كيفية تقسيم الورث فهم الأنصبة الشرعية وتوزيع التركة
كيفية تقسيم الورث: خطوات وإجراءات توزيع التركة بين الورثة وفقًا للأنصبة المحددة في الشريعة الإسلامية، مع مراعاة الحقوق والواجبات لكل وارث.
يُعتبر تقسيم الميراث من العناصر الأساسية في الشريعة الإسلامية، حيث وضع الإسلام قواعد دقيقة تضمن كيفية تقسيم الورث بين الورثة بشكل عادل ومنصف. يعتمد نظام كيفية تقسيم الورث على الأنصبة الشرعية التي تحدد نصيب كل وارث بناءً على درجة قرابته من المتوفى. تعكس هذه القواعد الحكمة الإلهية في تحقيق التوازن الأسري وضمان حقوق جميع الأطراف. في هذا المقال، سنستعرض بشكل مفصل كيفية تقسيم الورث، مع توضيح الأنصبة الشرعية وأهمية اتباع الإجراءات الصحيحة لتوزيع التركة بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كيفية تقسيم الميراث
عند وفاة شخص ما، يتبادر إلى أذهان الكثيرين سؤال كيفية تقسيم الميراث على الورثة. في المملكة العربية السعودية، يتم توزيع التركة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، التي تحدد نسب الميراث والأشخاص المستحقين. إليك ملخص حول كيفية تقسيم الورث فيما يلي:
- الأسباب الرئيسية للتوزيع
- توجد قواعد دينية وشرعية تنظم كيفية تقسيم الميراث بين الورثة.
- تنص الشريعة الإسلامية على ضرورة تسديد الديون والوصايا (إن وجدت) قبل توزيع التركة.
- الورثة المستحقون
- يتم تحديد الورثة المستحقين بناءً على نسب شرعية محددة، والتي تشمل الزوج أو الزوجة، والأبناء، والآباء والأمهات، والأخوة والأخوات.
- يتم تحديد نصيب كل وارث وفقًا لعلاقته بالمتوفي وأحكام الشريعة.
- كيفية تقسيم الميراث
- تُقسم التركة بين الورثة وفقًا لنسب محددة لكل منهم.
- يشمل هذا التقسيم جميع أنواع الممتلكات، مثل الأموال، والعقارات، والمركبات، وغيرها من الممتلكات.
- الوثائق القانونية
- تتطلب عملية كيفية تقسيم الميراث قبل الوفاة وجود مستندات قانونية تثبت العلاقة القرابية بين الورثة وتؤكد ملكيتهم لحصصهم في التركة.
- يتم تنفيذ عملية التوزيع وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
- الاحترام والتعاون
- يُشجع على حل النزاعات المحتملة بين الورثة بطرق سلمية، من خلال التعاون مع الجهات القانونية المختصة.
- يجب أن يسود التعاون بين الورثة واحترام حقوق بعضهم البعض خلال عملية كيفية تقسيم الميراث.
- الإشراف القانوني
- قد يتطلب الأمر وجود إشراف قانوني على عملية توزيع التركة لضمان تطبيق الشريعة والأنظمة بشكل صحيح وعادل.
وبالتالي، فإن كيفية تقسيم الورث في غياب أحد الورثة يتطلب الالتزام بالأحكام الشرعية والقانونية المعمول بها، بالإضافة إلى توجيهات السلطات المختصة. كما يجب احترام حقوق الورثة وضمان كيفية تقسيم الميراث بشكل منصف وعادل. ويُعتبر تأخير توزيع الميراث من القضايا المهمة التي ينبغي التركيز عليها.
أهمية طريقة توزيع التركة
كيفية تقسيم الميراث وتوزيعه يعدان من الأمور ذات الأهمية الكبيرة، ويمكن تلخيص أهمية طريقة توزيع التركة في النقاط التالية:
- تحقيق العدالة والمساواة
- يعتبر تقسيم التركة وفقًا للأحكام الشرعية والقانونية في السعودية وسيلة فعالة لتحقيق العدالة والمساواة بين الورثة.
- من خلال طريقة توزيع التركة بشكل عادل ومتوازن، يضمن النظام القانوني والشرعي في المملكة حقوق الورثة ويعمل على توزيع الثروة بينهم بشكل منصف وفقًا للأصول والقواعد المعمول بها.
