عقوبة التحرش الالكتروني في السعودية كيف يتعامل القانون مع هذه الجرائم

عقوبة التحرش الالكتروني في السعودية؛ في ظل التطور التكنولوجي السريع الذي يشهده العالم، أصبحت وسائل التواصل الإلكتروني جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية. ومع ذلك، فقد أفرز هذا التقدم تحديات جديدة، من أبرزها الجرائم الإلكترونية مثل التحرش الإلكتروني. ومن أجل حماية الأفراد وضمان بيئة إلكترونية آمنة، قامت المملكة العربية السعودية بوضع تشريعات صارمة لمواجهة هذه الجرائم. 

يعكس هذا التوجه التزام المملكة بتعزيز قيم الاحترام وحماية الحقوق الشخصية في الفضاء الرقمي. في هذا المقال، سنستعرض عقوبة التحرش الالكتروني في السعودية، وكيف تتعامل القوانين مع هذه الجرائم لضمان الردع والعدالة، مع التركيز على أهمية توعية المجتمع حول هذه القضية.

عقوبة التحرش عبر الإنترنت في السعودية

عقوبة التحرش عبر الإنترنت في السعودية تم تحديدها من قبل المشرع السعودي بعقوبة صارمة تعادل على الأقل عقوبة جريمة التحرش الواقعي، وقد تم تحديد العقوبات المتعلقة بجميع أنواع الجرائم الإلكترونية على النحو التالي:

• السجن لمدة لا تزيد عن سنتين.
• دفع غرامة مالية لا تقل عن 100 ريال سعودي.
• الحكم بإحدى العقوبتين فقط.

يحق للقاضي مضاعفة عقوبة التحرش الالكتروني في السعودية في حال تكرار الجاني للفعل بعد معاقبته، وقد تصل العقوبة إلى:

• السجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات.
• دفع غرامة تصل إلى 300 ألف ريال سعودي.
• فرض أحد العقوبتين وفق تقدير القاضي.

كما يتم تشديد عقوبة التحرش عبر الإنترنت في السعودية في حال اقترانها بظروف معينة مثل حدوثها أثناء الكوارث أو إذا كان المجني عليه طفلاً أو مريضًا.

كيفية إثبات عقوبة التحرش الإلكتروني

تُفرض عقوبة التحرش الإلكتروني من قبل القضاء السعودي بمجرد إثبات وقوع جريمة التحرش، وذلك من خلال عدة طرق، منها:

• إثبات وجود تهديد بالقتل في رسالة إلكترونية، حيث يُعتبر هذا الأمر مشابهًا للتحرش في الواقع.
• تقديم أدلة على إرسال صور جنسية غير لائقة تُثير المجني عليه.
• تقديم معلومات عن الحسابات الخاصة بك للجهات المعنية التي تلقت رسائل تهديد من الجاني.
• إثبات تتبع المجني عليه من خلال تقديم مجموعة من رسائل التهديد التي تصل إليه من حسابات متعددة.
• العمل على كشف المصادر عبر مباحث الإنترنت.
• استخدام البصمة الوراثية كوسيلة للإثبات.
• طلب شهادة الشهود الذين شهدوا الواقعة.

سقوط عقوبة المضايقة عبر الإنترنت

تسقط عقوبة المضايقة عبر الإنترنت في السعودية لعدة أسباب، منها ما يتعلق بالتقادم، ومنها ما يتعلق بالبطلان. ومن بين هذه الأسباب:

• مرور خمس سنوات على وقوع الفعل دون أن يقوم المجني عليه بتقديم شكوى أو تحريك الدعوى الجنائية.
• سقوط الركن المادي للجريمة، مثل أن يكون الفعل الضار غير مشكل لجريمة أو أنه يشكل جريمة أخرى.
• عدم توافر الركن المعنوي، حيث قد لا يكون مرتكب الفعل على علم بأن ما يقوم به يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
• صدور عقوبة التحرش الالكتروني في السعودية غيابية وانقضاء فترة التقادم المتعلقة بهذا الحكم.
• عدم كفاية الأدلة المقدمة ضد الجاني.
• إرفاق الفيديوهات والصور التي تثبت وقوع الجريمة ضمن ملف الدعوى أو الشكوى.

