ماهي الجرائم المعلوماتية وكيفية الحماية منها على الإنترنت؟
ماهي الجرائم المعلوماتية؟ سؤال يزداد طرحه في زمن أصبحت فيه التقنية وسيلة للحياة والعمل، لكنها في الوقت نفسه أداة لارتكاب أفعال تمس الخصوصية والأمن والمال.
وتُعد هذه الجرائم من أخطر التحديات القانونية التي تواجه المجتمعات الحديثة، مما دفع المملكة العربية السعودية إلى إصدار نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لحماية الأفراد والمؤسسات من مخاطرها.
سيتناول هذا المقال توضيح مفهوم ماهي الجرائم المعلوماتية وأهم أشكالها، وبيان الإطار القانوني المنظّم لها في السعودية، مع استعراض العقوبات المقرّرة، وطرق الوقاية منها، لضمان استخدام آمن ومسؤول للفضاء الرقمي.
ماهي الجرائم المعلوماتية
تُشير عبارة ماهي الجرائم المعلوماتية إلى الأفعال غير المشروعة التي تُرتكب عبر شبكة الإنترنت أو باستخدام الحاسب الآلي أو أجهزة الاتصالات، بهدف الإضرار بالنظام المعلوماتي أو استغلاله بطريقة مخالفة للقانون.
تشمل هذه الجرائم كل سلوك ينطوي على استخدام غير قانوني للبيانات أو الأنظمة الرقمية، سواء بالاختراق، أو السرقة، أو التدمير، أو الابتزاز.
في المملكة العربية السعودية، حُددت ماهي الجرائم المعلوماتية بوضوح من خلال نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 بتاريخ 8 رجب 1428هـ، الذي وضع إطارًا قانونيًا متكاملًا لتعريف الجريمة الإلكترونية وتحديد العقوبات المقررة لكل نوع منها.
وبناءً على ذلك، فإن الإجابة على سؤال ماهي الجرائم المعلوماتية تشمل جميع الأفعال التي تُرتكب باستخدام الوسائل التقنية بهدف الاحتيال، أو انتهاك الخصوصية، أو المساس بالأمن العام، أو الإضرار بالاقتصاد الوطني، أو بالسمعة الشخصية للآخرين.
يمكنك التعرف أيضا على: الفرق بين الجرائم المعلوماتية والجرائم الإلكترونية
أهمية معرفة ماهي الجرائم المعلوماتية
تزداد الحاجة اليوم إلى فهم ماهي الجرائم المعلوماتية مع توسّع الاعتماد على التقنية في كل مجالات الحياة اليومية، من التعاملات البنكية والتجارية إلى التواصل الاجتماعي والتعليم.
فقبل الخوض في تفاصيل هذه الجرائم، من المهم إدراك أن الوعي بها ليس ترفًا قانونيًا، بل ضرورة لحماية الأفراد والمؤسسات من الوقوع ضحية لأفعال رقمية غير مشروعة قد تكون عواقبها جسيمة.
1. الوقاية القانونية
فهم المواطنين والمؤسسات لماهي الجرائم المعلوماتية يتيح اتخاذ تدابير استباقية تمنع الوقوع ضحية للهجمات الرقمية أو الوقوع في المخالفة دون قصد.
2. رفع الوعي الرقمي
يسهم الوعي بمفهوم ماهي الجرائم المعلوماتية في الحد من الممارسات الخاطئة على الإنترنت، مثل نشر البيانات الخاصة أو مشاركة الروابط المشبوهة.
3. تعزيز الأمان السيبراني
يُمكّن هذا الفهم الجهات الحكومية والشركات من بناء استراتيجيات أمنية قوية لحماية المعلومات الحساسة.
4. تحقيق العدالة الرقمية
الإدراك بأن بعض الأفعال عبر الإنترنت تُعد جرائم نظامية يجعل المواطنين أكثر التزامًا بالأنظمة الإلكترونية المعمول بها في السعودية.
أنماط الجرائم المعلوماتية الشائعة
من أبرز ما يُوضح ماهي الجرائم المعلوماتية في الواقع العملي ما يلي:
1. التجسس الإلكتروني
اعتراض البيانات أثناء نقلها عبر الشبكة دون تصريح أو تفويض قانوني.
