في ظل التطور الرقمي والحاجة المتزايدة للتحقق من هوية الأفراد، أصبحت الهوية الوطنية السعودية واحدة من أكثر الوثائق تداولًا في المؤسسات الحكومية والخاصة. ولكن في المقابل، برزت قضية تصوير الهوية الوطنية كإحدى القضايا الحساسة التي قد تؤدي إلى مساءلات قانونية حال إساءة استخدامها.
لذا سنستعرض في هذا المقال جميع تفاصيل عقوبة تصوير الهوية الوطنية في السعودية، وفقًا لما نصت عليه القوانين واللوائح التنظيمية المعتمدة من الجهات المختصة.
عقوبة تصوير الهوية الوطنية
تُعد عقوبة تصوير الهوية الوطنية في السعودية من العقوبات الصارمة التي تسعى الجهات التنظيمية إلى فرضها لحماية خصوصية المواطنين ومنع التزوير أو استخدام الهوية في أغراض غير قانونية.
تنص لائحة نظام الأحوال المدنية ونظام الجرائم المعلوماتية على أن: تصوير الهوية الوطنية دون مبرر نظامي أو تفويض رسمي يُعد انتهاكًا للخصوصية.
يمكنك التعرف أيضا على: عقوبة تصوير بدون اذن في السعودية
عقوبة تصوير الهوية الوطنية في السعودية
في حال استخدام الصورة في التزوير أو الاحتيال أو جمع بيانات بطرق غير قانونية، فإن عقوبة تصوير الهوية الوطنية قد تصل إلى:
- السجن مدة لا تزيد على سنة.
- أو غرامة تصل إلى 500,000 ريال سعودي.
- أو كليهما بحسب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وهذه العقوبة تسري على الأفراد، وكذلك على المؤسسات أو الشركات التي تقوم بتصوير بطاقة الهوية الوطنية للعملاء دون تصريح أو مبرر قانوني.
كما أن العقوبات قد تختلف حسب نية التصوير، كما سنوضح في الفقرات التالية، ولكن تظل عقوبة تصوير الهوية الوطنية من الإجراءات القانونية الصارمة للحفاظ على أمن المعلومات الشخصية.
من يحق له طلب الهوية الوطنية
في المملكة، لا يحق لأي شخص أو جهة طلب الهوية الوطنية دون مسوغ نظامي، حيث أن الجهات التي يُسمح لها بطلب بطاقة الهوية الوطنية تشمل:
- الجهات الأمنية الرسمية (الشرطة، المرور، الأمن العام).
- الجهات الحكومية التي تحتاج الهوية لإنهاء إجراءات رسمية مثل الأحوال المدنية، الجوازات، التأمينات.
- البنوك والمؤسسات المالية في حالة فتح الحسابات أو إتمام المعاملات البنكية.
- الجهات الصحية للتحقق من بيانات المريض.
ولا يجوز للمتاجر أو موظفي الأمن الخاص أو الأفراد العاديين طلب الهوية أو تصويرها. وإذا حدث ذلك، يحق للمواطن أو المقيم رفع شكوى رسمية لدى الجهات المختصة مثل وزارة الداخلية أو النيابة العامة.
هل يحق لرجل الأمن تصوير الهوية
يُعتبر رجل الأمن ممثلًا للسلطة الرسمية، لكن حتى في هذه الحالة فإن تصوير الهوية الوطنية يخضع لضوابط، أهمها:
- أن يكون التصوير ضروريًا للتحقيق أو التوثيق الأمني.
- أن يكون التصوير مؤسسيًا باستخدام الأجهزة الرسمية وليس عبر الجوال الشخصي.
- ألا يُستخدم التصوير لأغراض شخصية أو على وسائل التواصل الاجتماعي، وإلا عُدّ ذلك إساءة استخدام للسلطة ويُحاسب عليها رجل الأمن بموجب نظام التأديب والجرائم المعلوماتية.
وبالتالي، لا يُسمح لرجل الأمن باستخدام هاتفه الخاص لتصوير بطاقة الهوية، ويجب أن يتم الإجراء ضمن القنوات النظامية، وإلا تعرض للمساءلة.
تصوير الهوية من قبل الشركات
الكثير من العملاء يواجهون مواقف تطلب منهم الشركات تصوير الهوية الوطنية، وخاصة شركات الاتصالات أو مكاتب التأجير أو شركات الشحن.
لكن القانون واضح في عقوبة تصوير الهوية الوطنية، حيث أن:
- لا يجوز للشركات الاحتفاظ بنسخة من الهوية إلا إذا كانت مرخصة من هيئة الاتصالات أو الجهات الرسمية.
