حساب التركة خطوات تحديد وتوزيع ممتلكات المتوفى
حساب التركة: تحديد قيمة ومكونات ممتلكات المتوفى، بما في ذلك الأموال والعقارات والحقوق، تمهيدًا لتوزيعها بين الورثة الشرعيين.
حساب التركة إجراءً قانونيًا وشرعيًا يهدف إلى تنظيم ممتلكات المتوفى وتحديد حقوق الورثة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية أو القوانين المحلية. يتضمن هذا الإجراء حصر جميع الأصول المالية والعينية، وتحديد الديون والالتزامات، قبل البدء في توزيع التركة بين المستحقين وفقًا للأنصبة الشرعية. تتطلب عملية حساب التركة دقة وشفافية لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية. في هذا المقال، سنستعرض الخطوات الأساسية لـ حساب التركة، بدءًا من حصر الممتلكات وصولًا إلى توزيعها، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية لتفادي النزاعات بين الورثة.
حساب التركة الشرعية
في نظام حساب التركة الشرعية في المملكة العربية السعودية، يتم تقسيم الميراث بين الورثة وفقًا للأحكام الشرعية الإسلامية، يهدف هذا النظام إلى ضمان توزيع الثروة والأصول بشكل عادل بين المستحقين للتركة، كما أنه من الضروري فهم كيفية حساب التركة والإجراءات المتبعة للحفاظ على حقوق الورثة وتجنب النزاعات والخلافات.
يبدأ نظام حساب التركة الشرعية بتحديد الورثة المستحقين، حيث يتم إعداد قائمة بأسماء الورثة الشرعيين بناءً على الأنساب والأحكام الشرعية، عادةً ما تشمل الورثة الأبناء والأحفاد، بالإضافة إلى الزوجة والوالدين إذا كانوا على قيد الحياة.
بعد تحديد الورثة، يتم حساب التركة وفقًا للنصيب الشرعي المخصص لكل وارث، يمثل النصيب الشرعي الحصة التي يجب أن يحصل عليها كل وارث من التركة، وتختلف هذه الحصص بناءً على علاقة الورثة بالمتوفى وحسب قوانين حساب التركة الشرعية.
من الجوانب الأساسية لفهم نظام حساب التركة الشرعية هو تحديد الميراث الشرعي لكل وارث، بما في ذلك نسبته وحصته، حيث يتم ذلك استنادًا إلى الأنساب والعلاقات الأسرية بين الورثة والمتوفى، مما يسهم في تقليل الخلافات والمشكلات المتعلقة بتوزيع التركة.
يعتبر اختيار محامٍ متخصص في قضايا التركة أمرًا ضروريًا لضمان تطبيق القوانين والأحكام الشرعية بشكل دقيق وعادل، وحماية حقوق الورثة وتفادي النزاعات القانونية التي قد تنشأ خلال هذه العملية، كما أنه من المهم توثيق جميع إجراءات حساب التركة والتسجيلات القانونية لتفادي أي مشكلات مستقبلية.
كيفية تقسيم التركة
لـ كيفية حساب التركة يوجد مجوعة من الخطوات والإجراءات التي يجب إتباعها، إليك خطوات كيفية تقسيم التركة بالتفصيل فيما يلي:
- طلب المستندات اللازمة: يبدأ الإجراء بطلب مجموعة من الوثائق الأساسية من الورثة، مثل صك حصر ورثة المتوفي، وصك الولاية على الورثة القصر، وصكوك الوكالات من الورثة الغائبين، وصك الوصية إن وُجدت، بالإضافة إلى صكوك العقارات وكشوف حسابات المتوفي في البنوك، وشهادات ملكية الأسهم وأوراق ملكية المنقولات.
- حصر التركة: يتم حصر جميع أصول التركة، بما في ذلك النقود والعقارات والمنقولات والأسهم، سواء من قبل الورثة أو الجهات المختصة.
- استبعاد الديون والنزاعات: يتم استبعاد الديون المعدومة أو التي لا يمكن استردادها، بالإضافة إلى الممتلكات المتنازع عليها حتى يتم حل النزاع.
- تقدير الأصول: يتم تقدير قيمة العقارات والأسهم والمنقولات من قبل هيئة النظر أو الخبراء في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين الورثة.