إصدار نظام مكافحة جريمة التحرش عقوبة الجرائم الإلكترونية

صدر نظام مكافحة جريمة التحرش في عام 1439، حيث حدد عقوبة الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالتحرش الإلكتروني في السعودية، بالإضافة إلى الحالات التي تستدعي تشديد عقوبة التحرش الالكتروني في السعودية، وأهم بنودها كالتالي:

• توضح اللائحة جميع الأفعال التي تُعتبر جريمة تحرش إلكتروني وتحدد العقوبة المناسبة لكل منها.
• تنظم اللائحة عقوبة المحرض والشريك في الجريمة، حيث تتساوى عقوبتهما مع عقوبة الجرائم الإلكترونية للجاني الرئيسي. 
• تسمح اللائحة بزيادة العقوبة من خلال التشهير بالجاني في الحالات الرسمية.
• تحدد الأفعال التي، عند اقترانها بفعل التحرش، تؤدي إلى مضاعفة العقوبة بسبب زيادة خطورة الجاني. 

تُعتبر جريمة التحرش من الجرائم التي تتعلق بالحق العام والحق الخاص، لذا فإن تنازل الضحية عن الحق الخاص لا يؤدي إلى إسقاط الحق العام.

عقوبة التهديد الإلكتروني

تعتبر جريمة الابتزاز الإلكتروني تهديدًا وترهيبًا للضحايا من خلال نشر مقاطع الفيديو، الصور، أو تسريب معلومات خاصة، مما قد يتسبب في أضرار جسيمة لهم، حيث يقوم المبتز بذلك لتحقيق مكاسب شخصية أو مالية. 

تعتمد هذه الجريمة على استخدام التكنولوجيا المتطورة مثل الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لتنفيذ التهديدات، حيث تشمل أساليب الابتزاز استغلال الصور والمعلومات الشخصية للضحايا. 

يعاقب القانون السعودي مرتكبي جريمة الإبتزاز الإلكتروني بـ عقوبة التهديد الإلكتروني بالسجن لمدة تصل إلى عام، أو بغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال سعودي، أو بالعقوبتين معًا. 

تهدف عقوبة التهديد الإلكتروني إلى ردع من يفكر في ارتكاب مثل هذه الجرائم عبر الإنترنت، لذا ينبغي على المستخدمين توخي الحذر أثناء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والابتعاد عن التعرض لجرائم الابتزاز الإلكتروني التي تشمل التنصت على الأفراد دون إذن والدخول غير المشروع إلى المواقع الإلكترونية للضحايا.

خاتمة

تعتبر مكافحة التحرش الإلكتروني في المملكة العربية السعودية جزءًا من رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز الأمان الرقمي واحترام الحقوق في الفضاء الافتراضي. من خلال فرض عقوبة التحرش الالكتروني في السعودية صارمة وزيادة الوعي في المجتمع، تؤكد المملكة التزامها بإنشاء بيئة إلكترونية تتميز بالاحترام والأمان. وعلى الرغم من أن القوانين تلعب دورًا أساسيًا في مواجهة هذه الجرائم، فإن المسؤولية تبقى مشتركة بين الأفراد والمؤسسات لتعزيز ثقافة الوعي والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.

أسئلة شائعة

ما هي عقوبة التحرش الإلكتروني في السعودية؟

في المملكة العربية السعودية، يُعتبر التحرش الإلكتروني جريمة خطيرة تُعاقب عليها القوانين بشكل صارم، وذلك في إطار تعزيز حماية الأفراد من الجرائم الإلكترونية وضمان بيئة رقمية آمنة، وفقًا لنظام مكافحة جرائم التحرش ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يشمل التحرش الإلكتروني ما يلي:

• إرسال رسائل غير لائقة أو مسيئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
• الإزعاج أو المضايقة المتعمدة باستخدام البريد الإلكتروني أو التطبيقات.
• نشر صور أو معلومات شخصية دون إذن بهدف الإيذاء أو الإحراج.

تهدف عقوبة التحرش الالكتروني في السعودية إلى ردع هذه السلوكيات وضمان حقوق المتضررين، وهى كالتالي:

• غرامة مالية قد تصل إلى 500,000 ريال سعودي.
• عقوبة السجن التي قد تصل إلى 5 سنوات.
• وفي بعض الحالات الخطيرة، يمكن أن تُجمع العقوبتان معًا.

إذا كنت أو أي شخص تعرفه قد تعرض لتحرش إلكتروني، يمكنك تقديم شكوى عبر منصة “كلنا أمن” التابعة للأمن العام، حيث سيتم التعامل مع الأمر بسرية تامة وسرعة.