- تعزيز الأسرة والتماسك الاجتماعي
- تساهم طريقة توزيع التركة على الورثة في السعودية في تعزيز التماسك الاجتماعي والسلم الأسري، حيث يتيح للأفراد الحصول على حقوقهم المشروعة ويعزز استقرارهم المالي.
- أن توزيع التركة بشكل عادل يمكن أن يساعد في تجنب النزاعات الأسرية والخلافات التي قد تنشأ حول الميراث.
- تعزيز الثقة في النظام القانوني
- يساهم تقسيم المواريث بالريال في تعزيز ثقة الأفراد في النظام القانوني والشرعي في المملكة العربية السعودية.
- عندما يتمكن النظام من تحقيق العدالة والمساواة في توزيع الميراث وفقًا للأنظمة والأحكام المعمول بها، يشعر الأفراد بالاطمئنان والثقة بأن حقوقهم ستُحفظ وتُحترم.
- تشجيع الاستثمار والتخطيط الأسري
- يمكن أن تسهم طريقة توزيع التركة بشكل عادل في السعودية في تعزيز الاستثمار الذكي والتخطيط الأسري المستدام.
- عندما يدرك الأفراد أن ميراثهم سيتم توزيعه بشكل منصف وفقًا للأصول، فإنهم قد يتحفزون لاتخاذ خطوات لتحقيق الاستقرار المالي لأنفسهم ولعائلاتهم، بما في ذلك الاستثمار في الأصول والتخطيط المالي الشخصي.
لذا، يُعتبر طريقة توزيع التركة في المملكة العربية السعودية أمرًا حيويًا لضمان العدالة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ولتعزيز ثقة الأفراد في النظام القانوني والشرعي.
مدة قضايا قسمة الإرث في المحاكم
تختلف مدة الفصل في قضايا قسمة الإرث في المحاكم بشكل ملحوظ، حيث لا يمكن تحديد فترة زمنية ثابتة نظرًا لاختلاف ظروف كل قضية، حيث:
- بشكل عام، قد تستغرق قضايا قسمة الإرث من 6 إلى 24 شهرًا حتى الوصول إلى حكم نهائي.
- يمكن أن تستغرق قضايا قسمة الإرث البسيطة عدة أشهر فقط.
- تحتاج قضايا قسمة الإرث الأكثر تعقيدًا إلى وقت أطول بسبب عوامل متعددة قد تؤدي إلى تمديد فترة التقاضي.على سبيل المثال:
- قد تتطلب القضايا المعقدة إجراءات ومستندات إضافية.
- قد يكون من الصعب تحديد جميع الممتلكات التي تركها المتوفى بدقة.
- قد يسعى بعض الورثة إلى إطالة مدة القضية من خلال تأخير حضورهم للجلسات، بهدف الاستفادة من الوضع الحالي للتركة، مما يزيد من فترة التقاضي المحتملة.
إذا كنت تفكر في رفع دعوى قسمة الإرث وتواجه صعوبات في كيفية تقسيم الورث عبر المحكمة، فإن استشارة محامٍ متخصص قد تكون الخيار الأمثل، حيث يمكنهم مساعدتك في تجاوز أي تحديات قد تواجهها. بفضل معرفتهم العميقة بالإجراءات القانونية وتجربتهم في التعامل مع مختلف التحديات، كما يمكنهم تسريع عملية التقاضي.
توزيع الميراث بين الورثة
لـ توزيع الميراث بين الورثة، يمكن للورثة إصدار وكالة شرعية لأحدهم للقيام بإجراءات تقسيم الميراث إذا اتفقوا على شخص واحد أو أكثر للقيام بهذه المهمة.
في حال وجود عدم توافق بين الورثة أو وجود خلافات بينهم، يمكنهم الاستعانة بمحامي متخصص في قضايا توزيع الميراث بين الورثة للمساعدة في عملية كيفية تقسيم الورث وفقاً للمبادئ الشرعية والقوانين السعودية.
أخيراً، يمكن توزيع الميراث بين الورثة عن طريق المحكمة، حيث يقوم القاضي بتحديد الورثة المستحقين وحصص كل منهم بناءً على القوانين السارية.