2. الاختراق أو الدخول غير المشروع
التسلل إلى أنظمة أو مواقع إلكترونية بهدف التهديد، الابتزاز، أو الإضرار بالمحتوى.
3. انتهاك الخصوصية
تصوير، أو نشر، أو مشاركة بيانات، أو صور شخصية دون إذن صاحبها.
4. الاحتيال الإلكتروني
الاستيلاء على أموال أو بيانات مالية بطرق رقمية مثل التصيد أو التزوير الإلكتروني.
5. تعطيل الخدمات الرقمية
التسبب عمدًا في توقف الأنظمة أو المواقع أو حذف البيانات المهمة مما يؤثر على الأفراد أو المؤسسات.
6. نشر محتوى مخالف للآداب أو القيم العامة
وهو ما نصت عليه المادة السادسة من النظام السعودي كجريمة تستوجب العقوبة.
نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
عند الحديث عن ماهي الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية، فإننا نتحدث عن نظام قانوني صارم يهدف إلى حماية الأمن الوطني والمجتمع من المخاطر الإلكترونية المتزايدة.
وقد جاء نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 8 رجب 1428هـ، ليكون الإطار التشريعي الذي يُنظّم هذا النوع من الجرائم، محددًا الأفعال المحظورة والعقوبات المترتبة عليها.
ويهدف هذا النظام إلى:
- تعزيز أمن المعلومات وضمان سرية وسلامة البيانات في المؤسسات والأفراد.
- حماية الحقوق الناتجة عن الاستخدام المشروع لأجهزة الحاسب والشبكات الإلكترونية.
- الحفاظ على القيم والمصالح العامة والاقتصاد الوطني من الانتهاكات التقنية.
أمثلة تفصيلية من الجرائم المعلوماتية القانونية
لفهم أوسع لمفهوم ماهي الجرائم المعلوماتية من الناحية النظامية، يمكن الاستناد إلى بعض المواد الأساسية من النظام السعودي، التي توضح طبيعة الجرائم والعقوبات المقررة لها:
المادة (3)
تنص على أن من يتجسس أو يعترض أو يستقبل بيانات تُنقَل عبر الشبكة أو الحاسب بدون تفويض، يُعاقَب بالسجن مدة تصل إلى سنة أو بغرامة تصل إلى 500,000 ريال أو بهما معًا.
المادة (4)
تتعلق بالدخول غير المشروع إلى بيانات بنكية أو مالية بغرض الاستيلاء على أموال أو خدمات، وتصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات أو غرامة حتى 2,000,000 ريال.
المادة (5)
تخص حذف، أو تدمير، أو تسريب، أو تعطيل بيانات، أو شبكات معلوماتية، والعقوبة تصل إلى السجن أربع سنوات وغرامة حتى 3,000,000 ريال.
المادة (6)
تتناول إنتاج أو نشر مواد تُسيء للنظام العام، أو القيم الدينية، أو الأخلاقية، أو سرقة الهوية الرقمية، وتصل العقوبة إلى السجن خمس سنوات وغرامة حتى 3,000,000 ريال.
المادة (7)
تغطي الجرائم المرتبطة بالإرهاب أو المساس بأمن الدولة أو الاقتصاد، وتصل العقوبة إلى السجن عشر سنوات والغرامة حتى 5,000,000 ريال.
كيفية الوقاية من الجرائم المعلوماتية
الوقاية هي خط الدفاع الأول أمام مخاطر الإنترنت، ومعرفة ماهي الجرائم المعلوماتية تساعد الأفراد والمؤسسات على تبني سلوك رقمي آمن، ومن أبرز طرق الحماية:
- تعزيز أمن الحسابات، باستخدام كلمات مرور قوية ومتجددة، وتفعيل خاصية التحقق الثنائي.
- تحديث الأنظمة والبرامج باستمرار لتجنب الثغرات الأمنية التي تُستغل في الجرائم المعلوماتية.
- تجنّب فتح الروابط أو المرفقات المجهولة المصدر، والتي غالبًا ما تُستخدم في محاولات الاحتيال أو الاختراق.
- استخدام برامج الحماية الموثوقة مثل مضادات الفيروسات وجدران الحماية (Firewall).
- رفع الوعي الرقمي لدى المستخدمين والموظفين حول أساليب التصيد الإلكتروني “Phishing” وطرق كشفها.