ما هي الإجراءات المتبعة لتقديم بلاغ عن تحرش إلكتروني؟

أصبح تقديم بلاغ عن التحرش الإلكتروني في السعودية أكثر سهولة بفضل التطورات التكنولوجية والخدمات التي تقدمها الجهات الأمنية لحماية الأفراد من هذه الجرائم، إليك الإجراءات المتبعة لتقديم بلاغ عن تحرش إلكتروني بالتفصيل فيما يلي:

• جمع الأدلة

• احتفظ بجميع رسائل التحرش، الصور، أو الروابط المرسلة.
• قم بالتقاط صور شاشة (Screenshots) للمحادثات أو أي دليل آخر على التحرش.
• اجمع معلومات إضافية مثل رقم الهاتف أو الحساب الإلكتروني المرتبط بالجريمة.

• زيارة منصة “كلنا أمن”

• قم بتحميل تطبيق “كلنا أمن” المتوفر على أجهزة iOS وAndroid  
• اختر قسم الجرائم الإلكترونية.
• قدم البلاغ مع إرفاق الأدلة والمعلومات التي قمت بجمعها.

• الإبلاغ عبر الشرطة

• يمكنك زيارة أقرب مركز شرطة لتقديم البلاغ بشكل شخصي.
• اشرح المشكلة بالتفصيل وقدم الأدلة المتاحة.

• الاتصال المباشر

• اتصل بالرقم الموحد 911 في المناطق الرئيسية مثل الرياض ومكة.
• أو اتصل بالرقم 999 لبقية المناطق.

• الإبلاغ من خلال هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (CITC)

• يمكنك تقديم شكوى عبر الموقع الإلكتروني للهيئة إذا كان التحرش مرتبطًا بخدمات الاتصالات أو الإنترنت.

كما ننصح بأن لا تحذف أي دليل، فالأدلة ضرورية لمتابعة القضية، ايضا لا تتفاعل مع المتحرش، بل قم بحظره وقدم البلاغ على الفور، وتذكر أن البلاغات تتم بسرية تامة.

هل تختلف العقوبة بناءً على نوع الوسيلة الإلكترونية المستخدمة؟

في المملكة العربية السعودية، لا تختلف عقوبة التحرش الالكتروني في السعودية المفروضة بناءً على نوع الوسيلة الإلكترونية المستخدمة، بل يركز القانون بشكل أساسي على فعل التحرش وتأثيره، بدلاً من الوسيلة التي تم من خلالها ارتكاب الجريمة.

الأساس القانوني لـ عقوبة التحرش الالكتروني في السعودية

• نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية: يهدف هذا النظام إلى ردع جميع الجرائم التي تُرتكب باستخدام وسائل التقنية الحديثة، مثل:

• الهواتف الذكية
• البريد الإلكتروني
• وسائل التواصل الاجتماعي
• الألعاب الإلكترونية

• نظام مكافحة التحرش: ينطبق هذا النظام على جميع أشكال التحرش، سواء كان إلكترونيًا أو تقليديًا.

أمثلة على أنواع الوسائل الإلكترونية

• الرسائل النصية أو عبر تطبيق واتساب.
• التحرش عبر التطبيقات مثل سناب شات أو إنستغرام.
• الاتصالات الصوتية أو المرئية.
• المضايقة أو التهديد عبر البريد الإلكتروني.
• التحرش داخل الألعاب الإلكترونية (مثل الرسائل أو المكالمات داخل اللعبة).

عقوبة التحرش الالكتروني في السعودية 

تصنف الجريمة بناءً على خطورتها وظروفها، وليس على أساس الوسيلة المستخدمة، كما يوجد العديد من العوامل التي تؤخذ بعين الاعتبار عند فرض عقوبة التحرش الالكتروني في السعودية وهى كالتالي:

• نية المتحرش.
• تكرار الجريمة.
• تأثير الجريمة على الضحية.

سواء كان التحرش عبر رسالة نصية، أو تعليق على صورة، أو حتى مكالمة عبر تطبيق، فـ عقوبة التحرش الالكتروني في السعودية واحدة إذا تم إثبات الجريمة حيث أن القانون يهدف إلى حماية الأفراد بغض النظر عن الطريقة المستخدمة.