دور المحكمة في حساب المواريث
تؤدي المحكمة دورًا أساسيًا في معالجة النزاعات المتعلقة بـ كيفية تقسيم الورث. باعتبارها جهة محايدة، تضمن المحكمة التعامل العادل مع جميع الأطراف وحماية حقوق الورثة، حيث:
- يقوم القاضي بمراجعة كافة الوثائق المقدمة، مثل صك حصر الورثة والمستندات المتعلقة بالممتلكات، لضمان تحديد حصص حساب المواريث الشرعية بدقة.
- إن اللجوء إلى محكمة الأحوال الشخصية لا يقتصر فقط على معرفة كيفية تقسيم الورث لضمان توزيع عادل، بل يشمل أيضًا حل النزاعات التي قد تنشأ بين الورثة.
- في حال رفض أحد الورثة القسمة أو وجود وصية من المتوفى تؤثر على توزيع حساب المواريث، تتدخل المحكمة لتقديم حل قانوني يرضي جميع الأطراف.
كما أن هناك عدة أسباب تدفع الورثة إلى اللجوء إلى المحكمة عند حساب المواريث، ومن أبرزها:
- رفض حساب المواريث بشكل ودي
- قد يرفض أحد الورثة التوصل إلى اتفاق ودي مع الآخرين، إما بسبب اختلاف وجهات النظر حول كيفية توزيع الممتلكات أو رغبته في الاحتفاظ بجزء معين من التركة.
- في هذه الحالة، يتعين على الورثة الآخرين التوجه إلى المحكمة للحصول على حكم قانوني يُلزم الجميع بتطبيق القسمة الشرعية.
- وجود وريث قاصر أو غائب
- إذا كان هناك وريث قاصر أو غائب أو مفقود، تتدخل المحكمة لحماية حقوقه.
- يتم تعيين وصي قانوني من قبل المحكمة لضمان إدارة نصيبه من التركة حتى يصبح مؤهلاً للتصرف فيه.
- وجود وصية من المتوفى
- في بعض الأحيان، يترك المتوفى وصية تحدد كيفية تقسيم الورث، مما قد يؤدي إلى نشوء نزاعات بين الورثة.
- تتولى المحكمة دراسة الوصية والتأكد من تطبيقها وفقًا للشريعة الإسلامية.
- تصرف أحد الورثة في التركة قبل تقسيمها
- إذا قام أحد الورثة بالتصرف في التركة أو بيع جزء منها دون موافقة باقي الورثة، يمكن اللجوء إلى المحكمة لإيقاف تلك التصرفات وضمان حساب المواريث بشكل عادل.
خاتمة
يمثل تقسيم الميراث وفق الأنصبة الشرعية التزامًا دينيًا وأخلاقيًا يضمن تحقيق العدالة بين الورثة وحفظ الحقوق. من خلال فهم القواعد الشرعية والإجراءات القانونية المتعلقة بـ كيفية تقسيم الورث، يمكن تجنب النزاعات وتعزيز التفاهم الأسري. إن الالتزام بهذه الأحكام يعكس احترامًا للتعاليم الإسلامية ويساهم في استقرار العلاقات بين أفراد العائلة، مما يجسد القيم الأساسية التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية.
أسئلة شائعة
كيف يتم تقسيم الورث؟
في المملكة العربية السعودية، يتم تقسيم الورث وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، حيث تُحدد حصص الورثة الشرعيين بناءً على صلتهم بالمتوفى ووجود أو عدم وجود ورثة آخرين، يعتمد تقسيم الورث على قواعد الفرائض المذكورة في القرآن الكريم والسنة النبوية، إليك الخطوات الأساسية لـ كيفية تقسيم الورث بالتفصيل فيما يلي:
- سداد الديون والالتزامات
- قبل الشروع في تقسيم التركة، يجب تسديد جميع ديون المتوفى، والتي تشمل:
- القروض البنكية.
- الزكاة والضرائب المستحقة.
- أي التزامات أخرى تجاه الغير.
- تنفيذ الوصية (إن وُجدت)
- يتم تنفيذ وصية المتوفى إذا كانت موجودة، بشرط ألا تتجاوز ثلث التركة وألا تتعارض مع الشريعة.
- إذا كانت الوصية لصالح أحد الورثة، يجب الحصول على موافقة بقية الورثة.
- استخراج وثيقة حصر الورثة
- تقوم المحكمة بإصدار وثيقة تحدد الورثة الشرعيين ونسبهم في الإرث.
- تقسيم الورث وفق الأنصبة الشرعية
- يتم تقسيم التركة استنادًا إلى آيات الفرائض (النساء: 11-12)، مع الأخذ في الاعتبار وجود الورثة من الفئات التالية:
- الزوج: يحصل على نصف التركة في حال عدم وجود أبناء للمتوفى، وربعها إذا كان هناك أبناء.
- الزوجة: تحصل على ربع التركة إذا لم يكن للمتوفى أبناء، وثُمنها إذا كان هناك أبناء.
- الوالدان: لكل منهما السدس في حال وجود أبناء للمتوفى. وإذا لم يكن هناك أبناء، قد تزيد حصتهما بناءً على وجود ورثة آخرين.
- الإخوة والأخوات: يتوارثون وفقًا للحالة، وعادة ما يحصلون على الإرث في حال عدم وجود أبناء أو والدين أحياء.
كما يوجد حالات خاصة عند تقسيم التركة بين الورثة وهي كالتالي:
- وجود ورثة قصر: يتم تعيين وصي لإدارة حصصهم حتى بلوغهم سن الرشد.
- الخلاف بين الورثة: في حال نشوب نزاعات، تتدخل المحكمة للفصل وتحديد الأنصبة وفقًا للشريعة.
يوجد أيضا خدمات إلكترونية لتسهيل تقسيم التركة بين الورثة
- تقدم منصة “ناجز” التابعة لوزارة العدل السعودية خدمات إلكترونية مثل استخراج حصر الورثة وإدارة التركة.
أمثلة توضيحية لـ كيفية تقسيم الورث بين الورثة
مثال 1 لـ تقسيم الورث:
- شخص متوفى يترك: زوجة + ابنين + ابنة.
- طريقة القسمة: الزوجة تأخذ الثمن.
- الأبناء والبنت: يحصلون على الباقي (للذكر مثل حظ الأنثيين).
مثال 2 لـ تقسيم الورث:
- شخص متوفى يترك: والدين فقط.
- طريقة القسمة:
- الأب يحصل على السدس.
- الأم تحصل على السدس.
- والباقي يعود للأب.
تعتمد كيفية تقسيم الورث في السعودية على الشريعة الإسلامية لتحديد الأنصبة بشكل عادل ومنظم، لضمان تطبيق القواعد بشكل صحيح، يُنصح باستشارة محامٍ مختص أو التوجه إلى المحكمة الشرعية عند الحاجة.
ما هي الأنصبة الشرعية؟
في الإسلام، تُحدد أنصبة الورثة وفقًا لقواعد الشريعة المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، مع الأخذ في الاعتبار علاقة كل وارث بالمتوفى ووجود ورثة آخرين. تُقسم الأنصبة الشرعية إلى نسب محددة للورثة المباشرين مثل الزوج، الزوجة، الأبناء، الوالدين، والإخوة، إليك كيفية تقسيم الورث حسب الأنصبة الشرعية لكل وارث بالتفصيل فيما يلي:
- نصيب الزوج
- النصف: إذا لم يكن للمتوفاة أبناء أو أبناء أبناء.
- الربع: إذا كان للمتوفاة أبناء أو أبناء أبناء.
- نصيب الزوجة
- الربع: إذا لم يكن للمتوفى أبناء أو أبناء أبناء.
- الثمن: إذا كان للمتوفى أبناء أو أبناء أبناء.
- نصيب الأب
- السدس: إذا كان للمتوفى أبناء.
- كل الباقي (بعد الأنصبة الأخرى): إذا لم يكن للمتوفى أبناء أو إخوة.
- نصيب الأم
- السدس: إذا كان للمتوفى أبناء أو إخوة.
- الثلث: إذا لم يكن للمتوفى أبناء أو إخوة.
- ثلث الباقي: في حالة وجود زوج + أم + أب (في مسألة “العُمرية”).
- نصيب الأبناء
- للذكور: يحصل الذكر على نصيب يعادل نصيب اثنين من الإناث، وذلك في حال وجود أبناء ذكور وإناث.
- للإناث: إذا لم يكن هناك ورثة آخرون مثل الزوجة أو الوالدين، فإن كل التركة تُوزع عليهم.
- نصيب البنات
- للأنثى الواحدة: تحصل على نصف التركة إذا لم يكن هناك أبناء ذكور.
- لأكثر من أنثى: يحصلن على ثلثي التركة إذا لم يكن هناك أبناء ذكور.