- إثبات الديون والوصية: يتم إثبات الديون المستحقة على المتوفي والوصية إن وُجدت، وتصنيفها.
- كتابة الدعوى لهيئة النظر أو الخبراء: يتم إعداد الدعوى لهيئة النظر أو الخبراء، حيث تتضمن الوثيقة بيانًا شاملًا بكل التفاصيل المتعلقة بالتركة، وطلب الحكم بقسمتها وتوزيع نصيب كل وارث وفقًا للشرع.
- تنظيم الإجابة والموافقة على القسمة: يقوم القاضي بتنظيم الإجابة والموافقة على كيفية تقسيم التركة، مع ضمان توزيع نصيب كل وارث وفقًا للأنصبة الشرعية.
- عرض التقديرات والموافقة على القسمة: يتم تقديم التقديرات للطرفين والموافقة على القسمة، حيث يتم توزيع الأصول بناءً على الأنصبة الشرعية.
- تعيين ولي الأمر للقاصر: في حال وجود وريث قاصر، يتم تعيين ولي أمر يتولى إدارة أمواله.
- الصلح أو بيع التركة في حالة النزاع: إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق أو نشأت خلافات، يُتاح المجال للصلح أو بيع التركة وتحويل الأصول إلى نقد، ثم تقسيمها وفقًا للأنصبة الشرعية.
توزيع التركة بين الورثة
تُعتبر عملية توزيع التركة بين الورثة وتحديد نصيب الورثة من الخطوات الأساسية التي تتطلب دقة واهتمامًا بالتفاصيل، إليك أهم الخطوات الواجب إتباعها قبل حساب التركة فيما يلي:
- تبدأعملية توزيع التركة بين الورثة بإجراءات تمهيدية تهدف إلى تسوية الحقوق المتعلقة بالتركة.
- في حال عدم دفع الزكاة من قبل المتوفى، يجب إخراجها من أمواله لضمان خلو التركة من أي التزامات تعيق عملية التقسيم.
- يتعين تسديد أي رهونات قد تكون قائمة على أموال المتوفى.
- من الضروري أيضًا تسوية ديون المتوفى وإخراج مؤنته قبل الشروع في توزيع التركة بين الورثة.
- تساهم هذه الخطوات الأولية في ضمان العدالة والشفافية في التعامل مع التركة وحقوق الورثة.
بعد الانتهاء من الإجراءات الأولية، يتم حساب التركة إما بالتراضي أو من خلال المحكمة، وفقًا للقوانين والأحكام الشرعية المعمول بها. يُقسم الورثة إلى نوعين رئيسيين، وهما:
- أصحاب الفروض هم الورثة الذين يحصلون على حصص محددة في التركة وفقًا للشريعة الإسلامية، مثل الثلثين والنصف والثمن وغيرها.
- العصبة، فهم الورثة الذين لا تُحدد لهم حصص معينة، وقد يحصل أحدهم على جميع أموال التركة أو يُستبعد تمامًا من الميراث.
لتوضيح هذا المفهوم في توزيع التركة بين الورثة، يمكننا استخدام مثال عملي: إذا توفي رجل وترك وراءه زوجة وأربعة أبناء ذكور وثلاث بنات، فإن توزيع التركة سيكون كما يلي:
- تحصل الزوجة على الثمن من التركة، كونها من الورثة، وذلك استنادًا إلى قوله تعالى: “فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم”.
- يتم تقسيم الباقي بين الأبناء والبنات بحيث يكون نصيب الذكر مثل نصيب الأنثيين، وذلك وفقًا لقوله تعالى: “يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين”.
يتضح من هذا المثال أهمية فهم قوانين حساب التركة وتحديد نصيب الورثة وفقًا للأحكام الشرعية المعمول بها، حيث يجب أن يتم هذا التوزيع بدقة وعدالة لتفادي النزاعات والمشكلات المحتملة في المستقبل.
أنواع قضايا قسمة التركة
تتوزع المعركة القانونية حول قسمة التركة على عدة فصول، تسلط الضوء على تنوع الحقوق والتحديات المرتبطة بها، وإليك أبرز أنواع دعاوى قسمة التركة فيما يلي:
- دعاوى تقسيم الأموال النقدية: تهدف إلى تحديد حصة كل وارث من الأموال النقدية، مع التركيز على العدالة والمساواة.