ما هي حقوق الضحية في حالات التحرش الإلكتروني؟

حقوق الضحية في حالات التحرش الإلكتروني في السعودية محمية بالكامل بموجب القوانين الوطنية التي تهدف إلى ضمان الأمان والكرامة للجميع، إليك أبرز حقوق الضحية في حالات التحرش الإلكتروني فيما يلي:

• الحق في الحماية: يحق للضحية الحصول على حماية شخصية، سواء من خلال إبلاغ الجهات الأمنية أو طلب تدخل عاجل لوقف التحرش، كما يمكنها طلب حماية قانونية أو فرض قيود قانونية على المتحرش، مثل منعه من الاتصال أو التواصل معها.
• الحق في الإبلاغ والتقاضي: يحق للضحية تقديم بلاغ رسمي عن الحادثة عبر القنوات المعتمدة، مثل منصة “كلنا أمن” أو مراكز الشرطة، كما يمكنها متابعة الإجراءات القانونية لضمان معاقبة المتحرش وفقًا للأنظمة المعمول بها، مثل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أو نظام مكافحة التحرش.
• الحق في السرية: تلتزم الجهات المعنية بحماية سرية المعلومات الشخصية للضحية، حيث لن يتم الكشف عن اسم الضحية أو أي تفاصيل تتعلق بها دون موافقتها، إلا في سياق التحقيقات الرسمية.
• حق التعويض: في بعض الحالات، يحق للضحية المطالبة بتعويض مالي عن الأضرار النفسية والمعنوية التي تعرضت لها نتيجة التحرش الإلكتروني.
• الدعم النفسي والاجتماعي: يحق للضحية الوصول إلى خدمات الدعم النفسي والاجتماعي من خلال مراكز متخصصة أو جمعيات حقوقية، يتم تقديم الدعم من قبل مختصين لضمان تعافي الضحية من الآثار النفسية الناتجة عن الحادث.
• الحق في منع التكرار: بعد إثبات التهمة، يُلزم المتحرش قانونيًا بالتوقف عن أي سلوكيات مضايقة أو ملاحقة، كما يمكن فرض عقوبات إضافية في حال تكرار الجريمة.

هل هناك عقوبات إضافية في حال تكرار الجريمة؟

نعم، في السعودية تُفرض عقوبات صارمة على المتحرشين في حالة تكرار الجريمة، وذلك لتعزيز الردع وضمان عدم تكرار هذه السلوكيات التي تهدد أمن الأفراد وسلامتهم، إليك عقوبة التحرش الالكتروني في السعودية في حال تكرار الجريمة فيما يلي:

• تشديد العقوبات الأساسية

• بموجب نظام مكافحة التحرش ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، يتم زيادة عقوبة التحرش الالكتروني في السعودية في حالة تكرار الجريمة، حيث: 

• السجن: قد تصل العقوبة إلى الحد الأقصى وهو 5 سنوات. 
• الغرامة المالية: يمكن أن تصل إلى 500,000 ريال سعودي. 
• يمكن أن يتم الجمع بين العقوبتين السجن والغرامة.

• اعتبار المتحرش مكرراً للجريمة

• إذا تم إثبات أن المتحرش قد أدين سابقًا بنفس الجريمة، يتم اعتباره مجرمًا معتادًا، مما يؤدي إلى تشديد العقوبات. 
• يحق للقضاء فرض عقوبات إضافية بناءً على تقديره لخطورة الفعل.

• إدراج المتحرش في قائمة المتابعة

• يمكن للجهات الأمنية مراقبة المتحرشين المكررين لضمان عدم ارتكابهم جرائم جديدة. 
• قد تُفرض قيود على حريتهم، مثل منعهم من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو تقنيات معينة.

• الأضرار المعنوية والجسدية

• إذا تسبب التحرش في أذى نفسي أو مادي إضافي للضحية، يحق لها المطالبة بتعويض أكبر. 
• تأخذ المحكمة في اعتبارها الأثر المتراكم للجريمة على الضحية.

القانون يتسم بالصرامة تجاه الجرائم المتكررة، بهدف منع استغلال التكنولوجيا للإضرار بالآخرين، فالتكرار يزيد من خطورة الجريمة ويؤدي إلى عواقب قاسية.

إذا كنت تعرف شخصًا يواجه هذه المشكلة أو تعرض للتحرش المتكرر، شجعه على الإبلاغ الفوري، فالمجتمع والقانون يقفان إلى جانبه.

المراجع

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f9de1b7f-7526-4c44-b9f3-a9f8015cf5b6/1