- مشاركة الذكور: إذا وُجد أبناء ذكور، فإن نصيب الذكر يكون ضعف نصيب الأنثى.
- نصيب الإخوة والأخوات
- الإخوة الأشقاء: يرثون في حال عدم وجود أبناء أو والد، ويحصل الذكر على نصيب يعادل نصيب اثنين من الإناث.
- الإخوة لأم: يحصل الأخ لأم على سدس التركة إذا لم يكن هناك أبناء أو والدين، بينما يُقسم الثلث بالتساوي بين أكثر من أخ لأم.
تضمن الأنصبة الشرعية عدالة التوزيع وفقًا للشريعة الإسلامية، مع مراعاة حقوق كل وارث. لمعرفة كيفية تقسيم الورث بشكل دقيق، يُفضل استشارة محامٍ مختص أو اللجوء إلى المحكمة الشرعية لضمان الالتزام بالقواعد الشرعية.
ما هي العوامل المؤثرة في التقسيم؟
لمعرفة كيفية تقسيم الورث في الشريعة الإسلامية يعتمد على قواعد دقيقة تهدف إلى تحقيق العدالة بين الورثة، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة العلاقة بين المتوفى وورثته، إليك العوامل الرئيسية المؤثرة على تقسيم الورث فيما يلي:
- درجة القرابة بالمتوفى
- كلما كانت درجة قرابة الوارث أقرب إلى المتوفى، زادت أولويته في الميراث.
- على سبيل المثال، يُعتبر الأبناء والأبوين من أصحاب الفروض القريبة، بينما قد يُحجب الإخوة والأخوات في حال وجود الأبناء.
- وجود أو غياب ورثة آخرين
- تتغير الأنصبة الشرعية بناءً على وجود ورثة آخرين. فمثلاً، تحصل الزوجة على ربع الميراث إذا كان للمتوفى أبناء، بينما تحصل على نصفه في حال عدم وجود أبناء.
- كما أن الأم تحصل على سدس الميراث إذا كان للمتوفى أبناء، ولكنها تحصل على ثلثه إذا لم يكن له أبناء أو إخوة.
- الجنس (ذكر أو أنثى)
- تُطبق قاعدة “للذكر مثل حظ الأنثيين” في حالات وجود أبناء أو إخوة ذكور وإناث.
- الحجب
- يُحجب بعض الورثة نتيجة وجود ورثة أقرب أو بناءً على ترتيب الورثة.
- حجب الحرمان: مثل حجب الإخوة في حال وجود الأب.
- حجب النقصان: يحدث عندما يتأثر نصيب أحد الورثة بسبب وجود ورثة آخرين، كما في حالة الأم التي تأخذ السدس بدلاً من الثلث في حال وجود أبناء.
- الوصية والديون
- يتم تنفيذ الوصية وسداد ديون المتوفى قبل توزيع التركة.
- لا يجوز أن تتجاوز الوصية ثلث التركة إلا بموافقة الورثة.
- نوع العلاقة (أصول، فروع، حواشي)
- تنقسم الورثة إلى ثلاث فئات:
- الأصول: الوالدان والجد والجدة.
- الفروع: الأبناء وأبناء الأبناء.
- الحواشي: الإخوة والأعمام والعمات.
- التركة المتنازع عليها أو غير الواضحة
- في حال وجود خلافات بين الورثة بشأن التركة، أو إذا كانت بعض الممتلكات غير موثقة، قد تؤجل المحكمة تقسيم الإرث حتى يتم حل النزاعات أو توثيق الممتلكات.
- القوانين المحلية والإجراءات القضائية
- على الرغم من أن المملكة العربية السعودية تعتمد على الشريعة الإسلامية، إلا أن إجراءات المحكمة (مثل حصر الورثة أو إثبات العلاقة) قد تؤثر على سرعة ودقة عملية تقسيم التركة.
- الورثة القُصّر أو الغائبون
- في حالة وجود ورثة قُصّر، يتم تعيين وصي لإدارة حصصهم. أما بالنسبة للورثة الغائبين أو الذين لم يتم العثور عليهم، فقد يتطلب إثباتهم اتخاذ إجراءات إضافية.
- الأوقاف أو العقبات المالية الأخرى
- إذا كان جزء من التركة موقوفًا أو مرتبطًا بنزاعات قانونية أو قروض، فقد يؤثر ذلك على عملية تقسيم الميراث.