- دعاوى تقسيم العقارات: يقوم القاضي فيها بتنظيم توزيع الممتلكات بين الورثة، في عملية قانونية تتسم بالدقة والحسم.
- دعاوى تقسيم الأشياء العينية: تشمل المجوهرات والممتلكات الثمينة، حيث يسعى القاضي لتحقيق التوازن بين الورثة.
- دعاوى قسمة التركة بالإجبار: تنشأ لتسوية النزاعات بين الورثة بعد وفاة الموروث، مع التركيز على التوافق بين الحكم والعدل.
- دعاوى تقسيم الميراث بالتراضي: تعكس التفاهم بين الورثة، حيث يتم تقسيم الميراث بموافقة جميع الأطراف.
- دعاوى قسمة التركة لغير السعوديين: تتطلب إجراءات خاصة لضمان عدالة التوزيع.
تشكل دعاوى قسمة التركة الخيارات المتاحة لحل القضايا المتعلقة بـ حساب التركة، حيث يبذل المحامون جهودًا مستمرة لتحقيق العدالة والتسوية في هذه المسائل الحساسة.
حاسبة التركة الإلكترونية
يتم توزيع الميراث وفقًا لجدول تقسيم الميراث الشرعي، ويمكن أيضًا استخدام حاسبة التركة الإلكترونية لتحديد نصيب كل وارث بدقة، حيث تقوم بالأتي:
- في البداية، تُخصم حاسبة التركة الإلكترونية مصاريف الجنازة والدفن وأي ديون مستحقة على المتوفى من التركة.
- بعد ذلك، تُنفذ الوصية القانونية للمتوفى، بشرط ألا تتجاوز ثلث قيمة التركة.
- ثم يتم تقسيم المتبقي وفقًا للقواعد الشرعية، بحيث يحصل كل وارث على نصيب محدد وواضح.
أهمية حاسبة التركة الإلكترونية
لفهم كيفية عمل حاسبة التركة وجدول تقسيم الميراث، من الضروري توضيح أهميتها، وهى كالتالي:
- تُعتبر حاسبة التركة الإلكترونية منصة وتطبيقًا متكاملًا عالميًا يهدف إلى حل وتعليم مسائل تقسيم الميراث المعقدة بشكل إلكتروني.
- تتميز حاسبة التركة بقدرتها على حساب تقسيم الميراث و حساب التركة بسرعة تصل إلى 50 مسألة في الثانية، وفقًا لـ 14 مذهبًا وقانونًا مختلفًا.
- تعمل حاسبة المواريث عبر الإنترنت دون الحاجة إلى تحميل أي برامج.
- تقدم حاسبة توزيع التركة الحلول بشكل تفصيلي خطوة بخطوة مع توضيحات، مما يساعد الطلاب على متابعة الحلول بدقة.
- يمكن للطلاب مقارنة إجاباتهم مع الحل الصحيح وتقييم أدائهم.
- تتيح حاسبة التركة الإلكترونية للطلاب إنشاء مسائل عشوائية وحلها، بالإضافة إلى إجراء اختبارات في علم الفرائض وتدريبات على حساب تقسيم الميراث.
- تستطيع حاسبة توزيع المواريث تقسيم التركة وحل المسائل المعقدة مثل الوصية الواجبة وفقًا للقانون السعودي وثمانية دول أخرى.
- تتعامل مع حساب التركة للحمل والمفقود، بالإضافة إلى مسائل المناسخات لطبقات متعددة، مع تقديم تمثيل دقيق يضمن حساب تقسيم الميراث بدقة تصل إلى 100%.
خاتمة
يُعتبر حساب التركة خطوة محورية لضمان العدالة بين الورثة وتوزيع ممتلكات المتوفى بطريقة شرعية وقانونية. إن الالتزام بالخطوات الصحيحة، مثل حصر الممتلكات وتحديد الحقوق والالتزامات، يسهم في تسهيل عملية حساب التركة ويقلل من احتمالات الخلافات المستقبلية. من خلال الاستعانة بالجهات المختصة والخبراء الشرعيين والقانونيين، يمكن تنفيذ هذا الإجراء بدقة وشفافية، مما يحفظ الحقوق ويعزز التوافق الأسري.
