إن موضوع إضافة شريك أجنبي في السجل التجاري يعدّ من القضايا العملية الحيوية التي تهم المستثمرين والدعاة للتوسع والاندماج الدولي، فما بين النصوص القانونية السعودية والإجراءات التنظيمية، تتجلّى الحاجة إلى دليل شامل يوضح الشروط، الآليات، المخاطر، والنصوص القانونية التي تحكم هذا الإجراء.
فـ إضافة شريك أجنبي في السجل التجاري ليست مجرد تغيير اسم على الورق، بل هي عملية قانونية تتطلب تخطيطًا دقيقًا لضمان التوافق مع نظام الشركات، ونظام الاستثمار الأجنبي، ونظام السجل التجاري، فضلاً عن التنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، والجهات الضريبية، والمالية.
في هذا المقال، سنستعرض خطوات وإجراءات إضافة شريك أجنبي في السجل التجاري في السعودية، مع توضيح الإطار القانوني والنصوص المشرعة، وأهم الاعتبارات التي ينبغي مراعاتها لضمان قانونية القرار ومتانة الشراكة.
إضافة شريك أجنبي في السجل التجاري
تُعد إضافة شريك أجنبي في السجل التجاري خطوة محورية للمستثمرين الراغبين في الدخول إلى السوق السعودي عبر شراكات قانونية قائمة، سواء كانوا أفرادًا أو شركات أجنبية.
تهدف هذه الخطوة إلى تمكين المستثمر الأجنبي من المشاركة الفعلية في الكيانات التجارية السعودية وفق الأطر النظامية التي حددها نظام الشركات ونظام الاستثمار الأجنبي، وبما ينسجم مع توجه المملكة نحو جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز البيئة الاستثمارية المستدامة.
يمكنك التعرف أيضا على: كم رسوم تجديد السجل التجاري للمؤسسة
مفهوم إضافة شريك أجنبي في السجل التجاري القانونية
من الناحية القانونية، تُقصد إضافة شريك أجنبي في السجل التجاري بأنها عملية تعديل البيانات النظامية للشركة أو المؤسسة في وزارة التجارة، بحيث يتم إدراج شخص أجنبي (طبيعي أو اعتباري) كشريك رسمي ضمن قائمة الشركاء أو الملاك، مع ما يترتب على ذلك من حقوق مالية وإدارية، مثل المشاركة في الأرباح، وتحمل الخسائر، والمشاركة في القرارات الإدارية.
ويستلزم هذا الإجراء تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساس للشركة، ثم توثيقه لدى الجهات الرسمية المختصة، قبل أن يُقيد التعديل رسميًا في السجل التجاري، ويُعد هذا القيد هو الذي يمنح الإضافة قوتها القانونية أمام الغير، وفق ما نص عليه نظام الشركات السعودي ونظام السجل التجاري.
الأساس النظامي لـ إضافة شريك أجنبي في السجل التجاري
أكد نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) لعام 1443هـ أن كل تعديل في عقد التأسيس أو النظام الأساس يجب قيده في السجل التجاري ليصبح نافذًا.
فقد نصت المادة (11) من النظام على أن:
“يجب على المؤسسين أو الشركاء أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أن يقيدوا عقد تأسيس الشركة وما يطرأ عليه من تعديل في السجل التجاري وفقًا لما تحدده اللائحة.”
كما أوجبت اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري الصادرة عن وزارة التجارة أن أي تعديل يتعلق بالشركاء أو بنشاط الشركة أو رأس المال يجب أن يُقيد رسميًا في السجل خلال مدة محددة. وأشارت المادة (12) منها إلى أن إغفال القيد لا يُرتب أثرًا قانونيًا تجاه الغير.
بالتالي، فإن إضافة شريك أجنبي في السجل التجاري لا تكتسب قوتها النظامية إلا بعد استكمال إجراءات القيد النظامي، تحقيقًا لمبدأ الشفافية والعلانية القانونية في التعاملات التجارية داخل المملكة.
متى تكون إضافة شريك أجنبي في السجل التجاري ممكنة أو مقيدة؟
إضافة شريك أجنبي في السجل التجاري ليست إجراءً شكليًا يمكن تطبيقه في جميع الحالات، بل تُقيد بعدة ضوابط نظامية وتنظيمية، من أبرزها:
1. نوع النشاط التجاري
يجب أن يكون النشاط الذي تمارسه الشركة من ضمن الأنشطة المسموح بها للمستثمرين الأجانب وفق دليل وزارة الاستثمار السعودية، وإلا تعيّن الحصول على ترخيص استثماري مسبق.
2. الترخيص الاستثماري
في الأنشطة التي تتطلب مشاركة أجنبية، يشترط الحصول على ترخيص من وزارة الاستثمار (MISA) وفق أحكام نظام الاستثمار الأجنبي، لضمان قانونية مشاركة الشريك الأجنبي.
3. نسبة الملكية المسموح بها
بعض القطاعات ما زالت تحتفظ بنسبة ملكية محددة للمواطنين السعوديين، وبالتالي لا يجوز للشريك الأجنبي تملك أكثر من الحد المقرر في تلك الأنشطة.
4. التوافق مع عقد التأسيس والنظام الأساس
قد يتضمن عقد التأسيس بنودًا خاصة تمنع أو تقيد إضافة شركاء جدد إلا بموافقة معينة أو بعد استيفاء شروط محددة، وهو ما يجب مراعاته بدقة قبل البدء بالإجراء.
5. التزامات الجهات الرقابية الأخرى
في بعض الحالات، تستوجب إضافة شريك أجنبي في السجل التجاري موافقات إضافية من جهات مثل هيئة السوق المالية، أو الجهات القطاعية المختصة بالنشاط التجاري.
إضافة شريك أجنبي
تُعد إضافة شريك أجنبي في السجل التجاري من الإجراءات الدقيقة التي تتطلب التزامًا صارمًا بالأنظمة السعودية، لما يترتب عليها من آثار قانونية ومالية وتنظيمية، فهي لا تعني مجرد إدخال اسم جديد ضمن قائمة الشركاء، بل تعديل جوهري في هيكل الملكية والإدارة ومسؤوليات الشركة.
وفي هذا القسم، نستعرض الشروط النظامية والإجراءات العملية والخطوات الرسمية لإتمام إضافة الشريك الأجنبي، وفقًا لما تنظمه وزارة التجارة ووزارة الاستثمار السعودية استنادًا إلى نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) لعام 1443هـ ونظام الاستثمار الأجنبي.
الشروط القانونية الأساسية لإضافة الشريك الأجنبي
قبل البدء في إجراءات إضافة شريك أجنبي في السجل التجاري، هناك مجموعة من الشروط القانونية التي يجب على المستثمر أو الشركة الالتزام بها لضمان قبول الطلب نظاميًا:
أولاً: الترجمة والتصديق النظامي
عندما يكون الشريك الأجنبي كيانًا خارج المملكة، فإن وزارة التجارة تشترط تقديم نسخة مصدّقة من سجل الشركة الأجنبية أو عقد تأسيسها من الجهة المختصة في بلدها، مع تصديق سفارة المملكة العربية السعودية في نفس الدولة.
كما يجب تقديم ترجمة عربية معتمدة لجميع المستندات الأجنبية، وفق المادة (7) من اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري التي تُلزم بأن تكون جميع المستندات المقدمة باللغة العربية أو مرفقة بترجمة معتمدة.
ثانيًا: تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساس
ينبغي أن يسمح عقد التأسيس أو النظام الأساس للشركة بتعديل هيكل الشركاء أو إدخال شركاء جدد، وإذا لم ينص العقد على ذلك صراحة، يتعين عقد جمعية عامة للشركاء أو المساهمين لإصدار قرار رسمي بالموافقة على إضافة الشريك الأجنبي، وفقًا لما تقضي به المادة (180) من نظام الشركات.
ثالثًا: القرار النظامي للجمعية العامة
يُشترط اتخاذ قرار رسمي من الجمعية العامة أو مجلس المديرين، يوافق فيه الشركاء الحاليون على إدخال الشريك الأجنبي، مع تحديد نسبة الحصص الجديدة وتوزيع الأرباح والخسائر بعد التعديل.
ويجب توثيق هذا القرار رسميًا لدى وزارة العدل أو كاتب العدل الإلكتروني قبل تقديمه إلى وزارة التجارة.
رابعًا: تقديم طلب التعديل إلى وزارة التجارة
بعد اكتمال المستندات، يُقدَّم طلب تعديل السجل التجاري عبر البوابة الإلكترونية لوزارة التجارة، مع إرفاق المستندات المصدّقة، وصورة من عقد التأسيس المعدّل، وقرار الجمعية العامة، وبيانات الشريك الأجنبي.
خامسًا: سداد الرسوم النظامية
تفرض وزارة التجارة رسومًا على تعديل السجل التجاري تختلف حسب نوع الكيان (شركة ذات مسؤولية محدودة – مساهمة – تضامنية – توصية بسيطة).
ويتم السداد إلكترونيًا قبل اعتماد الطلب رسميًا.
سادسًا: استكمال المتطلبات الإضافية
تشمل هذه المتطلبات أي التزامات تنظيمية إضافية، مثل تحديث الرخص البلدية، أو تراخيص الأنشطة من الجهات المختصة (الصحة، التعليم، النقل، الاتصالات… إلخ)، إضافة إلى التسجيل في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وفق التغييرات الجديدة في الملكية.
الإجراءات التفصيلية لإتمام إضافة شريك أجنبي في السجل التجاري
فيما يلي الخطوات العملية لإتمام إضافة شريك أجنبي في السجل التجاري وفق النظام السعودي:
1. التحقق من قابلية الإضافة قانونيًا
- مراجعة عقد التأسيس والنظام الأساس للتحقق من أن الإضافة ممكنة، وعدم وجود بنود تمنع أو تحد من دخول شركاء جدد.
- كما يجب التأكد من أن النشاط التجاري مُدرج ضمن الأنشطة المسموح بها للأجانب في دليل الاستثمار السعودي.
2. الحصول على الترخيص الاستثماري عند الحاجة
- إذا لم تكن الشركة حاصلة على ترخيص استثماري سابق، فيجب التقديم إلى وزارة الاستثمار (MISA) للحصول على الترخيص المطلوب قبل إتمام القيد في وزارة التجارة.
3. تحضير المستندات النظامية
- عقد التأسيس المعدّل متضمّنًا بيانات الشريك الأجنبي.
- قرار الجمعية العامة أو المساهمين بالموافقة على التعديل.
- مستندات الشريك الأجنبي (السجل التجاري أو الهوية وجواز السفر).
- الترجمات المصدّقة والتصديقات الرسمية.
- استمارة طلب تعديل السجل التجاري.
4. تقديم الطلب إلكترونيًا عبر منصة وزارة التجارة
- يُقدَّم الطلب مرفقًا بجميع المستندات عبر منصة “أعمال” أو الفروع الإلكترونية للوزارة.
- ويتم دفع الرسوم إلكترونيًا، ليتم بعدها تحويل الطلب للمراجعة القانونية من المسجل التجاري.
5. اعتماد القيد وتحديث السجل التجاري
- بعد استيفاء جميع الشروط النظامية، تصدر وزارة التجارة قرار القيد، ويتم تحديث بيانات الشركاء في السجل التجاري رسميًا.
- وبذلك تصبح إضافة الشريك الأجنبي نافذة قانونيًا تجاه الغير.
6. تحديث الجهات ذات العلاقة
- بعد القيد، يجب إخطار الجهات التنظيمية الأخرى مثل الغرف التجارية، والهيئات القطاعية ذات الصلة، لتحديث بيانات الشركة لديها.
حالات خاصة وملاحظات مهمة
إليك بعض الملاحظات المهمة والحالات الخاصة لـ إضافة شريك أجنبي في السجل التجاري فيما يلي:
1. تغيير طبيعة الكيان
إذا كانت الشركة مملوكة بالكامل لسعوديين، فإن إضافة شريك أجنبي في السجل التجاري قد تغيّر طبيعتها القانونية من شركة محلية إلى شركة مختلطة، ما يستلزم أحيانًا مراجعة تراخيص الاستثمار.
2. الملكية الأجنبية الكاملة
وفق التعديلات الحديثة لنظام الاستثمار الأجنبي، يُسمح في بعض الأنشطة بتملك أجنبي بنسبة 100% دون الحاجة لشريك سعودي، شريطة الحصول على ترخيص استثماري مسبق من وزارة الاستثمار.
3. الأنشطة المقيدة أو المرخصة
بعض الأنشطة (مثل النقل، الطاقة، التعليم، أو الخدمات المهنية) تخضع لموافقات إضافية من الجهات المختصة قبل السماح بإضافة الشريك الأجنبي.
4. التبعات التعاقدية
يجب مراجعة العقود القائمة مع الموردين والعملاء للتأكد من أن التغيير في الملكية لا يخل بالالتزامات أو يؤدي إلى فسخ العقود.
السجل التجاري
في هذا القسم نسلط الضوء على السجل التجاري في السعودية: دوره القانوني، والمتطلبات، والإجراءات المتعلقة بالتعديلات، وكيفية التعامل معه عند إضافة شريك أجنبي في السجل التجاري.
طبيعة السجل التجاري ودوره
السجل التجاري في السعودية هو الوثيقة الأساسية التي تُسجَّل فيها بيانات الشركات والمنشآت، كرقم السجل، الاسم التجاري، نوع النشاط، الملاك، العنوان، وغير ذلك، وهي تُدار من وزارة التجارة (أو الجهة المختصة).
وتُعتبر البيانات الواردة في السجل التجاري حجّة على الكيان والغير، بمعنى أن الغير يجوز له الاعتماد على ما هو مسجَّل في السجل التجاري في تعاملاته مع الشركة.
كما أن الأنظمة تلزم بأن تكون عقود التأسيس والتعديلات والقوانين التي تُطبق على الشركة مشهورة في السجل التجاري لكي تكون نافذة وفعالة تجاه الغير.
التعديلات في السجل: شطب، تعديل، إضافة
السجل التجاري لا يقتصر على تسجيل الكيانات فقط، بل يتضمّن آليات التعديل، التحديث، الشطب، أو إضافة بيانات جديدة، عند إضافة شريك أجنبي في السجل التجاري، تكون هذه العملية تعديلًا نوعيًّا في بيانات الملاك، وتستدعي الامتثال للإجراءات النظامية.
من ذلك:
- الشطب الاختياري لقيد الشركة أو فروعها بعد استكمال تصفية أو إغلاق قانوني (مادة 12 من اللائحة التنفيذية).
- قيد التعديلات على عقد التأسيس أو النظام الأساسي – يجب أن تُعرض هذه التعديلات على السجل التجاري بصورة رسمية.
متطلبات التحديث السنوي والتجديد
التعديلات في السجل التجاري يجب أن تُعلن عند حدوثها. كذلك، يُطلب من المنشآت أن تجدد بياناتها أو تحديثها سنويًا إذا طرأ تغيير، مثل تغيير الشركاء أو الأنشطة أو العنوان.
كما أن السجل التجاري يجب أن يُحتفظ به بصورة صحيحة ودقيقة، وأن تكون كافة التعديلات خاضعة للإعلان القانوني والرسوم النظامية.
الاعتبارات القانونية عند التعامل مع السجل
عند تنفيذ إضافة شريك أجنبي في السجل التجاري، يجب الانتباه إلى:
- أن أي تعديل لم يُقيد في السجل التجاري لا يكون نافذًا تجاه الغير، حتى لو تم الاتفاق عليه داخليًا بين الشركاء.
- أن من تسبب في عدم قيد الوثائق في الوقت المناسب قد يُلزم بالتعويض عن الضرر الذي يُلحق بالشركة أو بالشركاء أو الغير.
- أن البيانات المسجلة تُعرض للاطلاع من أي شخص، وله الحق في التحقق منها.
الاعتبارات القانونية ومخاطر إضافة شريك أجنبي في السجل التجاري
في هذا القسم نسلط الضوء على أبرز النقاط القانونية الدقيقة والنصوص التي يجب أن تأخذها بالحسبان عند السعي إلى إضافة شريك أجنبي في السجل التجاري، حتى لا تقع في مخالفات أو دعاوى مستقبلية.
التزامات الشركاء تجاه الغير
بما أن البيانات المسجلة في السجل التجاري لها حجية قانونية تجاه الغير، فإن أي خلل في تسجيل الشريك الأجنبي أو تأخر في التعديل قد يؤثر على التزامات الشركة أمام الأطراف الثالثة (الموردين، العملاء، الدائنين).
كما أن الغير يمكن أن يُتعامل مع الشركة بناءً على ما هو مسجَّل في السجل، وقد يُطالب الشركة أو الشركاء بالتعويض إذا ثبت أن البيانات المسجلة غير صحيحة أو دقيقة.
الخلافات والمنازعات
عند إضافة شريك أجنبي في السجل التجاري، قد تنشأ نزاعات بشأن:
- صحة القرار أو عدمه (إن لم يتبع الشروط القانونية أو لم تُتخذ الموافقات اللازمة).
- توزيع الأرباح والحقوق، إن لم تُعدَّل بنود العقد أو النظام الأساسي بحيث تعكس التغير.
- التزام الشريك الأجنبي بالالتزامات المالية أو التشغيلية المتفق عليها، خاصة إذا لم تُحدَّد بدقة في العقد.
- إمكانية المطالبة بإلغاء القيد أو الطعن فيه أمام الجهات القضائية أو الإدارية إذا تبيّن أنه مخالف للنظام أو اتفاق الشركاء.
الالتزامات القانونية بعد التعديل
عند إضافة شريك أجنبي في السجل التجاري، قد تترتب التزامات جديدة، مثل:
- إبلاغ الجهات التنظيمية الأخرى (الضرائب، والزكاة، والتراخيص) بالتغيير.
- إعادة تقييم العلاقة التعاقدية مع الجهات التي يتعامل معها الكيان.
- إذا تغيّر هيكل الملكية أو الإدارة، فقد تتغير التزامات التوطين (Saudization) أو متطلبات الموظفين أو حقوق الشركاء.
- مراجعة العقود القائمة والتأكد من أن التغيير لا يخرق أي بند يمنع تحويل الحصص أو دخول شريك جديد بدون موافقة مسبقة.
دور الاستشارة القانونية الاحتياطية
قبل اقدامك على إضافة شريك أجنبي في السجل التجاري، يُنصَح بالتالي:
- الاستعانة بمحام أو مكتب قانوني متمرس في قانون الشركات وقانون الاستثمار السعودي.
- إجراء تحليل قانوني لعقد التأسيس والنظام الأساسي للتأكد من خلوه من تعارضات.
- مراجعة التشريعات ذات الصلة (نظام الشركات، نظام الاستثمار الأجنبي، اللوائح التنفيذية، نظام السجل التجاري، التراخيص القطاعية) للتأكد من أن الإضافة مطابقة للقانون.
- عقد اتفاقية داخلية أو ملحق عقد بين الشركاء تحدد حقوق والتزامات الشريك الجديد لتفادي الخلاف مستقبلاً.
يمكنك التعرف أيضا على: شروط الامتياز التجاري في السعودية
ختاما، نجد أن إضافة شريك أجنبي في السجل التجاري عملية ذات بُعد قانوني واستراتيجي يتطلب تخطيطًا دقيقًا ومعرفة دقيقة بالنصوص والأنظمة السعودية ذات الصلة، ليست مجرد تغيير في البيانات، بل تعديل في هيكل الشراكة والحقوق والالتزامات القانونية.
لذا، إذا كنت تفكّر في إقحام شريك أجنبي في مشروعك السعودي، يُفضل أن تستعين بفريق قانوني متمّرس لدراسة الوضع بدقة، وضمان أن كل خطوة تُنفّذ وفق القانون، حتى تضمن أن الشراكة الجديدة تنطلق على أسس قانونية متينة.
هل تود مساعدة قانونية متخصصة لـ إضافة شريك أجنبي في السجل التجاري لمشروعك؟ تواصل معنا عبر موقعنا القانوني، وسنساعدك في إعداد التعديلات، عقد التأسيس، طلب التعديل في السجل التجاري، ومرافقتك في كل خطوة لضمان حقوقك والتزامك التام بالقانون السعودي.
أسئلة شائعة
هل يمكن لأي شركة سعودية إضافة شريك أجنبي في السجل التجاري مباشرة؟
ليس بالضرورة، فإمكانية إضافة شريك أجنبي في السجل التجاري تعتمد على نشاط الشركة وطبيعته القانونية، فبعض الأنشطة الاقتصادية مفتوحة للاستثمار الأجنبي بنسبة 100%، بينما تتطلب أخرى وجود شريك سعودي بنسبة محددة.
لذا، قبل البدء في الإجراء، يجب التأكد من أن النشاط التجاري مدرج ضمن الأنشطة المسموح بها للأجانب حسب دليل الاستثمار السعودي الصادر عن وزارة الاستثمار (MISA).
هل يشترط الحصول على ترخيص من وزارة الاستثمار قبل إضافة شريك أجنبي في السجل التجاري؟
نعم، في الغالب، إذا لم تكن الشركة تمتلك ترخيصًا استثماريًا قائمًا، فلا يمكنها إتمام إضافة شريك أجنبي في السجل التجاري إلا بعد الحصول على ترخيص استثماري رسمي من وزارة الاستثمار السعودية، وفق أحكام نظام الاستثمار الأجنبي.
أما في حال كانت الشركة حاصلة بالفعل على ترخيص، فيُكتفى بتحديث بيانات الترخيص لتشمل الشريك الجديد.
ما المدة المتوقعة لإتمام إجراءات إضافة شريك أجنبي في السجل التجاري؟
تختلف المدة حسب استكمال المستندات والموافقات المطلوبة.
عادةً، بعد تقديم الطلب إلكترونيًا عبر منصة وزارة التجارة وسداد الرسوم النظامية، يتم تعديل السجل التجاري خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 10 أيام عمل، بشرط عدم وجود نواقص أو ملاحظات من الجهة المختصة.
هل يحق للشريك الأجنبي تحويل أرباحه إلى خارج المملكة بعد الإضافة؟
نعم، وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي، يحق للمستثمر الأجنبي تحويل أرباحه أو عوائده أو ناتج تصفية استثماره إلى خارج المملكة بالعملة الحرة، بعد استيفاء الالتزامات الضريبية والمالية.
وهذا من أهم الضمانات القانونية التي تشجع المستثمرين الأجانب على المشاركة في السجل التجاري السعودي.
هل تؤثر إضافة شريك أجنبي في السجل التجاري على العقود والالتزامات القائمة للشركة؟
نعم، قد تؤثر، فبمجرد إتمام إضافة شريك أجنبي في السجل التجاري، يتوجب مراجعة العقود السابقة لتحديد ما إذا كانت الملكية الجديدة تُغيّر من الشروط التعاقدية أو تتطلب إشعار الأطراف الأخرى.
بعض العقود، خاصة العقود الحكومية أو التمويلية، قد تحتوي على شرط يفرض الإبلاغ عن أي تعديل في الشركاء أو هيكل الملكية.
هل يمكن للشريك الأجنبي أن يكون فردًا أم يجب أن يكون شركة؟
يجوز أن يكون الشريك الأجنبي شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، وفقًا للمادة (2) من نظام الشركات السعودي، بشرط أن يكون متمتعًا بالأهلية القانونية الكاملة.
لكن في حالة الشركات الأجنبية، يجب تقديم سجل تجاري مصدّق ومترجم رسميًا إلى اللغة العربية.
ما العقوبات المترتبة في حال إضافة شريك أجنبي في السجل التجاري دون استيفاء الإجراءات القانونية؟
تُعد أي إضافة لشريك أجنبي في السجل التجاري دون قيد رسمي لدى وزارة التجارة أو دون الحصول على ترخيص استثماري مخالفة صريحة لنظام الاستثمار الأجنبي، وقد تؤدي إلى:
- إلغاء الترخيص التجاري أو الاستثماري.
- فرض غرامات مالية.
- إبطال أثر الشراكة تجاه الغير.
وذلك وفق ما تنص عليه المواد (17 و18) من نظام الاستثمار الأجنبي والمواد ذات الصلة من نظام الشركات.
هل يمكن إزالة الشريك الأجنبي لاحقًا أو نقل حصصه؟
نعم، يمكن ذلك، إذ يجوز للشريك الأجنبي التنازل عن حصصه أو الخروج من الشركة وفقًا للإجراءات ذاتها التي تنظّم تعديل السجل التجاري، مع وجوب تحديث ترخيص وزارة الاستثمار إن كان الاستثمار مرخصًا.
ويُشترط في جميع الأحوال توثيق عقد التنازل رسميًا وتحديث بيانات السجل لضمان سلامة الموقف القانوني.
نأمل أن يكون المقال المقدم من أفضل مدونة قانونية في السعودية قد وفر لك إجابات شافية لجميع الأسئلة والمواضيع التي كنت تبحث عنها، وفي حال كان لديك أي استفسار أو سؤال، لا تتردد في التواصل معنا.
المصادر
