلامية، مع مراعاة حقوق كل وارث، للحصول على توزيع الورث دقيق، يُفضل استشارة محامٍ مختص أو اللجوء إلى المحكمة الشرعية لضمان الالتزام بالقواعد الشرعية.
ما هي العوامل المؤثرة في توزيع التركة بين الورثة؟
توزيع الورث في الشريعة الإسلامية يعتمد على قواعد دقيقة تهدف إلى تحقيق العدالة بين الورثة، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة العلاقة بين المتوفى وورثته، إليك بالتفصيل عدة عوامل مؤثرة في توزيع التركة بين الورثة وتحديد الأنصبة الشرعية لكل وارث فيما يلي:
- درجة القرابة بالمتوفى
- كلما كانت درجة قرابة الوارث أقرب إلى المتوفى، زادت أولويته في الميراث.
- على سبيل المثال، يُعتبر الأبناء والأبوين من أصحاب الفروض القريبة، بينما قد يُحجب الإخوة والأخوات في حال وجود الأبناء.
- وجود أو غياب ورثة آخرين
- تتغير الأنصبة الشرعية بناءً على وجود ورثة آخرين. فمثلاً، تحصل الزوجة على ربع الميراث إذا كان للمتوفى أبناء، بينما تحصل على نصفه في حال عدم وجود أبناء.
- كما أن الأم تحصل على سدس الميراث إذا كان للمتوفى أبناء، ولكنها تحصل على ثلثه إذا لم يكن له أبناء أو إخوة.
- الجنس (ذكر أو أنثى)
- تُطبق قاعدة “للذكر مثل حظ الأنثيين” في حالات وجود أبناء أو إخوة ذكور وإناث.
- الحجب
- يُحجب بعض الورثة نتيجة وجود ورثة أقرب أو بناءً على ترتيب الورثة.
- حجب الحرمان: مثل حجب الإخوة في حال وجود الأب.
- حجب النقصان: يحدث عندما يتأثر نصيب أحد الورثة بسبب وجود ورثة آخرين، كما في حالة الأم التي تأخذ السدس بدلاً من الثلث في حال وجود أبناء.
- الوصية والديون
- يتم تنفيذ الوصية وسداد ديون المتوفى قبل توزيع التركة.
- لا يجوز أن تتجاوز الوصية ثلث التركة إلا بموافقة الورثة.
- نوع العلاقة (أصول، فروع، حواشي)
- تنقسم الورثة إلى ثلاث فئات:
- الأصول: الوالدان والجد والجدة.
- الفروع: الأبناء وأبناء الأبناء.
- الحواشي: الإخوة والأعمام والعمات.
- التركة المتنازع عليها أو غير الواضحة
- في حال وجود خلافات بين الورثة بشأن التركة، أو إذا كانت بعض الممتلكات غير موثقة، قد تؤجل المحكمة تقسيم الإرث حتى يتم حل النزاعات أو توثيق الممتلكات.
- القوانين المحلية والإجراءات القضائية
- على الرغم من أن المملكة العربية السعودية تعتمد على الشريعة الإسلامية، إلا أن إجراءات المحكمة (مثل حصر الورثة أو إثبات العلاقة) قد تؤثر على سرعة ودقة عملية تقسيم التركة.
- الورثة القُصّر أو الغائبون
- في حالة وجود ورثة قُصّر، يتم تعيين وصي لإدارة حصصهم. أما بالنسبة للورثة الغائبين أو الذين لم يتم العثور عليهم، فقد يتطلب إثباتهم اتخاذ إجراءات إضافية.
- الأوقاف أو العقبات المالية الأخرى
- إذا كان جزء من التركة موقوفًا أو مرتبطًا بنزاعات قانونية أو قروض، فقد يؤثر ذلك على عملية تقسيم الميراث.
تتأثر عملية توزيع الورث بعدة عوامل تتعلق بالورثة والترك والظروف القانونية، لضمان توزيع عادل ومتوافق مع الشريعة الإسلامية، يُفضل الاستعانة بمحكمة شرعية أو محامٍ متخصص في قضايا الإرث.
كيف يتم التعامل مع الديون والوصايا قبل تقسيم الميراث؟
في الإسلام، يتم التعامل مع الديون والوصايا وفقًا لأحكام محددة تهدف إلى تحقيق العدالة بين جميع الأطراف وحماية حقوق الأفراد، وذلك قبل توزيع الورث بين الورثة. تستند هذه الإجراءات إلى ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية، بالإضافة إلى اجتهادات الفقهاء، حيث ان ترتيب معالجة الديون والوصايا قبل تقسيم الميراث كما يلي:
- سداد الديون
- أولوية سداد الديون
- تحظى الديون بأولوية قصوى قبل توزيع التركة. كما ورد في قوله تعالى: “مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ” (النساء: 11).
- تشمل الديون المالية (مثل القروض) وحقوق الله (مثل الزكاة والكفارات).
- في حال كانت التركة غير كافية لتغطية جميع الديون، يتم توزيع المبلغ المتاح بين الدائنين وفقًا لنسب ديونهم.
- أنواع الديون
- ديون لله تعالى: مثل الزكاة غير المدفوعة أو الكفارات.
- ديون للعباد: مثل القروض، الأجرة، أو الحقوق الشرعية مثل المهر غير المدفوع للزوجة.
- شروط الوصايا
- تُنفذ الوصية من ثلث التركة فقط، وفي حال تجاوزت ذلك، فلا يتم تنفيذها إلا بموافقة الورثة.
- يجب أن تكون الوصية موجهة إلى وارث غير مباشر أو إلى شخص غير وارث، حيث لا يمكن أن تكون الوصية لوارث إلا بموافقة باقي الورثة.
- مثال على الوصية: يمكن للموصي أن يخصص جزءًا من ماله للتبرع للأعمال الخيرية أو لشخص معين.
- تقسيم التركة
- بعد سداد الديون وتنفيذ الوصايا، يتم توزيع ما تبقى من التركة بين الورثة وفقًا لما ورد في القرآن الكريم وأحكام الفقه الإسلامي.
- يُستخدم علم المواريث لتحديد أنصبة كل وارث، مثل نصيب الأبناء، الأزواج، الإخوة، وغيرهم حسب درجة القرابة.
أهمية التعامل مع الإجراءات الديون والوصايا قبل توزيع الورث
- يسعى الإسلام إلى ضمان إعطاء كل ذي حق حقه، سواء كان من الورثة أو من أصحاب الحقوق الآخرين.
- الالتزام بهذه الترتيبات يساهم في تحقيق العدالة وتقليل النزاعات بين الورثة.
ما هي الإجراءات القانونية لتوثيق توزيع الميراث؟
تعتمد الإجراءات القانونية لتوثيق توزيع الميراث على القوانين السارية في الدولة، وغالبًا ما تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية في الدول ذات الأغلبية المسلمة. وفيما يلي الإجراءات القانونية لتوثيق توزيع الورث:
- استخراج الوثائق القانونية الأولية
- شهادة وفاة المورث: يجب الحصول على شهادة وفاة رسمية للمتوفى من الجهة المختصة.
- حصر الورثة: يتم استخراج وثيقة حصر الورثة التي تحدد جميع الورثة الشرعيين من خلال:
- تقديم طلب إلى المحكمة الشرعية أو الجهة المعنية.
- إرفاق المستندات الرسمية (مثل بطاقات الهوية، شهادات الميلاد، أو صكوك الزواج إذا لزم الأمر).
- تقديم شهادة شهود (في بعض الحالات) لإثبات صحة قائمة الورثة.
- تحديد ديون المتوفى والوصايا
- سداد الديون: يجب حصر الديون المستحقة على المتوفى وسدادها قبل تقسيم التركة.
- تنفيذ الوصايا: إذا كانت هناك وصية، يتم تنفيذها من ثلث التركة فقط وفقًا للقانون.
- حصر التركة
- الأصول: تشمل العقارات، الأموال النقدية، الممتلكات المنقولة (مثل السيارات والأثاث)، والأسهم.
- الالتزامات: يتم حصر الديون المستحقة على المتوفى، مثل القروض والضرائب.
- تقديم طلب تقسيم الميراث
- يتم تقديم طلب إلى المحكمة الشرعية أو الجهة المختصة بتقسيم الميراث.
- يجب إرفاق المستندات التالية بالطلب:
- شهادة الوفاة.
- وثيقة حصر الورثة.
- قائمة بالأصول والالتزامات.
- إصدار حكم شرعي أو قانوني بالتقسيم
- تعتمد المحكمة على أحكام الشريعة الإسلامية (أو القوانين المحلية) لتقسيم التركة بين الورثة وفقًا لأنصبتهم الشرعية.
- يتم تحديد نصيب كل وارث بناءً على:
- درجة القرابة (مثل الأب، الأم، الزوج/الزوجة، الأبناء…).
- القوانين المحلية التي قد تفرض إجراءات إضافية.
- تنفيذ القسمة
- بعد صدور الحكم، يتم تقسيم الأموال النقدية بالتساوي وفقًا للأنصبة المحددة.
- إذا كانت الممتلكات غير قابلة للتقسيم، يتم بيعها أو يحدد الورثة طريقة للتصرف فيها.
- في حال حدوث خلاف، قد يُطلب من المحكمة تعيين خبير أو مصفي للتركة.
المراجع