أسئلة شائعة
ما هي الخطوات لحساب قيمة التركة؟
تتطلب عملية حساب قيمة التركة في السعودية اتباع خطوات دقيقة تتماشى مع الشريعة الإسلامية والقوانين المحلية، إليك خطوات حساب التركة الأساسية فيما يلي بالتفصيل:
- حصر التركة
- تحديد ممتلكات المتوفى: يشمل ذلك العقارات، الأموال النقدية، الحسابات البنكية، الممتلكات الشخصية مثل السيارات والمجوهرات، والأسهم.
- إثبات الديون: جمع المستندات المتعلقة بأي ديون أو التزامات مالية على المتوفى.
- إثبات الإيرادات المستمرة: مثل دخل العقارات المؤجرة أو الأرباح الناتجة عن الاستثمارات.
- تسديد الديون
- قبل توزيع التركة، يجب تسديد جميع الديون المستحقة على المتوفى، بما في ذلك الديون البنكية، الضرائب، والقروض.
- تنفيذ الوصايا
- إذا كان المتوفى قد ترك وصية، يتم تنفيذها وفقًا للقواعد الشرعية، مع مراعاة ألا تتجاوز ثلث التركة.
- تحديد الورثة
- يتم تحديد الورثة الشرعيين بناءً على صلة القرابة (مثل الزوج/الزوجة، الأبناء، الآباء، الأشقاء…..).
- تُستخدم قوانين المواريث في السعودية لحساب نصيب كل وريث وفقًا للقواعد الشرعية.
- استخدام برنامج حساب المواريث:
- تقدم وزارة العدل السعودية أداة إلكترونية عبر منصة ناجز لحساب التركة، إليك الخطوات:
- الدخول إلى الخدمة.
- إدخال بيانات المتوفى.
- تحديد الورثة ونوع العلاقة بهم.
- إدخال قيمة التركة.
- عرض التوزيع الشرعي لكل وارث.
- تقسيم التركة
- يتم توزيع التركة وفقًا للنسب الشرعية:
- الزوجة: تحصل على الثُمن إذا كان هناك أبناء، والرُبع إذا لم يكن هناك أبناء.
- الأبناء: يحصل الذكر على ضعف حصة الأنثى.
- الأب والأم: يحصلان على نصيب وفقًا للحالة (السدس أو غيره).
- التوثيق القانوني
- من المستحسن توثيق عملية توزيع التركة في محكمة الأحوال الشخصية لضمان الحقوق وتفادي النزاعات.
كيف يتم تحديد الموجودات والالتزامات؟
إليك كيفية تحديد الموجودات والالتزامات عند حساب التركة بالتفصيل فيما يلي:
- الموجودات (الأصول): تشمل الموجودات جميع الممتلكات التي يمتلكها المتوفى عند وفاته، لتحديدها بدقة، يجب مراعاة ما يلي:
- الأموال النقدية
- مراجعة الحسابات البنكية (مثل الودائع والحسابات الجارية).
- البحث عن النقد المتوفر في مكان الإقامة أو الخزائن.
- العقارات: جمع وثائق الملكية (مثل الصكوك وعقود الملكية) والتحقق من الأراضي أو المنازل المملوكة.
- الممتلكات المنقولة: تشمل السيارات، المجوهرات، الأثاث، والأجهزة.
- الاستثمارات: مثل الأسهم، السندات، وصناديق الاستثمار.
- الإيرادات المستمرة: مثل دخل الإيجار من العقارات أو أرباح الأعمال التجارية.
- التأمينات والتعويضات: تشمل السياسات التأمينية أو المبالغ المستحقة للورثة.
- الالتزامات (الديون): تشمل جميع الالتزامات المالية المستحقة على المتوفى، ويتم تحديدها على النحو التالي:
- الديون البنكية: تشمل القروض الشخصية أو العقارية، ويجب الرجوع إلى البنوك المعنية للحصول على التفاصيل.
- الفواتيرغير المسددة: تتضمن فواتير الخدمات مثل الكهرباء، الماء، والهاتف.
- الالتزامات القانونية: تشمل أي غرامات أو تعويضات قضائية مستحقة.
- الدين للأفراد: يتعلق بالمبالغ التي اقترضها المتوفى من أشخاص أو جهات.
- الزكاة أو الصدقات: تشمل المبالغ المستحقة في حال كان المتوفى ملتزمًا بدفع زكاة أو صدقات معلقة.