- تطبيق سياسات أمن معلومات داخل المؤسسات لضبط استخدام الأجهزة والشبكات، وضمان المساءلة عند أي تجاوز.
- الإبلاغ الفوري عن أي هجوم إلكتروني أو اختراق للجهات المختصة مثل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أو مركز الاستجابة للطوارئ الحاسوبية (CERT Saudi).
بهذا الإطار المتكامل، يتضح أن ماهي الجرائم المعلوماتية ليست مجرد مفهوم نظري، بل منظومة قانونية دقيقة تطبّقها المملكة لحماية أمنها الرقمي ومجتمعها من التهديدات التقنية المتنامية.
عقوبة الجرائم المعلوماتية
عند تناول ماهي الجرائم المعلوماتية من منظور قانوني، فإن العقوبات المقررة لها في النظام السعودي تأتي رادعة ومتناسبة مع خطورة الفعل وتأثيره على الأفراد والمجتمع.
يهدف المشرّع من ذلك إلى تحقيق الردع العام والخاص، وضمان ألا تُستغل التقنية في الإضرار بالغير أو المساس بالأمن الوطني أو المالي.
أولًا: تنوع العقوبات تبعًا لطبيعة الجريمة
تختلف عقوبة الجرائم المعلوماتية بحسب نوع الفعل الإجرامي والنتائج المترتبة عليه، وتشمل ما يلي:
1. عقوبات سالبة للحرية
كالسجن لمدد متفاوتة تصل في بعض الحالات إلى عشر سنوات.
2. عقوبات مالية
تتراوح الغرامات بين مئات الآلاف إلى ملايين الريالات وفقًا لجسامة الفعل.
3. العقوبة المزدوجة
الجمع بين السجن والغرامة إذا كانت الجريمة تمس الأمن العام أو الاقتصاد الوطني أو خصوصية الأفراد.
4. عقوبات إضافية
مثل مصادرة الأجهزة أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، أو نشر الحكم القضائي في وسائل الإعلام بهدف الردع.
ثانيًا: معايير تقدير العقوبة
يمنح النظام القاضي سلطة تقديرية لتحديد العقوبة المناسبة وفق ظروف القضية، مع مراعاة:
- نية الجاني ومدى علمه بعدم مشروعية فعله.
- حجم الضرر الناتج عن الجريمة المعلوماتية سواء ماديًا أو معنويًا.
- السوابق الجنائية للجاني إن وجدت.
- مدى تعاونه في التحقيق أو التبليغ عن شركائه إن وُجدوا.
ثالثًا: تشديد العقوبة في الحالات الجسيمة
في بعض صور ماهي الجرائم المعلوماتية، مثل اختراق الأنظمة الحكومية أو تسريب البيانات السيادية أو استخدام التقنية لأغراض إرهابية أو مالية ضخمة، فإن النظام السعودي يُشدد العقوبة لتصل إلى السجن لعشر سنوات والغرامة حتى 5 ملايين ريال، مع مصادرة جميع الأدوات المستخدمة والمنفعة المتحصلة من الجريمة.
رابعًا: العقوبات المدنية والتبعية
بالإضافة إلى العقوبات الجنائية، قد تترتب مسؤولية مدنية على مرتكب الجريمة المعلوماتية في حال تسبب في ضرر للغير، مثل إلزامه بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية أو توقفه عن ممارسة مهنة معينة إذا استغلها في ارتكاب الجريمة.
خامسًا: العقوبات التأديبية للموظفين العموميين
إذا ارتُكبت الجريمة المعلوماتية من قبل موظف عام أثناء أداء عمله أو باستغلال سلطته، تُضاعف العقوبة ويُحال إلى الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات تأديبية قد تصل إلى الفصل من الخدمة العامة، إضافة إلى العقوبات الجنائية المنصوص عليها.
وبذلك يتضح أن النظام السعودي لا يتساهل في ماهي الجرائم المعلوماتية، بل يفرض منظومة صارمة من العقوبات تهدف إلى تحقيق الأمن السيبراني وحماية الثقة في التعاملات الإلكترونية داخل المملكة.
نصائح قانونية للتعامل مع الجرائم المعلوماتية
في ظل التطور التقني المتسارع، ومع تنامي التساؤلات حول ماهي الجرائم المعلوماتية وكيفية الحماية منها، تبرز الحاجة إلى اتباع مجموعة من الإرشادات القانونية والعملية التي تساعد الأفراد والمؤسسات على تجنّب الوقوع ضحية أو متهمًا في جرائم إلكترونية.
1. التحقق من مصدر أي محتوى أو رسالة إلكترونية
من أكثر أسباب انتشار ماهي الجرائم المعلوماتية هو التسرّع في التعامل مع الرسائل أو الروابط غير الموثوقة، لذا يُنصح دائمًا بالتحقق من هوية المرسل قبل فتح أي رابط أو تحميل مرفق لتفادي محاولات التصيّد أو الاختراق.
2. الامتناع عن نشر أو مشاركة محتوى مُسيء
يُعدّ نشر الشائعات أو الصور الخاصة أو المقاطع المسيئة عبر الإنترنت من صور الجرائم المعلوماتية التي يعاقب عليها النظام السعودي، حتى وإن لم يكن الناشر هو صاحب الفعل الأصلي، لذلك يجب التحلي بالوعي قبل مشاركة أي مادة عبر المنصات الرقمية.
3. توثيق الأدلة الرقمية
في حال التعرّض لأي اعتداء إلكتروني، كاختراق الحسابات أو الابتزاز أو التشهير، ينبغي حفظ جميع الأدلة مثل الرسائل، الصور، أو البريد الإلكتروني المرسل، لأن توثيقها يُعد خطوة جوهرية عند تقديم البلاغ أو رفع الدعوى أمام الجهات المختصة.
4. التبليغ الفوري للجهات المختصة
تُعد سرعة الإبلاغ عن ماهي الجرائم المعلوماتية عاملاً حاسمًا في تقليل الأضرار وملاحقة الجناة، يمكن تقديم البلاغ من خلال تطبيق «كلنا أمن» أو عبر منصة وزارة الداخلية أو الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
5. استشارة محامٍ مختص
الاستعانة بمحامٍ خبير في قضايا التقنية والجرائم الإلكترونية يُساعد على فهم الحقوق والإجراءات الصحيحة عند التعرض لأي اعتداء رقمي، خصوصًا أن كثيرًا من الأفعال قد تُعتبر جرائم معلوماتية حتى دون قصد الجاني.
6. تعزيز الوعي الداخلي في المؤسسات
يُستحسن أن تعتمد الشركات سياسات أمن معلومات واضحة تتضمن تدريب الموظفين على كيفية التعامل مع البيانات السرية والتهديدات الرقمية، مما يحد من احتمالية ارتكاب أو التعرض لأي من صور ماهي الجرائم المعلوماتية داخل بيئة العمل.
وبذلك يمكن القول إن الوقاية من ماهي الجرائم المعلوماتية تبدأ من الوعي القانوني والسلوك الآمن على الشبكة، فكل إجراء احترازي صغير يمكن أن يمنع ضررًا كبيرًا، ويُجنب الأفراد والمؤسسات الدخول في نزاعات أو ملاحقات قضائية.
يمكنك التعرف أيضا على: العقوبات والمخالفات في نظام حماية البيانات
ختاما، يتضح أن فهم ماهي الجرائم المعلوماتية لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحّة في زمن أصبحت فيه التقنية جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، فالقانون السعودي تعامل مع هذه الجرائم بحزم ووضوح عبر نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ليحمي الأفراد والمؤسسات من الاستغلال أو التهديد أو المساس بالخصوصية والأمن الرقمي.
وفي حال التعرض لأي شكل من ماهي الجرائم المعلوماتية، سواء كانت ابتزازًا إلكترونيًا، اختراقًا للبيانات، أو إساءة استخدام للأنظمة التقنية، فإن اللجوء إلى جهة قانونية مختصة يُعد خطوة ضرورية لحماية الحقوق واتخاذ الإجراءات النظامية الصحيحة.
لذلك ندعوك إلى التواصل مع موقعنا القانوني للحصول على استشارات دقيقة ومتابعة متخصصة في قضايا الجرائم المعلوماتية وكل ما يرتبط بها من بلاغات أو دعاوى أو إجراءات نظامية.
فخبراؤنا في القوانين السعودية والتقنية على استعداد لتقديم الدعم المهني اللازم لضمان سلامتك الرقمية وحقوقك القانونية.
أسئلة شائعة
هل تشمل الجرائم المعلوماتية استخدام الذكاء الاصطناعي أو الروبوتات؟
نعم، يدخل ضمن نطاق ماهي الجرائم المعلوماتية أي استخدام غير مشروع للتقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، متى ما استُخدمت الأداة التقنية للإضرار بالآخرين أو التلاعب بالبيانات أو نشر محتوى مخالف للنظام العام، فالقانون لا يقيّد الجريمة بنوع الجهاز، بل بالفعل نفسه ونتيجته.
هل يمكن رفع دعوى إلكترونيًا في قضايا الجرائم المعلوماتية؟
نعم، يمكن تقديم بلاغات ودعاوى إلكترونيًا عبر منصة أبشر أو تطبيق كلنا أمن، وهو ما يُعد تطورًا يعكس وعي الجهات العدلية بأهمية سرعة التعامل مع ما يدخل ضمن ماهي الجرائم المعلوماتية، كما يمكن متابعة سير الدعوى رقمياً حتى صدور الحكم.
هل يُحاسَب القاصر في حال ارتكب جريمة معلوماتية؟
يُعامل القاصر وفق نظام الأحداث، حيث تُخفَّف العقوبة أو تُستبدل بإجراءات تأديبية أو إصلاحية، ومع ذلك، فإن وعي أولياء الأمور بماهية ماهي الجرائم المعلوماتية ضروري لتوعية الأبناء بمسؤوليتهم القانونية حتى في الفضاء الرقمي.
هل تعتبر مشاركة منشور مسيء جريمة معلوماتية؟
نعم، فمجرد إعادة النشر أو المشاركة لمحتوى مسيء أو مخالف للقانون يمكن أن يُصنّف ضمن ماهي الجرائم المعلوماتية، حتى وإن لم يكن الناشر الأصلي هو من أنشأ المحتوى، لأن الفعل يُسهم في نشر الإساءة أو الضرر، وهو ما يعاقب عليه النظام السعودي.
كيف يمكن إثبات الجرائم المعلوماتية أمام المحكمة؟
يتم الإثبات في قضايا ماهي الجرائم المعلوماتية عبر الأدلة الرقمية مثل الرسائل، البريد الإلكتروني، سجلّات الدخول، عناوين الـ IP، وتوثيق المحادثات أو الصور من قبل خبراء الأدلة الجنائية الإلكترونية، وتُقبل هذه الأدلة قانونيًا إذا تم جمعها بطريقة نظامية.
هل تُعتبر اختراقات الألعاب أو الحسابات الشخصية من الجرائم المعلوماتية؟
نعم، لأن أي دخول غير مصرح به إلى حساب أو نظام يُعد اختراقًا، حتى لو كان في الألعاب الإلكترونية، وهو من صور ماهي الجرائم المعلوماتية التي يجرّمها النظام السعودي لحماية الخصوصية وحقوق المستخدمين الرقمية.
ما الجهة المختصة بالنظر في قضايا الجرائم المعلوماتية؟
تُحال أغلب قضايا ماهي الجرائم المعلوماتية إلى النيابة العامة، ثم إلى المحكمة الجزائية المختصة، وفقًا لنوع الجريمة والأدلة المتوفرة، كما تشارك الجهات الأمنية والفنية، مثل هيئة الأمن السيبراني، في جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالجريمة.
هل يمكن التنازل أو الصلح في قضايا الجرائم المعلوماتية؟
في بعض الحالات، نعم، يمكن التنازل أو الصلح إذا كانت الجريمة ذات طابع خاص ولم تمس النظام العام أو أمن الدولة، ولكن تبقى السلطة التقديرية للقضاء، ومع ذلك، فإن بعض أنواع ماهي الجرائم المعلوماتية كالابتزاز أو اختراق الأنظمة لا تُقبل فيها المصالحة.
نأمل أن يكون المقال المقدم من أفضل مدونة قانونية في السعودية قد وفر لك إجابات شافية لجميع الأسئلة والمواضيع التي كنت تبحث عنها، وفي حال كان لديك أي استفسار أو سؤال، لا تتردد في التواصل معنا.
المصادر