تتأثر عملية كيفية تقسيم الورث بعدة عوامل تتعلق بالورثة والترك والظروف القانونية، لضمان توزيع عادل ومتوافق مع الشريعة الإسلامية، يُفضل الاستعانة بمحكمة شرعية أو محامٍ متخصص في قضايا الإرث.
كيف يتم التعامل مع الديون؟
في الإسلام، يتم تنظيم مسألة الديون وفقًا لأحكام محددة تهدف إلى تحقيق العدالة بين جميع الأطراف وحماية حقوق الأفراد، وذلك قبل تقسيم الورث بين الورثة، تستند هذه الإجراءات إلى ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية، بالإضافة إلى اجتهادات الفقهاء، إليك كيفية التعامل مع الديون عند تقسيم الورث كما يلي:
- سداد الديون
- أولوية سداد الديون
- تحظى الديون بأولوية قصوى قبل توزيع التركة. كما ورد في قوله تعالى: “مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ” (النساء: 11).
- تشمل الديون المالية (مثل القروض) وحقوق الله (مثل الزكاة والكفارات).
- في حال كانت التركة غير كافية لتغطية جميع الديون، يتم توزيع المبلغ المتاح بين الدائنين وفقًا لنسب ديونهم.
- أنواع الديون
- ديون لله تعالى: مثل الزكاة غير المدفوعة أو الكفارات.
- ديون للعباد: مثل القروض، الأجرة، أو الحقوق الشرعية مثل المهر غير المدفوع للزوجة.
ما هي الإجراءات القانونية؟
تعتمد الإجراءات القانونية لـ كيفية تقسيم الورث على القوانين السارية في الدولة، وغالبًا ما تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية في الدول ذات الأغلبية المسلمة، إليك الإجراءات القانونية لـ تقسيم الورث بالتفصيل فيما يلي:
- استخراج الوثائق القانونية الأولية
- شهادة وفاة المورث: يجب الحصول على شهادة وفاة رسمية للمتوفى من الجهة المختصة.
- حصر الورثة: يتم استخراج وثيقة حصر الورثة التي تحدد جميع الورثة الشرعيين من خلال:
- تقديم طلب إلى المحكمة الشرعية أو الجهة المعنية.
- إرفاق المستندات الرسمية (مثل بطاقات الهوية، شهادات الميلاد، أو صكوك الزواج إذا لزم الأمر).
- تقديم شهادة شهود (في بعض الحالات) لإثبات صحة قائمة الورثة.
- تحديد ديون المتوفى والوصايا
- سداد الديون: يجب حصر الديون المستحقة على المتوفى وسدادها قبل تقسيم التركة.
- تنفيذ الوصايا: إذا كانت هناك وصية، يتم تنفيذها من ثلث التركة فقط وفقًا للقانون.
- حصر التركة
- الأصول: تشمل العقارات، الأموال النقدية، الممتلكات المنقولة (مثل السيارات والأثاث)، والأسهم.
- الالتزامات: يتم حصر الديون المستحقة على المتوفى، مثل القروض والضرائب.
- تقديم طلب تقسيم الورث
- يتم تقديم طلب إلى المحكمة الشرعية أو الجهة المختصة بتقسيم الميراث.
- يجب إرفاق المستندات التالية بالطلب:
- شهادة الوفاة.
- وثيقة حصر الورثة.
- قائمة بالأصول والالتزامات.
- إصدار حكم شرعي أو قانوني بالتقسيم
- تعتمد المحكمة على أحكام الشريعة الإسلامية (أو القوانين المحلية) لتقسيم التركة بين الورثة وفقًا لأنصبتهم الشرعية.
- يتم تحديد نصيب كل وارث بناءً على:
- درجة القرابة (مثل الأب، الأم، الزوج/الزوجة، الأبناء…).
- القوانين المحلية التي قد تفرض إجراءات إضافية.
- تنفيذ القسمة
- بعد صدور الحكم، يتم تقسيم الأموال النقدية بالتساوي وفقًا للأنصبة المحددة.
- إذا كانت الممتلكات غير قابلة للتقسيم، يتم بيعها أو يحدد الورثة طريقة للتصرف فيها.
- في حال حدوث خلاف، قد يُطلب من المحكمة تعيين خبير أو مصفي للتركة.
المراجع