- خطوات التحقق من الموجودات والالتزامات
- جرد الأصول: مراجعة جميع الوثائق المتاحة مثل العقود، الفواتير، والإيصالات.
- الاتصال بالبنوك والمؤسسات المالية: طلب كشوف الحسابات لتحديد الأرصدة والالتزامات.
- التوثيق الرسمي: اللجوء إلى محكمة الأحوال الشخصية للحصول على حصر رسمي للتركة.
- الاستعانة بمحامٍ أو مستشار مالي: لضمان الدقة وتفادي نسيان أي أصول أو التزامات.
ما هي الإجراءات القانونية لحصر التركة؟
تتطلب الإجراءات القانونية لـ حساب التركة في السعودية اتباع خطوات منظمة تبدأ بجمع المستندات وتنتهي بتوثيق الورثة وتوزيع الحصص الشرعية، وفيما يلي الخطوات الأساسية للإجراءات القانونية لحصر التركة بالتفصيل فيما يلي:
- تقديم طلب حصر الورثة
- يجب تقديم طلب رسمي إلى محكمة الأحوال الشخصية أو من خلال منصة ناجز الإلكترونية. الوثائق المطلوبة تشمل:
- شهادة وفاة المتوفى.
- بطاقة الهوية الوطنية لمقدم الطلب.
- سجل الأسرة للمتوفى (في حال كان متزوجًا).
- بيانات الورثة الشرعيين (أسماؤهم وأرقام هوياتهم الوطنية).
- إصدار صك حصر الورثة
- تقوم المحكمة بمراجعة الطلب وتحديد الورثة الشرعيين وفقًا للشريعة الإسلامية.
- يتم استدعاء شهود لإثبات العلاقة بين المتوفى والورثة.
- بعد التأكد من العلاقات، يتم إصدار صك حصر الورثة الذي يحدد هوية الورثة ونسبهم الشرعية.
- تقديم طلب حصر التركة
- بعد الحصول على صك الورثة، يتم تقديم طلب لحصر التركة. الوثائق المطلوبة تشمل:
- صك حصر الورثة.
- وثائق تثبت ممتلكات المتوفى (مثل العقارات، الحسابات البنكية، السيارات….).
- مستندات تثبت الديون أو الالتزامات المالية.
- تعيين وكيل شرعي (اختياري)
- إذا كان الورثة يرغبون في توكيل شخص لإدارة عملية حصر التركة، يتم تعيين وكيل شرعي من خلال صك وكالة رسمي صادر عن المحكمة.
- جمع الأصول والالتزامات
- يتولى المحكمة أو الوكيل جمع جميع أصول التركة، مثل العقارات والأموال والممتلكات الأخرى.
- يجب تسديد الديون والالتزامات المالية المترتبة على المتوفى قبل الشروع في تقسيم التركة.
- توزيع التركة
- يتم توزيع الحصص الشرعية بين الورثة وفقًا لصك حصر الورثة وأحكام الشريعة الإسلامية.
- يمكن أن يتم التوزيع بشكل ودي بين الورثة أو عبر المحكمة في حال حدوث أي نزاعات.
- توثيق التركة
- يتم توثيق التركة رسميًا في المحكمة لتفادي أي نزاعات مستقبلية وضمان حقوق جميع الورثة.
كيف يتم التعامل مع الأصول غير الملموسة؟
يتطلب التعامل مع الأصول غير الملموسة عند حصر التركة اتباع إجراءات خاصة لتقييمها وضمان إدارتها أو توزيعها بشكل عادل بين الورثة، تشمل الأصول غير الملموسة العناصر التي تفتقر إلى وجود مادي لكنها تحمل قيمة مالية أو حقوق قانونية، مثل الملكية الفكرية، الأسهم، حسابات الاستثمار، وبراءات الاختراع.
إليك الخطوات اللازمة للتعامل مع الأصول غير الملموسة عند حساب التركة بالتفصيل فيما يلي:
- تحديد الأصول غير الملموسة
- الأسهم والسندات
- مراجعة الحسابات الاستثمارية وشهادات الأسهم لدى البنوك أو شركات الوساطة.
- طلب كشوفات رسمية لتحديد عدد الأسهم وقيمتها السوقية.
- الملكية الفكرية
- تشمل براءات الاختراع، حقوق التأليف والنشر، والعلامات التجارية.
- تحديد الدخل الناتج عنها، مثل العوائد أو الإتاوات.
- الحسابات البنكية أو الرقمية
- تشمل الحسابات المصرفية أو المحافظ الإلكترونية، بالإضافة إلى العملات الرقمية.
- الوصول إليها يتطلب تفويضًا قانونيًا أو إجراءات قضائية.
- العقود المستقبلية: مثل عقود الإيجار طويلة الأمد أو الاستثمارات التي لم تُستكمل بعد.
- تقييم الأصول
- الأسواق المالية: الاستعانة بخبراء ماليين لتقدير قيمة الأسهم والسندات استنادًا إلى الأسعار الحالية في السوق.
- الملكية الفكرية: توظيف مستشار قانوني أو خبير في الملكية الفكرية لتقييم حقوق الطبع أو العلامات التجارية بناءً على الإيرادات الحالية والمحتملة.
- التقييم المحاسبي: الحصول على تقارير مالية توضح القيمة المحاسبية للأصول غير الملموسة المرتبطة بشركة أو مشروع.
- التوثيق القانوني
- تسجيل الأصول في قائمة التركة مع المستندات الداعمة مثل العقود والشهادات وبيانات الحسابات.
- تقديم الوثائق إلى المحكمة المختصة لضمان الاعتراف القانوني بها كجزء من التركة.
- إدارة الأصول
- إذا كانت الأصول تُدرّ دخلًا (مثل حقوق التأليف أو الأسهم) ، يمكن تعيين وكيل قانوني لإدارتها بشكل مؤقت حتى يتم توزيعها.
- بالنسبة للأصول الرقمية مثل العملات المشفرة، يجب الحصول على المفاتيح أو كلمات المرور من المستندات أو الأجهزة الشخصية للمتوفى.
- توزيع الأصول
- بعد التقييم والتوثيق، تُضاف الأصول إلى إجمالي التركة وتُوزع بين الورثة وفقًا لأحكام الشريعة.
- قد يتم الاتفاق على بيع بعض الأصول غير الملموسة وتقسيم قيمتها نقديًا بين الورثة.
ما أهمية توثيق التركة؟
تعتبر عملية توثيق التركة ذات أهمية كبيرة في حماية حقوق الورثة وضمان توزيع عادل للميراث، إليك أبرز النقاط التي تبرز أهمية توثيق التركة فيما يلي:
- حماية حقوق الورثة: يضمن توثيق التركة تسجيل جميع الممتلكات والحقوق المالية للمتوفى بدقة، مما يحمي حقوق الورثة من أي تلاعب أو إهمال، ويساعد في تجنب النزاعات المستقبلية بينهم حول الأصول.
- التأكد من سداد الالتزامات: يسهم في حصر الديون المستحقة على المتوفى وضمان تسديدها قبل توزيع التركة، بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها في السعودية.
- التوزيع العادل: يضمن توثيق التركة توزيع الحصص الشرعية بين الورثة وفقًا لأحكام الشريعة، مع مراعاة الحقوق المقررة لكل فرد، مثل الزوجة والأبناء والآباء والإخوة.
- تجنب النزاعات القانونية: يوثق جميع التفاصيل المتعلقة بالممتلكات والورثة، مما يقلل من احتمالية رفع دعاوى قضائية بسبب الاختلافات حول حجم التركة أو كيفية توزيعها.
- إدارة الأصول: عند وجود أصول مستمرة مثل الاستثمارات أو العقارات المؤجرة، يضمن التوثيق إدارتها بشكل منظم حتى يتم توزيعها.
- الإجراءات القانونية اللاحقة: يساهم التوثيق في تسهيل أي إجراءات قانونية لاحقة، مثل البيع أو النقل أو تسوية النزاعات، مما يساعد الجهات المختصة مثل المحاكم أو البنوك في التعامل مع الأصول استنادًا إلى مستندات رسمية.
- الالتزام باللوائح الحكومية: يعكس الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية، مثل تلك التي تصدرها وزارة العدل السعودية، مما يعزز من شفافية العملية.
- تقليل الخسائر المالية: يمكن أن يؤدي غياب التوثيق إلى فقدان أصول أو حقوق مالية لم تُدرج في قائمة التركة.
المراجع