- يجب أن يكون هناك سبب واضح ومعلن لتصوير الهوية، كفتح حساب أو التحقق من هوية.
- يجب على الشركات حماية المعلومات وعدم مشاركتها أو تسريبها.
وفي حال حدوث تسريب أو استخدام غير قانوني لصورة الهوية من قبل الشركة، يُعد ذلك خرقًا لنظام حماية البيانات الشخصية، وتُطبق على الشركة عقوبات مالية أو إغلاق مؤقت للمقر المخالف، وتُحال القضية إلى النيابة العامة.
قوانين تصوير بطاقة الهوية الوطنية
بموجب نظام الأحوال المدنية ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام حماية البيانات الشخصية الصادر عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، فإن تصوير الهوية الوطنية محظور إلا في حالات معينة.
أهم القوانين المنظمة لتصوير الهوية الوطنية
- المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية: تُجرّم أي شخص يقوم بالتصوير أو الاستخدام غير المشروع لأي بيانات شخصية.
- نظام حماية البيانات الشخصية (2021): يُلزم الجهات بعدم جمع أو تصوير بطاقة الهوية دون سبب مشروع، كما يُعطي الأفراد الحق في المطالبة بحذف أو تصحيح البيانات.
- اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية: تمنع تصوير بطاقة الهوية أو نسخها بدون مبرر قانوني.
كل هذه الأنظمة تصب في حماية خصوصية المواطن والمقيم، وفرض عقوبات رادعة بحق كل من ينتهك تلك الخصوصية عبر تصوير الهوية الوطنية دون مبرر.
يمكنك التعرف أيضا على: عقوبة انتحال الشخصية في السعودية
ختاما، إن عقوبة تصوير الهوية الوطنية في السعودية ليست مجرد إجراء روتيني بل حماية حقيقية لهوية الأفراد وبياناتهم من التلاعب أو الانتهاك. وقد وضعت المملكة لوائح صارمة وقوانين متقدمة لضبط هذا النوع من السلوكيات، سواء من الأفراد أو المؤسسات.
لذلك من المهم لكل مواطن ومقيم أن يدرك أن صورة الهوية ليست وثيقة عادية، بل مفتاح لكل معلوماته الشخصية، وأي تساهل في استخدامها أو تصويرها دون مبرر يعرضه للعقوبات، حتى إن لم يكن يقصد الضرر.
أسئلة شائعة
هل تتفاوت العقوبات بناءً على الهدف من التصوير؟
نعم، تتفاوت عقوبة تصوير الهوية الوطنية بحسب نية الفعل:
- إذا كان الهدف توثيق إجراء قانوني، فلا عقوبة.
- إذا كان التصوير لأغراض سخرية، تشهير، أو تداول على الإنترنت، فالعقوبة تكون مشددة (سجن وغرامة).
- أما إذا كان الهدف تزوير أو سرقة هوية، فقد تصل العقوبة إلى السجن لعدة سنوات بحسب نظام مكافحة التزوير والاحتيال الإلكتروني.
ما الخطوات التي ينبغي اتباعها في حال فقدان الهوية؟
في حال فقدان بطاقة الهوية الوطنية، يُنصح بما يلي:
- الإبلاغ الفوري عن الفقد عبر منصة أبشر أو الأحوال المدنية.
- تعبئة نموذج فقدان وثيقة رسمية.
- إصدار بطاقة بديلة خلال 14 يوم عمل.
- في حال الشك في إساءة استخدام الهوية، يتم إبلاغ النيابة العامة.
هل يحق لرجال المرور تصوير هويتي؟
يحق لرجل المرور طلب إظهار الهوية الوطنية للتحقق من هوية السائق، ولكن لا يحق له تصويرها بهاتفه الخاص. أي تصوير يجب أن يتم من خلال الأجهزة الرسمية الميدانية المخصصة لذلك، وفي حال خرق هذا الأمر، يحق للمواطن رفع شكوى.
ما هي المعلومات التي تُعتبر حساسة؟
بحسب نظام حماية البيانات الشخصية، المعلومات التالية تُعتبر حساسة:
- رقم الهوية الوطنية.
- الاسم الرباعي.
- صورة الهوية.
- بيانات العنوان وتفاصيل الإقامة.
- أي معلومات تتعلق بالحالة الصحية أو البنكية.
ويُمنع جمع أو استخدام هذه البيانات دون إذن صريح من صاحبها أو تفويض قانوني.
نأمل أن يكون المقال المقدم من أفضل مدونة قانونية في السعودية قد وفر لك إجابات شافية لجميع الأسئلة والمواضيع التي كنت تبحث عنها، وفي حال كان لديك أي استفسار أو سؤال، لا تتردد في التواصل معنا.
المصادر:
